الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*طيران الشرق الاوسط توقع عقدا لشراء أربع طائرات إيرباص في لندن*

كجزء من تجديد أسطولها من الطائرات عريضة الهيكل، قررت شركة طيران الشرق الاوسط شراء أربع طائرات آرباص NEO A330-900 التي تعمل بمحركات رولز رويس ترنت 7000.
ويتضمن العقد الذي وقع بين شركة رولز رويس وطيران الشرق الاوسط خلال منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني، خدمة صيانة طويلة الأمد طوال مدة تشغيل المحرك، فضلا عن شراء المحركات الاحتياطية وتوريد قطع الغيار.

ومن المتوقع أن تسلم الطائرات الأربع الى شركة طيران الشرق الاوسط في العام 2021.

قفزت فائدة الاقتراض بالليرة من يوم ليوم بين المصارف إلى 55% أمس. هذا الارتفاع هو مؤشر على وجود طلب على الدولار، إلا أنه بشكل جذري ناجم عن سياسة تجفيف السيولة التي ينفذها مصرف لبنان لشراء المزيد من الوقت بكلفة باهظة
قبل نحو ثلاثة أسابيع بدأت أسعار فائدة الانتربنك، أي فائدة الاقتراض بالليرة من يوم ليوم بين المصارف، تسجّل ارتفاعات متتالية وصلت إلى أقصاها أمس وبلغت 55%.

هذا المستوى هو أعلى معدّل مسجّل منذ أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية في تشرين الثاني من العام الماضي حين ارتفع سعر الانتربنك إلى 110% ثم انحسر بعد أسابيع من الضغط إلى 5%.

وبحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين، فإن التفسير الوحيد لهذا الارتفاع يكمن في الاختناقات التي يعاني منها السوق بسبب عمليات إدارة السيولة التي ينفذها مصرف لبنان.

هذه الاختناقات تتمثّل في نقص السيولة بالليرة وبالدولار في الوقت نفسه. فمن جهة يعاني القطاع المالي، أي المصارف والمؤسسات المالية والصرافين، من نقص السيولة الكافية بالليرة اللبنانية لشراء الدولارات من مصرف لبنان وتغطية طلبات الزبائن، سواء كانوا زبائن ممن لديهم ودائع مجمّدة بالليرة يريدون تحويلها إلى الدولار خوفاً من حصول تطورات دراماتيكية تتعلق بسعر الصرف، أو زبائن تجاريين يريدون فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد سلع استهلاكية.

ومن جهة ثانية، كان مصرف لبنان قد أوعز إلى المصارف، أنه سيخفّف من تدخّله في السوق وعرض الدولارات للبيع ما أدّى إلى نقص في السيولة بالدولار.

في النتيجة، فإن واحدة من أبرز الأدوات التي تستعملها المصارف لتغطية نقص السيولة، أي أن تقترض من مصارف لديها سيولة لمدة قصيرة جداً قد تكون يوماً واحداً أو يومين أو حتى أسبوعاً من أجل شراء الدولارات من مصرف لبنان.

المقترضون يدفعون فائدة تسمى «انتربنك». كان معدّل هذه الفائدة قبل أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية في تشرين الثاني 2017 3%، إلا أنها ارتفعت بسبب تلك الأزمة إلى 110% وظلت مرتفعة عند مستوى 35% في كانون الأول الماضي قبل أن تعود إلى 4% في كانون الثاني 2018، وبقيت عند هذا المستوى حتى أيار 2018 حين بلغت 5% وارتفعت في مطلع تشرين الثاني إلى 10% ثم إلى 20% وصولاً إلى 30%.

أمس قفزت هذه الفائدة إلى 55%، وهو أعلى معدل مسجّل منذ تشرين الثاني الماضي.

لماذا وقعت المصارف تحت ضغط عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار؟ السبب أنه منذ تشرين الثاني الماضي، أوقف مصرف لبنان كل المهل التي كانت معطاة للمصارف لتمويل عمليات تحويل العملة، وبات يترتب عليها أن تدفع المبالغ لشراء الدولارات فوراً، وبالتالي لم يعد لديها المرونة الكافية للقيام بمناورات تأمين السيولة اللازمة لشراء الدولارات، وصارت خاضعة لأمرين:

إصرار المودعين على تحويل ودائعهم بسرعة نظراً لقلقهم أو خوفهم من المجهول المتصل بإمكان اندلاع أزمة مالية في لبنان.

الأمر الثاني أنه بات على المصارف تنظيم استحقاقات الودائع المجمّدة بشكل يتناسب مع فترات استحقاق توظيفاتها في شهادات الإيداع وسندات الخزينة. عدم تلاؤم الاستحقاقات بين الودائع والتوظيفات، يجد هوّة في إدارة السيولة لدى المصارف لا يمكن ردمها إلا من خلال الاقتراض من يوم ليوم.

كان يفترض أن تتقلص هذه الهوّة بعدما شجّع مصرف لبنان، المصارف، على إغراء الزبائن بالفوائد المرتفعة من أجل تمديد آجال ودائعهم المجمّدة، إذ تقول مصادر في مصرف لبنان إن معدل آجال الودائع ارتفع من 30 يوماً إلى أكثر من 5 أشهر، وأن هناك قسماً من الودائع يصل معّدله إلى أكثر من 13 شهراً.

غير أنه في الواقع، تُظهر هذه الاختناقات، أن كمية المبالغ بالليرة التي تستحق على المدى القصير ولمدّة لا تفوق شهرين، بإمكانها أن تشكّل كتلة ضاغطة على سياسة إدارة السيولة التي ينفذها مصرف لبنان، وتزيد الطلب على الدولار، لا بل إن هذه الكتلة المالية ترفض إطالة أجَل تجميد الوديعة، وتحتفظ بخيار تحويلها إلى الليرة كلما شعرت بخوف أكبر، ما يعني أن إدارة السيولة التي يقوم بها مصرف لبنان وكل الإغراءات التي تمنحها المصارف لا تترك أثرها على جميع الزبائن.

في الواقع، إن السؤال الذي يطرح نفسه لا يتعلق بوجود طلب على الدولار، بل يكمن في فاعلية إدارة السيولة. فمصرف لبنان عمد منذ سنتين إلى القيام بعمليات مالية مع المصارف بعنوان «هندسات مالية» هدفت إلى جذب الدولارات من الخارج. إلا أن هذه العمليات خلقت سيولة هائلة بالليرة اضطر مصرف لبنان أن يمتصّها بسرعة حتى يخفّف من أثرها التضخمي وحتى لا تشكّل ضغطاً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لأن الليرات التي تموّل الاستهلاك المستورد المدفوع ثمنه بالدولار، هي عبارة عن طلب غير مباشر على الدولار. هذه الهندسات نجحت في شراء وقت بسيط بكلفة باهظة جداً (المصارف صرّحت عن أرباح استثنائية من الهندسات في 2016 بقيمة 5.5 مليار دولار)، إلا أن المشكلة لم تُحلّ بل ازدادت سوءاً في الأشهر اللاحقة بسبب الحاجة المتواصلة لجذب الدولارات من الخارج في ظل استمرار عجز ميزان المدفوعات الذي يمثّل صافي عمليات دخول الأموال إلى لبنان وخروجها منه. لمعالجة هذا الأمر لجأ مصرف لبنان إلى رفع أسعار الفائدة على الليرة وإبقاء هامش كبير بينها وبين الفائدة على الدولار…

فاتورة امتصاص السيولة باتت هائلة. إلا أن المشكلة أن الطلب على الدولار لم يتوقف، فيما التضخّم بدأ يسجّل مستويات مرتفعة.

اليوم بدأت المصارف بتنفيذ عمليات ضبط للتحويل من الليرة إلى الدولار بحجّة أن مصرف لبنان لا يبيعها الدولارات اللازمة، وبدأ الزبائن من المودعين والتجار يلمسون نتائج هذا الأمر ومن أخطرها أن السعر السوقي لصرف الليرة مقابل الدولار بات بيد الصرافين الذين يبيعون الدولار بـ1518 ليرة ويشترونه بـ 1515 ليرة.

هذا ما يحصل في السوق كنتيجة مباشرة لعمليات تجفيف السيولة التي يقوم بها مصرف لبنان. الزبائن يتذمّرون من عدم قيام المصارف بعمليات التحويل إلى الليرة، والمصارف تتردّد كثيراً في الاقتراض من مصارف أخرى لتمويل عمليات التحويل للزبائن، ومصرف لبنان ينفّذ سياسات مكلفة ولا تهدف إلا لشراء المزيد من الوقت.

سعر فائدة الانتربنك ليس إلا مؤشّراً على واحدة من الاختناقات المالية التي تشهدها السوق في ظل سياسة تجفيف السيولة، فالركود الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة عموماً سيكون مكلفاً جداً على الاقتصاد، لا سيما القطاعات المنتجة وقتل فرص العمل بدلاً من خلقها، وكبح التضخّم قد لا يكون فاعلاً بنسبة كبيرة، أما الهدف الرامي إلى «خنق» الاستيراد للتخفيف من خروج الدولارات فقد يكون مردوده أقل بكثير من كلفته.

♨♨♨إسرائيل والأنفاق… وتغيير تفويض اليونيفيل

صحيفة الأخبار

عبارة «تكثيف الضغط السياسي» على حزب الله بناء على «تهديد الأنفاق» عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، التي وردت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول من أمس، تثير تساؤلات في أكثر من اتجاه، حول خيارات إسرائيل وأفعالها الممكنة، وإن مع استبعاد أن يكون مجمل «حراك الأنفاق» يستبطن عملاً عدائياً في المدى المنظور.

يوم أمس، أطلق نتنياهو، وعددٌ من وزرائه، تهديدات ضد لبنان، في تباين واضح مع مواقف متكررة صدرت عن رئيس الوزراء الصهيوني في اليومين السابقين شدد فيها على «الضغط السياسي» على حزب الله، جراء «خرق أنفاقه للحدود». تباين أدى إلى تكهنات متطرفة لدى البعض، ومن بينهم جهات لبنانية تنتظر (وتتمنى) الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي للمفارقة تجهد إسرائيل في الامتناع عن مسبباتها والوقوع في أفعال مبنية على تقديرات خاطئة مسبِّبة لها. اللافت أمس ورود معطيات أظهرت الصلة بين إرادة تفعيل الضغط السياسي والتهديدات، مع بدء «مشاورات دولية» في مجلس الأمن، قيل إنها أولية في الغرف المغلقة، تبحث في ترتيبات ما بعد الكشف عن الأنفاق في مواجهة حزب الله، مقابل تحذيرات ديبلوماسية من إمكان تغيير تفويض قوة اليونيفيل، كنتيجة ممكنة لهذه المشاورات.

تهديدات نتنياهو كما وزرائه، جاءت مشروطة بأن يقدم حزب الله على استهداف القوة العسكرية الإسرائيلية العاملة التي تبحث عن الأنفاق على الحدود. تهديدات مشروطة تؤكد التوجه للاستخدام السياسي لمسألة الأنفاق في المحافل الدولية، والضغط باتجاه تفعيل مسار مواجهة غير مباشرة عبر طرف ثالث، يبدو أن القوة الدولية، اليونيفيل، هي في مقدمة الخيارات المتاحة نظرياً.

مع ذلك، نبرة التهديد المتطرفة جداً كما بدت أمس على لسان نتنياهو، تؤكد الخشية من أن تواجه إسرائيل «عملاً ما» انطلاقاً من لبنان، من شأنه التسبب بتغيير المشهد على الحدود، ويقلص من إمكانات التوظيف الإسرائيلية كما يخطط له في تل أبيب.

خشية وردت أيضاً على لسان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمن أمس، خلال تحذيره أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، من أن «قابلية انفجار الوضع على الحدود الشمالية باتت عالية»، ولفت إلى أن هذا الانفجار قد يأتي نتيجة «تدهور ما، يتسبب بحرب».

ويتضح من المساعي الإسرائيلية، السياسية والعسكرية، أن إطلاق التهديدات يهدف إلى منع إمكانات تلقي ضربة ما. فهذه الضربة باتت ممكنة من ناحية نظرية، بل وأيضاً عملية لانكشاف القوات الإسرائيلية على الجانب اللبناني من الحدود خلال عمليات البحث عن الأنفاق، المقدر أن تستمر طويلاً. ما سبق يفسّر نبرة نتنياهو وقوله: «إذا ارتكب حزب الله خطأ وقرر المس بنا، فسيتلقى ضربة لا يمكنه أن يتخيلها».

في المعطيات الواردة من تل أبيب، برزت إشارات دالة على مداولات بدأت في الأيام القليلة الماضية في مجلس الأمن، وإن في الغرف المغلقة، لدراسة السبل الكفيلة بالتعامل مع مسألة الأنفاق. وهو حراك أولي مدفوع إسرائيلياً، ولا يبعد أن يكون بمعية الولايات المتحدة، التي سعت في الماضي إلى تغيير تفويض اليونيفيل، من دون نجاح.

في الإشارات الدالة على هذا التحرك وتشعب الاتصالات حوله، حذر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى في حديث لصحيفة جيروزاليم بوست، من أن العمل على تغيير تفويض القوة الدولية في الجنوب اللبناني، من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء وجود القوة من الأساس. الصحيفة التي أكدت أن الديبلوماسي ينتمي إلى واحدة من الدول الـ42 التي تشارك قواتها في اليونيفيل، أشارت إلى تحذير المصدر من الوقوع في خطأ التقديرات وتغيير تفويض القوة من قوة مراقبة إلى قوة مواجهة أنشطة حزب الله في لبنان، و«إذا وسع (مجلس الأمن) التفويض فقلة من البلدان سترسل جنودها إلى لبنان».

وأضاف أن «مسؤولين أمنيين إسرائيليين أعربوا عن اعتقادهم أن تغيير تفويض القوة الدولية أمر غير واقعي».

مصدر سياسي إسرائيلي أشار إلى أن التوجه في الأيام المقبلة، يرتبط في السعي لانعقاد مجلس الأمن وإصدار قرار يدين حزب الله على خلفية خرق القرار 1701، بعد «ثبوت» حفر الأنفاق إلى «الأراضي الإسرائيلية».

وأشار المصدر أيضاً، إلى أن هذا المسعى يحقق جزءاً من «الضغط السياسي» المطلوب على حزب الله، وقد يسهل مهمة إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، في استصدار قرار بوقف التمييز بين الجناح العسكري للحزب وجناحه السياسي، وإدراجه بشكل كامل في لائحة الإرهاب الأوروبية.

إذا كانت إسرائيل فعلاً تعمل على تمرير قرار جديد في مجلس الأمن ينص على تغيير تفويض القوة الدولية و«ودفعها» للمواجهة في الساحة اللبنانية بالوكالة عنها، فهذا يعني تكراراً لتجربة سابقة عمدت إليها تل أبيب وفشلت بمعية الأميركيين.

قد يكون الرهان على الأنفاق جرعة تمنٍّ زائدة دفعت بحكومة نتنياهو إلى الرهان على نتائج يستعصي تحقيقها فعلياً. لكن ما بين النتيجة المؤملة (قرار يصدر عن مجلس الأمن) ومقدّماتها، ثمة حراك إسرائيلي ناشط لدى المنظمة الدولية، على رغم إمكاناته الفعلية المقلصة، وعلى رغم المجازفة الكبيرة فيه، وفي أكثر من اتجاه.

إعتبر عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​نواف الموسوي​ في حديث تلفزيوني أن “​الهيئة العليا للتأديب​ ليست فعالة بسبب ربط عملها ب​التفتيش المركزي​”، لافتا الى ان “علينا العمل لجعل هذه الهيئة قادرة على ملاحثة القضايا”.

وأوضح الموسوي أن “الإقتراح الذي تقدمنا به يُمكن الهيئة من مباشرة القضايا دون اللجوء الى التفتيش المركزي”.

اشارت مصادر لقناة “لمنار” إلى أن “وفد ​حزب الله​ الذي ضم رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله ​حسين الخليل​ أكد للرئيس ميشال عون أن الحلول تبدأ من الاعتراف بحق اللقاء التشاوري في المشاركة ب​الحكومة​”.

♨

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، خلال حديث تلفزيوني، “أنني أعتقد أنه من الصعب أن تتوسع عملية “درع الشمال” إلى داخل ​لبنان​ ونحن نقوم بالإتصالات اللازمة والأمور تحت السيطرة”.

واعتبر أن “موضوع الأنفاق يطول بالقدر الذي يقوم ال​إسرائيل​يون بإطالة وقته، ونحن نعتقد أنهم يعرفون منذ وقت طويل أين توجد الأنفاق لكن سبب القيام بالعملية اليوم يعود إليهم”، مشيراً إلى “أننا نحن ملتزمون بالعمل تحت سقف ​القرار 1701​ وقد سمعت هذا الكلام من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​”.

ولفت إبراهيم إلى أنه “على العدو الإسرائيلي أن يحترم القرار 1701 وبالتالي العمل داخل الأراضي اللبنانية خرق للقرار”، مؤكداً أن “إسرائيل لن تدخل إلى الأراضي اللبنانية والأكيد أننا كدولة وجيش لبناني وأجهزة أمنية وشعب لبناني جاهزون لمواجهة لأي اعتداء”.

أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​عناية عز الدين​، خلال ندوة نظمتها الامانة العامة ل​مجلس النواب​، أن “الفساد في ​لبنان​ ما زال يمثل تحديا رئيسيا لحاضر البلاد ومستقبلها، فهو يهدر المال العام ويكبح الاستثمار الخارجي ويضعف التنافسية ويقيد المبادرة الاقتصادية ويعمق الفروق الاجتماعية ويؤدي لا محالة الى تشويه مؤسسات الدولة والانتقاص من قدرتها على تحقيق التطور والنمو ويضع الدولة برمتها والطبقة السياسية من خلفها في موضع الشك وانعدام الثقة في علاقتها مع المواطن”.

وأوضحت أن “لكن الأرقام المتوافرة تشير الى خطورة الوضع، فقد اظهر بعضها ان كلفة الفساد المباشرة تناهز 5 مليارات دولار سنويا، فإن صح الرقم، يكون الفساد سببا في خسارة ما نسبته 45 في المئة تقريبا من مداخيل الدولة و27 في المئة من ​الموازنة​ و10 في المئة من اجمالي الناتج الوطني. ناهيك بالكلفة غير المباشرة التي قد تتضاعف فيها نسبة الخسائر، ما يؤثر بطبيعة الحال على قدرة الدولة على تأمين الحقوق الاساسية للمواطنين”.

ولفتت عزالدين إلى أن “هذا الواقع المؤلم والخطير دفعني منذ توليت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الى اعطاء ​مكافحة الفساد​ أولوية، وقد ساعدني على ذلك جهود من سبقني من المعنيين، حيث كان قد تم إنشاء لجنة وزارية لمكافحة الفساد ولجنة فنية لمعاونتها في كانون الاول من العام 2011، وقد عملت اللجنتان المذكورتان، وبموازاتهما ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية،على إعداد دراسات ومقترحات ونصوص قانونية متعددة، وقد تبين ان ما ينقص هذه الجهود هو ربطهابالارادة السياسية وتحويلها الى سياسات وقوانين ملزمة، فبذلنا وبذل المعنيون مجهودا لتغيير هذا الواقع، فتم إعتماد قانون الحق في الوصول الى المعلومات في بداية العام 2017، وشهدنا تصاعدا غير مسبوق في الخطاب السياسي يشدد على مكافحة الفساد، ولكن الخطوة الأهم تبقى هي إنجاز أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد والتي تم الإعلان عنها في شهر نيسان من هذا العام”.
واعتبرت أن “الحديث على قضيتي مكافحة الفساد وتعزيز ​حقوق الانسان​ ليست ترفا أو سذاجة، كما يحلو للبعض أن يصور، بل هو مسؤولية لرجالات الدولة وسيداتها، فمصيرنا ومصير اولادنا معلق عليهما، ويبدو ان معظم القوى السياسية في لبنان بدأت تدرك هذه الحقيقة، وقد جعلت مكافحة الفساد جزءا من اجندتها السياسية، الا ان العبرة تبقى في طريقة ترجمة هذا الإدراك الى واقع معاش من خلال البرامج والافعال، بدءا من الوزارات التي تتولاها هذه القوى حاليا او تلك التي ستتولاها في ​الحكومة​ المقبلة”.

بدوره، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير”النائب ​ميشال موسى​ أن “مبادئ ومؤسسات حقوق الانسان تشكل عنصرا جوهريا من عناصر الاستراتيجيات الناجحة والمستدامة لمكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “المواجهة الشاملة للفساد، تتطلب مؤسسات فاعلة وتشريعات ملائمة ومساءلة واصلاحات تحقيق الحكم الرشيد، اضافة الى مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في العمل داخل الحكومة وخارجها”.

بينما اعتبر عضو كتلة “​الجمهورية القوية​” النائب ​جورج عدوان​ أنه “لا بد أن تكون لدى الجميع جرأة بأن تكشف الحقيقة كما هي بعيدا من الخطابات الرنانة”، ومعتبرا أن “المعالجة الحقيقة هي من خلال معالجة بنيوية قبل الإنتقال الى تفعيل أجهزة الرقابة، من القضاء إلى التفتيش إلى ​ديوان المحاسبة​ إلى الهيئة العليا للأديب وصولا الى ادارة المناقصات”.

نوه النائب ​قاسم هاشم​ بالمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لايجاد حل لازمة تأليف الحكومة، لافتا الى ان “الحوار امر ايجابي خاصة في الظروف التي نمر بها، والازمة التي ما زالت تواجه تشكيل الحكومة”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، إعتبر هاشم ان “هذه المبادرة طبيعية وتأتي في مكانها وزمانها”، آملا ان تثمر هذه الاتصالات نتائج بأسرع وقت ممكن نظرا الى الحاجة والضرورة لحكومة وحدة وطنية جادة وفاعلة وقادرة على مواجهة التطورات ومقاربة القضايا في روحية وطنية ووحدة الموقف الداخلي، لافتا الى اهمية مقاربة التطورات والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية.

وشدد هاشم على أن “موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان واضحا، فقد قاله وكرره اكثر من مرة، لا سيما بعدما طرح فكرة معينة واودعها لدى الوزير ​جبران باسيل​ كمخرج لازمة تشكيل الحكومة، وهذا الامر لم يعد سرا”، مؤكدا “التمسك برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لتأليف الحكومة”، مشددا على ان “هذا الامر بمثابة قناعة لدى بري، فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون الحريري رئيس الحكومة كونه يمثل الاكثرية داخل المكون السني، ولكن في الوقت عينه يجب احترام خصوصية البلد وتركيبته السياسية خاصة في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وما قد تتركه اية خطوة ناقصة تنطلق من منطلق بعيد عن المصلحة الوطنية الجامعة التي تحفظ الاستقرار والتوازنات، ففي نهاية المطاف لا بد من التوافق والتفاهم العام”.

