الواقع برس اخبار محلية وعالمية

غرّد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان عبر حسابه على “توتير” قائلاً: “لسنا من يعطّل مجلس الوزراء وندعو لعقد جلسة والتصويت على احالة الملف إلى المجلس العدلي”.

وأضاف: “سمعنا بالأمس عدداً من التحليلات السياسية والإعلامية والأمنية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.. مناورات ومحاولات لتضييع وتسويف وتصغير الذي حصل من محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب لذلك نقول لسنا ضد تسليم المطلوبين والشهود بل نطالب بعدم تغييب احد ولتكن شاملة ولو بدأت بالوزير الغريب بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم بالتوصيف الدقيق للجرم الذي حصل”.

والتوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونية الواضحة والصريحة التي تحدد مسلك الأمور الى المجلس العدلي.

ثانياً لسنا من يعطل مجلس الوزراء فندعو الى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم امام الرأي العام وأمام أبناء الجبل وليتضح للجميع من يغطي اللعب بدم الناس بالسياسة والأمن…

ونحن على ثقة بأن الأكثرية المطلقة لا تريد أن تتحمل مسؤولية هدر دم الأبرياء لمصالح سياسية ضيقة وشخصية… وموقفنا ثابت وقلناه مراراً وتكراراً نحن من مدرسة لا تفاوض على دم وكرامة الناس بالسياسة، فليكن هذا الأمر واضحاً للجميع… ومن يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهّل الأمر وهذا ما قمنا به ضمن حدود الحق وحفظ الدم والأمن والسلم وكرامة الناس”.

مستخدماً اسمي “Tatiana” و”Maya”: هددهم بنشر صور فاضحة.. هل وقعتم ضحيته؟

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 7/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من أحد المواطنين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز.

وقد تبيّن انه قد أوقف -قبل فترة وجيزة-من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالجرم ذاته، بعد توافر معلومات عنه لهذه الشعبة، وهو (مواليد عام 2002، لبناني).

بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بأنه منذ حوالي /8/ أشهر كان يتواصل مع العديد من الشبان، عبر صفحات وهمية على الفايسبوك بالاسماء التالية: “elias” “queen of april” “Maya Khoury” “Tatiana”.

وبعد التعرف عليهم، كان يقوم بالتقاط صور وتسجيلات فاضحة لهم بهدف ابتزازهم، ثم يتواصل معهم من خلال “الواتس اب” طالباً تحويل “دولارات” من هاتفهم الخلوي الى ارقام يستخدمها حيث يقوم ببيعها لاحقاً، مهدداً إياهم بنشر الصور والتسجيلات.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها”.

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لورقة عليها ختم وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء مسابح ومنتجعات في محافظة جبل لبنان غير مطابقة للمواصفات.

واللافت في الصورة وجود منتجعات سياحية كبيرة ومشهورة.

ويبدو ان العينات التي أخذت من هذه المسابح تعود لشهري أيار وحزيران.

قالت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “هناك محاولة جديدة قد تكون الأخيرة لإخراج الوضع الحكومي من التأزم بغية قطع الطريق على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وكشفت عن أنها تهدف إلى إيجاد تسوية للخلاف الدائر حول المرجعية القضائية التي يُفترض أن تتولى التحقيق ومن ثم النظر في حادثة الجبل”.

وأكدت المصادر أن “التسوية المقترحة تقوم على صرف النظر عن إصرار البعض على إحالتها إلى المجلس العدلي وإحالتها إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني”.

ولفتت إلى أن “الإحالة إلى القضاء العسكري مقرونة بالاتفاق على اسم قاضي التحقيق العسكري الذي سيتولى النظر في الملف، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري قطع شوطاً في المشاورات التي يجريها حالياً لتأمين التوافق الذي يدفع في اتجاه تبني هذه التسوية التي ستؤدي حتماً إلى تفعيل العمل الحكومي”.

ورأت أن “الرئيس الحريري تشاور في اقتراحه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على هامش انعقاد الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة الموازنة”.

وعدّت المصادر الوزارية أن “عدم تمكّن مجلس الوزراء من الانعقاد للتصديق على قطع الحساب بالتلازم مع إقرار البرلمان الموازنة، يعود إلى أن هناك من يشترط لتأمين انعقاده إدراج إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي من دون التريث إلى حين استكمال التحقيق الأمني في الحادثة، وهذا ما يلقى اعتراضاً من الرئيس الحريري وأطراف في الحكومة ليس لأنه هو الذي يتولى الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها فحسب، وإنما لرغبته في أن يستكمل التحقيق”.

*🗃الحكومة أمام خيارين سيئين.. والحريري استشعر “الخطر”!*

رأت صحيفة “الجمهورية”، أن “الحكومة ما زالت عالقة في عنق زجاجة التعطيل، منذ حادثة قبرشمون، والطريق الى انعاشها ما زال محفوفاً بالصعوبات، فيما كان البارز اعلان الحريري عن انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، في غياب اي مؤشرات ايجابية على خط الحلحلة حتى الآن”.

واذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد بدا من اعلانه انّه عازم على انعاش حكومته واعادة اطلاق عجلاتها، فإن مرجعاً كبيراً قال انّ الحريري كان مستاء من تعطل الحكومة، ربما يكون قد استشعر خطراً عليها اذا ما انعقدت غداة حادثة قبرشمون، ولكن بدأت الامور تنحى الى سلبية كبيرة على مستوى الحادثة، وعلى وضع البلد وتفاقم الازمة، فيما الحكومة غائبة. وهو حسب اعتقادي ما دفع الحريري ان يعود لالتقاط زمام المبادرة.

