الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لأخبار” ان الإمارات العربية المتّحدة تمنع السفارة اللبنانية في أبو ظبي من زيارة المواطنين اللبنانيين الـ11 المسجونين فيها منذ العام 2015
والقضية تنقسم إلى ملفّين. الملفّ الأول، يضم المحكومين الثلاثة: علي حسن المبدر، عبد الله هاني عبد الله وأحمد علي مكاوي، المُتهمين بـ”التعامل مع حزب الله”، وتسليم أعضاء تابعين له “أسرار الدولة” الخليجية. سُرّب في تشرين الأول الماضي، تسجيل صوتي لأحمد مكاوي يُخبر فيه عن التعذيب الوحشي الذي تعرّض له، ويُطالب بالتحقيق بكلامه.
حاولت السفارة اللبنانية لقاء المُعتقلين الثلاثة في “سجن الوثبة المركزي” ــــ أبو ظبي، من دون نتيجة. إدارة السجن، أبلغت البعثة اللبنانية بضرورة الحصول على تصريح للزيارة من الجهات المختصة، فجرت في كانون الأول مراسلة النيابة العامة الإماراتية، التي ردّت في بداية كانون الثاني 2019 برفض الطلب.
وأضافت “حاولت السفارة مرّة ثانية، ليأتي الجواب الشفهي من النيابة العامة بأنّ الطلب يجب أن يوجّه إلى النيابة العامة الاتحادية، لأنّ القضية ترتبط “بأمن الدولة”.
أما الملف الثاني، فيتعلق باللبنانيين الثمانية المُحتجزين في الإمارات (منذ شباط 2018). يُعاني هؤلاء من الرقابة التي تفرضها السلطات في أبو ظبي على ملف القضية، التي اتخذت “طابعاً سرياً”. سنة كاملة من الاعتقال، ولم تتمكن الدولة اللبنانية، بشقيها الدبلوماسي والأمني، من الاطلاع على معلومات القضية. اقتصر الأمر على الفتات الذي أفرجت عنه أبو ظبي، بأنّ الاعتقال أتى على “خلفية أمنية”. حتى إنّ محامي الدفاع عن اللبنانيين، مُنعوا من تكوين ملف كاملٍ عن موكليهم، وقد أُجبر المعتقلون على التوقيع على أوراق من دون معرفة مضمون ما كتب فيها، وقيل لهم إنّها لـ”إخلاء سبيل”.
