الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تعرض بعيد منتصف ليل الجمعة محمد اسامة من التابعية السورية الى الخطف من قبل أفراد عصابة كمنت له عند مفرق عنجر وكان متوجها الى الاراضي السورية عبر معبر المصنع قادما من بيروت.

وتردد ان خاطفوه طلبوا من اقاربه وعائلته مليون دولار للافراج عنه

وكان أسامة يقود سيارة من نوع اودي سوداء اللون والى جانبه خطيبته حين اعترضته سيارة جيب زجاج داكن واقتادته الى شمال البقاع وتركت السيارة وخطيبته التي افادت مخفر المصنع فيما تعرضوا له.

اكد رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “على الحاجة لمقاربات وطنية تواجه الازمات المتفاقمة وتضع حدّاً لفوضى السياسات الاقتصادية العقيمة”.

ودعا السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في بلدة عيناثا “لمواجهة منظومة المصالح بين ارباب السياسة والمال التي تنمو على حساب موارد الدولة وحقوق المواطنين”.

واعتبر “ان الاصلاح الفعلي ليس بالمزيد من التجاذبات والمزايدات السياسية التي تسعى لإمتصاص نقمة الناس بل بمشروع وطني ينهي دولة المزارع والمحميات الطائفية والفئوية الفاسدة، ويحاسب كل السياسيين المرتكبين والساكتين لأنهم شركاء في جريمة وطنية واحدة”.

ورأى “ان تخفيض عجز الموازنة لا يتم بتحميل الموظفين والعسكريين اعباء ما اقترفته ايدي السياسيين الفاسدين، بل بإجراءات التقشف التي تبدأ برواتب الرؤوساء والوزراء والنواب وبضبط الانفاق وانهاء المخصصات وفوضى الصرف المالي وبوضع حد للسرقات والسمسرات وللمتلاعبين بالمال العام الذي يوزع على المحسوبين والأزلام”.

وابدى “خشيةً من المساعدات الدولية التي ترهن لبنان اقتصاديا وسياسيا والتي تسعى لتمرير مشاريع الحلول على حساب سيادة لبنان ووحدة موقفه الوطني بين جيشه وشعبه ومقاومته”.

واستغرب السيد فضل الله “مظاهر البذخ والترف في مناسبات المسؤولين في الوقت الذي تكبر معاناة الفقراء والمحتاجين لابسط مقومات الحياة، وهذا ما يخل بصدقية المسؤول الذي يواجه الفساد”.

ودعا “لوضع حد للتفلت الاعلامي الذي يجافي الأداب العامة ولا يراعي خصوصيات مجتمعنا”.

واعتبر “ان الحرية الاعلامية تنتهي عندما تُمس حرية الآخرين من خلال بث ما يخدش الحياء ويسئ لكرامة الانسان،واستغرب سكوت المؤسسات الدينية والمراجع المسؤولة، داعيا المحططات التي تبث هذه البرامج الى الابتعاد عن سلوكيات السوق التي تعمل على جني الارباح على حساب قيم وانسانية مجتمعنا المقاوم”.

أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​محمد رعد​، “أنّنا لا نزايد على أحد في ​لبنان​، ولكنّنا نُعرّف حقوقنا للآخرين، وكذلك لم نعتدي على أحد في الداخل أو أخذنا وظائف ليست لنا، ولا نطالب بحقوق ليست من حقّنا، وإنّما نطالب بأن نكون شركاء في هذا الوطن في الحقوق والواجبات، لأنّه لنا مثل الّذي لهم، وعلينا مثل الّذي عليهم”.

أكّدت مصادر سياسية لـ”اللواء” ان “تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف”.

ولفتت المصادر الى ان “ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع”.

وقالت ان “الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه”.

كشف زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصحيفة “الجمهورية” أنه يصرّ على ان تطرح الموازنة في مجلس الوزراء قريباً، ويفضّل ان تكون على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل أيّاً كانت الظروف التي تتحكّم بحركة الإتصالات والمشاورات الجارية لتخريج القرارات المالية الصعبة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، وبلغت حدوداً من التهويل على الناس وموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية.

وقالت مصادر مطلعة انّ حركة المشاورات الجارية لم ترسُ بعد على بر التفاهمات، فهناك أكثر من مقاربة لِما يمكن اتخاذه من تدابير تقشفية انطلاقاً من القول انّ المباشرة بتقليص رواتب الموظفين الكبار في بعض المواقع وتعديل بعض الحوافز والتقديمات الخارجة على كل مألوف، بما فيها طريقة احتساب التعويضات في نهاية الخدمة او في سنّي التقاعد في بعض الأسلاك، أكثر أهمية من المَس بأصحاب الرواتب المتوسطة والمحدودة او بالتعويضات التي تطاول العسكريين على الجبهات وفي أي ثكنة او موقع عسكري كانوا.

ولفتت المصادر الى “انّ تبرؤ الجميع من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل بمَن فيهم زوّار قصر بعبدا، لا يعني انّ الأمر لم يكن مطروحاً، لكنّ بعض المسؤولين أبلغوا الى اكثر من جهة انّ تعاطي باسيل باستباقية مع ما هو مقرّر في مشروع قانون الموازنة اعتبر خروجاً على الصلاحيات والمواقع، عدا عن الإساءة التي لحقت بالفريق الذي يعدّ الموازنة ولم يصل الى هذا الحد من التقليصات المقترحة، وانّ تصوير بعض المواقف على أنها جريئة ينقصها الإشارة الى انّ بعض ما هو مقترح كان تعبيراً عن إرادة تيارات وقوى سياسية لم تقاربها رئاسة الحكومة ولا وزارة المال بعد”.

كما ظهر ذلك في وثائق “ويكيليكس”، قبل 8 سنوات، بحسب صحيفة “الأخبار”، يظهر كذلك اليوم في برقيات سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية، وتتضمن محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين أميركيين قبل 8 أيام.

في برقيتين حصلت عليهما “الأخبار”، محضرا لقائين بين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلنغسلي، وكل من نائب رئيس الحكومة، الوزير القواتي غسان حاصباني، ووزير الاقتصاد (عضو تكتل لبنان القوي) منصور بطيش. في المحضرين، الإملاءات الاميركية تبدأ من رسم خط أحمر لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائبه المنتهية ولايته محمد بعاصيري، ولا تنتهي عند انتقاد رواتب القطاع العام ونظام التقاعد اللبنانيين.

وبين الرسائل التي بعث بها المسؤول الاميركي، ما يشبه التهديد لوزير الخارجية جبران باسيل، لجهة ضرورة ابتعاده عن حزب الله وتحميله مسؤولية عدم التجديد لنواب سلامة، فضلاً عن اتهام الرئيس ميشال عون و«الطائفة المارونية» بالمسؤولية عن “تضخّم دور حزب الله”.

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني أنه “يجب ان يتم التنسيق بين المعنيين من ​قيادة الجيش​ و​وزارة المالية​ في موضوع رواتب وتعويضات العسكريين”، متمنيا “عدم تداول موضوع تعويضات الجيش وغيره في الاعلام”.

لفت النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “وزير المال ​علي حسن خليل​ قدم طرحا جريئا ومتقدما في ما يتعلق بضروة اتخاذ تدابير استثنائية وعلينا جميعا إعادة النظر في كثير من السياسات بهدف تحقيق الإصلاح الحقيقي وإنقاذ ​الاقتصاد​”.

إعتبر ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه “‏من غير الجائز لأحد في ​لبنان​، الظن أنه لا زال يمتلك ترف هدر المزيد من الوقت والفُرص لتحصين مصالحه الشخصية والسياسية على حساب مصلحة الوطن والمواطن, أو التلهي بسجالات ومناكفات الجميع فيها خاسر, وأول الرابحين فيها هم اعداء لبنان وفي الطليعة ​إسرائيل​”.

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ “أنني كنت أفضل متابعة العمل البرلماني وأعتبر أنني أتحمل مسؤولية بتكليف من حركتي السياسية من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ظل ظرف استثنائي يعيشه البلد ومهمتنا هي إحداث الفرق”، مشيراً إلى أن “كل مهمتنا هي عدم المرور على الوزارة بشكل تقليدي ومن أجل ذلك أعتبر نفسي جزء من هذه المسؤولية الوطنية”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن “ثقة بري تمدني بعزيمة كبيرة خاصة خلال التجربة التي مرت بممارسة العمل ​الحكومة​ وبري لم يتدخل معي بأي إجراء في الوزارة”، موضحاً “أنني قدمت موازنة العام 2019 في وقتها الدستوري كما قدمت موازنات السنوات الأربعة السابقة ولكن لظروف سياسية منها تبدل المعطيات الإقتصادية ما استوجب إعادة النظر بأرقامها وقد استدعى ذلك إجراء مشاورات من أجل إجراء إصلاح وتعديل كل ​تفاصيل​ ​الموازنة​ خاصة في المواد القانونية ويجب تصحيح بعض القواعد الخاطئة المعتمدة”.

وشدد خليل على أن “الموازنة أنجزت بشكل مع كل تعديلاتها وسيناريوهاتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها”، مؤكدا “أنني اتصلت مساء اليوم برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وتمنيت عليه عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ قبل الأعطال الأسبوع المقبل إذا سمح ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل”.

وأوضح “أنني قمت بموازنتي بشكل واضح وكل الافكار واضحة ومنسجمة”، مشيراً إلى “أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية”.

وأكد أنه “حتى القاعدة الاثني عشرية لا يتم احترامها والصرف على اساسها اليوم”، معتبراً أن “الموازنة ليست فقط أرقام للنفقات والواردات بل هي تعكس سياسية الدولة، وللأسف فإن موازناتنا التي أقرت لم يكن فيها روح حقيقية تعكس ما تريده الدولة، ونحن كدولة هويتنا الإقتصادية ضائعة وكل المسؤولين يعبرون بطريقتهم عن رؤيتهم للإقتصاد، لذلك فإننا نحاول من خلال هذه الموازنة إعادة رسم هذه المسألة”.

