اعتداء على شرطي سير في طرابلس.. وسلبه مسدّسه! (فيديو)

اعتداء على شرطي سير في طرابلس.. وسلبه مسدّسه! (فيديو)

 

 

وقع إشكالٌ، مساء أمس السّبت، أمام أحد المقاهي في منطقة الضم والفرز – طرابلس، حيث أقدم شابّان على الإعتداء على شرطي سير في قوى الأمن الداخلي، وفق ما ذكر مراسل “لبنان 24” في الشمال.

 

وفي التفاصيل، فإنّ شابّيْن يعملان “Valet Parking” في المقهى، اعتديا على شرطي للسير أثناء تأدية عمله بمحاولة فتح الطريق بعد قطعها من قبل موظّفي الـ”Valet Parking” ما أثار غضبهما واعتديا عليه وسلباه مسدسه الأميري.

 

 

وخلال وقتٍ قصير، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشابّيْن حيث تمّ تحويلهما إلى التحقيق فوراً واسترجاع المسدس الأميري.

 

سوريين قيد التوقيف بحوزتهم 153 سواراً من الذهب المزيّف

 

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً لمعلومات توافرت لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام عصابة بعرض كمية أساور من الذهب المزيّف للبيع.

وبعد عمليات رصد وتعقّب استمرّت لأكثر من عشرة أيام، تمكنت قوة من المكتب المذكور من تحديد هويات أفراد العصابة واستدراجهم إلى محلّة الدورة، وتوقيفهم بتاريخ 30/5/2019، وهم كل من:

_ ع. ع. (مواليد عام 1992، سوري)
_ ع. م. (مواليد عام 1984، سوري)
_ ح. ج. (مواليد عام 1998،سوري)

ضُبط بحوزتهم /153/ سواراً من الذهب المزيّف وسواراً واحداً من الذهب الأصلي عيار /18/ قيراط، يستخدمونه للاحتيال بواسطته على المواطنين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

السيد: بين سوزان الحاج وزياد عيتاني دعْوَسوا القضاء والأمن!

 

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه بالقول :البلد خبيصة، تقاسُم وإنقسامات من كل حدب وصوب، كل زعيم يسعى لتثبيت حصته وحماية أزلامه على طريقته، بين سوزان الحاج وزياد عيتاني دعْوَسوا القضاء والأمن! كل ديك على مزبلته صيّاح، مجموعة ضباع على جثّة ما تبقّى من دولة! والناس؟ خِرْبِتْ عُمْرِت طِلْعِتْ نِزْلِت، حايد عن ضهري، بسيطة…

درباس: الحكم في قضية الحاج- غبش غير قابل للتمييز والحملة على المحكمة سياسية

 

أكّد مصدر قضائي ل​صحيفة الشرق الاوسط​، ان ثمّة رأياً قانونياً يخالف ما ذهب إليه وكيل ​سوزان الحاج​، أن “المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للمدعي العام أن يقول ما يريد في مرافعته أمام قوس المحكمة، لكن ذلك لا يعني أن مرافعته مقدّسة، ولا يمكن نقضها”، مشيراً إلى أن “جرمانوس شذّ عن القاعدة خلال مرافعته، وأهمل مضمون القرار الاتهامي، وما يتضمّن من أدلة”.

 

وتوقّف المصدر القضائي عند حديث وكيل سوزان الحاج نقيب المحامين السابق ​رشيد درباس​، عن وحدة النيابة العامة، فأوضح أن “النائب العام التمييزي وحده من يحدد وحدة النيابة العامة، وليس أي مرجع آخر”.

 

 

ورداً على توجّه ​النيابة العامة التمييزية​ للطعن بالحكم، أوضح وكيل سوزان الحاج رشيد درباس، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن “الحملة السياسية التي تشنّ على الحكم غير مبررة على الإطلاق، وهي خرجت عن العقلانية”.

 

 

مشيرا الى ان “كلما حاولنا شرح الطابع القانوني للحكم يردّون بحفلة جنون لا نفهم خلفياتها ومبرراتها”.

