الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكدت مواقع مختصة بالأخبار التقنية، أن تطبيق “واتساب” الشهير سيضيف خدمة جديدة تتيح للمستخدمين “إخفاء” المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

وقال موقع “وابيتا إنفو” إن النسخة الجديدة من واتساب ستتضمن خدمة “تجاهل المحادثات الأرشيفية”، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على “الصامت” أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح “واتساب” للمستخدم “أرشفة” المحادثات غير المرغوب فيها أو التي لا تحمل أهمية، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.

وسيستطيع المستخدم مستقبلا إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى أن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة “تجاهل المحادثات المأرشفة”.

ويتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على “الصامت”، التي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.

عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعًا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة ١٨ في القانون ٤٦ ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وعدم تنفيذ القانون ٤٦ في المدارس الخاصة تماشيًا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول

وأمام تسارع التطورات وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود ؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر . على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات ، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.

إن المس برواتب الموظفين والمعلمين وامتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط

بناءً عليه هيئة التنسيق النقابية تحمّل الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمس بالسلسلة

والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد ، وتأمل أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوطات المصارف والهيئات الإقتصادية . وتدعو الجميع الى شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة بالإضراب وفي الإعتصام يوم الأربعاء

سأل القائد السابق لفوج المجوقل​ العميد الركن المتقاعد ​​جورج نادر​ في حديث تلفزيوني “لماذا المس بحقوق العسكريين؟ إذا الدولة لديها ​سياسة​ تقشف لماذا يريدون أن يدفعونا ثمن فشلهم السياسي والاقتصادي؟”، مؤكداً أن “العسكري ليس “خاروفا للذبح” بل هو من فدى الوطن بدمائه ولم يقصر بواجباته ولم يجدوا بكل مشاريع التخفيضات وخفض العجر إلا راتب العسكري؟”.

إستهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، من دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة”، مستنكرة “هذه التصريحات جملة وتفصيلا”، مجددة التأكيد أن “سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني نتيجة سياسات خاطئة مستمرة استفاد منها من راكم الثروات من دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام”.

وأشارت إلى أن “الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع”، لافتة إلى أن “باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة، بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية وتعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية إلى العاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالوا الأقل استفادة من تلك التقديمات”.
وأكدت أن “المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضا حق مقدس من حقوقهم”، وقالت: “إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيدا لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز، لن يثنيا رابطة موظفي الإدارة العامة عن المطالبة ببقية حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة وإنصاف الفئات الأكثر غبنا والمتعاقدين والأجراء”.

ودعت الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى “التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومنع هدرها وتحصيل بقية الحقوق”، مؤكدة أن “الإدارة العامة لن تكون أبداً مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع”.

وطالبت الموظفين بـ”عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر”.

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أن “قانون الكهرباء سلك طريقه في لجنة الطاقة والأشغال قبل المحطة الأخيرة لإقراره الأربعاء في الهيئة العامة”.

ونشر على حسابه عبر “تويتر” صورة للجلسة التي “حضرها الوزراء ندى بستاني وعلي حسن خليل”.

ولفت الى أن الجلسة شهدت “نقاشات حيوية للنواب الذين برهنوا أن فصل السلطات واقع قائم رغم تمثيل معظم القوى في حكومة الوحدة الوطنية”.

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه “قد يتفهم المرء من موقعه المسؤول بعض القرارات الموجعة اذا كانت في سبيل بناء دولة العدالة والشفافية في الادارة، لكننا من الناس والى الناس نعود”. وأضاف: “يجب أن نصغي بعناية الى أوجاع الناس وصرخاتهم المكتومة، والمضي قدما بدون توقف، هي الطريقة الوحيدة لوقف الهدر و​الفساد​”.

اعتبرت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ أن “المغامرة والمقامرة بلقمة عيش العسكريين ال​لبنان​يين سواء في الخدمة الفعلية او المتقاعدين في كافة الاسلاك العسكرية هو مساس بمعنويات ​القوى الامنية​ ينعكس سلبا على الامن الوطني اللبناني بشكل عام”.

ولفتت إلى “اننا سنقف مع هذه الطليعة المتقدمة من أبنائنا و إخواننا في ​القوات المسلحة​ اللبنانية لنردعهم عن غِيِّهم بالحراك الحضاري غداً وإن الاستثمار بالأمن أفضل الاستثمارات في ​الإقتصاد​، فإذا همدروا و تململوا و صرخوا صرختهم الكبرى هؤلاء العسكريين فيجب فعلاً أن يفكروا الى أين المصيرو هم الذين أقسموا على الدفاع عن وطننا لبنان”.

توجه رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلا: ” فخامة الرئيس نعرف حرصك على القضاء وفي ​لبنان​ تسعون بالمائة من القضاة شرفاء ويجب عدم تشويههم إذا كان عدد قليل منهم فاسد فالقضاء قبل الأمن وال​سياسة​ وحماية القضاء أهم ركائز لبنان وهو بحاجة ليكون القاضي نزية وجريء في نفس الوقت ولا يظلم أحداً”.

البــــــلاغ التالــــــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف:

_ خ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات نصب واحتيال ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدماً أسماء وهمية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بأنه تاجر عقارات وسيارات، فيأخذ أموالهم مقابل وعده لهم بدفع أرباح يتقاضونها منه لقاء استثماره هذه الأموال.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مرج بعقلين/ مجمع بعقلين، الطابق الثاني، أو الاتصال على الرقم 300216/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ “أننا أمضينا أسبوعا بأروقة ​الكونغرس الأميركي​ وأقمنا لقاءات عدة ب​البنك الدولي​ و​صندوق النقد​، وحقيقة الأمر أن هناك انجازات تحققت واشياء قيد المتابعة”، مشيراً الى أن “وما يهمنا ان ما يتم الحديث عنه من إشاعات في مطبخ يستهدف الداخل ال​لبنان​ي أو الاشاعات التي تصدر ويتلقفها الداخل اللبناني او ​الصحافة​ الخارجية، هي طبعا من مشاريع اللوبي الصهوني المتحكم ب​الولايات المتحدة​ الذي يرغم باستهداف صمود لبنان واستقراره ووحدته”.

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح حمدان أن “​أميركا​ تعلم تمام أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من عنوانين الاستقرار، وهو ضمانة وطنية للبنان، وأثناء جولة الوفد ولقاءنا العديد من المسؤولين الأميركيين، كان هناك بإستمرار سؤال عن بري، وكان هناك تقديرا لدوره ولجهده، لأن ضمانه للخروج من هذه الأزمة التي يمر في لبنان نتيجة ما يعصف في المنطقة”.

وشدد على “أننا لم نلمس ان هناك عقوبات جديدة على لبنان وأعني كل لبنان، وهذا لأهمية ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين منذ سنوات”.

وأشار حمدان الى أن “الزيارات توضح أن لبنان يتمتع بمطابقة لأهم المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا لمسنا أيضا أن هناك تفهم لدى الادارة الاميركية على استقرار لبنان، وعلى الامن في لبنان وحساسية اللحظة التي يمر بها لبنان”.

وأوضح “اننا لمسنا التفهم من كل من التقيناه في الولايات المتحدة الاميركية”، مشيراً الى أن “المفروض العمل والمتابعة وهناك حض على ضرورة انجاز اصلاحات وهناك تقدير لما اتنجته الحكومة في قطاع الكهرباء”، لافتاً الى ان “كل العيون شاخصة على الموازنة ونقلنا التوافق الحاصل”.