سلامة: الوضع المالي “TOP”

 

أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتياحه للوضع المالي، وقال من قصر بعبدا ردا على سؤال في هذا الشأن:”TOP”.

 

وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

 

وخصص الإجتماع للبحث في الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الإجتماعي المالي في بعبدا على أنه ” تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل علي تطبيقها في المرحلة المقبلة والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة ومن الخطوات الاساسية إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية والتطبيق الدقيق لموازنة 2019″.

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الإجتماعي المالي في بعبدا على أنه ” تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل علي تطبيقها في المرحلة المقبلة والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة ومن الخطوات الاساسية إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية والتطبيق الدقيق لموازنة 2019″.

 

 

واشار الى أن “المجتمعون أكدوا اهمية استقرار سعر صرف الليرة وتم الاتفاق على جملة من الاتفاقات التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة”.

 

 

ولفت الى “انهم عبّروا عن ارتياحهم الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية بعد لقاء المصارحة والمصالحة”.

 

 

واشار الى أن ” المجتمعون شددوا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء وإقرار جملة من القوانين الاصلاحية”.

 

 

وعن لقاء المصارحة والمصالحة، لفت الحريري الى أن ” المجتمعون استنكروا حادثة البساتين التي باتت في عهدة القضاء العسكري وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.

 

 

وشدد على أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة غداً الساعة 11 صباحاً في قصر بعبدا والمصالحة تمت ومن الآن وصاعدا نفتح صفحة جديدة فيها كل الخير لمصلحة المواطن”.

نحن اليوم ننجز ما بين 120 و130 ملف اسكان بينما كان العدد يتخطى الـ5000

نحن اليوم ننجز ما بين 120 و130 ملف اسكان بينما كان العدد يتخطى الـ5000

 

 

اشار مدير عام ​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود الى انه بالنسبة للرزمة التي صدرت عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في 1 شباط وطلب فيها استبدال ​الدولار​ باللبناني وتفعيل قروض الاسكان، الا ان ​المصارف​ لم تستجب لهذا الطلب الا ببعض الاستثناء وهي تطبق الموضوع بإستنسابية، عدا ان الرزمة لا تلبي الا 10 بالمئة من الطلب في السوق، وقد استفاد من الموضوع الاجهزة العسكرية، ونحن كمؤسسة كان لدينا تحفظ على الموضوع، رغم اننا سيرنا ملفات التي وصلتنا وهي حوالي 120 الى 130 ملف، بينما كانت في العام 2017 تصل الى 5000 الاف ملف.

 

واوضح لحود في حديث اذاعي، انه لا يوجد حل الا بخطة اسكانية متكاملة، وقد وضعنا خطة لتوحيد عملية الاقراض السكني، ويجب عدم دعم الا ذوي الوضع المتوسط والمحدود. واوضح ان الخطة 41 بند واحد البنود هو الايجار التملكي، خاصة بظل عدم وجود ضوابط للايجار، ونحن يهمنا مصلحة المواطن.

على مجلس القضاء دحض التدخلات السياسية في عمله

 

اعتبر نادي قضاة ​لبنان​ في بيان أن “ما شهدته البلاد، أولا، من حادثة مدانة يعود للقضاء وحده وبعد التحقيق فيها توصيفها وصولا الى انزال العقوبة اللازمة بمرتكبيها، وثانيا، من تدخلات سافرة في شؤون السلطة القضائية وفي إدارة بعض ملفاتها بما يخدم المصالح الضيقة ويقوض دولة القانون في آن، هي أمور لا يمكن القبول بها او السكوت عنها لا سيما وأنها تجد أحيانا من يتلقفها ويتلقاها برحابة ويساهم فيها، لا من يواجهها ويلفظها ويضع حدا لها حتى تتحطم على أبواب ​العدل​”.

 

أضاف: “مكيالان وأكثر في المحاسبة والتوقيف عن العمل، مكيالان وأكثر في ادعاء الحرص على استقلالية ​القضاء​ جهرا وجمع السلطات سرا، جرمان وأكثر في تسريبات علنية سافرة تداولتها وسائل الإعلام لتحقيق جنائي نجده في أيدي الساسة قبل أن يصل إلى القاضي. مكيالان واكثر، حين لا يعجب المتنازعان القاضي الذي يحكم لكل سيء حظ، فينتقيان سواه لملف معين يعتبرانه اهم من ملف آخر او يتفقان على اختصاص محكمة محددة كحل وسط لازماتهما، يبدأ القانون حين تطبق أبسط قاعدة على الجميع، وينتهي حين تصبح أبلغ القواعد خيارات يختارها اهل ال​سياسة​ او يطرحونها أرضا تحت الأقدام”.

