الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تقدم عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع يوم أمس الخميس, بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت حول ما يجري التداول به عبر وسائل الإعلام من فساد وهدر للمال العام في المديرية العامة للجمارك.

وفي هذا السياق اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “احالة التحقيق في الاخبار الذي تقدمنا به حول الجمارك الى شعبة المعلومات امر مطمئن”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر” تمنى عقيص: ” ان يتمّ التحقيق بالمهنية التي عوّدتنا عليها الشعبة، وان يصل الى خواتيمه، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تحقيق بند أساسي من بنود البيان الوزاري الذي أشار الى التهرب الجمركي وسمّاه كأولوية للمعالجة”

ت المديرية العامة للشؤون العقارية، وبعد أخذ موافقة وزير المالية، عملية تعديل في طريقة تسديد أوامر القبض الصادرة عنها والتي تتم حالياً في صناديق الخزينة والمصارف وبعض شركات الخدمات، وحصرها في صناديق الخزينة فقط, وذلك إلى حين ربط ONLINE جميع المصارف وشركات الخدمات مع وزارة المالية على أن تسدّد أوامر القبض التي تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية عبر شيك مصرفي لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي.

ويأتي تدبير تعديل طريقة التسديد هذه منعاً لحدوث أي عملية تزوير قد تحصل في اوامر القبض المسددة خارج صناديق الخزينة، خصوصاً وان إرسال الإيصالات إلى وزارة المالية يتم بعد مضي عدة أيام على تاريخ تسديدها.

أشارت صحيفة “الراي الكويتية” الى أن الواقعُ الاقتصادي – المالي يستعيد أولويّتَه في المشهد اللبناني الذي يستعدّ لأسبوعٍ سيشكّل امتحاناً فعلياً لمدى قدرةِ البلاد على وضْع المسار الإصلاحي على السكة توطئةً لتنفيذ مقرّرات مؤتمر “سيدر 1″، مستفيداً من صمودِ حالِ “التطبيع” السياسي أمام “الصدمة” التي أحدثتْها مواقف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من بيروت كما أمام بعض ما حملتْه زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون لموسكو والبيان المشترك حول القمة مع الرئيس فلاديمير بوتين من إشاراتٍ “بين السطور” اعتُبرت خروجاً على “النأي بالنفس”.

وحملتْ الساعات الماضية ارتفاعاً في وتيرة الاهتمام بالعناوين ذات الطابع الاقتصادي التي تطلّ على ورشة الإصلاح المطلوبة لتكييف الواقع اللبناني مع متطلبات “سيدر” والتي باتت تخضع لمعاينة لصيقة ومتابعة دورية على الأرض من البنك الدولي الذي يُعتبر “قاطرة” لهذا المؤتمر وللمساهمات المالية فيه والذي أجرى نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج محادثات أمس في بيروت مع كبار المسؤولين، وسط انطلاق العدّ التنازلي لانقضاء “مهلة الحضّ” التي مُنحت للحكومة الجديدة للقيام بخطوات جدية في سياق الإصلاحات “الشَرْطية”، بدءاً من إقرار موازنة 2019 بأرقام تترجم التزام لبنان خفض العجز بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، مروراً بإعطاء إشارة بدء معالجة أزمة الكهرباء وتكلفتها الباهظة على الخزينة وليس انتهاءً بتفعيل مسار مكافحة الفساد.

أعلن وزير الاتصالات محمد شقير “ان الانتقال الى الاقتصاد الرقمي هو هدف أساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية ولوزارة الاتصالات كونه يشكل إحدى الوسائل الفضلى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الدخول الى العالم الرقمي والاستفادة من كل خصائصه وايجابياته من دون انشاء بنية تحية حديثة في هذا المجال”.

كلام شقير، جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي رعى افتتاح قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات، في بيروت، وفي حضور رئيس مجلس ادارة شركة “ألفا” مروان الحايك وشخصيات من القطاع.

وشهدت القمة أول اختبار على شبكة الجيل الرابع المتقدم من “ألفا” لسرعات تتحقق لاول مرة في لبنان على جهاز ذكي في لبنان والمنطقة بلغت 1 غيغابيت في الثانية.

وأشار شقير إلى أن “وزارة الاتصالات تعمل على تسريع مد شبكة الالياف البصرية Fiber Optic وتعميم خدمة الـ 4G وإطلاق خدمة الـ 5G”، مضيفا انه “منذ أن توليت مهامي في وزارة الاتصالات أقوم بعقد اجتماعات متكررة مع الشركات الملتزمة لوضع برنامج زمني لمد هذه الشبكة، وسأعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي سأعقده في وقت قريب”.

كما أكد “ان الحريري يولي هذا الموضوع اهتماما خاصا، وهو يتابع باستمرار التطورات الحاصلة على هذا المستوى، ويشجع كل المبادرات والمشاريع الهادفة لتطوير القطاع”.

كذلك أعرب شقير “ان الحكومة اللبنانية تطمح للدخول الى العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي، ونحن بإذن الله سننجح في مسعانا خصوصا اننا نمتلك كل المقومات المطلوبة لذلك، وفي مقدمتها وجود الأدمغة اللبنانية التي أثبتت نجاحها في الداخل والخارج كذلك وجود شباب لبناني مبدع ولديه الكفاءة العالية لولوج هذا العالم”.

