?رأت صحيفة “الاخبار” ان أخطر ما في هذه الأزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط “دورة عون” أنها أخذت منحىً يبشّر بتباعد بين التيار الوطني وحركة أمل، يصعب إصلاح تداعياته مستقبلاً.
واضافت الصحيفة ان بعض المسؤولين في التيار بدأوا الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول هؤلاء إن “على بري أن يعرف أن انتخابه رئيساً لمجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة ليس مضموناً.
وكما أنه لم ينتخب العماد ميشال عون للرئاسة، فإننا لن ننتخبه لرئاسة المجلس”، الأمر الثاني الذي يهدد به مسؤولون عونيون هو “منع حركة أمل من الحصول على وزارة المالية، تجنّباً لتكريس عرف يمنحها حق النقض من خارج الدستور”.
وبحسب الصحيفة فانه حتى الآن ليس من رسالة رسمية تلقتها عين التينة بشأن هذا الأمر، غير أن مصادرها تعتبر أن هذا الكلام من شأنه أن “يرسم مصير استحقاقات كبيرة في إدارة حكم البلاد، كذلك رئاسة الحكومة والجمهورية في ما بعد.
فإذا كان فريق بعبدا يرى أنه قادر على ضرب الأعراف، فهذا الأمر لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها، ولا وزارة المالية”.
ومع أن بعض القوى لا تأخذ كلام المسؤولين العونيين على محمل الجد، على اعتبار أن التيار الوطني الحر “بات يدرك حقيقة التوازنات في البلاد”، ترى عين التينة في “مرسوم الأقدمية” معركة سياسية كبرى “لا خلافاً موضعياً، بل هو أكبر من مرسوم، لا بل هو مشروع متفق عليه بين بعبدا والسرايا الحكومية، بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس النواب أو السيطرة عليه، كما فعل في مجلس الوزراء، في ظل تسليم الرئيس الحريري له”.
الى ذلك وفيما لم ينفِ أحد الأعضاء البارزين في تكتل التغيير والإصلاح صدور “تهديدات من هذا النوع” عن مسؤولين عونيين، فإنه أكّد أن “الذين يتحدّثون بهذه اللغة لا يعرفون شيئاً عن التوازنات التي تحكم العمل السياسي في البلاد، ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس النواب يخضع لمعركة عددية”.
ورأى النائب في تكتل التغيير والاصلاح أن “مرسوم الأقدمية لم يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل الرئيس بري، وكان في مقدوره تمريره بلا ضجيج، وتسجيل اعتراضه لدى رئيس الجمهورية. لكن يبدو أن بري فضّل خوض معركة استباقية لضمان الاحتفاظ بوزارة المالية منذ الآن في الحكومة المقبلة”.
وفي السياق عينه، أكّد مصدر قريب من رئيس الجمهورية أن عون “لم يصعّد في وجه بري عندما دعا إلى الاحتكام إلى القضاء لبتّ أمر المرسوم، بل على العكس من ذلك، فإنه أراد فتح باب لحل الأزمة”.