نظمت الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية وأهالي العرقوب لقاء وطنيا، أمام بوابة مزارع شبعا قرب بركة النقار، تأكيد للبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وشارك فيها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، النائب علي فياض، ممثلو النائب طلال أرسلان، الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق فيصل الداوود، ممثلو الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية كافة.
يؤثر طقس ربيعي معتدل على لبنان اليوم قبل عودة الارتفاع بالحرارة يوم غد الاحد، ومن ثم يتحول الطقس الى حار يوم الاثنين.
*- تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي :*
الحرارة مستقرة وتسجل ساحلاً بين ١٥ و ٢٣ درجة
الرياح جنوبية غربية تكون معتدلة خاصة شمالا وفي الداخل.
متوسط الرطوبة ٦٥٪
متوسط الضغط الجوّي ١٠١٥ hpa
الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئياً واحتمال مع تشكل ضباب على الجبال
الرؤية جيدة تسؤ محلياً على الجبال بسبب الضباب
البحر متوسط الموج.
٨- حرارة سطح المياه ١٩ درجة.
الاحد : غائم جزئيا بسحب عالية وبداية ارتفاع الحرارة ليصبح الطقس دافئا والحرارة ساحلا بين ١٧ و ٢٦ درجة
الإثنين : كتل حارة تؤثر على لبنان ومصدرها المنطقة الواقعة بين شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع الحرارة الى ما فوق عتبة الـ ٣٠ درجة ساحلا وبعض مناطق الداخل فيما الأجواء تكون غائمة جزئياً خاصة بسحب متوسطة ومغبرة قليلاً مع احتمال لبعض الزخات المطرية الموحلة بعد الظهر.
أفادت “المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة”، في بيان لها أنه “الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتوقيف أحد الأشخاص في محلة الدورة، بتاريخ 28/4/2019، من قِبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لقيامه بعدّة عمليات نشل ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)”.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورته، وتطلب من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مجمع الجديدة قرب قصر العدل، أو الاتصال على الرقم: 901203/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يقول مصدر مصرفي، أن أي إضراب أو شلل في مصرف لبنان المركزي، ينعكس توقفاً لأي حركة في الأسواق المالية، وبالتالي توقّف المصارف عن العمل، مما يؤدي إلى اكتمال الشلل الإقتصادي.
تلقى شابان يحملان الجنسيّة الألمانية حشيشة الكيف على سبيل الضيافة، خلال حضورهما حفل زفاف في أحد الفنادق الفخمة في بيروت، إلّا أنّه وفور مغادرتهما الفندق تمّ توقيفهما برفقة صديقهما اللبناني وضبط بحوزتهم الحشيشة ودفتر لفّ.
وكانت دورية من مكتب معلومات بيروت في محلة الروشة، أوقفت اللبناني “ج.ن” على متن سيارة “مازدا” يرافقه الألمانيان “فلوريان.س” و”جوناس.ك”، حيث ضُبط مع السائق “ج.ن” ظرف نايلون بداخله حشيشة الكيف زنة ٢ غرام قائم وعلبة صفراء اللون بداخلها حنجور حشيش ودفتر لفّ.
بوشرت التحقيقات مع المدعى عليهم من قبل فصيلة الروشة وتمّت متابعتها من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي، حيث أقرّ “ج.ن” أنّه يتعاطى حشيشة الكيف منذ حوالي شهر ويستحصل عليها من “حاتم.م” بعد الإتصال به على رقم هاتفه، في حين أقرّ المدعى عليهما الألمانيان بإقدامهما على تدخين سيجارة الحشيشة التي استحصلا عليها من قبل شخص في زفاف كانا يحضرانه.
وفي مرحلة تحقيق ثانية، أفاد “جوناس” أنّه حضر الى لبنان لحضور حفل زفاف صديق ألماني وأنّه قام بتدخين الماريجوانا عدّة مرّات في النمسا وتدخين الحشيشة فيلبنان قبل توقيفه مع “فلوريان”. وأفاد الأخير أنّه يتعاطى حشيشة الكيف منذ خمس سنوات بشكل متقطع في ألمانيا والنمسا وأنّ شخصا عرض عليه تدخين الحشيشة في حفل الزفاف وأعطاه كمية صغيرة منها وهي التي ضُبطت معه. بقيت هوية الشاب الذي قدّم الحشيشة مجهولة في حين أحيل المدعى عليهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات.
ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أن “مشروع الموازنة التقشفية أفرز هواجس اجتماعية واقتصادية لدى شرائح واسعة من الشعب اللبناني، تخشى من أن تلجأ الدولة الى “قضم” حقوقها ومكتسباتها تحت شعار مواجهة العجز المالي ومنع الإفلاس. ومن الواضح أنّ كرة ثلج الاعتراضات النقابية والشعبية آخذة في التدحرج، على وقع النقاشات التي يخوضها مجلس الوزراء حول أرقام الموازنة وخياراتها”.
وأضافت “ليس خافياً انّ البنيان الاقتصادي والمالي للدولة اللبنانية يترنح بفعل سنوات طويلة من الهدر والفساد وتراكم الدين وتفاقم العجز، الامر الذي اصبح يهدد بحصول الانهيار الكبير، ما لم تتمّ معالجةُ النزف ووقفُه قبل فوات الأوان”.
ولم يكتف اصحاب الاعتراضات برفع الصوت في الشارع أو في الاعلام، بل إنّ كثراً منهم يقصدون عين التينة لرفع شكواهم مباشرة الى الرئيس نبيه بري، إما بصفته رئيسا لمجلس النواب وإما بصفته الاخرى رئيساً لحركة “أمل”.
ينصت بري بدقة الى طروحات زواره المتذمّرين، ويناقشهم في تفاصيلها التقنية، فإما أن يرفضها إذا لم يقتنع بها وإما أن يتجاوب معها إذا وجد انها صائبة وإما أن ينصح بتعديلها. لكن الأكيد، انّ رئيس المجلس بات يعتمد معايير دقيقة وصارمة في تحديد موقفه، استناداً الى واقع الدولة المترهّل وقدراتها المتراجعة.
ما أن يخرج “العاشق” من عين التينة حتى يدخل “المشتاق”. هذا يشكو من محاولة لخفض رواتب العاملين او المتقاعدين في المؤسسة التي يشرف عليها، وذاك يتخوّف من اقتطاع مكتسبات وامتيازات يلحظها القانون، وآخر يعتب على سلوك وزير المال علي حسن خليل محاولاً أن يستقطب عواطف بري ويستميله الى جانبه ضد اقتراحات معاونه السياسي.
ينادي بري على خليل المثقل في هذه الفترة بوطأة الارقام الحساسة والمطالب الشعبية المتصاعدة، بالترافق مع المداولات في شأن الموازنة. ينقل اليه مآخذ أحد المستنجدين بالرئاسة الثانية ويستفسر منه عن صحتها، متفادياً الانحياز التلقائي الى جانب وزير المال، فقط لأنه حركي أو معاونه السياسي.
يسعى بري بداية الى أن يقف في الوسط، مستمعاً الى مرافعتي الطرفين بحثاً عن إمكان التوفيق بينهما، فإن تعذّر عليه ذلك، يتّخذ قرارَه ويُصدر حكمه، تبعاً للوقائع المعروضة امامه.
يحسب بري الأمور جيداً قبل ان يدلي برأيه، موحياً انّ مرحلة المسايرة او المجاملة في التعاطي مع المظاهر النافرة في الدولة قد انتهت. بالنسبة اليه، توجد الآن «فرصة أخيرة لتحقيق الاصلاح الحقيقي ومكافحة مكامن الهدر والفساد”، مشدداً على “انّ مسؤوليتنا جميعاً تكمن في عدم التفريط بتلك الفرصة
ويؤكد بري انه “حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع، ولمشاركة الجميع في بذل التضحيات وتحمل الأعباء من أجل الإنقاذ، لافتاً الى انّ طرحه التقشفي متقدّم على ما يُعرض في مجلس الوزراء، “ولو كان الامر يعود إليّ وحدي لكنت قد اتخذت قرارات اقسى في ما يتعلق بتخفيف بعض المصاريف غير المبرَّرة”.
نقلت صحيفة “الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان “مرحلة المسايرة او المجاملة في التعاطي مع المظاهر النافرة في الدولة قد انتهت. توجد الآن فرصة أخيرة لتحقيق الاصلاح الحقيقي ومكافحة مكامن الهدر والفساد”، مشدداً على “انّ مسؤوليتنا جميعاً تكمن في عدم التفريط بتلك الفرصة”.
وأكد بري انه “حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع، ولمشاركة الجميع في بذل التضحيات وتحمل الأعباء من أجل الإنقاذ”، لافتاً الى انّ طرحه التقشفي متقدّم على ما يُعرض في مجلس الوزراء، “ولو كان الامر يعود إليّ وحدي لكنت قد اتخذت قرارات اقسى في ما يتعلق بتخفيف بعض المصاريف غير المبرَّرة”.
