الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى “إننا بلد صغير ومطلوب منا كحكومة ان نطور انفسنا للخروج بالبلد من ​الاقتصاد​ الذي يعيدنا للوراء، لدينا مشاكل في العديد من القطاعات ونحن شكلنا اللجان وبدانا العمل ومشكلتنا في ​لبنان​ ان كل وزارة تعيش “لحالها” وهذا الامر مرفوض ومن غير المقبول ان تعتقد اي وزارة انها تعيش بمفردها”.

وفي كلمة له خلال اطلاق رؤية لبنان 2030 لأهداف التنمية المستدامة، أشار الحريري إلى أن “كل الوزرات هي في خدمة المواطن اللبناني وعلينا تطبيق المعيار الذي تم الاتفاق عليه في ​الامم المتحدة​ واي وزارة لا تتعاون تكون مسؤولة عن بقاء لبنان في الخلف”، لافتاً إلى ان “الفكرة من التنمية المستدامة ليست صدقة بل هي فعليا الطريقة الوحيدة والذكية للاستثمار التي يجب ان نتبعها في كل القطاعات”.

وأكد أنه “على كل الوزارات ان تتعاون مع بعضها، دائما نفتخر بأن اللبناني اينما وضعته “بيجي واقف” الا في لبنان”، مشيراً إلى “إنني اشكر كل القيمين على هذا المشروع واكرر ان اهم امر هو التعاون”.

*☆■الإخبارية■☆*

اشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى انه قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء وبعد اقرار جدول الأعمال، تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فابلغ الوزراء عن قرار الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً، بإنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، لافتاً إلى أنه خلال ترؤسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدث عن هذه الأكاديمية مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس ورؤساء الدول والحكومات الذين التقاهم على هامش أعمال الدورة.

واشار الرئيس عون إلى أن “الأكاديمية ستكون عالمية وتشارك فيها دول عدة، وأن بلدية الدامور قدمت الأرض لإنشاء الاكاديمية عليها”، لافتا الى أن ” 165 دولة صوتت مع القرار بعد رعاية من 179 دولة، واعترضت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي تناولت مندوبتها في الأمم المتحدة رئيس الجمهورية في كلمتها خلافاً للتقاليد المعمول بها في المنظمة الدولية”، واثار الرئيس عون “ضرورة البحث في مسألة التعامل ب​الليرة اللبنانية​ وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”،

واشارت المصادر الى ان “وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لفت إلى أن النصوص القانونية تلزم بالتداول بالعملة اللبنانية وأن المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وكذلك قانون العقوبات”. مشيرة إلى ان “بطيش شدد على أنه أصدر في 24 أيار الماضي تعميماً طلب فيه من جميع التجار الاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية ومنها القانون الرقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 (قانون حماية المستهلك) الذي تنص المادة الخامسة منه على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه”،

واشار بطيش بحسب المصادر إلى انه لفت نظر وزارة الاتصالات في مراسلة خطية إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد على وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في اعلان اسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، وبما أن شركتي ألفا وتاتش تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي الأمر الذي دفع بمحلات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان إلى اجبار الزبائن على تسديد الفواتير وثمن البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي، مما أدى إلى بلبلة في الأسواق، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تأمل الطلب من شركتي ألفا وتاتش اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأي استغلال في الأسواق. كما تقترح وزارة الاقتصاد والتجارة استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه.

وأكدت المصادر انه “تقرر درس طلب الرئيس عون وإيضاحات الوزير بطيش في اللجنة الوزارية التي تتولى درس مشروع موازنة 2020”.

*☆■الإخبارية■☆*

الوضع الاقتصادي ليس بالسوء الذي يُروّج له

تحدثت مصادر التيار الوطني الحر عن “متآمرين معروفين يروجون الإشاعات ويفبركون الأخبار عن انهيار البلد والزيارة الرئاسية الباهظة التكاليف ويعرقلون عمل الحكومة ومشاريعها وانطلاق مسيرة الإصلاح”.

واعتبرت المصادر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “الأزمة مفتعلة والوضع الاقتصادي ليس بالسوء الذي يروج له أصحاب الأجندات الخاصة”.

أكّدت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ توجّه إلى الموفدين الأميركيين الّذين التقاهم في الآونة الأخيرة، بالقول: “في مطلع شبابي، كنت في ​الولايات المتحدة الأميركية​، حيث حصلت على “Green card”، واستوقفني آنذاك أنّه كان لديكم في المجتمع الأميركي اهتمام بمفهوم العدالة، لكن ما تفعلونه اليوم لا علاقة له بتاتًا باحترام العدالة وحقوق الإنسان، بل هو سلوك عنصري يتمثّل بوضوح في العقوبات الجماعيّة”.

