أخبار عاجلة

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي

*صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:*

بتاريخ 11/١٢/2018، وجد السوري عبد الكريم اسعد المحمد مواليد عام 1972 جثة هامدة في منزله الكائن في محلة طليا / بعلبك، وقد بدا ان سبب وفاته هو ذبحة قلبية.

بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بان سبب الوفاة لم تكن طبيعية، وانما ناتجة عن تسمم بعد دسّ ادوية في شرابه.

بنتيجة المتابعة، تم الاشتباه بزوجة المغدور وتدعى:

خ. خ. (مواليد عام 1974، سورية)

حيث تم توقيفها وبالتحقيق معها، اعترفت انها على علاقة غرامية مع شخص سوري منذ أكثر من /4/ سنوات، وإنها اقدمت ليل تاريخ ١١/١٢/٢٠١٨ وبتحريض من عشيقها على دسّ حبوب منشّطة داخل كوب “نسكافيه” لزوجها قبل نومه ليلاً بهدف قتله، مما ادى الى توقف قلبه ومفارقته الحياة.

عندها تم رصد مكان تواجد المشتبه به، وجرى توقيفه في محلة تل الأبيض – بعلبك، ويدعى:

ع. ص. (مواليد عام 1975، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على اشارته.

البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى

⏳🏮⏳البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى

رأت صحيفة “الحياة” أن دعوة سورية إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 19 و20 الجاري باتت جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي في لبنان، يضاف إلى الخلاف على تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء ل”حزب الله” وسورية في الحكومة، بحيث تداخلت الأسباب الداخلية لتأخر ولادتها مع الأسباب الخارجية التي لمّح إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام، حين تحدث عن “خلافات على الخيارات السياسية” هي التي تؤخر الحكومة.

وتتسع دائرة الأوساط السياسية والرسمية التي تتوقع بقاء البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى، حسبما أوضح بعض هذه الأوساط لصحيفة “الحياة” أمس، خصوصا بعدما نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن “تشكيل الحكومة كان في خبر كان، وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا، وإن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيرا لم يكن لها نصيب من النجاح”.

ولاحظت مصادر مواكبة لجهود إيجاد مخارج للعقد من أمام إنجاز حكومة الرئيس سعد الحريري لصحيفة “الحياة” أن دعوة بري إلى تأجيل القمة الاقتصادية، بحجة غياب عدم وجود حكومة، جاءت مناقضة كليا لموقف الرئيس عون الذي كان أكد أول من أمس أن القمة ستنعقد في موعدها “وحكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول وليست سبباً للتأجيل”.

وفي وقت اكتفت مصادر مطلعة على موقف الرئيس بالقول إن دوائر الرئاسة لن تعلق على اقتراح بري تأجيل القمة وأن رئيس الجمهورية قال ملاحظاته في هذا الشأن، فأن المصادر المواكبة لمساعي حل عقدة تمثيل السنة الحلفاء لسورية و”حزب الله” لفتت لصحيفة “الحياة” إلى أن كلا من عون وبري سلّما بأن لا حكومة قريباً، ولو أن كلا منهما أبقى على الباب مفتوحا للجهود الهادفة إلى “التوافق” على إنجاز التركيبة الحكومية، كما جاء في خطاب عون أمام السلك الديبلوماسي أمس

كما أن أوساط مطلعة على موقف الرئاسة أوضحت أن أحدا لم يفاتحه باقتراح تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة.

خليل اعلن اعداد خطة لإعادة هيكلة الدين العام: الكلفة يجب أن تتوزع بعدالة

⏳🏮⏳خليل اعلن اعداد خطة لإعادة هيكلة الدين العام: الكلفة يجب أن تتوزع بعدالة

كشف وزير المال ​علي حسن خليل​ عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب “التطورات الدراماتيكية” التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة.

ورفض خليل الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، لكنه اكد أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية.

ولفت خليل لـ”الأخبار” الى إن “القيام بعمليات تصحيح مالي ينطوي على إعادة هيكلة للدَّين العام، أمر مطروح من أيام رئيس الحكومة الاسبق ​سليم الحص​.

صحيح أن الوزارة تعدّ خطّة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدَّين العام، لكننا لم نُفصح عن هذه الخطّة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له”.