أكد الوزير السابق مروان شربل أن “أجار نادي الغولف هو 1500 ليرة سنويا ومشاع عيون السيمان لا تأخذ منه الدولة أي شيء وإتحاد البلديات يأخذ 200 ألف دولار سنويا رغم أن مساحته 13 مليون متر مربع كما أن “سوليدير” موجودة بعد تنازل الدولة للشركة عن 291 ألف متر مربع بموجب مرسوم وقدرت هذه المساحة بـ 445 مليون دولار ولم تحصل الدولة على هذه الموال بحجة بناء البنى التحتية في وسط بيروت”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن “الدولة كانت قادرة عن تحصيل أموال لكنها لم تقم بذلك”، مشيراً إلى أن “قرار إنشاء المحكمة الدولية تضمن وجود 5 دول مانحة وتحمل لبنان 49 بالمئة من تمويل المحكمة ووجوب إجتماع الدول لتقييم استخدام الموارد لكن لم يحصل أي اجتماع وقد دفعنا 430 مليون دولار ولم يصدر حتى الآن أي حكم مع إمكانية وجود 10 سنوات أخرى للإستئناف”.
وأوضح شربل أن “الدولة تدفع بدل إيجار لمبنى تابع لإحدى شركات الخليوي دون استعماله منذ 7 سنوات”، مؤكداً أن “المعاينة الميكانيكية ملك الدولة وعندما كنت وزيرا بلغت مدير المعاينة وليد سليمان أن لا علاقة له بعد الآن بها لأنه ملك للدولة وانتهى العقد لكن مجلس الوزراء رفض، فالشركة تدر مليون دولار شهريا بينما الدولة تصحل منها على مليون دولار سنويا”، مطالبا “وزير الدفاع الياس بو صعب بوضع بدل مادي مقابل الحصول على رخصة سلاح”، مشيراً إلى انه لا يمكن أن لا تحصل الدولة على أموال من أرقام نمر السيارات المميزة ورخص الفيميه.
أكد وزير المال علي حسن خليل، في دردشة مع الصحافيين، “أننا واصلنا النقاش وقطعنا جزءا لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية”.
وأوضح أنه “جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة الى 10 في المئة وتم الاستماع الى كل الآراء، وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة.
وأود القول أن لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكرين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق. كما بحثنا بالامس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية”.
ولفت إلى أنه “بالنسبة لضريبة “ر8” فهي تحتاج الى اعادة نظر من الآن حتى اقرارها، وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقر اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة”، مشيراً إلى أن “هناك اعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة”.
أكد قضاة لبنان في بيان، أن “موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف بالمئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاة، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً بأنالصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم”.
وأوضحوا أنه “تقرر تذكير السلطة التنفيذية بأن القضاء سلطة، لا يمكن المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي بدون موافقتها، سنداً لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتأكيد على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا عبر السلطة القضائية المعزّزة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة”.
ولفت القضاة في بيانهم إلى أنه “تقرر أيضا التشديد على أنه لا يمكن الاقتصاد قبل سدّ الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرّب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء، فهو متقشّف منذ نشوئه، إذ أن القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل العام 2011 (براتب 480 دولار في المعهد و960 دولار بعد التخرج تزاد 50 دولاراً كل سنتين)، وباتوا بعدها يؤدون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولاراً صافياً في المعهد وضعفها عند التخرج)، علماً أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين”، مشيراً إلى “الجزم بأن طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توتراً واضطراباً في ضوء المسّ بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علماً أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنوياً ومادياً،وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل”.
وشددوا على أنه “وعليه وجد القضاة أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل أو الترك، ودعوة المساعدين القضائيين لمواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف، ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزّز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية تدعيم السلطة القضائية في كل تفصيل (والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي بدون سلطة قضائية فاعلة مستقلة)، وعلى أنتبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز عينها”.
لفت النائب جميل السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن “هناك إعتكافا للقضاة، إضراب أساتذة الجامعة وموظفي مصرف لبنان والإتحاد العمالي العام، تظاهرات العسكر المتقاعد وإستياء في الجيش والمؤسسات الأمنية. لماذا؟ أهل السلطة أفلسوا الدولة بفسادهم ويريدون بوقاحة مدّ أيديهم إلى جيوب الناس”، مضيفا: “سيسقطون، لأن في رواتب الناس تجتمع لقمة العيش والكرامة”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية