الواقع برس اخبار محلية وعالمية

رئاسة الجمهورية نشرت تقريرا يعرض مسارات 18 ملفاً احالها الرئيس عون فيها ارتكابات مالية

اوضح مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ انه في اطار متابعة عمليات ​مكافحة الفساد​ التي طلب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ التحقيق فيها، فان عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال، اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها، واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.

وفي ما يأتي مسارات هذه الملفات منذ احالتها الى المراجع المختصة:

1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي بدأ التحقيق به في 10/4/2017وتم التوسع في التحقيق ابتداء من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.

2- ملف ​كازينو لبنان​ بدأ التحقيق به في 12/6/2017 من قبل ​قسم المباحث الجنائية​ المركزية واحيل الى مدعي عام جبل لبنان الذي احاله الى قاضي التحقيق.

3- ملف الاخبار الذي قدمه النائب ​جميل السيد​ في جرائم الرشوة، احيل الى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ في 17/7/2018، والذي احاله بدوره الى ​مديرية المخابرات​.

4- ملف استبدال ادوية مرضى ​السرطان​ في ​مستشفى​ رفيق الحريري في ​بيروت​ بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، احيل الى النائب ​العام المالي​ بتاريخ 3/8/2018 وبعد التحقيق فيه تم الادعاء على م.ب واحيلت القضية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت جورج رزق.

5- ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق في ​محافظة جبل لبنان​ والذي تبين فيه وجود تبييض اموال وتمويل ​الارهاب​، وتقرر التوسع في التحقيق.

6- ملف اخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ واولاده، احيل الى النائب العام المالي في 8/12/2017 ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.

7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي احيل الى النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال.

8- ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على ​السلطة​ العامة واغتصاب ملك عــــام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة ( اصحاب ​المولدات​ الكهربائية)، احيل الى قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018 وتم تنظيم محاضر ومن ثم احيلت الى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.

9- ملف فيضان ​مياه الصرف الصحي​ في منطقة ​الرملة البيضاء​، احيل الى المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يبت به بعد.

10- ملف هدر الاموال العمومية في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، احيل بتاريخ 28/1/2019 الى النائب العام المالي، وتم تعيين موعد لجلسة تحقيق.

11- ملف تلزيم ادوية لصالح ​وزارة الصحة​ بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، احيل في 21/1/2019 الى النائب العام المالي، ولا يزال.

12- ملف هدر الاموال العمومية في ​مرفأ بيروت​ من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، احيل الى النائب العام المالي في 10/6/2019، وتم التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.

13- ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات- شبكة الالياف الصوتية- شركة Serta- مشروع FITC، احيل الى النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال قيد التحقيق.

14- ملف رفض عقود مصالحة لاوجيرو من هيئة التشريع والاستشارات الى ​النيابة العامة التمييزية​ بواسطة ​وزارة العدل​ في 14/10/2019، احيل الى ​رئاسة مجلس الوزراء​ بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف ​التفتيش المركزي​ التحقيق الذي بدأ تحت اشراف القاضي ​غسان عويدات​.

15- ملف احالة قضاة الى المحاسبة امام محاكم الاستئناف.

16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل الى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ وادى التحقيق الاولي الى احالة القاضي هـ. ح. امام ​التفتيش القضائي​.

17- ملف ​المعاينة الميكانيكية​ احيل الى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.

18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.

النائب فضل الله:

-ما يطلبه القضاء نحن جاهزون ونقول له ان هذه فرصة تاريخية وانت تعيد ثقة الشعب بالدولة

-هناك امر مسيس سواء بموضوع الدولار او الاسعار او المصارف

-هناك استغلال وجشع في الاسعار وهناك ايضا من يستغل الامر سياسيا

-موضوع الاستشارات التكليف عند فخامة الرئيس ودعوتُنا كانت من اول يوم للاسراع بتشكيل الحكومة

يذكر ان علي ولاء مظلوم وعبر صفحته عبير منصور دأب على التهجم على الحج وفيق صفا دون اي دليل ما دفع الحج لممارسة حقه كمواطن لبناني برفع دعوى قدح وذم وافتراء حتى يبين علي ولاء الادلة التي تثبت اتهاماته وهذا ما دفع الشيخ عباس الجوهري المعروفة علاقاته مع السفارة الاميركية للمبادرة للتهجم على الحج وفيق على هواء احدى القنوات.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين أننا في حزب الله إلى جانب الناس الصادقين والوطنيين الذين رفعوا صوتهم في هذا الحراك لأجل تحقيق المطالب الاجتماعية والصحية والتربوية أو التي تتعلق بالحد الأدنى لتأمين الحياة الكريمة لهم، ونعتبر أن خروجهم العفوي إلى الشارع، أمراً مشروعاً نتيجة هذه السياسات التي حكمت هذه البلاد منذ ثلاثين سنة.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة ديرقانون رأس العين، طالب النائب عز الدين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعطي الثقة للناس، وتنجز ما عليها دون تمييز بين مواطن وآخر، ويكون وزراؤها من أهل الخبرة والتجربة والاختصاص وأصحاب الأيادي البيضاء والأكف النظيفة، مشدداً على ضرورة تحصين القضاء، وجعله مستقلاً في قراراته بعيداً عن تدخل السلطة السياسية وتأثيرها، معتبراً أن القضاء أمام فرصة مهمة لملاحقة الفاسدين وفتح ملفاتهم، ومعاقبة من تثبت إدانتهم وتحقيق العدالة.

