الواقع برس اخبار محلية وعالمية

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر قصر بعبدا، قولها إنّه “بعد إنجاز المسار الأمني لمعالجة حادثة قبرشمون من خلال إعادة الامن والأمان الى المنطقة، وتولّي القضاء العسكري التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمّت اليوم (أمس) مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عُقد في القصر، والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حدّدها رئيس الجمهورية، منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت امنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته، وفي ضوء نتائجها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وقد اصبح الملف برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وامنياً وقضائياً”.

غرد النائب طوني فرنجية على حسابه على “تويتر”: “شكرا لإغراق 4 أقضية بالنفايات، مع كل الأمراض، ورفض كل الحلول المقترحة من دون تأمين الحكومة ورئيسها لأي حل بديل. والأيام ستشهد على حلولكم الهشة المعتادة وحرصكم على البيئة والمال العام كما ستكشف كل النوايا”.

علق مدير مركز “الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران على لقاء بعبدا الذي جمع رئيس الحزب “الديمقراطي” طلال إرسلان، ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط والرؤساء الثلاثة عون، بري، والحريري، قائلاً: “كل لقاء في سبيل التهدئة بين اللبنانيين حسن”

وفي منشورٍ على صفحته عبر “فيسبوك” سجّل زهران ملاحظاته، حيث رأى أنه “من حيث الشكل فقد قال جنبلاط إنه لن يزور بعبدا وأن اللقاء سيكون مع “حزب الله” حصراً، فزارها وصافح ارسلان”.

ورأى زهران أن الأهم من الشكل ما وعد به جنبلاط في بعبدا بتسليم 13 مطلوباً للمحكمة العسكرية التي ادعت عليهم بجرائم تصل إلى عقوبة الإعدام.

وأضاف زهران: “إذا كانت المصارحة السياسية خطوة نحو عقاب القَتَلة فهذا يسجل للقاء اليوم في بعبدا، أما اذا حصلت محاولة الالتفاف عن التعهدات بتسليم القَتَلة فيعني عوداً على بدء”.

وختم زهران معايداً: “أضحى مبارك، وكل الدعاء بأن يحفظ الله كل اللبنانيين وتكون خاتمة الجرائم والأحزان”.

أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتياحه للوضع المالي، وقال من قصر بعبدا ردا على سؤال في هذا الشأن:”TOP”.

وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وخصص الإجتماع للبحث في الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الإجتماعي المالي في بعبدا على أنه ” تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل علي تطبيقها في المرحلة المقبلة والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة ومن الخطوات الاساسية إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية والتطبيق الدقيق لموازنة 2019″.

واشار الى أن “المجتمعون أكدوا اهمية استقرار سعر صرف الليرة وتم الاتفاق على جملة من الاتفاقات التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة”.

ولفت الى “انهم عبّروا عن ارتياحهم الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية بعد لقاء المصارحة والمصالحة”.

واشار الى أن ” المجتمعون شددوا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء وإقرار جملة من القوانين الاصلاحية”.

وعن لقاء المصارحة والمصالحة، لفت الحريري الى أن ” المجتمعون استنكروا حادثة البساتين التي باتت في عهدة القضاء العسكري وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.

وشدد على أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة غداً الساعة 11 صباحاً في قصر بعبدا والمصالحة تمت ومن الآن وصاعدا نفتح صفحة جديدة فيها كل الخير لمصلحة المواطن”.

نحن اليوم ننجز ما بين 120 و130 ملف اسكان بينما كان العدد يتخطى الـ5000

اشار مدير عام ​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود الى انه بالنسبة للرزمة التي صدرت عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في 1 شباط وطلب فيها استبدال ​الدولار​ باللبناني وتفعيل قروض الاسكان، الا ان ​المصارف​ لم تستجب لهذا الطلب الا ببعض الاستثناء وهي تطبق الموضوع بإستنسابية، عدا ان الرزمة لا تلبي الا 10 بالمئة من الطلب في السوق، وقد استفاد من الموضوع الاجهزة العسكرية، ونحن كمؤسسة كان لدينا تحفظ على الموضوع، رغم اننا سيرنا ملفات التي وصلتنا وهي حوالي 120 الى 130 ملف، بينما كانت في العام 2017 تصل الى 5000 الاف ملف.