وختم بالقول: “أعلن أمامكم، ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إقرار البنية التشريعية الضرورية لبناء مجتمع واقتصاد رقمي سليم، لا سيما حماية المعلومات والبيانات الشخصية”.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع التغذية الكهربائية اليوم وفي الثاني من نيسان، عن منطقة الوردانية ، كترمايا، دلهون، بعاصير، الشميس وجزء من برجا.

وجاء في البيان أنه سيتم “عزل مخرجي إقليم وبرجا هوائي في محطة سبلين الرئيسية بدءا من 29/3/2019 ولغاية 2/4/2019 ضمنا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من اجل تنفيذ أشغال على هذين المخرجين”.

وأعلن البيان أنه “سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: الوردانية ، كترمايا، دلهون، بعاصير، الشميس وجزء من برجا”.

بت أوساط وزارة الخارجية اللبنانية بما ورد في شهادة بومبيو، واعتبرت في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ “كلامه شكّل خطوة متقدمة على طريق الاقتناع بوجهة نظر لبنان بضرورة ‏حل أزمة النازحين السوريين بعودتهم إلى بلادهم”.

واكدت لـصحيفة “الجمهورية” ‏انّ ذلك “ما كان ليحصل لولا المطالعة الشاملة والمقنعة التي سمعها بومبيو من الوزير جبران باسيل حول المخاطر الوجودية على لبنان نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح على أرضه”، معلنة أنّ “لبنان سيواصل العمل مع الأميركيين والدول الأخرى، ‏حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين التي لا يريدها ‏لبنان إلّا آمنة وكريمة”.

وكان باسيل أشاد بخطوة بومبيو، واصفاً شهادته امام مجلس النواب الأميركي بأنها “خطوة متقدمة، تؤكد أنّ الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق الى تحقيق المصلحة الوطنية”.

أشارت مصلحة الأرصاد الجوية الى أن طقس اليوم الجمعة سيكون غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة أحيانا ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

أما نهار السبت فسيكون غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1300 متر خلال الليل.

ويسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط منذ نهار أمس طقس متقلب حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر أحيانا.

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي انه في جهوزية كاملة لعرض موازنة 2019 على ​مجلس الوزراء​، مشيراً الى انه يجري حالياً مراجعة نهائية لجدول خفض النفقات التي اقترحها تمهيداً لطرحها في المجلس.

وقال: “في استطاعتنا حتماً السير في تخفيضات اذا توافر القرار السياسي”. ونفى صحة كل ما يُذكر من ارقام هنا وهناك، مؤكداً “انّ أحداً لا يعرف بعد حجم التخفيضات وكيف توزّعت على موازنات الوزارات، وهي ستكون في عهدة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب”.

وعلمت “​الجمهورية​” انّ الحد الأدنى للتخفيضات يقارب الـ 5000 مليار ليرة، وانّ من ضمن المقترحات المطروحة للنقاش إجراء مقارنة خلال السنوات الماضية للصرف في كل قطاع وأخذ الحد الأدنى منها، وستُحال ​الموازنة​ التي خضعت لتعديلات فرضتها أمور كثيرة استجدت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فور عودة ​الحريري​، الذي سيحدد جلسات خاصة متتالية لمناقشتها.

كتب عمر حبنجر في صحيفة “الأنباء الكويتية”:

أفرغت المهاترات السياسية بين بعض أطراف الحكومة اللبنانية ما تبقى من مقومات العمل لحكومة “إلى العمل” من قضية عودة النازحين السوريين المرتبطة بحاجة المبادرة الروسية للتمويل إلى خطة الكهرباء التي “كهربت” العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجددا، فالتعيينات الإدارية والمالية العليا المصابة بداء المحاصصة السياسية المغلفة بالبرقع الطائفي وصولا إلى الأوضاع المالية والاقتصادية النائحة تحت ضغط هوامير النفط بمشتقاته، وحراس “الاقتصاد الريعي” الذين يستسهلون لعبة الفوائد المصرفية، على المشاريع التنموية البعيدة المدى، والبطيئة المربحية.

مصادر متابعة أعربت لـصحيفة “الأنباء” عن الاعتقاد بأن هذه التعقيدات المتعددة الجوانب والأسباب تقف وراء تأخير عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، الى جانب متطلبات النقاهة بعد عملية القسطرة لشرايين القلب التي أجريت له هناك وتكللت بالنجاح.

رت “​الاخبار​” الى انه عُقدت في الأسبوعين الماضيين ثلاث جلسات للمجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي، آخرها كان قبل يومين.

على رأس جدول الأعمال، أُدرج موضوع التعديل الدستوري لتقصير المُهل الحزبية، الذي يطرحه النائب ​أسعد حردان​، ويتضمن الإسراع في إجراء ​انتخابات​ المجلس القومي، وانتهاء عمدة الداخلية من ترتيب نتائجها بداية شهر أيار. المجلس القومي الجديد ينتخب أعضاء المجلس الأعلى، ما يعني اختيار رئيس آخر لـ”القومي” خلفاً للناشف. إلا أنّ الأخير يُعارض التعديل الدستوري، مُهدّداً بأنّ المضي به سيدفعه إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كالتقدّم بطعن أمام المحكمة الحزبية، وصولاً إلى الاستقالة من منصبه. وما بين الاثنين، يبرز رأي ثالث يُعبّر عنه أعضاء المجلس الأعلى: كمال النابلسي، عصام بيطار، حسام العسراوي وعاطف بزي. يعتبر هؤلاء أنّه لا يُمكن السير بأي تعديل دستوري، إذا لم يكن هناك إجماع حزبي عليه.