واوضح ان من مبرّرات قيام الوزارة بهذه الخطة، أن “الدَّين العام لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة ولا بهذه الكلفة السنوية.

إذا قمنا بعملية بسيطة لاحتساب خدمة الدَّين العام على مدى السنوات المقبلة، فسيظهر بكل وضوح أن الكلفة باتت غير محمولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الاتجاه”.

ولا يخفي خليل قلقه من أن البديل الوحيد للقيام بعملية تصحيح طوعي، أن “نذهب إلى تطورات دراماتيكية”. وبات واضحاً لديه أنه لا يمكن الفصل بين “ال​سياسة​ النقدية والسياسة المالية”. فمن البديهي أن كل واحدة تؤثّر في الأخرى، وهما معاً يؤثّران في الاقتصاد بكل تفاصيله.
ولفت خليل الى ان “خطة التصحيح الطوعي المالي تدرس اليوم فرضيات وسيناريوهات مختلفة لهذه العملية التي يجب أن تشمل مفاصل أساسية، أبرزها: إعادة هيكلة الدَّين العام، الإجراءات الإصلاحية، عجز الخزينة، زيادة التحصيل الضريبي، السياسات القائمة”، واشار الى انه لا يعتقد أن هناك مصلحة وطنية في الخوض في تفاصيل الخطة علناً قبل مناقشتها وإشباعها درساً مع الأطراف المعنية. “هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في ​مجلس الوزراء​، إشراك ​الكتل النيابية​، و​مصرف لبنان​، المصارف… وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية. ما نقوله اليوم، أنه لا يمكن إدارة البلد بالسياسات السابقة نفسها، ولا يمكن ترك الدَّين العام على المسار نفسه، ولا يمكن أن تبقى السياسات الحكومة على حالها، يجب أن نسعى لزيادة التحصيل الضريبي، وأن نعيد النظر في خدمة الدَّين العام. ربما هناك أمور يمكن القيام بها من خلال قرارات وزير، وهناك أمور تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، وغيرها مما يحتاج إلى قوانين”.

ورفض خليل أن يعلّق على مسألة توزيع الأعباء باستثناء أنها يجب أن تكون عادلة.

يعتقد الوزير أن “الخيارات ليست واسعة أمام الأطراف المعنية. ليس لدينا ترف قبول المقترحات أو رفضها، الكلفة الإصلاحية يجب أن تتوزّع بعدالة”.

كلام بري موجه لعون وفريقه 

⏳🏮⏳كلام بري موجه لعون وفريقه

أشارت صحيفة “الراي الكويتية” الى أن استوقف أوساط سياسية في بيروت، ان رئيس مجلس النواب بري ارتأى أمام النواب الذين استقبلهم في “لقاء الأربعاء” تأجيل القمة التنموية المقررة في بيروت (19 و20 كانون الثاني) “لتتوافر أمامها عناصر النجاح بتشكيل حكومة في القريب العاجل”، مضيفاً ان “موضوع الحكومة اصبح فعل ماض ناقص”، وذلك بعدما كان النائب عبدالرحيم مراد نقل عنه أنه “لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا”.

وبدا كلام بري عن القمة والحكومة برسْم عون الذي كان أعلن قبل 3 أيام “فك الارتباط” بينهما في غمرة ما فُسِّر على أنه محاولات استخدام الأولى عنصر ضغط في ملف التشكيل، جازِماً بأنّ القمة ستُعقد في موعدها ولو في ظلّ حكومة تصريف أعمال، فيما اعتُبر موقف بري من القمة وسورية موجّهاً أيضاً الى فريق عون الذي يرى أن دعوة دمشق الى “التنموية” من اختصاص الجامعة العربية وترتبط بإعادة عضوية سورية.

ورغم تعاطي بعض الدوائر مع اندفاعة بري على أنها في سياق تقديم “أوراق اعتماد” الى النظام السوري الذي يأخذ على رئيس البرلمان “مواقفه الرمادية” طوال فترة الحرب في سورية، إلا أن الأوساط السياسية تطرح علامات استفهام حول ما إذا تظهير انقسامٍ داخلي حيال القمة التنموية من شأنه ان يوفّر ذريعة للراغبين في طلب تأجيلها، وهو الأمر الذي يشكل نكسة لعون الراغب في تحقيق إنجاز ديبلوماسي – سياسي في خضمّ التعثّر الذي يصيب عهده في ضوء المأزق الحكومي المتمادي.

الأمن العام: توقيف خلية تابعة لداعش في عرسال كانت تخطط لأعمال تفجير تستهدف مراكز وعناصر الجيش

*⏳🏮⏳الأمن العام: توقيف خلية تابعة لداعش في عرسال كانت تخطط لأعمال تفجير تستهدف مراكز وعناصر الجيش*

صدر عن المديرية العامة للامن العام، البيان الآتي:

“في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من السوريين (م.د. تولد عام 2000)، (ع.د. تولد عام 1968) و(ص.د. تولد عام 1997) وذلك على خلفية انتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي.
بالتحقيق معهم، اعترف المدعو (م.د) بما يلي:

1 – بايع تنظيم داعش من خلال الامير الشرعي السوري (ح.ط) الملقب بـ “ابو بكر القاري” وبحضور الامير العسكري السوري (ن.ش) الملقب بـ” ابو الفوز ” في عرسال.

2 – أنشأ مجموعات مؤيدة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد اشخاص من بينهم الموقوف (ص.د) بهدف تشكيل خلية امنية تعمل داخل الاراضي اللبنانية.

3 – ارتبط بالقيادي في تنظيم داعش ابو ماريا العراقي الموجود في العراق وغيره من القياديين الموجودين في كل من سوريا، فلسطين، تركيا واوروبا وعملوا على نشر تسجيلات مصورة حول كيفية اعداد المتفجرات وصناعة السموم القاتلة من مواد متوفرة في الاسواق المحلية وأقدم على شراء بعض تلك المواد بعلم والده الموقوف ( ع.د).

4 – أجرى أكثر من تجربة لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال احد الاشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد مراكز ودوريات الجيش اللبناني في البلدة المذكورة.
تم ضبط المواد المشار اليها داخل منزله الكائن في بلدة عرسال.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوقين أحيلوا مع المضبوطات الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.

شقير دعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص: البضائع المهربة هي عدو أساسي لاقتصادنا

⏳🏮⏳شقير دعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص: البضائع المهربة هي عدو أساسي لاقتصادنا

أكّد رئيس ​الهيئات الإقتصادية​ ​محمد شقير​، أنّ “الدعوة إلى الإضراب الّتي حصلت الأسبوع الماضي محقّة، لكن الدعوة إليها بواسطة فيديو كانت خاطئة، خصوصًا أنّ البلد كان على أبواب الأعطال والأسواق تعجّ بالسياح”، مبيّنًا أنّ “البلد يخسر 100 مليون ليرة في كلّ يوم تعطيل”، منوّهًا إلى أنّ “الإضراب لم يكن ناجحًا وكان يوم عمل جيّد للمؤسسات”.

ودعا في حديث إذاعي ضمن برنامج “نقطة عالسطر” مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى “العمل لإعادة النظر بقانون التقاعد وتعويض نهاية الخدمة”. وركّز على أنّ “​القطاع العام​ لا يستطيع بناء اقتصاد البلد وحده”، داعيًا إلى “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ولفت شقير إلى أنّه “إذا تألفت الحكومة، يكون لدينا أمل بإنقاذ البلد اقتصاديًّا”، مطالبًا بـ”قانون يمنع المؤسسات من توظيف أكثر من 10 بالمئة من اليد العاملة الأجنبية”، مشيرًا إلى أنّ “الهيئات الاقتصادية لا تستطيع أخذ دور الدولة”.

كما شدّد على أنّ “البضائع المهرّبة من ​سوريا​ عبر المعابر غير الشرعية هي العدو الأساسي لاقتصادنا ولمصانعا”، موضحًا “أنّه ضدّ الفوائد المرتفعة، ومع الحكومة الإلكترونية لوقف ​الفساد​”.

وأكّد أنّ “قانون ​الجمارك​ الجديد سيكون مدرجًا في أوّل جلسة للمجلس النيابي، وهو سيوقف الهدر بنسبة 70 بالمئة”، مستبعدًا “تشكيل حكومة في الوقت الراهن”.

عون: يمكن للنازحين العودة لوطنهم بعدما عادت الحياة لطبيعتها بمعظم مدنه

⏳🏮⏳عون: يمكن للنازحين العودة لوطنهم بعدما عادت الحياة لطبيعتها بمعظم مدنه

اشار ​الرئيس ميشال عون​ الى انه مع بداية العام الذي نأمل أن يحمل معه الخير والسلام، يسرني أن استقبلكم متقدماً منكم ومن دولكم وشعوبكم وعائلاتكم بأطيب التمنيات كما اشكركم على الكلمة التي وجهها باسمكم عميد السلك الدبلوماسي المونسنيور سبيتيري وبما فيها من دراية كبيرة ب​لبنان​ وتقدير نعتز به.

واوضح انه “منذ حوالي سبعة عشر عاماً انطلقت حرب دولية تحت شعار محاربة ​الإرهاب​ وإرساء الديمقراطية والحرية، تأثرت بشعاراتها بعض شعوب منطقتنا فانخرطت فيها بشكل أو بآخر.

وعلى مدى سنوات اتسّعت هذه الحرب مشعلةً دولاً عديدة في ​الشرق الأوسط​ مفجّرة إياها من الداخل ومرسلة شظاياها في كل اتجاه، اليوم، يحق للشعوب التي دفعت الأثمان، بأن تسأل: هل أزهر الربيع في مجتمعاتنا وأوطاننا؟ هل صار العالم أكثر عدالة وأكثر حرية؟ للأسف لقد نما الإرهاب، وتوسّع وتمدّد نشاطه ليشمل القارات الخمس.

ولفت عون خلال كلمة له خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان في ​قصر بعبدا​، الى ان “التداعيات السلبية ل​زلزال​ الحروب المتنقّلة، أصابت دولاً عدة، فبالإضافة الى أعداد الضحايا والمعوقين والمشردين هناك مجتمعات تفككت داخل الوطن الواحد وضُرب التعايش بين مجموعات بشرية سبق أن كانت تعيش معاً وبرز جو من التباعد والكراهية وشروخ قاسية يصعب ترميمها في المدى المنظور، اضاف العدالة الموعودة، والحرية المنشودة، فأين نبحث عنهما؟ هل في ضياع ​القدس​؟ أم في صفقة القرن التي ستسرق من الفلسطينيين أرضهم وهويتهم؟ أم في مخيمات النازحين السورين التي يسعى العالم لإبقائهم فيها؟ أم في التهجير الجديد لمجموعات بشرية والتحويل الديمغرافي؟ أم في لبنان الذي يجاهد للمحافظة على علة وجوده؟ أم في شعوب يُقرَّر عنها مصيرها ومستقبلها؟ لماذا كل ذلك؟ ومن أجل ماذا؟ يحق للشعوب التي تدفع الأثمان أن تسأل؟

واوضح الرئيس عون إن لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق ​النازحين السوريين​.

صحيح تمكنا من تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا ​الأمن​ لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وامنياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً، واشار الى إن مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه ​الزيادة السكانية​ التي باتت تهدّد مجتمعنا.

فلبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل.

أضف الى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة الى وطنهم والعيش فيه بكرامة والمساهمة في ورشة إعادة اعماره خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت ​الحياة​ الى طبيعتها في معظم مدنه.

اضاف “لا يبدو موقف المجتمع الدولي واضحاً حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئنا من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول الى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيرا الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم، ونخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، بالرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه.

كما نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق. وهنا نسأل، هل قُدّر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟”

وتابع قائلا “تبرز صفقة القرن وقضية القدس ويترافق مع ضغوط إسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة للـ1701 وللسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بمعدل 150 خرقاً شهرياً أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصاً على تطبيق الـ 1701 والمحافظة على الاستقرار”، واشار الى إن التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات بالإضافة الى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد.

مشددا على أن السلام- إذا كان السلام هو الهدف- لا يقوم بينما تجري الصفقات على حساب اللاجئ الذي طرد من أرضه وسلبت هويته، السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر، السلام الحقيقي لا يقوم من دون عدالة واحترام حقوق الشعوب، الصغيرة قبل الكبيرة والفقيرة قبل الغنية والضعيفة قبل القوية.

فمن أجل حقوق مثل تلك الشعوب وجدت المؤسسات الدولية، هكذا تقول مواثيقها وأي حل لا يقوم على هذه المقاربة يحمل معه انهياره قبل أن يبدأ تطبيقه، السلام يقوم على الاعتراف بالحقوق، ولو كانت مكلفة، وعلى قبول الاخر ولو كان مختلفاً.

والسلام، إن لم يكن عادلاً، يبقى على الورق، ولا ينسحب على الشعوب، وبالتالي لا يدوم.
اضاف ” لا شك في أن لبنان يعاني اليوم من حالة تعثّر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين. ومن موقعي كرئيس للجمهورية، أعمل جاهداً للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه، إن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف”، واشار الى إن تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتُمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف، واليوم، فيما العالم مبادر الى الوقوف بجانبنا، دعوتي الى الجميع لتحمّل المسؤوليات والارتقاء الى مستوى التحديات الجسام، فنواجهها معا ونعلي بنيان وطننا معيدين اليه تألقه الاقليمي والدولي ومطلقين فيه ومن اجله من دون تردد نهضة جديدة يستحقّها ابناؤنا، وهم امانة الحاضر للمستقبل.

اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ في تصريح له من ​مطار بيروت​ “ضبط كمية من المانغا غير الصالحة في مطار بيروت الدولي مستوردة من غانا”.

⏳🏮⏳اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ في تصريح له من ​مطار بيروت​ “ضبط كمية من المانغا غير الصالحة في مطار بيروت الدولي مستوردة من غانا”.

ولفت زعيتر الى ان الحشرات ليست مضرة لكنها يمكن ان تنتقل الى زراعات اخرى، واليوم التنسيق جار بين الحجر الصحي و​الجمارك​ وكل المرافق.

ولفت الى ان الاستيردات قائم على شهادات صحية للمزرعة.

واشار الى ان البضاعة ستعود الى بلد المنشأ واليوم يجب ان نتعاون جميعا، وتمنى على التجار ان تكون القضية قضية اخلاق، ودعا الى عدم “استيراد وسخ العالم الى ​لبنان​”.

بزي: نتحدى جريصاتي أن يثبت أية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم

⏳🏮⏳بزي: نتحدى جريصاتي أن يثبت أية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم

ردّ عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير ​العدل​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​، متوجها اليه بالقول، ان ” وزير العدل تجرأ على المسّ بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والاصول.

وليعلم بأن دسّ السم في العسل او الدسم لا ينفع، ونتحدّاه بإثبات اية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم.”

واضاف بزي ان “الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود حملة تقف وراءها في ​لبنان​ وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء، ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟”

أين أصبحت فضيحة الشهادات المزوّرة

⏳🏮⏳أين أصبحت فضيحة الشهادات المزوّرة؟

في شهر تموز من العام 2018، هزّت فضيحة بيع شهادات جامعيّة مزوّرة لمدنيّين وعسكريّين القطاع التعليميّ، يوم كشفت وسائل الإعلام ومن ضمنها موقع ليبانون ديبايت، عن توقيف مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَيْن، بالإضافة الى عددٍ من العسكريين، لتنتشر بعدها روائح التزوير أكثر فأكثر.

أشهر طويلة مرّت، واستقبل اللبنانيّون عاماً جديداً، والقضية اقتربت من أن تصبح في خبر كان، في ظلّ استمرار محاولات تمييع التحقيق الذي أجرته مديريّة المخابرات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، من دون كشف هويّة المسؤول عن التزوير، ومحاسبته على جرمه. وفق ما أعلنت مصادر متابعة للقضيّة.

واستغربت المصادر نفسها، كيف أنّ “الوزير مروان حمادة، ولجنة التربيّة النيابيّة برئيستها وأعضائها، لم يخرجوا بعد بقرار حاسم لمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم وفق الأصول القانونيّة، مع العلم أنّ اللجنة تضمّ قوس قزح نيابيّ من كلّ الأحزاب وحتّى المستقلّين. وهذا بحدّ ذاته كان يفترض به ان يحول دون وضع الغطاء على الفاعل والشركاء”.