واوضح لحود في حديث اذاعي، انه لا يوجد حل الا بخطة اسكانية متكاملة، وقد وضعنا خطة لتوحيد عملية الاقراض السكني، ويجب عدم دعم الا ذوي الوضع المتوسط والمحدود. واوضح ان الخطة 41 بند واحد البنود هو الايجار التملكي، خاصة بظل عدم وجود ضوابط للايجار، ونحن يهمنا مصلحة المواطن.

اعتبر نادي قضاة ​لبنان​ في بيان أن “ما شهدته البلاد، أولا، من حادثة مدانة يعود للقضاء وحده وبعد التحقيق فيها توصيفها وصولا الى انزال العقوبة اللازمة بمرتكبيها، وثانيا، من تدخلات سافرة في شؤون السلطة القضائية وفي إدارة بعض ملفاتها بما يخدم المصالح الضيقة ويقوض دولة القانون في آن، هي أمور لا يمكن القبول بها او السكوت عنها لا سيما وأنها تجد أحيانا من يتلقفها ويتلقاها برحابة ويساهم فيها، لا من يواجهها ويلفظها ويضع حدا لها حتى تتحطم على أبواب ​العدل​”.

أضاف: “مكيالان وأكثر في المحاسبة والتوقيف عن العمل، مكيالان وأكثر في ادعاء الحرص على استقلالية ​القضاء​ جهرا وجمع السلطات سرا، جرمان وأكثر في تسريبات علنية سافرة تداولتها وسائل الإعلام لتحقيق جنائي نجده في أيدي الساسة قبل أن يصل إلى القاضي. مكيالان واكثر، حين لا يعجب المتنازعان القاضي الذي يحكم لكل سيء حظ، فينتقيان سواه لملف معين يعتبرانه اهم من ملف آخر او يتفقان على اختصاص محكمة محددة كحل وسط لازماتهما، يبدأ القانون حين تطبق أبسط قاعدة على الجميع، وينتهي حين تصبح أبلغ القواعد خيارات يختارها اهل ال​سياسة​ او يطرحونها أرضا تحت الأقدام”.

واشار البيان الى “ان القضاء، المتروكة له الكلمة الفصل في بعض المخالفات ونوافل نوافل النزاعات، لا لزوم له في أرض القبائل الثماني عشرة. يحبط كل قاض في لبنان، ولا سيما من شرع للتو في حمل الأمانة ورهن عمره لها، حين ينعت رئيس مجلس القضاء بالخبيث، ويتهم المجلس بالتدخل في مواد ادعاء سلطة الملاحقة، ويتهم من فريق آخر انه سيجيب وفق مصالحه. اذا كانت هذه التهم صحيحة فهي كارثة بكل المقاييس، وإن لم تكن فالمجلس مطالب بدحضها والتصدي للافتراء عليه بغير الصمت أو البيانات المترفعة”.

وسأل “فهل من مسؤول يعي بأن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لدولة الحق والعدل في كل الازمان والظروف؟ حتما يعي وقد أعيانا أمره.كفى”.

وقع فجر اليوم الجمعة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا ادى الى سقوط 3 جرحى، وذلك بحسب ما اعلنت غرفة التحكم المروري في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”.

ضبطت “دائرة المسافرين والسوق الحرة” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال في الجمارك، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة Transavia HV6307 من أمستردام وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي على أموال نقدية من عملة اليورو، لم يصرح عنها لدائرة الجمارك.

وتم الاتصال بجانب النيابة العامة التمييزية التي أشارت بضبط الأموال من الجمارك وختمها بالشمع الأحمر وتحويلها مع المخالف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيق.

قالت مصادر قريبة من قصر بعبدا، لـ”العرب”، إن رئيس الجمهورية ميشال عون استاء من بيان السفارة الأميركية، فيما أفادت أوساط وزير الخارجية جبران باسيل أنه أبدى امتعاضا من تحرك السفارة وأنه كان وراء ما أعلنه عون، قبل صدور البيان الذي جاء فيه أن “لبنان لا يخضع لإملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد”.