أكدت معلومات الـ LBC أن مفاوضات الأمن العام مع الأكراد في شرق الفرات تقتصر على استعادة النساء اللبنانيات المتزوجات من مقاتلين في تنظيم “داعش” وأطفالهن ولا تشكل إعادة عناصر من “داعش” موقوفين هناك.
ولفتت المصادر إلى أن “عدد النساء اللبنانيات في شمال سوريا 10 وقد يصبح مع أطفالهن 25 شخصاً”.
وأوضحت أن “المفاوضات تسير بشكل إيجابي كما أن التعاون الكردي جيد في هذا المجال والجانب اللبناني أكد استعداده للتعاون التام بما يؤدي إلى استعادتهن”.
اكّد وزير العمل كميل أبو سليمان ان “وزارة العمل ستبدأ باتخاذ ا جراءات للحد من التأثير السيئ من العمالة الاجنبية على الاقتصاد اللبنانية، مبدياً نصيحة لأرباب العمل ان: “لديكم شهرا واحداً لتسوية اوضاع العمال الاجانب في مؤسساتكم”.
وشدّد أبو سليمان في حديث تلفزيوني، على ان الاولوية تبقى للعامل اللبناني بسبب البطالة العالية لدينا ،” كاشفا ان “نحن نعاني من مشكلة نقص المراقبين في وزارة العمل وسأطلب من وزارة الداخلية مساعدتنا في تنفيذ مقرارات وزارتنا”.
أكد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن “الاقتراحات التي قدمها وزير المال علي حسن خليل هي اساس للوصول الى موازنة تقشف دون المس بالرواتب، لكن خفافيش الليل وبعض الاشباح من المزايدين والطارئين على الوظيفة العسكرية وعلى العمل والسياسي يريدون التعطيل والتخريب وصولا الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع”.
أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بيانا، أكدت فيه أنها “خلافا لما ورد في حلقة “صار الوقت”، التي بثت مساء الخميس 18/4/2019، عبر شاشة الـMTV”، تعمل “وفق ما نص عليه القانون، الذي خصها وباقي مؤسسات المياه، بالطابع الاستثماري ومنحها الاستقلاليتين المالية والإدارية، وأخضعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، إضافة إلى أن سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الطاقة والمياه، هي التي تصادق على مقررات مجلس إدارتها، ومنها قرار زيادة التعرفة بمبلغ 45000 ل. ل، الذي أقر في أواخر العام 2018، وجاء متأخرا، إذ كان يجب أن تزاد التعرفة في العام 2014، بحسب الاستراتيجية الوطنية المقرة للمياه”.
وأوضحت أن “هذه الزيادة ليست مخصصة للسدود، إنما لتغذية مالية المؤسسة، وتمكينها من الاستمرار في حسن سير المرفق العام، وتوفير الخدمات للمشتركين”.
وشددت على أنها “مثابرة على العمل الدؤوب، للاستمرار في تحسين شبكة جر وتوزيع المياه، ضمن نطاق عملها الجغرافي، وكل الأعمال التي من شأنها تأمين استمرارية عمل المرفق العام، وهي باشرت إجراءات مشددة، لقمع التعديات على شبكات المياه، وستستخدم القانون في التعامل مع أي مشترك يتخلف عن تسديد فواتير المياه”.
وأكدت أن “أبوابها مفتوحة لكل من لديه استيضاحات، عن آلية عملها، والشفافية المطلقة، التي تعتمدها في تنفيذ خطتها واستراتيجيتها، لتوفير وصيانة مصادر المياه وتأمين حسن توزيعها”.
شدد النائب ابراهيم الموسوي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على أن ” يجب على الدولة ان تصادر ثروات وأملاك الذين سحبوا الملايين من جيوب المواطنين، لا أن تستقوي على الموظفين والمتقاعدين ولقمة الفقير”، مشيراً الى أن ” محاولات تحميل الطبقة الفقيرة عبء ووزر ما سرقه الأغنياء أمر ظالم جدا ومرفوض بالكامل”.