واعتبر النائب عز الدين أن كل التهديدات الأميركية مرفوضة، وتعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي اللبناني، واعتداء على سياسة البلد.

وختم النائب عز الدين بالقول مهما حاول الأميركيون وحلفائهم، لن يتمكنوا من تحقيق ما عجزوا عنه في حروبهم العسكرية والسياسية، أن يفرضوه بحربهم الاقتصادية، والأمر الآخر أنه لن يستطيعوا أن يصادروا نتائج الانتخابات النيابية والالتفاف عليها.

كتل هوائية جافة والطقس مشمس مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء مشمساً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء الرطوبة النسبية منخفضة.

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية جافة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة كما تنخفض الرطوبة النسبية.

– الثلاثاء: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء الرطوبة النسبية منخفضة.

– الأربعاء: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وارتفاع محدود بالرطوبة النسبية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 12 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 5 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15 و40 %

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصارف قد تفتح أبوابها الأربعاء بحماية 1567 عنصراً أمنياً

بعدما أعدّت قوى الامن الداخلي التدابير الأمنية الخاصة بحماية المصارف وموظفيها، من المتوقع ان تفتح المصارف ابوابها اليوم للعمل الداخلي وامام موظفيها الثلثاء أو بعد غد الاربعاء.

عقد عصر أمس اجتماع لأعضاء جمعية المصارف في لبنان جرى خلاله البحث في موضوع اعادة فتح البنوك أبوابها، بعد اسبوع على الاقفال جرّاء الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع.

الاجراءات الأمنية

ووفق معلومات لـ”الجمهورية”، تتلخص التدابير الامنية الخاصة بالمصارف التي ستعتمدها قوى الامن الداخلي بالآتي:

في بيروت:

– سيتم وضع عنصرين أمام كل مصرف.

– تعزيز وحدة شرطة بيروت بـ 100 عنصر.

– سرية قوى سيّارة امام مصرف لبنان.

– سرية قوى سيّارة امام شارع المصارف.

– فصيلة قوى سيّارة لكل سرية إقليمية (3 فصائل) 

الدرك الاقليمي

– سيتم وضع عنصرين أمام المصارف الانفرادية.

– تشكيل دورية لحماية المصارف المجموعة في الشارع الواحد.

– وضع سريتين قوى سيّارة للتجول ضمن نطاق سرية طرابلس.

– وضع سرية قوى سيارة لكل من: سرية صيدا، سرية صور، فصيلة زحلة وفصيلة شتورا.

الى هذه الاجراءات تم رفع الحجز الى الحد الاقصى، كما جرى تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الاراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت – الدرك الاقليمي – الشرطة القضائية – شعبة المعلومات.

وتم تزويد جمعية المصارف بملخّص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة – شرطة بيروت – الدرك الاقليمي وعمليات السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي، بالاضافة الى أرقام هواتف آمري الفصائل الاقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.

قائد الجيش: إقفال الطرقات ممنوع

شدد قائد الجيش جوزاف عون، على أن “اقفال الطرقات أمرٌ غير مسموحٍ به، وأن حرية التنقّل محفوظة في المواثيق الدولية”.

جاء ذلك، خلال تفقّده قبل ظهر اليوم الوحدات العسكرية المنتشرة في بيروت وجبل لبنان والتي تنفّذ مهمّات حفظ الأمن في ظل التحرّكات الشعبية في كل المناطق اللبنانية.

وشملت الجولة فوج المدرّعات الأول في ثكنة صربا وقيادة اللواء الحادي عشر في النقاش وقيادة فوج المغاوير في روميه وقيادة فوج التدخّل الثالث في راس بيروت ووحدة من الفوج المجوقل على طريق القصر الجمهوري في بعبدا وفوج المضاد للدروع في ثكنة الفياضية.

ونوّه العماد عون بالجهود التي يقوم بها العسكريون خلال هذه الظروف الاستثنائية والوعي الذي أظهروه في تعاطيهم مع هذه الأحداث، مما فوّت الفرصة على من يريد الاصطياد في الماء العكر، مشدّدا على أن الجيش يعمل ويتصرّف وفقا لما يراه مناسباً.

وأثنى على مستوى الاحتراف والإنضباطية والمناقبية العالية والجرأة التي أظهرها الجيش في تنفيذ كل المهمّات الموكلة اليه بكل شرف وتضحية ووفاء في مواجهة التحدّيات مهما كانت الأثمان.

ووجّه تحية الى عائلات العسكريين الذين يضحّون ويساندون أبناءهم في هذه المرحلة.

وتوجّه الى العسكريين بالقول: “التزمتم بقسمكم، وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلّة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجّهاتهم أو وجهات نظرهم. حافظتم على حقوق المواطنين، كل المواطنين”.

وأوضح أن الجيش، كما كل الجيوش تتلقّى تدريباتها لمواجهة الأعداء والأخطار، فيما الجيش اللبناني ينفّذ حالياً مهمّة حفظ أمن في الداخل امام شعبه وأهله، مشيراً إلى أنّه مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين، مجدداً التأكيد أن اقفال الطريق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقّل محفوظة في المواثيق الدولية.

وأكد قائد الجيش ان التوقيفات التي حصلت مؤخّراً شملت عناصر عملت على إحداث شغبٍ وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له، كما شملت أشخاصاً من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أن بحوزتهم مخدرّات. وعبر العماد عون عن بالغ أسفه لاستشهاد الشاب علاء أبو فخر، مؤكداً أن القضية أصبحت بيد القضاء، وإذ لفت الى أن هذه الحادثة هي الوحيدة التي حصلت خلال شهر من التحركات الشعبية، أشار الى أن الوضع مختلف في عدد من الدول التي تشهد أحداثاً مماثلة والتي يسقط فيها عدد كبير من الضحايا، وهذا ما نعمل على تفاديه.

ودعا قائد الجيش الى الابتعاد عن الشائعات التي تهدف الى تضليل الرأي العام وإحداث شرخ بين المواطنين والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن التاريخ سيشهد أن الجيش اللبناني أنقذ لبنان.

وختم بالدعوة الى البقاء على جهوزية وأقصى درجات الوعي في مواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا.

وجائت هذه الحملة التضامنية بعد ما قام العدو الصهيوني بإطلاق نيارنه على الصحفي “معاذ عمارنه”وأطفأت نور عينه خلال تغطيته الصحفية للمواجهات مع قوات الإحتلال شمال الخليل ومن بين المتضامنين الإعلامي علي حاتم مرتضى كما وندعوا إلى الإنضمام لهذه الحملة الإنسانية

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري :

منذ ان طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه وطورا عبر تسريبات اعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر امكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري.

وازاء هذا التمادي في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة، وجب توضيح ما يلي:

أولا: إن مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقنا من دعم الرئيس الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، وتمنى أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد، وهو ما يتناقض مع رواية التيار الوطني الحر جملة وتفصيلا. كما يتضح من مراجعة البيان نفسه أن الوزير الصفدي كان صادقا وشفافا باعلان أنه رأى صعوبة في “تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الافرقاء السياسيين تمكنها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع”، وهو ما يكذب كليا مزاعم التيار الوطني الحر ومسؤوليه.

ثانيا: إن الوزير جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري إلى ابداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري باسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضا. ولا غرابة في موافقة الرئيس الحريري على ترشيح الوزير الصفدي الذي يعرف القاصي والداني الصداقة التي تجمعه به والتي جرى ترجمتها في غير مناسبة سياسية .

ثالثا: إن الرئيس الحريري لا يناور، ولا يبحث عن حصر امكانية تشكيل الحكومة بشخصه، لا بل إنه كان أول من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، هو كان واضحا منذ اليوم الأول لاستقالة الحكومة مع كل ممثلي الكتل النيابية، أنه لا يتهرب من أي مسؤولية وطنية، إنما المسؤولية الوطنية نفسها تفرض عليه إبلاغ اللبنانيين والكتل النيابية سلفا أنه إذا تمت تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور، فإنه لن يشكل إلا حكومة اخصائيين، انطلاقا من قناعته أنها وحدها القادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة التي يمر بها لبنان.

رابعا، وأخيرا: إن سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، وهو لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل الى التشكيلات الحكومية ، ولكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساسا.

صدر عن المكتب الاعلامي للوزير والنائب السابق محمد الصفدي ما يلي:

“بعد تناول موضوع “الزيتونة باي” بشكل مغلوط وبعد الاخذ والرد والالتباس الحاصل لدى الناس وتوجيه الاتهامات والحديث عن وجود مخالفات، بادر الوزير السابق محمد الصفدي الى الاتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وطلب منه تحديد موعد للاجتماع به وحثّه على فتح تحقيق كامل وشامل ومحاسبة اي مرتكب لأي مخالفة في هذا الموضوع واقفال الملف لمرة واحدة وأخيرة.”