 

واشار البيان الى “ان القضاء، المتروكة له الكلمة الفصل في بعض المخالفات ونوافل نوافل النزاعات، لا لزوم له في أرض القبائل الثماني عشرة. يحبط كل قاض في لبنان، ولا سيما من شرع للتو في حمل الأمانة ورهن عمره لها، حين ينعت رئيس مجلس القضاء بالخبيث، ويتهم المجلس بالتدخل في مواد ادعاء سلطة الملاحقة، ويتهم من فريق آخر انه سيجيب وفق مصالحه. اذا كانت هذه التهم صحيحة فهي كارثة بكل المقاييس، وإن لم تكن فالمجلس مطالب بدحضها والتصدي للافتراء عليه بغير الصمت أو البيانات المترفعة”.

 

وسأل “فهل من مسؤول يعي بأن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لدولة الحق والعدل في كل الازمان والظروف؟ حتما يعي وقد أعيانا أمره.كفى”.

قتيل و 6 جرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الجية

 

 

وقع فجر اليوم الجمعة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا ادى الى سقوط 3 جرحى، وذلك بحسب ما اعلنت غرفة التحكم المروري في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”.

في مطار بيروت.. ضبط 3 حقائب من الأموال غير المصرح عنها

 

 

ضبطت “دائرة المسافرين والسوق الحرة” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال في الجمارك، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة Transavia HV6307 من أمستردام وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي على أموال نقدية من عملة اليورو، لم يصرح عنها لدائرة الجمارك.

 

وتم الاتصال بجانب النيابة العامة التمييزية التي أشارت بضبط الأموال من الجمارك وختمها بالشمع الأحمر وتحويلها مع المخالف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيق.

عون مُستاء من بيان السفارة الأميركية

 

قالت مصادر قريبة من قصر بعبدا، لـ”العرب”، إن رئيس الجمهورية ميشال عون استاء من بيان السفارة الأميركية، فيما أفادت أوساط وزير الخارجية جبران باسيل أنه أبدى امتعاضا من تحرك السفارة وأنه كان وراء ما أعلنه عون، قبل صدور البيان الذي جاء فيه أن “لبنان لا يخضع لإملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد”.

تعميم لوزير المال

 

أصدر وزير المالية علي حسن خليل تعميماً حول استثناء المواد الأولية للصناعة والزراعة تطبيقاً للمادة 25 من قانون الموازنة وقد تم ذلك بين وزارة المالية والجمارك وجمعية الصناعيين والوزارات المعنية.

 

وعليه، أصدر المجلس الاعلى للجمارك قراراً حمل الرقم 2019/93 عدل بموجبه قرار رقم 2019/98 بما يتناسب مع هذا التعميم.

 

 

أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارا حمل الرقم 2019/93 عدل بموجبه القرار رقم 2019/98 المتعلق باستثناء المواد الأولية للصناعة والزراعة تطبيقا للمادة 25 من قانون الموازنة وقد جاء هذا القرار بناء على تعميم أصدره وزير المالية علي حسن خليل للجمارك في هذا الشأن، وذلك بعد تنسيق مع الجمارك وجمعية الصناعيين والوزارات المعنية.

 

 

وجاء في المادة الأولى للقرار:”تعفى من تأمين الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 2019/144 وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الصناعية (321-322-323)، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق (جدول رقم 1)، والمستوردة من قبل الصناعيين، شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 59 المذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز ( 323 ).

 

 

وجاء في المادة الثانية:

تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 2019/144، وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الزراعية (311-312-313 )، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق ( جدول رقم 2 ) والمستوردة من قبل المزارعين، شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لأحكام المادة 59 المذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الزراعية عند استخدام الرمز (313).

يعمل بهذا لبقرار فور صدوره”.

