الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اشار المدير العام ل​وزارة العمل​ جورج أيدا الى ان “خطة وزارة العمل لـ”مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية”، التي أطلقها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ الأسبوع الماضي، “رُفعت بكتاب رسمي إلى ​مجلس الوزراء​، وحصلت على موافقات مبدئيّة، وقد توافق عليها الحكومة في الجلسة المقبلة”.

علماً أن سريان الخطّة بدأ في 10 الجاري، اذ مُنح العمال وأصحاب العمل مهلة شهر لتسوية أوضاعهم، “قبل إقرار ​الموازنة​ ومضاعفة الرسوم على تسجيل ​العمال الأجانب​ والبدء بتحرير ​محاضر ضبط​ للمخالفين”.

واوضح أيدا في حديث صحفي، الى ان “الوزارة تتصرف وكأن الخطة والموازنة أقرّتا ومهلة الشهر تنتهي في 10 تموز المقبل”، مؤكداً انها “لا تستهدف جنسية معيّنة”، وأن الأمر “ليس خطوة استعراضية. فأصحاب ​الفنادق​ عرضوا على موقع إلكتروني مستحدث ألف وظيفة جديدة تقدّم إليها 17 ألف طالب عمل من اللبنانيين، ما ينفي أن اللبناني لا يحب العمل”.

ذكرت “الاخبار” ان دائرة التنفيذ في ​بيروت​ أصدرت قراراً ببيع رخصة جريدة “الحياة” في بيروت بالمزاد العلني، بناءً على الدعوى المرفوعة على إدارتها من الموظف السابق في “الحياة”، عماد لمع، والتي أدت إلى صدور قرار من مجلس العمل التحكيمي في بيروت بإلزام المدعى عليها، بدفع مبلغ 386 ألف دولار أميركي للمدّعي، عبارة عن غرامة إكراهية، بعد صرفه تعسفياً. وحُدِّدت قيمة الرخصة بـ 350 ألف دولار أميركي، على أن يُصار إلى تنفيذ البيع بالمزاد العلني يوم 21/6/2019.

وسبق أن أعلنت دائرة التنفيذ قرار بيع “الحياة” بالمزاد العلني في أيلول عام 2018، إلا أن وساطة بين المدعي والمدعى عليها أدت إلى إرجاء تنفيذ القرار.

كشف النائب نزيه نجم في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93.3” عن بشرى سارة للبنانيين، فقد أشار إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد له أنه أعطى تعليماته بشأن مبلغ يقدر بمليار دولار، منها 500 مليون دولار قروض مدعومة جديدة للقطاع الصناعي و300 مليون دولار للاسكان و200 مليون دولار لقطاع الزراعة وغيره من القطاعات.

عممت وزارة المالية على الوزارات والإدارات الرسمية مضمون الكتاب الموجه من وزير المالية علي حسن خليل بضرورة اعتماد الرقم الضريبي لجميع العاملين في الإدارات التابعة لوزاراتهم وإداراتهم.

وجاء في الكتاب المستند إلى قانون الإجراءات الضريبة وقرار تحديد دقائق تحكيم أحكام القانون 44 ( الإجراءات الضريبية )، وتعميم مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 4/3/2015

“لما كان يقتضي اعتماد الرقم الضريبي كاساس لجميع المعاملات والمراسلات، لاسيما تلك المتعلقة بالموظفين،

ولما كانت وزارة المالية استناداً لقانون الاجراءات الضريبية ملزمة باعتماد الرقم الضريبي للموظف بدلا من الرقم المالي والرقم الآلي،

ولما كان عدم ذكر الرقم الضريبي الخاص بالموظف يحول دون انجاز المعاملة العائدة له وبالأخص صرف الرواتب المستحقة له،

لذلك،

نتمنى على معاليكم الايعاز للعاملين تحت اشرافكم التقيد بالتالي:

1- تدوين الرقم الضريبي للموظف على اية معاملة عائدة له (مرسوم التعيين في حال كان الموظف سبق أن تم تعيينه في وظيفية اخرى، قرار نقل، وغيرها من المستندات).

2- اعلام وزارة المالية بموجب النموذج الخاص المعد لهذه الغاية، عن كل موظف

جديد يتم الحاقه بوزارتكم نتيجة المناقلات أو سواها في مهلة اسبوع من التحاقه بالعمل، وذلك لكي تتمكن مديرية الصرفيات في وزارة ال مالية من صرف رواتبه وسائر المستحقات المالية العائدة له” .

الإشتراكي” إلى تصعيد في عين دارة.. غطاء سياسي وشعبي متقابل!

لم يصل الخلاف الحاصل بشأن معمل عين دارة إلى حلّ بين رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط وبين النائب السابق نقولا فتوش وشقيقه بيار إلى أي حلّ، بل يبدو أن الخلاف إلى تصاعد، الأمر الذي تؤشر إليه دعوة “الإشتراكي” إلى تحرك شعبي ضدّ المعمل.

ووفق مصادر مطلعة فإن الحزب “الإشتراكي” ليس في وارد الوصول إلى تسوية في شأن المعمل، إذ ان التصعيد الإعلامي والشعبي المتوقع إشتراكياً هو دليل على أن جنبلاط لا ينوي ترك خطّ للعودة إلى تسوية بالسياسة حول المسألة.

وتضيف المصادر أنه إضافة إلى الضغط السياسية هناك ضغط شعبي، إذ عمد آل فتوش إلى توظيف غالبية العمال والمستخدمين في المعمل المزعم تشغيله من أبناء الجبل، الذين لن يكونوا راضين ضمنياً أو علنياً من محاولة جنبلاط منع التشغيل.

وترى المصادر أنه وعلى رغم كل هذه الضغوط فإن جنبلاط ماضي في معركته، التي لن تخاض في الجانب البيئي فقط، بل ستطال جوانب سياسية أيضاً.

وهاب: “الوضع” لا يبشر بالخير

أعلن رئيس التوحيد العربي وئام وهاب بعد زيارته السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان،”تضامنه مع الصين بوجه العربدة الأميركية”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أشار وهاب، إلى أنّ “وضع المنطقة لا يبشر بالخير طالما واشنطن مصرة على تجويع الشعب الإيراني”.

وجه وزير السياحة اواديس كيدانيان تعميما حمل الرقم 5 الى المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستحمام “لالتزام بنود السلامة العامة وسلامة الرواد”، وطلب منها “توفير مياه صالحة للسباحة واجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم، وفقا للاصول المتبعة، لضمان سلامة الرواد ونشر التقارير الدورية في مكان بارز.

كذلك، طلب منها “التقدم من وزارة السياحة بلوائح اسعار الدخول ولوائح اسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات للمصادقة عليها، على ان تعلق في مكان بارز على مدخل المؤسسة.

توفير النظافة العامة للمؤسسة ونظافة التجهيزات والاواني المستعملة وسلامة وجود المأكولات والمشروبات التي تقدم الى الرواد.

توفير شهادات صحية للموظفين العاملين في تحضير المأكولات وتقديمها”.

وطلب كيدانيان في تعميمه “تأمين منقذي سباحة حائزين شهادات وفقا للاصول، توفير غرفة اسعافات اولية مجهزة بالكامل لناحية وجود حمالات وقارورة اوكسيجين وحقيبة اسعافات اولية، توفير ابراج وعوامات ولوحة ارشادات ومسالك ملائمة للوصول الى المياه والخروج منها، توفير مدخل لـ”جت سكي” ومخرج له، في حال وجوده”.

بالإضافة لـ “اعتماد المساواة في استقبال الزبائن من دون تمييز لجهة العرق او الجنسية او الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالاهلية القانونية.

السماح بادخال المأكولات الخاصة بالاشخاص الذين لديهم حالات طبية ولا سيما الحساسية على الغلوتين واللاكتوز في حال عدم توافر هذه الانواع من المأكولات داخل المرفق”.

وجاء في التعميم أيضا “توفير مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن”، مؤكدا “وجوب التزام البنود الواردة اعلاه”، لافتا “المعنيين بالامر الى أنها ستتشدد في موضوع تطبيقها وأنها ستضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين”.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لشكاوى المواطنين والجرائم التي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية، والتي حققت استقرار أمني نوعي كان موضع تقدير على الصعيدين المحلي والدولي.

بتاريخ 6/6/2019، ادعى أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة: (ا. ع.، مواليد عام 1985، عراقية)، وانها غادرت العراق بتاريخ 22/5/2019 متوجهة إلى الأراضي اللبنانية، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول كونه فقد الاتصال بها.

على الأثر، كثفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة.

ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان تواجدها في محافظة البقاع.

بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى الدوريات التابعة لها من العثور عليها في منطقة بعلبك.

و بالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وإنها غادرت العراق هربا من زوجها.

وأجري المقتضى القانوني بحقها وتركت لقاء سند اقامة على أن يتم ترحيلها الى العراق من قبل المرجع المعني.

داهمت دورية من القوة الضاربة في أمن الدولة مساء أمس الخميس 3 منازل في منطقة أبي سمراء في طرابلس ومنزلاً في بلدة عاصون في الضنية، وذلك على اثر توقيف 3 اشخاص من آل “د” في بيروت للاشتباه بهم، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.
وأشار المراسل الى أن “الموقوفين تم الاشتباه بهم بتصوير عدة أماكن في بيروت وخاصة مراكز تحويل أموال حيث صودف مرور احد المواكب لشخصية سياسية اثناء التصوير.
وقد داهمت الدورية اماكن سكنهم في ابي سمراء حيث تمت مصادرة جهاز “لابتوب” بداخله خرائط وهاتفاً خليوياً.

الى المتأخرين عن دفع اقساط المرحلة الثانية من القرض السكني.. إنذار وإعطاء مهلة

أنذرت المؤسسة العامة للإسكان المقترضين المتخلفين عن دفع المرحلة الثانية من القروض السكنية بضرورة المبادرة الى دفع المتأخرات المترتبة عليهم عملا بما نصت عليه إتفاقية القرض والقوانين والأنظمة النافذة في مهلة أقصاها اسبوعين”.

وففي بيان، أضافت “إن المؤسسة إذ تعتبر هذا التذكير بمثابة انذار شخصي الى كل مقترض تمنع بعد انتهاء المرحلة الأولى من القرض عن مراجعة المؤسسة للبدء بالمرحلة الثانية منه، او توقف عن الدفع.

وتدعوه الى الحضور في مهلة اسبوعين كحد اقصى الى دائرة الواردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة في منطقة العدلية في بيروت، لانجاز هذه المعاملات ضمن المهل المحددة قبل ان تضطر المؤسسة آسفة للعمل على تحصيل حقوقها وفقا للأصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة بما فيها طرح الشقة السكنية في المزاد العلني وإخلائها من مالكها”.

وتابعت: “ان المؤسسة تبلغ المواطنين انها انهت مكننة المرحلة الثانية وهي تتمنى عليهم اعتماد حسابات مصرفية في المصارف التي اقترضت منها في المرحلة الأولى لتسهيل عملية تحويل الأقساط شهريا وفق مواعيد محددة وهي تنصحهم بالإحتفاط بالإيصالات العائدة لكل سند منعا للوقوع في أخطاء يمكن ان ترتد عليهم  سلبا في وقت لاحق وقد تؤدي الى تكبيدهم خسائر غير متوقعة”.