الواقع برس اخبار محلية وعالمية

إستهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، من دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة”، مستنكرة “هذه التصريحات جملة وتفصيلا”، مجددة التأكيد أن “سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني نتيجة سياسات خاطئة مستمرة استفاد منها من راكم الثروات من دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام”.

وأشارت إلى أن “الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع”، لافتة إلى أن “باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة، بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية وتعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية إلى العاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالوا الأقل استفادة من تلك التقديمات”.
وأكدت أن “المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضا حق مقدس من حقوقهم”، وقالت: “إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيدا لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز، لن يثنيا رابطة موظفي الإدارة العامة عن المطالبة ببقية حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة وإنصاف الفئات الأكثر غبنا والمتعاقدين والأجراء”.

ودعت الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى “التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومنع هدرها وتحصيل بقية الحقوق”، مؤكدة أن “الإدارة العامة لن تكون أبداً مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع”.

وطالبت الموظفين بـ”عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر”.

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أن “قانون الكهرباء سلك طريقه في لجنة الطاقة والأشغال قبل المحطة الأخيرة لإقراره الأربعاء في الهيئة العامة”.

ونشر على حسابه عبر “تويتر” صورة للجلسة التي “حضرها الوزراء ندى بستاني وعلي حسن خليل”.

ولفت الى أن الجلسة شهدت “نقاشات حيوية للنواب الذين برهنوا أن فصل السلطات واقع قائم رغم تمثيل معظم القوى في حكومة الوحدة الوطنية”.

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه “قد يتفهم المرء من موقعه المسؤول بعض القرارات الموجعة اذا كانت في سبيل بناء دولة العدالة والشفافية في الادارة، لكننا من الناس والى الناس نعود”. وأضاف: “يجب أن نصغي بعناية الى أوجاع الناس وصرخاتهم المكتومة، والمضي قدما بدون توقف، هي الطريقة الوحيدة لوقف الهدر و​الفساد​”.

اعتبرت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ أن “المغامرة والمقامرة بلقمة عيش العسكريين ال​لبنان​يين سواء في الخدمة الفعلية او المتقاعدين في كافة الاسلاك العسكرية هو مساس بمعنويات ​القوى الامنية​ ينعكس سلبا على الامن الوطني اللبناني بشكل عام”.

ولفتت إلى “اننا سنقف مع هذه الطليعة المتقدمة من أبنائنا و إخواننا في ​القوات المسلحة​ اللبنانية لنردعهم عن غِيِّهم بالحراك الحضاري غداً وإن الاستثمار بالأمن أفضل الاستثمارات في ​الإقتصاد​، فإذا همدروا و تململوا و صرخوا صرختهم الكبرى هؤلاء العسكريين فيجب فعلاً أن يفكروا الى أين المصيرو هم الذين أقسموا على الدفاع عن وطننا لبنان”.

توجه رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلا: ” فخامة الرئيس نعرف حرصك على القضاء وفي ​لبنان​ تسعون بالمائة من القضاة شرفاء ويجب عدم تشويههم إذا كان عدد قليل منهم فاسد فالقضاء قبل الأمن وال​سياسة​ وحماية القضاء أهم ركائز لبنان وهو بحاجة ليكون القاضي نزية وجريء في نفس الوقت ولا يظلم أحداً”.

البــــــلاغ التالــــــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف:

_ خ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات نصب واحتيال ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدماً أسماء وهمية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بأنه تاجر عقارات وسيارات، فيأخذ أموالهم مقابل وعده لهم بدفع أرباح يتقاضونها منه لقاء استثماره هذه الأموال.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مرج بعقلين/ مجمع بعقلين، الطابق الثاني، أو الاتصال على الرقم 300216/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ “أننا أمضينا أسبوعا بأروقة ​الكونغرس الأميركي​ وأقمنا لقاءات عدة ب​البنك الدولي​ و​صندوق النقد​، وحقيقة الأمر أن هناك انجازات تحققت واشياء قيد المتابعة”، مشيراً الى أن “وما يهمنا ان ما يتم الحديث عنه من إشاعات في مطبخ يستهدف الداخل ال​لبنان​ي أو الاشاعات التي تصدر ويتلقفها الداخل اللبناني او ​الصحافة​ الخارجية، هي طبعا من مشاريع اللوبي الصهوني المتحكم ب​الولايات المتحدة​ الذي يرغم باستهداف صمود لبنان واستقراره ووحدته”.

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح حمدان أن “​أميركا​ تعلم تمام أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من عنوانين الاستقرار، وهو ضمانة وطنية للبنان، وأثناء جولة الوفد ولقاءنا العديد من المسؤولين الأميركيين، كان هناك بإستمرار سؤال عن بري، وكان هناك تقديرا لدوره ولجهده، لأن ضمانه للخروج من هذه الأزمة التي يمر في لبنان نتيجة ما يعصف في المنطقة”.

وشدد على “أننا لم نلمس ان هناك عقوبات جديدة على لبنان وأعني كل لبنان، وهذا لأهمية ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين منذ سنوات”.

وأشار حمدان الى أن “الزيارات توضح أن لبنان يتمتع بمطابقة لأهم المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا لمسنا أيضا أن هناك تفهم لدى الادارة الاميركية على استقرار لبنان، وعلى الامن في لبنان وحساسية اللحظة التي يمر بها لبنان”.

وأوضح “اننا لمسنا التفهم من كل من التقيناه في الولايات المتحدة الاميركية”، مشيراً الى أن “المفروض العمل والمتابعة وهناك حض على ضرورة انجاز اصلاحات وهناك تقدير لما اتنجته الحكومة في قطاع الكهرباء”، لافتاً الى ان “كل العيون شاخصة على الموازنة ونقلنا التوافق الحاصل”.

أبو الحسن: من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين

شدد النائب هادي أبو الحسن على أن “من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة ولا يحاولن أحد أن يضعهم بين خيارين أحلاهما مرّ او أن يحمّل الناس مسؤولية ما وصلنا اليه”، متوجهاً الى المعنيين بالقول:”اذا كنتم تريدون تخفيض العجز فعلاً، فليبدأ ذلك في ضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتسوية الأملاك البحرية وهيكلة القطاع العام وإعادة النظر بإنتشار السفارات والمصاريف غير الضرورية ناهيك عن عجز الكهرباء الذي نأمل ان تستطيع الخطة معالجته، بالإضافة الى قرار شجاع من المصارف بإقراض الدولة بفوائد متدنية”.

وسأل:” ماذا ينفع الطمع والجشع والأرباح الخيالية اذا إنهار الهيكل؟!”.

شدّد أحد النواب من كتلة نيابية وازنة، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، على أنّ “في هذه الأجواء، لا يمكننا توظيف أيّ خريج جامعة وفي أيّ موقع، وهذا لم يسبق أن حصل في تاريخ ​لبنان​، حيث ​البطالة​ مستشرية و​الهجرة​ عادت إلى سابق عهدها، ما يذكّر بحقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي”.

وركّز على أنّ “هناك ضغوطًا هائلة من ​الدول المانحة​ من “سيدر” إلى ​بروكسل​، مبدين استياءهم لعدم حصول أي إصلاحات بنيوية من قبل ​الحكومة​ حتّى الآن”، لافتًا إلى أنّ “مردّ التأخّر في إنجاز الإصلاحات يعود إلى الخلافات السياسيّة الحادّة والأوضاع الإقليميّة المحيطة بلبنان، الّتي لها ارتدادات سلبيّة على ساحته الداخليّة”.

على الصعيد المالي، علمت صحيفة “الجمهورية” انّ اجتماعاً انعقد في “بيت الوسط” مساء أمس بدعوة من الحريري، خصّص للبحث في موضوع الموازنة ولتأمين تغطية القوى السياسية الكبرى لِما يمكن ان يتخذ من قرارات كان الحريري قد وصفها بـ “الموجعة وغير الشعبية”، لتأمين وفر في الموازنة، وخفض نسبة العجز.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير المال علي حسن خليل عن حركة أمل، ووزير الخارجية جبران باسيل عن التيار الوطني الحر، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، والنائب جورج عدوان عن حزب القوات اللبنانية، وتردّد حضور وزير العمل كميل ابو سليمان أيضاً.

وتوقفت مصادر وزارية عند ما طرحه الوزير جبران باسيل قبل يومين لناحية التوجّه الى خفض في الانفاق يطاول رواتب الموظفين، وقالت لـصحيفة “الجمهورية”: “يستطيع الوزير باسيل ان يقول ما يشاء، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عموماً ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وايّ كلام يصدر عن اي وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب”.

بدوره، علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على موقف باسيل، فقال لصحيفة “الجمهورية” انّ ما يدعو اليه باسيل “يشكل خطوة ناقصة”، لافتاً الى انّ “هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها”.

وأضاف جازماً:”عندنا مئة محل يمكن ندقّ فيه، إلا رواتب هؤلاء الموظفين”.

على صعيد آخر، علمت صحيفة “الجمهورية” انّ خلافاً على مكان التئام لقاء غسيل القلوب بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال يؤخّر حصوله.

وقال جنبلاط لـصحيفة “الجمهورية”:”كنّا قد اتفقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الاسبوع، لكننا اختلفنا على مكان انعقاده، وأنا فهمت من وائل (ابو فاعور) انّ الحاج حسين خليل طلب ان يتم اللقاء في حارة حريك، وأنا بصراحة رفضت الاقتراح، لأنّ الحزب هو الذي يجب ان يبادر الى زيارتنا هذه المرة، في اعتبار انّ تلك الزيارة كانت مقررة مسبقاً، قبل ان يَعدل الحزب عنها. وأكد انّ “ما من بديل عن خيار تنظيم الخلاف الذي يجب أن نعيد تفعيله بعد تبادل التفسيرات والتوضيحات لمكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة