الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي اليوم ولغاية الاحد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة بينما تستمر الرياح النشطة نهاراً (جنوبية غربية رطبة) والتي تلطف الأجواء وتؤدي الى تشكل السحب والضباب على المرتفعات لاسيما في السلسلة الغربية.

اما الكتل الحارة من فوق شبه الجزيرة العربية ستؤثر على لبنان بفعالية متوسطة تبدأ الاثنين وتبلغ ذروتها منتصف الاسبوع وتُحول الأجواء الى حارة حتى على الجبال وحارة جدا في بعض مناطق البقاع بما أن مصدر الحرّ هو المحيط الشرقي للبنان.

ولغاية الآن الحرارة القصوى التقريبية المتوقعة ساحلا هي 32 درجة وعلى الـ 1000م 30 – 33 درجة وبقاعاً تلامس 39 درجة وتبدأ الكتل بالإنحسار بين الخميس والجمعة.

تفاصيل طقس 22 حزيران على الشكل التالي:

١- الحرارة مستقرة وتسجل ساحلاً بين 21 و30 درجة

٢- الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً

٣- متوسط الرطوبة 65%

٤- متوسط الضغط الجوّي 1010 hpa

٥- الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال

٦- الرؤية جيدة تسوء على الجبال احياناً

٧- البحر متوسط الموج

٨- حرارة سطح المياه 26 درجة

الاحد: طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال بينما الحرارة تبقى مستقرة ساحلا وترتفع قليلاً على الجبال

الاثنين: طقس مشمس وحار مع ارتفاع الحرارة لتتراوح ساحلا بين 22 و32 درجة

✅بعد الإفراج عن عنصري أمن الدولة… ارسلان يشكر الأسد ويكشف

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بيان، “أرسلنا بالأمس موفدنا الخاص الى سوريا الشقيقة الرفيق لواء جابر لاستلام الموقوفين التابعين لجهاز امن الدولة من الجهات الأمنية السورية، وإذ بدورنا نتقدم بالشكر العميق والتقدير الكبير للقيادة السورية الكريمة على مساعدتنا في هذا الموضوع داعين للأخ الكبير سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد بالتوفيق الدائم

واضاف:”نقدر لفتة الرئيس الاسد الحريصة على افضل العلاقات مع لبنان بكل مكوناته، وأفضاله الكبيرة والكثيرة على بني معروف تحديداً برعايتهم في أي مكان وهذا ليس بجديد وليس بمستغرب من شخصية فذّة وشخصية نادرة في زمن قلّ فيه الرجال وكلمة الحق والوفاء”.

وتابع: “بدورنا كنّا قد أبلغنا المعنيين في لبنان عن هذا الموضوع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان يتابع التطوّرات بأهمية كبيرة”.

وأفرجت القيادة السورية ليل امس الخميس عن عنصري أمن الدولة الموقوفين ريان علبي وريدان شروف، حيث قامت بتسليمهما إلى موفد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.

وشهدت منطقة المصنع الحدودية استقبالا حاشدا لعنصري أمن الدولة، وكان في استقبالهم الرائد حسين ديراني موفدا من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، اضافة الى العشرات من اهالي قرى راشيا وبكيفا.

أكّدت مصادر لـ”الجمهورية” أن الوسيط الاميركي دايفيد ساترفيلد كان متحمساً للعودة الى لبنان بعد انتقاله من بيروت الى اسرائيل، الا انه عاد وأرجأ عودته من دون ان يحدد موعداً لعودته من جديد الى بيروت.

واشارت المصادر إلى ألا معطيات جدية حول عودة ساترفيلد الى بيروت، وهذا مؤشر سلبي، الا انّ الملاحظ هو الكلام الاسرائيلي الذي أعلنه وزير الطاقة الاسرائيلي عن إمكانية استئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان خلال شهر من الآن، وإمكان التوصّل الى اتفاق خلال فترة من ستة اشهر الى تسعة، فهذا الكلام لبنان ليس معنياً به، ولا نعرف علام استند، وهنا ينبغي الانتباه الى انّ الاسرائيلي، وبحسب ما كشف وزير الطاقة الاسرائيلي، ما زال يتحدث عن سقوف زمنية، وهو أمر سبق للبنان ان اعلن انه يرفضه بشكل قاطع، وابلغ ذلك الى ساترفيلد”.

اشارت صحيفة “الجمهورية” الى ان “الاستنفار النيابي يبقى معلناً لإنجاز مشروع موازنة العام 2019 اواخر الشهر الجاري، ما لم تطرأ مستجدات، او بمعنى أصح، مزايدات نيابية تؤخر ذلك الى ما بعد هذا الموعد.

ويتزامن هذا الاستنفار، مع اجازة غير معلنة على مستوى العمل الحكومي، ربطاً بوجود رئيس الحكومة سعد الحريري في دولة الامارات العربية المتحدة”.

وكذلك مع استمرار التجاذب في الصالونات والمقار السياسية حول موضوع التعيينات في بعض المراكز الحساسة”.

واكدت مصادر وزارية معنية بملف التعيينات لـ”الجمهورية” بأن “ليس هناك ما يؤشّر الى طرح موضوع التعيينات في المدى المنظور، بالنظر الى الخلاف الحاد حولها بين بعض القوى السياسية، وإصرار جهات سياسية فاعلة في السلطة على تجاوز آلية التعيينات التي وضعت في العام 2010”.

الا انّ المصادر كشفت عن “تحضيرات لتمرير تعيينات محدودة جداً، قد تطال حصراً تعيين مدعي عام التمييز، خلفاً للقاضي سمير حمود الذي احيل على التقاعد من اسابيع، فيما تغيب اي تحضيرات لتعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات، على الرغم من إلحاح “سيدر” على هذه التعيينات التي يعتبرها جزءاً من الاصلاحات التي ينبغي على لبنان إجراءها سريعاً، والامر نفسه بالنسبة الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الذين يعطّل تعيينهم الخلاف السياسي، واصرار بعض القوى السياسية النافذة على الاستحواذ بالحصة الاكبر في هذا التعيين”.

كشفت صحيفة “الأخبار” أن “​السفارة الأميركية​ لدى ​لبنان​، تُعرقل حصول مستشارين في فريق عمل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، على تأشيرات دخول إلى ​واشنطن​.

وقد رُدّت طلبات الحصول على تأشيرة، في حين أنّ مسؤولين حزبيين آخرين في التيار الوطني الحرّ أُبلغوا بأنّ احتمال عدم حصولهم على التأشيرة قد يكون كبيراً”.

أفادت صحيفة “الأخبار” أنه “في إطار إجراءات التقشف المفروضة عليها، حسمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بقرار من مديرها العام ​اللواء عماد عثمان​، 30 في المئة من قسائم ​المحروقات​ المخصصة للمؤهلين والمؤهلين الأول، في مقابل خفض لم يتجاوز الـ 10 في المئة للضباط”، مشيرة الى أن “التقشف شمل إلغاء أكثر من صفيحتي بنزين للمؤهلين المتقاعدين. وعلى خلاف كل اعتبار، يُمنح العمداء ​المتقاعدون​ في المديرية بدل أقساط مدارس لأولادهم تعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في الخدمة الفعلية، بينما سائر المتقاعدين يتقاضون نسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة كحد أقصى”.

علمت صحيفة “الأخبار” أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع مفوّض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير ​العدل​ بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي ​القضاة​.

وأكدت المصادر القضائية للصحيفة أن ما يُسمى “ورشة ​مكافحة الفساد​” استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها. وهنا يستعيد أحد القضاة ما جرى في ​قوى الأمن​ لدى مَنع زعيم ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه، ليتسبب ذلك بوقف استدعاء أو توقيف أي ضابط، قبل أن تُستأنف الحملة بعد استجواب الضابط المحمي ثم توقيفه.

وتحدث أحد القضاة لـ”الأخبار” عن مظلومية تعرّض لها زملاؤه الذين أوقفوا عن العمل، مستغرباً أن يتم اتخاذ إجراء خطير كهذا بحق بعضهم، استناداً إلى إفادة موقوف حصراً! وسأل هذا القاضي: “هل هناك أي دليل آخر استندت إليه هيئة التفتيش سوى أقوال الموقوفين المشكوك فيها أصلاً؟”، معربا عن إستغرابه لأن تساوى إفادة مشتبه فيه مطلوب بمذكرات توقيف بكلمة القاضي، مشيرا الى أن “ما حصل يُعرِّض جميع القضاة لخطر الانتقام”.

مفاجأة الكاميرات: 11 معلماً قيد التوقيف.. وهذا ما ينتظر صفوف مرحلة الروضات!

علّق وزير التربية أكرم شهيب على الكاميرات التي زرعت في مراكز الامتحانات والتي أثارت الكثير من ردود الفعل من قبل المؤيدين والمعارضين لـما سمي “صفقة الـ 800 ألف دولار”.

وقال شهيب في مقابلة مع “الأخبار”: “رفضت منطق المؤامرة منذ البداية، واليوم أترك الكلام في هذه المسألة لـ3 أطراف: الأساتذة المراقبون والطلاب وأهاليهم. بالنسبة إلينا، أكدت الكاميرات أنّ الامتحان ليس نزهة، والمساواة بين المعلمين والمراقبين وبين المراقبين العامين ومراقبي الصفوف، ولم يجرؤ أحد على تهديدهم إذا لم يستجيبوا للوائح “التوصية” بابن الوزير أو ابن الضابط أو ابن الزعيم، بل باتوا يخرجون من مراكز الامتحانات بكرامتهم، ورغم أنف المزوّرين. وقد ضمنت الكاميرا للطالب المجتهد إجراء امتحانه بهدوء، وجعلت العلامة مستحقة للممتحنين، إذ لا يجوز أن ينال الطالب 14 من 20 في شهادة الثانوية العامة ويرسب في مباريات الدخول في الجامعة اللبنانية أو المدرسة الحربية.

ومن حسنات الكاميرات أنها خفضت محاولات الغش بنسبة 60%، وبمساعدتها تمكنّا من توقيف 11 معلماً، وهم اليوم رهن التحقيق، فإذا كانوا متعاقدين سنصرفهم، وإذا كانوا في ملاك الوزارة فسنتخذ الإجراءات التأديبية بحقهم، ولا تساهل في هذا الملف. وأريد أن أذكر أن خزينة الدولة لم تتحمل قرشاً واحداً، والعقود أبرمت بين المناطق التربوية والشركات من كل المناطق التي تكفلت بالصيانة لمدة 3 سنوات، ودُفعت الأموال من صناديق الأهل في المدارس.

وهذه الكاميرات ستبقى في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فتولت الكاميرات الخاصة بها”.

ورداً على سؤال حول وظيفة هذه الكاميرات في المدارس، قال شهيب: “هناك أفكار كثيرة، منها أن تجري مراقبة صفوف مرحلة الروضات لمعرفة طريقة التعامل مع الأطفال”.

مؤسسة عامة تتمرد وتخرق القانون

“ليبانون ديبايت”

نصت المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017 بشكل واضح لا لبس فيه على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع العسكري والتعليمي والإدارات العامة، الا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ولكن تستمر الادارات والمؤسسات بتسجيل خروقات واضحة ومستمرة الى يومنا هذا على هذا القرار.

وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحرجة التي تعاني منها البلاد، وفي أشد الحملة الإصلاحية التي تحمل لجنة المال والموازنة والحكومة شعاراتها، لضبط مكامن الهدر ومنع التوظيف العشوائي، تستمر بعض الإدارات بمخالفات جسيمة في هذا الملف ضاربةً عرض الحائط كل القرارات في هذا الشأن.

ومثال على هذه الخروقات، يكشف “ليبانون ديبايت” جدولاً يظهر 32 إسماً تم توظيفهم في مصلحة مياه البقاع خلافاً للقانون.

ويضع موقعنا هذا الخرق الجسيم أمام الرأي العام اللبناني، كما يلفت نظر لجنة المال والموازنة والحكومة وديوان المحاسبة الى هذه الخروقات.

✅توقيف مطلوب في طرابلس لاطلاقه النار من مسدس حربي في وقت سابق!

تمكنت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف المدعو “ع.ز” في منطقة القبة البقار وهو من سكان جبل محسن، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24″ في الشمال.

وأشار المراسل الى أن ” ع.ز هو مطلوب للقضاء بجرم اطلاق نار من مسدس حربي في وقت سابق، كما عثر بحوزته على مسدسه الحربي حيث تم اقتياده للتحقيق