أكدت مصادر إعلامية مقربية من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لصحيفة “​القبس​” الكويتية أن “بري يرحب بكل مبادرة من أي جهة أتت”، معربة عن “تفاؤل حذر يستدعي مزيدا من الدعاء”.

ولفتت المصادر إلى أن “المبادرة الرئاسية تمثلت في سحب الرسالة التي كان يعتزم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ توجيهها الى مجلس النواب من التداول، نظراً الى ما يمكن ان تحدثه من انقسام قد يأخذ منحى مذهبيا، ويفاقم الأمور تعقيداً، لا سيما بعد ردود الفعل عليها من قبل المرجعيات الحكومية والدينية السنّية، التي اعتبرت الامر “هرطقة” تمسّ بصلاحيات رئيس ​الحكومة​ وموقعه، عدا عن كونها ستترك ندوبا في علاقة عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، كما أن مفاعيلها الدستورية غير واضحة”.

وأوضحت المصادر أن “الحل قد يأتي عبر إيجاد صيغة توفيقية بين ثوابت الحريري التي يتمسّك بها، ومطالب النواب ​السنة​ المستقلين، من دون استبعاد اللجوء الى توسعة الحكومة كمخرج متاح لهذه الازمة”.

لفتت أوساطٌ سياسيةٌ لصحيفة “الراي” الكويتية الى أن “المبادرة التي أطلقها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبدأها بلقائه كلا من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أول من أمس واستكملها أمس باستقباله وفداً من “​حزب الله​”، تبدو هذه المَرة أشبه بـ “الفرصة الأخيرة” التي اذا جرى تفويتها فإن أثمانها ستكون قاسية على صورة “الرئيس القوي” كما على مجمل عهده بعدما رمى بثقله في الساعات الماضية ساعياً إلى كسْر المأزق فتكون الحكومة “عيدية” الانتقال الى 2019″.

ورأت الأوساط أنه “بعد عملية الإنهاك المستمرة منذ 202 يوم لم يعد متاحاً لإحداث كوة في جدار الأزمة الحكومية سوى رعاية رئيس الجمهورية لحلّ عبر التضحية بوزير سني من حصّته، وهو ما لن يكون ممكناً تصويره على أنه انتزاع تنازُل من رئيس الجمهورية بعدما اختار الأخير تلقُّف “كرة النار” لإنقاذ البلاد من المخاطر الكبرى على أكثر من صعيد”.

واعتبرت الأوساط ان “لقاء عون أمس مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​محمد رعد​ كان مفصلياً ليسمع رئيس الجمهورية من الحزب، صاحب الإمرة في عقدة السنّة الموالين له، ما اذا كانت هذه العقدة الأخيرة في مسار استيلاد الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رصْدٍ دقيق لما إذا كان نواب “اللقاء التشاوري” مصرين على تمثيلهم مباشرة بأحد أعضاء اللقاء ومن خارج حصة الرئيس عون باعتبار أن مثل هذا الأمر سيكرّس ان ثمة قراراً كبيراً بعدم الإفراج عن الحكومة لربْط مآلها بالواقع الاقليمي ومقايضاته”.

ودعتْ الأوساط إلى “رصد المداولات التي ستجري في لندن بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ على هامش منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني الذي يُفتتح اليوم على أن يعود الحريري الى ​بيروت​ نهاية الأسبوع”، متساءلة “إذا كانت الحكومة الثانية للحريري في عهد عون يمكن أن تولد في نفس تاريخ تشكيل الحكومة الأولى في 18 كانون الأول 2016، ومحاذرة الإفراط في التفاؤل قبل التثبت من استعداد باسيل للتخلي عن الثلث المعطّل ومن أن الجميع اقتنعوا بأن لعبة عضّ الأصابع باتت موجعة وتدفع البلد الى عمق الهاوية”.