ويضيف المرجع قائلاً: “الحكومة امام خيارين:

“خيار سيئ، ان تجتمع في ظل الانقسام السياسي الراهن، وان يعبّر هذا الانقسام عن نفسه داخل مجلس الوزراء، لكن هنا امكانية احتوائه ممكنة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، او في توافق سياسي على موضوع المجلس العدلي يُستحسن ان يتم التوصل اليه قبل الجلسة،

وخيار أسوأ هو ان تبقى الحكومة معطلة، وهذا يعني مزيداً من السلبيات وانحدار البلد الى ما هو أسوأ. وما بين الخيارين ليس على الحكومة سوى ان تختار الخيار الاقل سوءاً”.

كشفت معلومات للـ LBC عن أن “​رئيس الجمهورية​ ميشال عون في صدد التشاور مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من أجل الدعوة لجلسة ل​مجلس الوزراء​.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما نقل للرئيس عون من نتائج عن اجتماع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ووزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ مع كل من النائب ​طلال أرسلان​ ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشارت المعلومات إلى أن “أرسلان أبلغ اللواء إبراهيم وجريصاتي أنه متمسك ب​المجلس العدلي​ وأنه يقبل بنتيجة التصويت في مجلس الوزراء مهما كانت، مشددًا على أن النتيجة ستكون لصالحه”.

في المقابل، أكّد رئيس الحكومة أنّ “التصويت في مجلس الوزراء سيُسقط طلب الإحالة إلى المجلس العدلي محتسبًا وزراء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير المردة إلى جانبه”.

ولفتت المعلومات إلى أن “الحريري سيتشاور مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ قبل اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تدرج على جدول أعمالها إحالة أحداث البساتين إلى المجلس العدلي”.

أكّد المكتب الإعلامي للنائب ​حسن فضل الله​، في بيان، أن “بعد كلمة فضل الله في ​مجلس النواب​، التي طالب فيها بابقاء السجل العدلي في ​بنت جبيل​، وبعد المراجعات التي سبق للنائب ​علي بزي​ أن أجراها مع المعنيين، وبعد تواصل النائبين فضل الله وبزي مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، عقد اجتماع في ​المجلس النيابي​ بين النائب حسن فضل الله ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ لمعالجة موضوع مركز السجل العدلي في بنت جبيل، وعلى ضوء ​النقاش​ وعلى ضوء المعطيات التي كان تقدم بها النائبان فضل الله وبزي لحجم الخدمات التي يقدمها المركز والمعاملات التي ينجزها يوميا من دون تكليف الخزينة سوى وجود عدد محدود من العناصر وأهمية وجود مثل هذه المراكز في المنطقة الحدودية لدعم صمود الاهالي وتوفير الخدمات لمنطقة واسعة، جرى الاتفاق على إبقاء السجل العدلي مفتوحا في المدينة، وتوجه النائبان فضل الله وبزي بالشكر لبري ووزيرة الداخلية على القرار الذي أبقى السجل العدلي قائما في المدينة”.

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني له أن “موازنة مصرف لبنان يصادق عليه المجلس المركزي الذي فيه مدير عام المالية مدير عام ​الإقتصاد​ و4 نواب حاكم وهي شفافة”، مشيراً الى أن “قطع الحساب يتم بنفس الطريقة ويتم ونشرهم ب​الجريدة الرسمية​”.

وحول خطوة ختم علم فلسطين على العملة اللبنانية اوضح سلامة أنه “ليس هناك اي ردة فعل على هذا الامر وهناك تضخيم للموضوع”.

ولفت الى انه “لدينا اصداراتنا من العملات التي يصدرها مصرف لبنان، وهو ملتزم بها، واي مواطن لديه عملة صادرة عن مصرف لبنان ومطبوع عليها علم فلسطين يمكنه استبدالها”.

قالت مصادر وزارية ل”الحياة” إن “عقد جلسة لمجلس الوزراء بات متوقفا على المنحى الذي ستسلكه معالجات كبار المسؤولين لذيول حادثة قبرشمون – البستين في الجبل، في ظل استمرار الخلاف على مطلب اجتماع مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار بإحالة الحادثة التي أودت بحياة اثنين من محازبي النائب طلال أرسلان وجرح ثلاثة من مناصري رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في 30 حزيران الماضي، على المجلس العدلي.

وكرّرت المصادر التأكيد أن “رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ينيط الدستور به دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، على موقفه الامتناع عن هذه الدعوة إذا لم يحصل توافق مسبق على المعالجات، في ظل الانقسام الواضح حول اقتراح إحالة الحادثة على المجلس العدلي، الذي أيده الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الحر” و”حزب الله” وحلفاءه بحجة أن كمينا أقيم لاستهداف الوزير الغريب، مقابل نفي “الاشتركي” ذلك، وتأييد الحريري وحزب “القوات اللبنانية” موقف جنبلاط ضرورة استكمال التحقيقات في الحادثة عبر تسليم أرسلان المطلوبين من حزبه ليتقرر على ضوء نتائجها إذا كانت توجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا. فالإحالة إلى المجلس العدليتعني أن حكمه مبرم لا يقبل المراجعة والاستئناف أو التمييز، ويمكن أن يخضع لاعتبارات معينة.

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان عضو اللجنة المركزية لحركه “فتح” المشرف على الساحة الفلسطينية في ​لبنان​ ​عزام الاحمد​، وصل ليلا الى ​بيروت​، من أجل معالجة ذيول الازمة التي نشأت على خلفية قرار ​وزارة العمل​ حول المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في لبنان، والتي انعكست اضرابا عاما وتحركات احتجاجية في مختلف ​المخيمات الفلسطينية​.

وذكرت ​مصادر فلسطينية​ للنشرة، ان الاحمد يحمل في جعبته تعليمات من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بالتهدئة ومعالجة الازمة بالحوار مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتوقع ان يلتقي عددا منهم اليوم الخميس.