وشدد خليل على “أنني حريص على أن لا يمس التوازن الإجتماعي من خلال هذه الموازنة”، مشيراً إلى “أنني أصر على القول أن هناك الكثير من الموازنات لم تكن تعكس الإجراءات الحقيقية وإذا عدنا إلى مراجعة قطوعات الحساب يتبين أننا بحاجة إلى تصحيح القطوعات من سنة 1998 حتى عام 2003 رغم إقرارها في مجلس النواب”.

ورأى أن “هذه الموازنة التي أقدمها يجب أن تكون شفافة”، لافتاً إلى “أنني لست مع تحرير صرف الليرة ولا يجب إجتزاء الأمر ورمي المسؤولية على غيرنا وخلال الفترة الماضية كان هناك خلط بين السياسات المالية والإقتصادية ويجب إعادة تصويب وجهة الدولة فيما يتعلق بسياستها”.

وأوضح خليل أنه “يجب تخفيف الكلفة على الدولة ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الموازنة المطروحة اليوم”، مشيراً إلى أن “لا يمكن التعديل في الموازنة من دون الرجوع إلى خدمة الدين والمعاشات والكهرباء والنفاقات المختلفة”.

وشدد على “أننا بدأنا بالإجراءات التصحيحية لموضوع الرواتب في الموازنة ولا يصح أن لا ندخل إلى المعاشات ونقرأها بشكل جيد”، مؤكداً “أنني ضد المسّ بالنفقات الاستثمارية في الموازنة المطروحة لانها تضخ اموالاً للاستثمار والتنمية في البلد”.

ولفت إلى أن “35 من الموازنة معاشات ورواتب ومخصصات وتقاعد، 35 بالمئة خدمة دين عام، 11 بالمئة كهرباء، وكل الانفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 بالمئة”، موضحاً أن “هناك معاشات لأشخاص في لبنان أعلى من راتب رئيس الجمهورية وهذا لا يصح وان لم نقم بالتصحيح بالسابق، يجب ان نقوم به اليوم”.

ورأى أنه “لا يمكن ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية”، مشدداً على أن “معظم المؤسسات العامة في لبنان تعاني من فائض في المعاشات والتوظيف”.

ولفت إلى “َضرورة وضع سقف للمعاشات وهناك موظفين يقبضون معاشات مقبولة لكن هناك العض يستفيدون من غرامات تتجاوز في الشهر بين 18 و 25 مليون ليرة سواء في الجمارك أو مؤسسات أخرى، ويجب وضع صقف لبدلات الغرامات والتعويضات”، مشيراً إلى أن “موظفي “سكك الحديد ” سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به”.

وأكد خليل أنه “من حق اللبناني ان يحصل على اموال ورواتب من يتقاضون اموالاً ومعاشات فائضة، ولا سقف على احد في هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “بعض موظفي الفئة الاولى اعضاء في 9 لجان، وهناك من يأخذ بلجنة واحدة اذا حضر جلسات أكثر من معاشه، وبعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة، يجب ان يتوقف هذا الموضوع”.

وشدد على أن “كل من يستفيد من المال العام يجب ان يخضع لوزارة المالية، ولن يكون احد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون”، معلناً أن “هناك من يقبضون أكثر من معاش في الدولة وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ومعاشات مجلس النواب وهم لا يرتكبون خطأ لكن يجب تغيير هذا القانون لأنه غير منطقي”.

ولفت إلى أن “رسم تمويل السدود على فاتورة مؤسسة المياه هو أمر غير قانوني وهناك مؤسسة أخرى وضعت رسم بموضوع الصرف الصحي غير قانوني وعلينا تصويب الممارسات حتى تصب في خدمة القانون”، مؤكداً أن “هناك مؤسسات لا تتبع لوزارة المال ولا نعرف لماذا”.

وشدد على أنه “في مشروع الموازنة المقدم لا يوجد مس بسلسلة الرتب والرواتب، وهذه المسألة طرحت من قبل عدة قوى والذي طرح هو فكرة لم يعط أحد رأي فيها وتقتضي بتجميد جزء من الرواتب لثلاث سنوان على ان تستعاض بفائدة مئوية بعد 3 سنوات”، مشيراً إلى “أنني مقتنع والجهة السياسية التي أمثلها أن لا يمس أي إجراء حتى لو تم الإتفاق عليه بذوي الدخل المحدود والمتوسط أما الباقي فقد يتم تجميد جزء من رواتبهم لمدة ثلاث سنوات في حال تم الإتفاق على ذلك، وكل هذه الطروحات هي من خارج الموازنة المقدمة”.

واعتبر خليل أن “العسكر جزء من البلد وهم من الضمانات للبلد، ولا تحاولوا وضع الحواجز بيننا وبين العسكر، وفيما يتعلق بالخدمات فإن ما يلحق كل الموظفين يلحق العسكر وما طرح هو التدبير رقم 3 وأنا من دعاة المحافظة عليه”.