الواقع برس اخبار محلية وعالمية

شكلت اللقاء الذي جمع محامي الموقوف ايلي غبش مع زياد عيتاني مفاجأة داخل المحكمة العسكرية اليوم بعدما شوهدا يتسامرا بتناغم ومودة لافتين، في حين ان المنطق يقول انهم أخصام في هذه الدعوى، الامر الذي ترك العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما في ظل المماطلة التي لجئ اليها غبش بعدما القت جلسات استجواب غبش السابقة الضوء على جوانب صبت في مصلحة المقدم سوزان الحاج التي تحاكم في القضية نفسها.

وعمد غبش الى عزل محاميه في الجلسة السابقة وتعيين محامٍ جديد قبل يوم واحد من جلسة اليوم.

علماً ان مجريات المحاكمة كشفت ان توقيف عيتاني جاء بناءً على اعترافاته ولرواية “كوليت” التي لا تتطابق مع الملف الذي قدمه غبش لجهاز امن الدولة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

واعلنت ان يوم السبت سيكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من -2 الى 5 درجات، في الارز من 6 الى 15 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 الى 40 كلم/س .

اعتبر رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، ان “لا مفر من اعادة النظر في بعض التقديمات الغير منطقية في الاسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية”.

ولفت الى ان “افضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الالغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع”.

واشار الى ان “الحزب الاشتراكي سيقدم مجددا مشروعه، كما يدعو المصارف في المساهمة في خفض العجز”.

لا مفر من اعادة النظر في بعض التقديمات الغير منطقية في الاسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية .وافضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الالغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع .ان الحزب الاشتراكي سيقدم مجددا مشروعه كما يدعو المصارف في المساهمة في خفض العجز .

واوضح جنبلاط في تغريدة اخرى، ان “هناك فرق كبير بين الغاء الامتيازات وخفض المعاشات كما يحاول البعض من الترويج والتهييج الشعبوي “.

واشار الى ان “وحدها الارقام الواضحة تزيل الشكوك وتضع النقاط على الحروف”، لافتاً الى ان “هذا يتطلب موقفا موحدا من المسؤولين”.

تقدم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بدعوى على موقع ايلاف بعد نشره معلومات كاذبة عن لقائه مسؤولا اسرائيليا في موسكو.

“نصيحة يونانية”: ضحّوا بمسؤول لبناني!

أعلن مدير شركة “الدولية للمعلومات” جواد عدرا أن “وزير سابق في حكومة اليونان 2010 يقول عن أزمة لبنان : مهما فعلتم لن يرتاح ضميركم وسوف يحل عليكم غضب الناس”.

وفي سلسلة تغريدات له عبر تويتر، أشار عدرا إلى أن الوزير نصح بعشرة مبادئ عامة أجواء مؤاتية للإنقاذ”، وهذه المبادئ هي:

“اشرحوا الأمور بوضوح للناس قبل اتخاذ الإجراءات

فتشوا عن مسؤول ليكن الضحية

لا تطبقوا الإجراءات أفقيا ولتكن فورية في سلة واحدة ودفعة واحدة وخذوا من الناس نسبيا ما أخذوه من الدولة

إربحوا الناس لجهة العهد و الحكومة

قولوا بسرية للأثرياء اللذين استفادوا من غياب الدولة: المحاكمة أو الدفع

اعتمدوا إجراءات قابلة للتطبيق وتحتسب مفاعيلها

كلفوا وزراء بتطبيق الإجراءات وحملوهم المسؤولية

أعطوا الناس أملا عبر إجراءات واستثمارات تنتج بعد سنوات

لا تغضبوا أكثر من 25% من الناس

قاربوا تخفيض رواتب العسكريين بحذر ولتكن التضحية من كبارهم”.

أشارت مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط” إلى انه لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص الرواتب، وكل ما يُحكى ينطوي على تقديرات.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه “لا مساس برواتب الفقراء؛ بل ستطال الإجراءات الآيلة لعصر النفقات أصحاب الرواتب المرتفعة، فضلاً عن تقديمات غير ضرورية عادة ما تقدمها ​الحكومة​ لموظفين في ​القطاع العام​”.

وكان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قد أكد خلال ​الجلسة التشريعية​ التي عقدها ​مجلس النواب​ صباحاً، قد أكد أن كل ما يحكى عن تخفيضات في الرواتب هو كلام صحف، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. وشدد على أن “المزايدة لا ولن تفيد أحداً؛ لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه”.

اشارت “الاخبار” الى ان ​المجلس النيابي​ شهد، أمس، الجرعة الأكبر من جرعات السعي الرسمي إلى تسويق الإجراءات التقشفية التي تُعدّها ​الحكومة​.

تولى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزيرا الخارجية ​جبران باسيل​ والمالية ​علي حسن خليل​ ردّ التهم بالمسّ برواتب الموظفين، فإذا بهم يؤكدون أن ما يُنشر ليس سوى غيض من فيض الإجراءات القاسية التي تنتظر محدودي الدخل، وأولها تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية.

ولفتت الى انه على وقع الاعتصامات والإضرابات التي عمّت كل المناطق، استسهل المعنيون تحميل الإعلام مسؤولية القلق الذي يعمّ البلاد، طالبين منه أن يكون إلى جانبهم في إقناع الرأي العام بحتمية المشاركة بإنقاذ الاقتصاد، من دون أن تُقدِم الطبقة الحاكمة، من ناحيتها، على أيّ خطوة من شأنها أن تعدّل في النموذج الاقتصادي الذي أثبت فشله وأدى إلى حالة شبه الانهيار.

لكن كثافة التصريحات التهويلية لم تخف ما كشفته مصادر سياسية لـ”الأخبار”، إذ أكّدت أن انكشاف جزء من النقاشات التي كان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يريدونها أن تبقى سرية، أدى إلى فشل مشروع تأمين التوافق على إجراءات التقشف و”قصّ أجور” العاملين في ​القطاع العام​، قبل إحالة مشروع الموازنة على ​مجلس الوزراء​.

أوضحت مصادر رسمية لـ”الحياة” إن البحث بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ شمل مناطق انتشار الجيش، وما يتردد في شأن التقشف في ​الموازنة​ ​الجديدة​ والذي يمكن أن يطال العسكريين.

وكان الحريري قد استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون ​المؤسسة العسكرية​، وفد رافقه في الزيارة أعضاء ​المجلس العسكري​ لمناسبة تعيينهم.

فيما يؤشر إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية التي كانت مقررة اليوم، إلى عدم التوافق حتى الآن على الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها لخفض عجز الموازنة، شل الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والمتقاعدون والأساتذة وشمل كافة المناطق، لبنان أمس، بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان، وهدد المضربون بخطوات تصعيدية في حال تجرأت الدولة على مد يدها إلى جيوبهم.

وعلمت “السياسة” أنه “سيصار إلى استبدال جلسة مجلس الوزراء، باجتماعات وزارية نيابية يعقدها الرئيس سعد الحريري، في إطار البحث في طبيعة الإجراءات التي تتوزع على سلسلة خيارات، من بينها خفض رواتب القطاع العام، وهو الأمر الذي يلاقي رفضاً واسعاً من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والمتقاعدين والأساتذة”.

فيما يتحضّر مجلس الوزراء للبحث في ملف التعيينات، وعلى وقع اتهامات من بعض القوى المسيحية لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بأنه يريد الاستئثار بالحصة المسيحية من هذه التعيينات، رفضت أوساط بارزة في حزب “القوات اللبنانية”، أي توجّه من جانب باسيل أو غيره في هذا الملف، مؤكدة لـ”السياسة”، أن “المطلوب الابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية، والاعتماد فقط على الآلية المعتمدة على هذا الصعيد، وهذا ما سيبعد التعيينات عن البازار السياسي، ومن شأنه أن يقوى عمل المؤسسات ويفعل دورها، مشددة على أن وزراء “القوات” سيطالبون باعتماد هذه الآلية، ولن يقبلوا بأي توجه نحو المحاصصة، كما يريد باسيل أو سواه”.