📝نقل عناصر الدفاع المدني، مساء الجمعة، جثة مواطن سوري الى مستشفى البقاع الحكومي، من على طريق دير زنون رياق – البقاع، كما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني.
وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
تعرض بعيد منتصف ليل الجمعة محمد اسامة من التابعية السورية الى الخطف من قبل أفراد عصابة كمنت له عند مفرق عنجر وكان متوجها الى الاراضي السورية عبر معبر المصنع قادما من بيروت.
وتردد ان خاطفوه طلبوا من اقاربه وعائلته مليون دولار للافراج عنه
وكان أسامة يقود سيارة من نوع اودي سوداء اللون والى جانبه خطيبته حين اعترضته سيارة جيب زجاج داكن واقتادته الى شمال البقاع وتركت السيارة وخطيبته التي افادت مخفر المصنع فيما تعرضوا له.
اكد رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “على الحاجة لمقاربات وطنية تواجه الازمات المتفاقمة وتضع حدّاً لفوضى السياسات الاقتصادية العقيمة”.
ودعا السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في بلدة عيناثا “لمواجهة منظومة المصالح بين ارباب السياسة والمال التي تنمو على حساب موارد الدولة وحقوق المواطنين”.
واعتبر “ان الاصلاح الفعلي ليس بالمزيد من التجاذبات والمزايدات السياسية التي تسعى لإمتصاص نقمة الناس بل بمشروع وطني ينهي دولة المزارع والمحميات الطائفية والفئوية الفاسدة، ويحاسب كل السياسيين المرتكبين والساكتين لأنهم شركاء في جريمة وطنية واحدة”.
ورأى “ان تخفيض عجز الموازنة لا يتم بتحميل الموظفين والعسكريين اعباء ما اقترفته ايدي السياسيين الفاسدين، بل بإجراءات التقشف التي تبدأ برواتب الرؤوساء والوزراء والنواب وبضبط الانفاق وانهاء المخصصات وفوضى الصرف المالي وبوضع حد للسرقات والسمسرات وللمتلاعبين بالمال العام الذي يوزع على المحسوبين والأزلام”.
وابدى “خشيةً من المساعدات الدولية التي ترهن لبنان اقتصاديا وسياسيا والتي تسعى لتمرير مشاريع الحلول على حساب سيادة لبنان ووحدة موقفه الوطني بين جيشه وشعبه ومقاومته”.
واستغرب السيد فضل الله “مظاهر البذخ والترف في مناسبات المسؤولين في الوقت الذي تكبر معاناة الفقراء والمحتاجين لابسط مقومات الحياة، وهذا ما يخل بصدقية المسؤول الذي يواجه الفساد”.
ودعا “لوضع حد للتفلت الاعلامي الذي يجافي الأداب العامة ولا يراعي خصوصيات مجتمعنا”.
واعتبر “ان الحرية الاعلامية تنتهي عندما تُمس حرية الآخرين من خلال بث ما يخدش الحياء ويسئ لكرامة الانسان،واستغرب سكوت المؤسسات الدينية والمراجع المسؤولة، داعيا المحططات التي تبث هذه البرامج الى الابتعاد عن سلوكيات السوق التي تعمل على جني الارباح على حساب قيم وانسانية مجتمعنا المقاوم”.
أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، “أنّنا لا نزايد على أحد في لبنان، ولكنّنا نُعرّف حقوقنا للآخرين، وكذلك لم نعتدي على أحد في الداخل أو أخذنا وظائف ليست لنا، ولا نطالب بحقوق ليست من حقّنا، وإنّما نطالب بأن نكون شركاء في هذا الوطن في الحقوق والواجبات، لأنّه لنا مثل الّذي لهم، وعلينا مثل الّذي عليهم”.
أكّدت مصادر سياسية لـ”اللواء” ان “تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف”.
ولفتت المصادر الى ان “ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع”.
وقالت ان “الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية