الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر صحيفة “الجمهورية”، عن ارتياحه لانطلاق مسيرة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، آملاً في أن تنتهي منها الحكومة بأسرع وقت وتحيلها الى مجلس النواب للشروع في دراستها وإقرارها في أقرب وقت.

وقال بري إن “مشروع الموازنة المطروح لا هو قرآن ولا هو إنجيل، فإن صدّق كما هو فهذا أمر جيّد، لأن هذه الموازنة تخفّض العجز الى 8,8%، وإن تطلّب الامر وضع تعديلات عليها نحو الأحسن فليكن”، مؤكداً أن “مشروع الموازنة كما تم إعداده وأعتقد أنه جيد ويخدم البلد وأنزل العجز من 11,5% الى ما دون 9%، ومن لديه اي مقترحات لتعديله يمكن أن يطرحها في مجلس الوزراء وايضاً في مجلس النواب”.

ورداً على سؤال عما يحصل إن لم يستفد لبنان من مؤتمر “سيدر”، قال بري: “عندما نستطيع أن ننجز موازنة تخفّض العجز، ساعتئذ لا يعود يهمني أي شيء”، لافتاً الى أن الموازنة توقف الانحدار وتأخذ البلد في اتجاه آخر، فصحيح أنّ سيدر من شأنه أن ينعش الاقتصاد وينمّيه ويخلق حركة اقتصادية، إنما المهم قبل ذلك هو الموازنة.

وحول موجبات طرح القانون الانتخابي في هذه الفترة، أكد بري أن كثيرون استغربوا مبادرتي الى الحديث عن هذا الموضوع من الآن، وقالوا ما قالوه، فليقولوا ما يشاؤون، أنا متمسّك بهذا الطرح وبضرورة بدء الحديث في الموضوع الانتخابي، فأنا شخصياً اعتبر انّ هناك أمرين ينقذان البلد: الأول هو الموازنة، وها هي تسلك طريقها الى الاقرار بالشكل الذي يخفّض العجز المَشكو منه والثاني هو قانون الانتخابات.

وحول الفائض في الموظفين الموجودين في بعض الادارات والمؤسسات، أشار بري الى أن الأساس هو وقف التوظيف، وثانياً يجب أن يَنصَبّ الجهد لكي يتم توزيع هؤلاء على المؤسسات والادارات التي تعاني الشغور والفراغات في الوظائف، وأن تجرى لهم دورات تدريبية وبالتالي، بدل أن يبقوا عالة على الادارة فإنهم يصبحون طاقة منتجة.

أكدت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن “​الموازنة​ المطروحة على جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال علي حسن خليل لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل ​الحكومة​ مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة”

الحالة العامة : كتل دافئة جداً ما زالت تتدفق من فوق شمال شرق افريقيا وتؤدي الى طقس مستقر دافئ مع حرارة فوق معدلاتها خاصة جبلاً بالتوازي مع غبار خفيف بالجو ورطوبة سطحية متدنية نسبياً، هذه الحال ستستمر لغاية يوم الخميس.

بالمقابل كتل رطبة وباردة فوق ايطاليا ستصل منطقتنا يوم الجمعة وتؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يومي الجمعة والسبت فيما يتحول الطقس بين ب ظ الخميس والجمعة الى متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية.

رأى وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، ان منذ التسعينات ولغاية امس القريب لم يكن هناك موازنات، وكان يتم الصرف على قاعدة الاثني عشرية، في حين ان كبار الموظفين يقبضون خمسة معاشات وستة معاشات، ولم تنتبه اي وزراة على هذه المخالفة القانونية، الا اليوم، وهو موضوع أثاره اخيرا وزير المال على ​حسن خليل​، مشددا على ان مزاريب الهدر ما زالت مفتوحة، والذي زاد ​الدين العام​ بشكل كبير هي ​القروض​ التي أتت من مؤتمرات ​باريس​ 1 و2 و3 فاستمر الهدر في المال العام، بدل ان يستثمروا هذه الاموال لاصلاح الوضع المالي، وكشف شربل ان فور تسلمه ​وزارة الداخلية​ اوقف الهدر في ​سجن رومية​ بملايين الدولارات وبدأ ب​مكافحة الفساد​ في الوزارة، مشددا على انه عمل على توفير مبالغ طائلة ومصاريف غير ضرورية ومن ضمن الخطوات التي قام بها هي تخفيض فاتورة الكهرباء من عشرات الملايين الى 5 ملايين ليرة من خلال ضبط المصروف في مراكز الوزارة.

ولفت شربل في حديث تلفزيوني، الى ان البلديات اليوم مديونة لـ “​سوكلين​” وحين يكون هناك ديون على البلديات بمليار دولار فعلى الحكومة ايجاد الحل لهذه المشكلة وبخاصة ان عمليا الصندوق البلدي المستقل ليس مستقلا، لانه لا تصل هذه المبالغ الى البلديات كما يجب، وشدد على ان جزءا من مشكلة البلديات التي تشكوا من قلة الايرادات، تقع علي البلديات نفسها، لان بعض البلديات لا تجبي ​الضرائب​ من المواطنين تصل الى نسبة 80 بالمئة في بعض البلديات، وذلك اما بسبب المسايرات او لاسباب سياسية، وطالب شربل بفتح تحقيق عن محطات التكرير التي صرف لانشائها مليارات الدولارات، ولكن المحطات لم تنشأ او ان بعضها انشئ ولكن أهمل ولم يشغل فتعطلت وذهبت اموالها هدراً.

أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أننا “نرفض المس بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين”، داعيا “لاعطاء العسكري الساعات الاضافية التي يخدمها وعندها نقبل بإلغاء تعويضات نهاية الخدمة”.

وفي حديث تلفزيوني رأى نادر أن “الراتب التقاعدي هو حق مكتسب للعسكريين”، مشيرا الى ان “مشروع ​الموازنة​ لم يتطرق الى التهرب الجمركي ولا لموضوع الاملاك البحرية والنهرية التي تشكل بابا من ابواب هدر المال العام”،

متسائلا:”كيف نصدق ان من فشل في ادارة المال العام طيلة 30 سنة سينجح في بناء الدولة؟”.

أكد وزير العدل السابق ​ابراهيم نجار​ أن “تونس عملت سابقا على استعادة أموال الدولة المنهوبة”، مشيراً إلى أن “شراء منزل في ​بريطانيا​ يستلزم كشف مصدر المال”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى ان “ما بين 30 و 40 مليار ​دولار​ من أموال الدولة نهبت”، مشدداً على أنه “يجب أن تضغط الدولة على ​المصارف​ للكشف عن أصحاب الأموال”.

ودعا نجار “لتشكيل لجنة تحقيق تضع تقويما كاملا للدولة ويجب تشكيل جهاز يتولى استرداد الأموال المنهوبة لدى المصارف والمؤسسات”.

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن “تعديل القانون الإنتخابي قبل فترة طويلة من الإنتخابات هو أمر جيد”، مشيراً إلى أن “طرح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وكتلة “التنمية والتحرير” لبحث قانون إنتخابي جديد هو طرح جيد”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى “أنني سأسعى لطرح القانون الذي قمت بإعداده عام 2011 لأنه مشروع قانون تشاركي ولديه الكثير من الأمور فيما يخص التقنيات والإنفاق المالي واقتراع العسكريين وقد يكون مفيداً في ​النقاش​ حول القانون الجديد”.

ورأى أن “الدائرة الواحدة من دون نسبية غير منطقية أما الدائرة الواحدة مع ​النسبية​ فيعزز التحالفات الكبرى على الصعيد الوطني لكن توجد حوله مخاوف طائفية”.

وأكد أنه “يجب أن يكون موضوع سن الإقتراع عند 18 عاماً أمراً أساسيا وحتى لو تطلب الأمر تعديل ​الدستور​ تعديلا طفيفا”، معتبراً أن “البطاقة الإلكترونية أمر أساسي جداً بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهي موحدة لكل الأغراض من الإنتخاب ودون أي ضرورة لتسجيل مسبق ومن الصعب تزويرها”.

وشدد بارود على “أنني أؤيد انتخاب العسكريين لأنه أمر أساسي ومن حقهم التعبير عن رأيهم”، مشيراً إلى “أنني أميل إلى فرض كوتا عند الترشيح لأننا بحاجة إلى نساء منذ نقطة الإنطلاق”.

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ أن “المطلوب إجراء إصلاحات تلتزم بها الحكومة منها رفع التحصيل في عدة قطاعات منتجة والتشدد بذلك من أجل تخفيض العجز”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه “علينا وضع ضوابط للضمانات كوضع سقف للإقتراض مهما كانت الأسباب كما أنه يجب الإنفاق في المكان السليم وأن نحدد ذلك مسبقا”.

ورأى حاصباني أنه “لا يجب التعميم بموضوع الرواتب لكن هناك أخطاء في أماكن معينة وعلينا تصحيحها وهي ترتبط بأفراد أو لجان معينة”.

اشارت مصادر لقناة الـ “lbci” إلى أنه “بعد قيام سوريا على لسان الرئيس ​بشار الأسد​ ووزير خارجيته ​وليد المعلم​ بالإعلان أن ​مزارع شبعا​ هي ارض ​لبنان​ية كان موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالتأكيد على حق لبنان بتحرير هذه الأرض ب​المقاومة​ وبغير المقاومة”.

ولفتت المصادر الى أن “الحوار الذي اجري مع عون في العام 2002 وأعلن خلاله ان مزارع شبعا ليست لبنانية كان قبل إعلان سوريا لبنانيتها وقبل التأكيد على ذلك في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006”.

أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ​محمد رعد​ أن “الفرصة مؤاتية لتحقيق إصلاح اقتصادي في هذا البلد، خصوصا أن الوضع الأمني، بفضل المعادلة الإستراتيجية الدفاعية- ​الجيش​ والشعب والمقاومة- مستقر، وأن العدو الإسرائيلي، كبل يديه في هذه المرحلة، ولا يستطيع أن يشن حربا، يضمن نتائجها السياسية.

كما أن الوضع الأمني الداخلي مستتب، نتيجة تعاون كل اللبنانيين، وإحباط مؤامرة التسلل التكفيري إلى المناطق اللبنانية، لذلك نحن الآن، أمام فرصة تاريخية من أجل تحقيق بعض الإصلاحات المهمة”.

وفي كلمة له شدد رعد على أننا “ماضون في محاربة الفاسد من دون تردد، وكل ملف يفتح، يتضمن مستندات كافية، سنتابعه، حتى نضع النقاط على الحروف”، مشيرا الى اننا “نريد خفض عجز ​الموازنة​، لكن من ضمن رؤية إصلاحية، وليس فقط رؤية تقشفية، تأتي على حساب المداخيل الصغيرة للموظفين ذوي الدخل المحدود”.