الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ذكرت صحيفة “الجمهورية” انه على جبهة الموازنة وبعد 12 جلسة لدرسها في مجلس الوزراء، إحتدم فيها النقاش حيناً وتعثّر حيناً آخر بسبب الخلافات السياسية المعهودة، ضرب رئيس الحكومة سعد الحريري أمس يده على الطاولة وأعلن انتهاء الجولات ودخول مرحلة التصفيات النهائية في جلسة أخيرة تعقد ظهر اليوم الاربعاء ولا تنتهي إلّا مع إنهاء النقاش، حتى ولو اضطر الأمر أن يبقى الوزراء الى وقت الافطار او يعودوا بعده حتى السحور. ليتسنّى بعدها، طَبع المسودة الأخيرة للموازنة لإقرارها في جلسة تعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية والمرجّحة بعد غد الجمعة.

وفي مستهلّ جلسة أمس إستمع مجلس الوزراء الى اقتراحات وزير الخارجية جبران باسيل ضمن سلة وزّعها على مجموعة أبواب هي: “حجم الدولة، الإهدار داخل الموازنة، التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، خدمة الدين العام، الميزان التجاري والوضع الإقتصادي ككل”.

وناقش المجلس مجموعة اقتراحات قدمها بعض الوزراء، واستكمل درس موازنات الوزارات، فاحتدّت الأجواء اثناء مناقشة ارقام وزارة الدفاع، حين طلب الحريري غير مرة من الوزير الياس بو صعب ان يكشف عن أرقامه، فامتنع بحجّة أنه يريد مقارنتها مع أرقام وزارة الداخلية بعد عودة الوزيرة ريا الحسن من سفرها.

ولكن الحريري ألحّ على بوصعب غير مرة، الى أن رفع صوته مُستاءً ودارَ جدل كبير انتهى الى تقديم بو صعبأرقامه، وأعلن لدى خروجه من الجلسة عن “نسبة خفض كبيرة لكنها لا تمسّ برواتب العسكريين ولا المتقاعدين”.

سرت شائعات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، مفادها أن وزيرة الداخلية ستقترح أن يُحصر تطبيق “التدبير رقم 3” بفرع المعلومات دون غيره من القطعات، وفق ما اشارت صحيفة “الاخبار”.

الى ذلك اكدت مصادر في وزارة الداخلية للصحيفة أن الوزيرة ريا الحسن ستتقدّم باقتراحين: الأول، أن يُطبَّق التدبير رقم 2 (حصول كل عسكري وأمني على تعويض نهاية الخدمة بمعدّل راتبي شهرين عن كل سنة) على جميع عناصر المديرية. وهذا الاقتراح يرفضه وزير الدفاع الياس بو صعب وغالبية مكونات مجلس الوزراء. أما الاقتراح الثاني، فيقضي بتقسيم عناصر المديرية إلى 3 فئات: الأولى تضم غالبية عناصر فرع المعلومات والقوى السيارة (الفهود، القوة الضاربة، التدخل، مكافحة الشغب)، وتُشمل بـ”التدبير رقم 3″. أما الثانية، فتضم القطعات الإقليمية (الدرك، شرطة بيروت، أمن السفارات، الشرطة القضائية…) وتُشمل بـ”التدبير رقم 2″. أما الفئة الثالثة، فيشملها «التدبير رقم 1»، وتضم كافة العاملين في المكاتب.

ومن المتوقع أن يلاقي اقتراحا الحسن اعتراضاً واسعاً، لكونه يفرغ اقتراح وزارة الدفاع من مضمونه. ففي حال القبول بالاقتراح الثاني، ستكون وزارة الدفاع مضطرة إلى مساواة القطعات العسكرية العملانية (المنتشرة على الحدود وحول المخيمات) بأفواج الاحتياط (المغاوير ومغاوير البحر والمجوقل) وبالألوية والأفواج المنتشرة على الأراضي اللبنانية، أسوة بالقوة الضاربة والفهود في قوى الأمن الداخلي. ومن غير المستبعد أن يمرّ النقاش في هذه الأمور من دون سجال حاد في مجلس الوزراء اليوم

استدعت النقاشات الوزارية الصعبة للموازنة، إطالة أمد الجلسات التي تعقدها الحكومة، وسط ترجيحات بأن لا يصار إلى الانتهاء من إقرار الموازنة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعدما انحصر البحث في ملف رواتب القطاع العام والمتقاعدين، باعتبار أن الأراء متباينة منه، في حين تميزت جلسة الحكومة أمس، التي حملت الرقم 13، بمداخلة حامية للوزير جبران باسيل شدد فيها على ضرورة التقشف أكثر في الموازنة، معتبراً أن ما اتخذ من خطوات لا يكفي.

اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان “انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2019 اعتبارا من تاريخ 8/1/2019 وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال OMT او عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنية بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebm.www/ فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل وماستركارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل

واشارت المؤسسة الى انها تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى:

1 – الاعفاء عن غرامات التاخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وماقبله بنسبة (90%) لغاية تاريخ 30/6/2019.

2 – تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2021.

3 – تقسيط بدلات اصدار العام 2019 لمن يرغب من المشتركين.

4 – تخفيض بدل تاسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60)% لاشتراكات المياه بالعيار و (78)% لاشتراكات المياه العداد.

5 – الاعفاء من بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (100)%

وأملت المؤسسة من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

أكّدت مصادر وزارية لـ”تلفزيون لبنان”، أنّ “في جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، وبعد الانتهاء من البحث بكيفيّة تخفيض ​العجز​، انتقل البحث إلى كيفيّة تأمين واردات إضافية لتمويل ​الموازنة​”.

وبيّنت أنّ “النقاش حول موازنة ​وزارة الدفاع​ استحوذ على وقت طويل من الجلسة، بعدما رفض وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في البداية إعطاء أرقام الموازنة، ما دفع برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى القول: “طُلع شعر على لساني، بدّي أرقام”.

وأوضحت أنّ “بعد النقاش الطويل، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته”.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسين الحاج حسن​ أن “هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف، فما لها علاقة شركات الخلوي لتقيم رعايات واحتفالات، وهنا الحديث عن 20 مليون ​دولار​ ب​السنة​”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحاج حسن أن “هناك وكيل يعطونه كمية من الأرباح تصل للاربعة بالمئة ووكيل آخر يعطونه ربح يصل الى 1.5 بالمئة”.

أدخلت المدعوة ع.م. (مواليد العام 2000 – سورية الجنسية) بحالة طارئة إلى أحد مستشفيات جزين لإصابتها بجرح بليغ في معصم يدها إثر محاولتها الإنتحار، فيما بقيت أسباب الإنتحار مجهولة.

أعلن ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ خلال إفطار رمضاني في قصر بعبدا أنه “في بداية الشهر الفضيل في العام الماضي قطعت عهداً لجميع اللبنانيين، بأنه وقبل أن يهل هلاله مجدداً ستكون دولتهم قد أنجزت خطوات حاسمة على طريق اجتثاث الفساد من لبنان… عام مضى على ذلك الوعد، والكثير من الخطوات الحاسمة قد تحققت على هذه الطريق في أكثر من ميدان”.

وأضاف عون أنه “إن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونتخلص من بعض امتيازاتنا التي لا نملك ترف الحفاظ عليها، نفقدها كلّها، ونصبح لقمة سائغة على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة التي ستفرض علينا وصفة اقتصادية قاسية وخاضعة لوصايتها وإدارتها المباشرة وفقاً لمصالحها الاقتصادية والسياسية، لا قدرة لنا على تحمّلها”.

وأكّد أن “الليرة بخير، ولا خطر يتهدّدها، والصعوبة التي نمرّ بها مرحلية ومحدودة، ونأمل أنه في العام القادم سنكون قد خرجنا منها وتحسّن وضعنا الاقتصادي ولم يبق من الحاضر إلا القليل”.

وتابع الرئيس قائلا: “أتوجه إلى الحكومة بكلمة واحدة: أعيدوا إلى اللبناني ثقته بدولته، أثبتوا له أن تضحياته لن تذهب سدى في مسالك الهدر والفساد الوعرة… وعندئذٍ فقط نستعيد شعبنا الى وطنه”.

ردّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على حسابه عبر “تويتر”، على وزير الخارجية جبران باسيل بالقول “‎الى زميلي الوزير جبران باسيل أنا دائماً أقول على طاولة مجلس الوزراء ما أقوله في الخارج”.
وتابع “هاجمني إعلامكم فرددت بالإعلام تجنباً لتعكير الأجواء. انا اهتم بالفقراء والمعوزين كي لا ينقصهم شيء وهم أصلاً وصلوا لما وصلوا إليه بسبب سياساتك من المازوت الأزرق الى صفقات الكهرباء”، خاتما بـ “تحياتي‎”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه “في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة، وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات عن قيام إحدى أخطر العصابات بالتخطيط لضخ كميات كبيرة من العملة المزيّفة في السوق اللبنانية. تمكنت هذه الشعبة، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعاتها، من تحديد كامل هويات أفراد العصابة المذكورة وهي على الشكل التالي:

_ و. أ. (مواليد عام 1974، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام 1995، سوري)

بتاريخ 9/5/2019، وبعد أن قيام المجموعة الخاصة في الشعبة برصد تحركات الاول والثاني لنقل كمية كبيرة من العملة المزيّفة من منطقة البقاع، تم تنفيذ كمين محكم في محلة ضهر الوحش، أسفر عن توقيفهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وضُبط بحوزتهما مبلغ 407.400 دولار أميركي مزيفة.

وبالتزامن مع تنفيذ الكمين، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الثالث في عرمون.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.