علمت “الأخبار” أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. كذلك علمت ان ” الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات. ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم. يُذكر أ

ن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين إن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح، “وخلال أسبوع، سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد”

هل تُعلن محطات المحروقات الإضراب المفتوح غدا؟

تنعقد غداً الجمعيّة العموميّة لنقابة أصحاب محطّات المحروقات لمناقشة أزمة الدولار التي تُرخي بثقلها على القطاع، وسط كلام عن توجّه لإعلان الإضراب المفتوح.

يُفيد ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديث لموقع mtv، بأنّ “الموزّعين موافقون على التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنّنا نُطالب بتطبيقه من قبل مصافي الدولة والشركات المستوردة”، مُشدّداً على “ضرورة أن تُحَلّ المشكلة بين الشركات والمصارف لتزويدنا بالبضاعة”.

واعتبر أنّ “الوضع ليس سليماً وقد نتّجه نحو إعلان الإضراب المفتوح في حال لم يتمّ التجاوب معنا، وهذا ما هو مُرجَّح”، مُطالباً المصارف بـ”تسهيل مُهمّة الشركات المستوردة للنفط”.

*السجن 3 سنوات لعصابة تسرق السيارات وتفاوض أصحابها على ثمن استرجاعها*_

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف حكمها في حق أشخاص أقدموا على تأليف عصابة لسرقة سيارات باهظة الثمن والرباعية الدفع عن طريق الإحتيال والفرار بها الى منطقة بريتال، ثم التفاوض مع أصحابها لإعادة بيعهم إياها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و 17 ألف دولار أميركي.

وورد في حيثيات الحكم أن المتهم الياس.ق اتصل بالمستدعيين فراس ومحمد.ح ،وهو على معرفة بهما، وأوهمهما بأن المدعو هشام.س المعروف ب “علي عقيل” يرغب بإستجار السيارة التي يملكها المدعي من نوع “fx” لمدة أسبوعين مقابل مبلغ 75 دولارا لليوم الواحد ،ثم طلب استئجار سيارة شقيقه من نوع “X5” مقابل مبلغ 70 دولار يوميا،وبعد إتمام العملية قام بتحويل شيك مصرفي مسحوب على حساب المدعو إيلي.م ورخصة سوق وبطاقة هوية،ليتبين لاحقا أن الشيك مسروق من سيارة إيلي وبأن رخصة السوق مزورة وغير ممكننة كما أن بطاقة الهوية المرسلة للمستدعي بإسم هشام.غ مزورة أيضا.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم اتصل بالمستدعي وشقيقه طالبا منهما المجيء الى بريتال لاسترجاع سيارتيهما مقابل 17 ألف دولار للأولى و15 دولار للثانية مهددا إياهما بإحراق السيارتين اذا لم يستجيبا لطلبه.

وخلص الحكم الى إنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة ثلاث سنوات بالمتهم وبتدريكه الرسوم القانونية وعدم الحكم للمدعيين بأي تعويض لعدم مطالبتهما بذلك.

بيان لنقابة الصرافين عن “أزمة شح الدولار”…

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان انه “منذ بداية أزمة شح الدولار في السوق اللبناني، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، كما إستدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء الصرافين هم سبب الأزمة”.

وجاء في البيان: “بناء عليه، توضح النقابة ان قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب.

عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها إستنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء”.

واكدت النقابة في بيانها “ان نقابة الصرافين في لبنان ترفض جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الاميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على إداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب”.

وأضاف البيان: “السؤال الكبير برسم المواطن: هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشا واحدا طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف اللبنانية تؤمن إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية دون إستثناء؟ كما يهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علميا وعمليا حفاظا على جدوى دورها الفاعل والحكيم”.

*الطقس غدا غائم مع ارتفاع بسيط في الحرارة*

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة . وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاحد، حيث يتقلب تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل في درجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 18,31

بالصورة: عنصر من قوى الامن يبكي وجعاً

نشر الناشط عبر تطبيق انستاغرام “توفيق ميتي” صورة لعنصر من قوى الامن الداخلي، في خلال التظاهرة التي جرت الاحد الماضي في وسط بيروت.

ويبدو العنصر في الصورة يبكي تأثراً على وجع المواطنين.

وأعادت صفحة “ليبانون تايمز” نشر هذه الصورة، مرفقة بمنشور لمدير الصفحة “أنطونيو بسيم”، ومما قاله :” دموعه يجب أن يخاف منها جميع السياسيين، ونأمل أن يأتي اليوم حين جيشنا الحبيب يستلم زمام الامر…”.