الواقع برس اخبار محلية وعالمية
إنها قصة المواطنة سلمى الشهاب طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، وأم لطفلين، لتتفاجأ باستدعائها إلى التحقيق ثم اعتقالها في عام 2021 بعد عودتها لوطنها وقد خضعت لجلسات تحقيق غير قانونية، وسوء معاملة، والسجن الانفرادي، بذريعة كتابة مجموعة من التغريدات التي تعبر فيها عن رأيها.
صُدم مجتمع الجزيرة العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسماعهم خبر صدور الأحكام من قبل محكمة الاستئناف في الرياض بتاريخ 8/8/2022 بالسجن على الطالبة سلمى الشهاب 34 عاماً والمنع من السفر لمدة 34 عاماً أيضاً، حيث يعد هذا الحكم هو الأطول مدة بحق النشطاء المدنيين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق المرأة.
لقد جسدت أحكام محكمة الاستئناف قمة التعسف والارهاب الفكري لقمع حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالاصلاح والتغيير. فالتهم التي سيقت لإدانة المواطنة سلمى الشهاب هي: “الاخلال بالنظام العام” ، “زعزعة أمن المجتمع” ، “ضرب استقرار الدولة”.
وهي تهم ليست جديدة وعادة تساق ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لتهديدهم وثنيهم عن الاستمرار في دفاعهم عن حقوق المواطنين ومظلومية المعتقلين.
إن هذه الاحكام الجائرة وهذه التهم الجزاف تكشف زيف ادعاءات النظام السعودي حول الدفاع عن حقوق المرأة وحرية التعبير، وزيف ادعاءات محمد بن سلمان عن الاصلاحات القضائية والشفافية في القضاء.
إن سكوت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن محاسبة نظام آل سعود والاكتفاء بالادانات فقط يشجعه على المضي في سياساته القمعية واللاإنسانية، ولابد من مطالبته بالإفراج الفوري عن المواطنة سلمى الشهاب والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإيقاف هذه الانتهاكات غير القانونية.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية
19/8/2022