لا وجود لبطاقة صحية لأن لا تمويل لها ومستعد لزيارة واشنطن

 

أوضح وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، أنّ “المطلوب في ​لبنان​ أن يكون شخص ضليع بالموضوع الصحي الشائك في لبنان، فنحن عاني منذ سنوات من موضوع الاستشفاء والدواء”، منوّهًا إلى “أنّنانترك ال​سياسة​ جانبًا ونهتمّ بالأمور اليوميّة الّتي تعني المواطن اللبناني”.

 

وبيّن أنّ “زيارتي إلى ​إيران​ لم تكن سياسيّة، بل جاءت بناءً على دعوة من “جامعة مشهد”، وتكريمًا لي أقام ​محافظ​ المنطقة طابعًا بذكرى الزيارة”.

 

وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ “العبء على ​وزارة الصحة​ كبير وخصوصًا وسط الأوضاع الإقتصادية الّتي نعيشها، والتي لا تسمح بتغطية كلّ حاجات المواطن اللبناني، بالإضافة إلى شروط شركات ​التأمين​”.

 

وأعلن أنّ “على المستوى الطبّي والصحي، لسنا بحاجة إلى أن نرسل مرضانا إلى أيّ بلد.

 

لدينا طاقة طبيّة، ونستقبل كلّ مرضى العالم للتحكّم لدينا”، مؤكّدًا أنّ “لبنان لا يزال قبلة ​العالم العربي​ للاستشفاء، والمستوى الطبي لا يمكن الحصول عليه في أي دول عربية أُخرى”، مفيدًا بـ”أنّناإذا تعاونا مع أحد، يكون هذا التعاون في تبادل الخبرات. وإيران هي الرابعة في العالم في ​النانو​ تكنولوجياوبالتالي يمكننا أن نتبادل الخبرات في هذا الإطار”

ولفت جبق إلى أنّ “​وزارة الصحة العامة​ لديها لجان وقواعد وشروط لإدخال أي دواء إلى لبنان”، كاشفًا أنّ”لا مانع من زيارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ومتسعد لذلك إذا اضطررت، وإذا هم استقبلوني”.

 

وفسّر “أنّنيذهبت إلى ​الكويت​ في إطار ​مؤتمر​ للمستشفيات العربية، وخارج لبنان أنا أمثّل ​الدولة اللبنانية​، وما أتكلّم به سواء في الداخل أو في الخارج هو لمصلحة اللبنانيين”.

 

وأشار إلى أنّ “​العراق​ دولة مستهلكة لمنتجات عدّة في لبنان، وعدد العراقيين الّذين دخلوا لبنان للطباية في السنوات الخمس الأخيرة، كان حوالي نصف مليون عراقي، إلّا أنّ العدد تدنّى إلى 50 ألف عراقي تقريبًا”، مبيّنًا “أنّنا وجدنا أنّ اللبنانيين يستغّلون الأجنبي الموجود على الصعيد المادي، فأقمنا مذكرة تفاهم مع السلطات العراقية تقضي بأن نستقبل المرضى العراقيين في لبنان تحت رقابة وزارة الصحة، وخصّصنا خطًّا ساخنًا لهم”.

 

وأعلن أنّ “مليون و800 ألف مواطن في لبنان لا يملكون تغطية صحية”، مركّزًا على أنّ “لا بطاقة صحّية شاملة حتّى الآن فالمشروع أقرّ في ​المجلس النيابي​ ولكنّ التمويل لم يتمّ الحصول عليه، وبالتالي هي “نصّ كذبة”، موضحًا أنّ “وزارة الصحة مديونة والوزير السابق ​وائل أبو فاعور​ ترك ديونًا للوزير الأسبق ​غسان حاصباني​ في الوزارة، نتيجة الحاجة الملحّة الموجودة في لبنان لتغطية حاجات المواطن الصحّية”

خليل يتحدّى شقير

خليل يتحدّى شقير

 

 

 

أوضح وزير المال علي حسن خليل في بيانٍ، انني “لا اعرف ما أدلى به وزير الاتصالات حول إبلاغي صفقة شراء مبنى تاتش، متحدياً إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا”.

 

واضاف:”على معاليه أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام والذي لن أسمح بأي تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته”.

 

وختم البيان:”مرة أخرى أقول أني أول من راسل الوزارة حول المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخلوي بمال الدولة وما زلت مصرّاً على هذا مما توزّعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء”.