 

وشدّد على ان الحكم غير قابل للتمييز، لأن ​النيابة العامة العسكرية​ ممثلة بالقاضي ​بيتر جرمانوس​ طلبت البراءة، والمحكمة أخذت بهذا الطلب، وبالتالي فإن النيابة العامة قطعت الطريق على إمكانية تمييز الحكم”، مذكراً “بما يسمّى وحدة النيابة العامة، إذ لا يمكن لنيابة عامة أن تعيد النظر بما طلبته نيابة أخرى”.

 

ورأى درباس أن “الاعتراض على مطالبة القاضي بيتر جرمانوس بإعلان براءة سوزان الحاج، ليس سابقة في تاريخ ​القضاء​، فقد حصل مثله في المحاكم اللبنانية والمصرية وفي دول أخرى آلاف المرات”.

 

وسأل الممتعضين من مرافعة جرمانوس “لماذا تهاجمونه لأنه طلب البراءة لموكلتي، وهللتم له عندما طلب سابقاً منع المحاكمة عن ​زياد عيتاني​؟”.

 

وكانت ​المحكمة العسكرية​ أصدرت حكمها في هذه القضية، يوم الخميس الماضي، فأعلنت براءة سوزان الحاج من جرم «التدخل في فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، بينما حكمت بسجنها مدة شهرين، وغرامة مالية 200 ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات تتعلّق بهذا الملف.

 

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش، وتخفيضها إلى السجن سنة واحدة، علماً بأن سوزان الحاج جرى توقيفها العام الماضي مدّة 78 يوماً، أي أنها قضت بالتوقيف الاحتياطي مدّة تفوق العقوبة التي حكمت بها، قبل أن يخلى سبيلها من قبل قاضي التحقيق العسكري بكفالة مالية، فيما لا يزال غبش موقوفاً.

جنبلاط : التفاهمات التي سبقت انتخاب عون اوصلتنا الى هذه الحالة من التردي

جنبلاط : التفاهمات التي سبقت انتخاب عون اوصلتنا الى هذه الحالة من التردي

 

 

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر بالقول : باختصار فإن التفاهمات التي سبقت انتخاب الرئيس عون هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة من التردي وتحنيط الطائف اما الموازنة فقد ولدت شبه ميتة بعد اغفال الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء

جنبلاط يهاجم العهد بـ”حدّة”.. ثم يحذف!

 

كالعادة، يثير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “بلبلة” في كلّ تغريدة ينشرها، ولا سيّما عندما يعود ويتراجع عنها.

 

 

اليوم غرّد جنبلاط على حسابه عبر تويتر، مهاجماً العهد بطريقة “حادة”، معتبراً أنه “يتخبط نتيجة الغرور للشهوة الرئاسية للبعض وصمت الاخرين”، لافتاً إلى أن “الموازنة خير تعبير عن هذه التفاهمات وقد غابت الهيئة الناظمة ودفنت معها امل الاصلاح”.

 

 

وجاء في التغريدة التالي: لم نكن لنصل الى هذه الحالة من التردي والاستفراد لولا التفاهمات الجيوكهربائية في اروقة باريس قبل انتخاب الرئيس عون”.

 

 

وأضاف: “ها هو العهد الواعد يتخبط نتيجة الغرور للشهوة الرئاسية للبعض وصمت الاخرين، اما الموازنة فهي خير تعبير عن هذه التفاهمات وقد غابت الهيئة الناظمة ودفنت معها امل الاصلاح”.

 

ثم عمد جنبلاط إلى حذف التغريدة

انحسار الكتل الهوائية الحارة اعتبارا من صباح يوم السّبت

 

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “الكتل الهوائية الحارة و الجافة تنحسر تدريجياً عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم غد السّبت .

 

 

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ على الساحل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية ،ترتفع نسبة الرطوبة حيث تسوء الرؤيا أحيانا على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.

 

 

الأحد: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

 

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً.

برّي: المطلوب “التعجيل”


ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن التحضيرات إكتملت  لفتح حلبة الموازنة في مجلس النواب اعتباراً من الاثنين المقبل، حيث تنعقد اولى جلسات لجنة المال والموازنة لعرض فذلكة الموازنة، قبل الانتقال في الجلسات التالية للجنة والتي سُتستأنف بشكل مكثف بعد عطلة عيد الفطر.

 

 

في وقت باشرت فيه وزارة المالية بالتحضير لمشروع موازنة العام 2020، تمهيداً لإحالتها الى مجلس الوزراء ضمن فترة يُفترض الّا تتجاوز نهاية شهر ايلول المقبل.

 

واعلن وزير المال علي حسن خليل، انّه وجّه مراسلات الى الوزارات تدعوها الى وضع موازناتها المطلوبة للعام المقبل. متوقعاً، بناء على ارقام موازنة العام 2019، ان يكون العجز المتوقع اقل من النسبة التي انتهت اليها موازنة العام الحالي والتي قُدّرت بـ59 ,7%.

 

 

وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أوعز للجنة المالية بتكثيف جلساتها نهاراً ومساءً اذا امكن، للانتهاء من مشروع الموازنة في فترة لا تزيد عن الشهر والاسبوع على الأكثر، بحيث يتمّ تحديد جلسة إقرار الموازنة خلال النصف الاول من شهر تموز المقبل، فإنّه عاد واكّد امام زواره انّ المطلوب التعجيل، خصوصاً اننا دخلنا في فترة إعداد موازنة العام 2020.

 

وأشار بري، الى انّ اللجنة المالية واعتباراً من جلسة الاثنين، يُفترض ان تدخل في مهمة سريعة، وانما غير متسرّعة، للانتهاء من دراسة ضمن هذه الفترة. مشيراً في الوقت نفسه الى إمكان عقد جلسات تشريعية للمجلس وكذلك جلسات مناقشة او اسئلة واجوبة في هذه الفترة ان اقتضى الامر.

القاضي قبلان بصدد تمييز الحكم الصادر بحق المقدم الحاج

 

علمت “​الأخبار​ ان السبب وراء طلب معاون مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​هاني الحجار​ إعفاءه من مهماته في ​النيابة العامة العسكرية​، يعود إلى سوء العلاقة مع «رئيسه» القاضي ​بيتر جرمانوس​، لأن الأخير بات في الفترة الأخيرة يمتنع عن استقبال معاونيه في مكتبه، فضلاً عن اعتراض يسجّله على كيفية إدارة الملفات، وتحديداً قضية المقدم ​سوزان الحاج​ والمقرصن الياس غبش.

غير أن مصادر عسكرية ذكرت لـ”الأخبار” أن القاضي الحجّار لم يغادر المحكمة، وأنه عدَل عن قراره ترك مكان عمله.

 

 

وعلمت “الأخبار” أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان بصدد تمييز الحكم الصادر بحق المقدم الحاج إلا أن لغطاً أثير في هذه القضية، ولا سيما على وقع تداول أخبار تفيد بأن القاضي جرمانوس امتنع عن تسليم الحكم ل​محكمة التمييز​.

 

 

وعلمت “الأخبار “أن مفوض الحكومة لدى ​محكمة التمييز العسكرية​ القاضي غسان الخوري طلب شفهياً الحكم من جرمانوس، الذي طلب مخاطبته خطيّاً. وبالفعل، عاود الخوري طلب الحكم خطياً، إلا أن جرمانوس كان قد غادر المكتب، ما أدى إلى إرجاء إحالة الحكم الى الاثنين المقبل.

لا استهداف لأوجيرو والادعاء عليها تم بعد دراسة ملف التوظيف

 

أوضح مصدر قضائي مطلع، لـ”الأخبار” انه “ليست هناك عملية استهداف لهيئة “​أوجيرو​” والادعاء عليها بملف التوظيف جاء بعد الانتهاء من دراسة الملف “وهو واحد من بين أكثر من 60 ملفاً تتعلق بمخالفة للمادة 21 من القانون 46”.

 

 

وأشار المصدر إلى أن “أوجيرو” ردّت على ​النيابة العامة المالية​ لدى ​ديوان المحاسبة​ بالإشارة إلى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة (21/72) ونصّها: “تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري وتمارس مهماتها تحت وصاية وزير الاتصالات، ولا تخضع الهيئة في أعمالها إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولأحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها وفقاً له”.

 

 

يذكر ان هذه المادة تمنع “جميع ​حالات​ التوظيف والتعاقد، إلا بقرار من ​مجلس الوزراء​ بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه”، ثم تفرض على ​الحكومة​ “إنجاز مسح شامل” ضمن مهلة ستة أشهر، يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والشغور وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية.