الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ “أنني أتحمل مسؤولية تطبيق ​قانون العمل​، فعن أي قرار يتكلّمون لكي أتراجع عنه؟ أنا لم أصدر أي قرار”.

وفي حديث تلفزيوني أوضح أبو سليمان أن “الهدف من خطة ​وزارة العمل​ هو تطبيق القانون وحماية اليد العاملة ال​لبنان​ية وتنظيم سوق العمل”، لافتاً الى “اننا تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة مع كل ​العمال​ الأجانب والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين”، مشيراً الى أنه “من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين، وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه”.

وأكد “اننا جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل، وقبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت ​رئيس الجمهورية​ ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى ​مجلس الوزراء​ لأن فقط ٣ نقاط من ١٢ نقطة بحاجة لموافقته أما ٩ نقاط فهي من صلاحياتي”، مشيراً الى “انني أطبق القانون وصلاحياتي ​الدستور​ية لا يسحبها أحد”.

واعتبر أنه “إذا كنت تنتظر الاضواء الخضر لن تقوم بشيء، وأنا لم يسحب أحد “البساط” من تحتي لأنني متمسك بالصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور”.

واعرب أبو سليمان عن “استغرابه لردة الفعل التي قام بها ​اللاجئون الفلسطينيون​ في لبنان”، معتبراً أنها “غير مفهومة، خصوصا اننا نطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة”.

أشارت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان إلى أن “وحدات الجيش المنتشرة في منطقة بيروت، تتابع بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب”.

ودعت القيادة “المواطنين والمعتصمين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي يتخذها الجيش تباعاً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم”.

وبالتزامن مع إنعقاد الجلسة المسائية لمناقشة موازنة 2019، نفذت مجموعة كبيرة من حراك العسكريين المتقاعدين مسيرة من خيمة الاعتصام في ساحة الشهداء، باتجاه مبنى جريدة “النهار”، وحصل بينها وبين القوى الأمنية احتكاك وتدافع، في محاولة منها لاجتياز الأسلاك الشائكة التي تقيمها القوى الأمنية بالقرب من جريدة النهار للدخول إلى ساحة مجلس النواب.

عقد لقاء في بيروت جمع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورجال أعمال فلسطينيين من مدينتي صيدا وصور بحضور رئيس شعبة الأمن القومي في مديرية الامن العام في الجنوب للبحث في تداعيات قرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين في لبنان.

الوفد الفلسطيني الذي ترأسه رجل الأعمال سامي البقاعي شرح للواء عباس ابراهيم سلبيات قرار وزارة العمل وتأثيره على الاقتصاد اللبناني وضربه العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وطلب الوفد من اللواء ابراهيم إعطاء الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية الكاملة، معتبرين ان هناك اجحاف وظلم في القرارات التي تتخذ بحقهم، حيث يُعتبرون لاجئين في بعض القرارات وأجانب في قرارات اخرى.

وبحث الوفد الاجراءات التي قام بها بعض رجال الاعمال بسحب أموالهم من المصارف اللبنانية وتأثيرها السلبي وتم الاتفاق على عدم تصعيد الامور لتتم معالجة كل المشاكل.

على صعيد آخر بحث الوفد من اللواء ابراهيم الإجراءات التي تتخذ بحق الفلسطينيين في مطار رفيق الحريري الدولي حيث أصدر اللواء ابراهيم تعليماته بمعاملة الفلسطينيين كاللبنانيين.

رفض رئيس الحكومة سعد الحريري الدخول في سجالات ومزايدات قائلا: “لا أريد الدخول بردود تفصيلية على كلمات الزملاء النواب، ولا أن أدخل بسجالات ومزايدات، لأن الهدف هو سلامة البلد والأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.”

واعتبر في مداخلته في جلسة مناقشة الموازنة للعام 2019 أنّ: ” الرؤية الاقتصادية موجودة ومعلنة ومفصلة في البيان الوزاري، وأساسها عرضناه في مؤتمر سيدر، وأصبحت معروفة في البلد، وأكدها البيان الوزاري لحكومتنا، الذي على أساسه أخذنا الثقة، ومشروع الموازنة الذي هو أمامكم هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية.”

وأشار الحريري الى أن: “اليوم، نقر موازنة 2019 ومشروعنا خفض العجز 4 نقاط من الناتج المحلي، وهذه الخطوة بكل المقاييس الدولية هي جدية كبيرة، يجب أن نُكمل بها في السنوات الـ3 القادمة.”

وختم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مداخلته مؤكدا الحفاظ على الاستقرار النقدي قائلا: “من ناحيتنا، ومن مسؤوليتنا عن البلد، أريد التأكيد على التزاماتنا بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والتزام لبنان الدائم باحترام جميع موجباته المالية، والتأكيد على دور مصرف لبنان بالمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والتزام المعايير والقوانين الدولية.”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب البيان التالي:

إن ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع حول تطويق الجيش لحراس منزل الوزير اكرم شهيب هو كلام مفبرك ومختلق وعار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وفي هذا الاطار، يؤكد الوزير شهيب على الثقة التامة بالجيش اللبناني وبالقوى الامنية الشرعية كافة، مع الاحتفاظ بكامل بالحق بملاحقة مروجي الشائعات المغرضة امام القضاء المختص..

نقلت قناة “الجديد عن النائب المستقيل ​نواف الموسوي​ تأكيده أن قيادة “​حزب الله​” لم تطلب منه الاستقالة إنما اتخذ القرار لأسباب شخصية، مشيراً إلى أن “الحديث عن هذا الطلب كذب وافتراء وسألاحق من نشره قضائيا”.

وكان قد أعلن الموسوي عن استقالته، مشيراً إلى “أنني أردت ان أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات”.

أفادت معلومات “الجديد” أن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي تقدّم بطلب استقالته من مجلس النواب، وقدم كتاباً بهذا الشأن الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبلغ حزب الله مضمون الاستقالة.

وقال الموسوي في حديثٍ لـ”الجديد”: “أردت أن أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات”.

غرّد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان عبر حسابه على “توتير” قائلاً: “لسنا من يعطّل مجلس الوزراء وندعو لعقد جلسة والتصويت على احالة الملف إلى المجلس العدلي”.

وأضاف: “سمعنا بالأمس عدداً من التحليلات السياسية والإعلامية والأمنية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.. مناورات ومحاولات لتضييع وتسويف وتصغير الذي حصل من محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب لذلك نقول لسنا ضد تسليم المطلوبين والشهود بل نطالب بعدم تغييب احد ولتكن شاملة ولو بدأت بالوزير الغريب بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم بالتوصيف الدقيق للجرم الذي حصل”.

والتوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونية الواضحة والصريحة التي تحدد مسلك الأمور الى المجلس العدلي.

ثانياً لسنا من يعطل مجلس الوزراء فندعو الى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم امام الرأي العام وأمام أبناء الجبل وليتضح للجميع من يغطي اللعب بدم الناس بالسياسة والأمن…

ونحن على ثقة بأن الأكثرية المطلقة لا تريد أن تتحمل مسؤولية هدر دم الأبرياء لمصالح سياسية ضيقة وشخصية… وموقفنا ثابت وقلناه مراراً وتكراراً نحن من مدرسة لا تفاوض على دم وكرامة الناس بالسياسة، فليكن هذا الأمر واضحاً للجميع… ومن يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهّل الأمر وهذا ما قمنا به ضمن حدود الحق وحفظ الدم والأمن والسلم وكرامة الناس”.

مستخدماً اسمي “Tatiana” و”Maya”: هددهم بنشر صور فاضحة.. هل وقعتم ضحيته؟

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 7/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من أحد المواطنين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز.

وقد تبيّن انه قد أوقف -قبل فترة وجيزة-من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالجرم ذاته، بعد توافر معلومات عنه لهذه الشعبة، وهو (مواليد عام 2002، لبناني).

بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بأنه منذ حوالي /8/ أشهر كان يتواصل مع العديد من الشبان، عبر صفحات وهمية على الفايسبوك بالاسماء التالية: “elias” “queen of april” “Maya Khoury” “Tatiana”.

وبعد التعرف عليهم، كان يقوم بالتقاط صور وتسجيلات فاضحة لهم بهدف ابتزازهم، ثم يتواصل معهم من خلال “الواتس اب” طالباً تحويل “دولارات” من هاتفهم الخلوي الى ارقام يستخدمها حيث يقوم ببيعها لاحقاً، مهدداً إياهم بنشر الصور والتسجيلات.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها”.

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لورقة عليها ختم وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء مسابح ومنتجعات في محافظة جبل لبنان غير مطابقة للمواصفات.

واللافت في الصورة وجود منتجعات سياحية كبيرة ومشهورة.

ويبدو ان العينات التي أخذت من هذه المسابح تعود لشهري أيار وحزيران.