الواقع برس اخبار محلية وعالمية

علمت “الأخبار” ان “المصروفين من صحيفة المستقبل فوجئوا بعدَ إغلاقها، بأن إدارة الصحيفة لم تبادِر إلى تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته معهم، رغم انقضاء النصف الأول من شهر آذار.

وكان مدير قسم المحاسبة فوزت عاكوم قد تولى متابعة الملف، بعدما انكفأ المدير العام جورج بكاسيني بنفسه عن متابعته، وهو الذي يتهمونه بـ”استعجال إنهاء هذا الملف لإطلاق المنصة الإلكترونية التي كان موعوداً برئاسة تحريرها”.

وقد نصّ الاتفاق على تحويل أول دفعة من أشهر الإنذار في أول شهر آذار، على أن تقسّط الدفعات في ما بعد على 4 أقساط، ويكون آخرها في نهاية شهر أيار من هذا العام.

وهذه الأقساط هي عبارة عن 17 شهراً من الرواتب المتراكمة، و12 شهراً كتعويض لكل مصروف، و4 أشهر إنذار وما يتبعه من شهر أو شهرين إجازات ومخصصات مدرسية.

ونتيجة هذا التأخير، علمت “الأخبار” أن لجنة المصروفين عقدت اجتماعاً منذ أيام شهد انقساماً في الآراء بين مؤيد للتصعيد، وآخر يدعو الى التمهل وإعطاء الفرصة لأن التيار في أزمة مالية.

وقد أرسلت اللجنة منذ يومين رسالة خطية الى الرئيس سعد الحريري عبر السرايا الحكومية تشرح فيها معاناة المصروفين ومطالبة العديد من الجهات بالديون المترتبة عليهم.

ورغم أن اللجنة حصلت على رقم يؤكد تسلّم المكتب للرسالة، إلا أنها لم تلق جواباً حتى الآن.

لأخبار” ان الإمارات العربية المتّحدة تمنع السفارة اللبنانية في أبو ظبي من زيارة المواطنين اللبنانيين الـ11 المسجونين فيها منذ العام 2015

والقضية تنقسم إلى ملفّين. الملفّ الأول، يضم المحكومين الثلاثة: علي حسن المبدر، عبد الله هاني عبد الله وأحمد علي مكاوي، المُتهمين بـ”التعامل مع حزب الله”، وتسليم أعضاء تابعين له “أسرار الدولة” الخليجية. سُرّب في تشرين الأول الماضي، تسجيل صوتي لأحمد مكاوي يُخبر فيه عن التعذيب الوحشي الذي تعرّض له، ويُطالب بالتحقيق بكلامه.

حاولت السفارة اللبنانية لقاء المُعتقلين الثلاثة في “سجن الوثبة المركزي” ــــ أبو ظبي، من دون نتيجة. إدارة السجن، أبلغت البعثة اللبنانية بضرورة الحصول على تصريح للزيارة من الجهات المختصة، فجرت في كانون الأول مراسلة النيابة العامة الإماراتية، التي ردّت في بداية كانون الثاني 2019 برفض الطلب.

وأضافت “حاولت السفارة مرّة ثانية، ليأتي الجواب الشفهي من النيابة العامة بأنّ الطلب يجب أن يوجّه إلى النيابة العامة الاتحادية، لأنّ القضية ترتبط “بأمن الدولة”.

أما الملف الثاني، فيتعلق باللبنانيين الثمانية المُحتجزين في الإمارات (منذ شباط 2018). يُعاني هؤلاء من الرقابة التي تفرضها السلطات في أبو ظبي على ملف القضية، التي اتخذت “طابعاً سرياً”. سنة كاملة من الاعتقال، ولم تتمكن الدولة اللبنانية، بشقيها الدبلوماسي والأمني، من الاطلاع على معلومات القضية. اقتصر الأمر على الفتات الذي أفرجت عنه أبو ظبي، بأنّ الاعتقال أتى على “خلفية أمنية”. حتى إنّ محامي الدفاع عن اللبنانيين، مُنعوا من تكوين ملف كاملٍ عن موكليهم، وقد أُجبر المعتقلون على التوقيع على أوراق من دون معرفة مضمون ما كتب فيها، وقيل لهم إنّها لـ”إخلاء سبيل”.

أعلن متطوعو الدفاع المدني عن “تصعيد تحركهم بالنزول الى الشارع وعدم العودة الى منازلهم الا بمرسوم تثبيتهم”، مشيراً إلى “تضحيات رجال الدفاع المدني وسهرهم الدائم من اجل الانقاذ والمؤازرة”، مطالباً الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم المتعلق بتثبيتهم.

ولفت إلى أن “تحركاتنا في الشارع الى تصعيد، في سبيل حقنا، لا نريد ان نؤذي الناس ولا الوطن سنتوجه الى اماكن معينة، فإما ان نعيش بكرامتنا او نموت بكرامتنا”، مشيراً إلى “اننا لا نخاف من اي منصب سياسي، كل المناصب نحترمها، وكل سياسي عرقل المشروع سنعرفه بعد هذه الجلسة وسنسميه وسنترك منازلنا حتى يوقع مرسومنا، سنغيب عن منازلنا لنعود بعزة. نزلنا في السابق 67 يوما، وهذه المرة لن نترك الشارع الا بمرسوم تثبيتنا”.

ودعا الى “الانضباط والالتزام والوعي من دون غوغائية والتقيد بالمقررات التي تتخذ بمشاركة الجميع من كل المناطق”، مشيراً إلى “اننا حفظنا الوطن، هنا حريق وهنا غريق. الحمد لله اننا غير محسوبين على أحزاب أو طوائف أو رجال سياسة، ولا نريد الوظيفة على هذا الاساس”.

اطلق اليوم مجهولا النار على المواطن أ.ج. في منطقة باب الرمل في طرابلس ما ادى الى اصابته في بطنه، ونقل الى “مستشفى النيني”.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث فيما فر مطلق النار.

تداولت وسائل الإعلام بعض التفاصيل عن المشتبه به المحتمل في مجزرة مسجد النور في منطقة كرايست تشرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الخاصة بالقاتل المحتمل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها بعض العبارات.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مرتكب المذبحة المحتمل هو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الذي فتح النار من بندقيته داخل المسجد مردياً العشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، بحسب الصور المتداولة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا إطلاق أكثر من 50 طلقة نارية أثناء الحادث بمسجد النور.

القاتل المحتمل عرّف نفسه باسم “برينتون تارانت” على “تويتر”، وقد بث فيديو على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة.

كما نشر القاتل بياناً من 73 صفحة على “تويتر”، قبل ارتكاب المذبحة، يتوعد من خلاله بـ “هجوم إرهابي”.

كما تداولت حسابات على “تويتر” صوراً لأسلحة استخدمها مطلق النار على المسجد تُظهر صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، فيما ظهر المتهم بمقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.

https://twitter.com/MatthewKeysLive/status/1106397934499717120

ضبط مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بمؤازرة قوى الامن الداخلي مستودعين في كل من برج حمود والغبيري. وقد تم ختم المستودع، الكائن في برج حمود والمؤلف من 3 طوابق بالشمع الاحمر، بعد ان اكتشف مراقبو الوزارة وجود مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية واخرى متلاعب بتاريخها، مع العلم ان حالة المستودع مزرية والبضائع مكدسة بطريقة عشوائية.

ومن برج حمود الى الغبيري تكرر المشهد نفسه، فقد ضبط مراقبو الوزارة بمؤازرة قوى الامن الداخلي مستودعا يحتوي على مواد غذائية واستهلاكية لا تستوفي الشروط الصحية ومكدسة بطريقة عشوائية في العراء وتحت المطر. وقد قدرت الكمية المضبوطة ب 5 طن تم نقلها الى ساحة قصر الشرطة في بلدية الغبيري في 5 شاحنات.

وفي هذا السياق تكرر وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيد حرصها على “حماية المستهلك، والحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، واصرارها على مكافحة كل غش واستغلال”.

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم، سفيرة جمهورية تشيكيا في لبنان ميكاييلا فرانكوفا، وبحث معها سُبل التعاون بين السفارة والأمن العام.
​ثم إلتقى اللواء ابراهيم النائبين فيصل الصايغ وبلال عبد الله وعرض معهما الأوضاع العامة.

استنكر الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان “مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا في عمل وحشي استهدف المصلين الابرياء في عدوان مزدوج انتهكت فيه حرمة دور العبادة وازهقت ارواح المؤمنين”، واصفا هذا العمل “بالعنصري والارهابي نفذه مجرم متوحش مجرد من انسانيته”، مدينا كل “عمل يغذي العصبيات الدينية وينمي التطرف عند الشعوب”.

ودعا “الحكومة النيوزيلندية إلى تكثيف تحقيقاتها لكشف من يقف وراء المجرم، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء”.

وقدم تعازيه إلى “الحكومة النيوزيلندية وذوي الضحايا”، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى”.