الواقع برس اخبار محلية وعالمية

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:
ليل 16/9/2018 تمكن الموقوف بجرم سرقة وسلب: ج. ح. ( مواليد عام 1982ـ قيد الدرس)، من الفرار الى جهة مجهولة، من داخل نظارة مخفر مجد المعوش في وحدة الدرك الإقليمي.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة،تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد وجهة فراره، وهي منطقة البقاع.

فجر تاريخ 30/9/2018، ونتيجةً لعمليات الرصد والمتابعة، التي استمرّت حوالي أسبوعين، تمكنت القوة – ومن خلال كمين محكم – من توقيفه في محلّة ضهر البيدر، على متن سيارة فان لنقل الركّاب، حيث كان متوجهاً إلى بيروت.
كما تمّ توقيف سائق “الفان” أ. م. (مواليد عام 1981، لبناني) بسبب قيامه بتأمين تنقلات الموقوف على الرغم من علمه بفراره.
أودع الموقوفان القضاء المختص.

تبقى الاتصالات الجارية على غير صعيد لتشكيل الحكومة، تصب في دائرة المراوحة الثقيلة من دون تحقيق أي تقدم، بحيث تشير المعلومات المتداولة من أكثر من مشارك على خط الاتصالات إلى أن الأمور عادت في الساعات الماضية إلى مرحلة صعبة تؤشر إلى استحالة ولادة حكومة في وقت قريب. ذلك ما تشير إليه أوساط متابعة على خط الثلاثي الاشتراكي والقوات والمستقبل، إذ ترى أن المحيطين برئيس الجمهورية يرفضون أي صيغة مشابهة لتلك التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون، وبالتالي العرقلة واضحة في هذا الإطار.

وفي غضون ذلك لا يمكن لأحد أن يتنازل بعد اليوم في ظل هذه التدخلات والمحاولات الجارية لتحجيم هذه الأطراف، مؤكدين بأن موقف الحريري ثابت ومتماسك ولن يتخلى عن حلفائه تحت أي ضغوطات.

وعلى خط مواز فإن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد بأن رئيس الجمهورية له الحق في أن يقبل أو يرفض أي صيغة حكومية يقدمها إليه الرئيس المكلف، وحتى الساعة ليس هناك من جديد، بل المعلومات المتوفرة تؤكد بأن رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ما يعني أن الأمور باقية مكانها وليس هناك من أي حلحلة.

من هذا المنطلق، ترى مصادر سياسية أن وضع المنطقة يزداد خطورة وإسرائيل ترفع من منسوب تهديداتها في لبنان مما يعني أن تشكيل الحكومة بات مرتبطاً بهذه العناوين والمرحلة اليوم يجب أن تكون أولوياتها لتحصين الجبهة الداخلية بمواجهة أي مخاطر أو عدوان تقوم به إسرائيل على منشآت حيوية في لبنان، وهذا ما يستدل من خلال الاتصالات وعبر التقارير التي تصل إلى الخارجية اللبنانية ومسؤولين آخرين من خلال أقنية ديبلوماسية متعددة، وثمة أجواء تنبئ بأن الأيام المقبلة تحمل الكثير من المخاطر على هذا الصعيد، وبالتالي الاتصالات جارية على قدم وساق على أعلى مستويات ديبلوماسية من أجل دفع المجتمع الدولي لحماية لبنان وفضح مزاعم إسرائيل.

وأخيراً، وبالعودة إلى المسار الذي تجري عليه الاتصالات لتشكيل الحكومة، فإن الأوضاع الراهنة والحرب السورية والانقسامات الداخلية وكل ما يجري في المرحلة الراهنة، يصب في خانة استبعاد ولادة الحكومة وهذا ما تجمع عليه معظم الأوساط السياسية، في وقت أن الوضع الاقتصادي بدأ ينذر بعواقب وخيمة وثمة اتصالات أخرى يقوم بها وزراء معنيون وحاكم مصرف لبناني وهيئات اقتصادية من أجل تحصين الاقتصاد وحماية الليرة أمام هذه المخاطر المحلية والإقليمية.

لم يحمِل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، أي صيغة وزارية واضحة.

في زيارته أمس حاول استطلاع إمكان حل العقد، تحديداً المسيحية، وربما لم يكن الأمر أكثر من تمهيد لمقابلته التلفزيونية الليلة!

منذُ تكليفه تأليف الحكومة، كانت كلّ زيارة للحريري إلى القصر الجمهوري تُعتبر ــــ حينَ حصولها ــــ بمثابة إشارة لقرب إعلان إبصار «التشكيلة» النور.

ما إن يحطّ الحريري في قصر بعبدا، حتى تبدأ التكهنات بقرب تصاعُد الدخان الأبيض، ثمّ تليها خيبة جديدة.

وعلى الرغم من أن لا مؤشرات بالمعنى الجدي لفكّ «أسرها»، شكّل اللقاء الجديد بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس فرصة لبثّ مناخ إيجابي، قيلَ إنه رافق الاجتماع بينهما، وبدأ الحديث عن ثغرة في جدار العقد المتراكمة.

لم تتأخر معرفة الخيط الأبيض من الأسود في مسار التشكيل، ليظهر أن المعطيات تحمِل تقدماً، لكنها ليست كافية للإفراج عن الحكومة.

وليس أدل على ذلك من تأكيد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن «الحريري أراد الترويج لمقابلته التلفزيونية اليوم، والقول إنه إيجابي». وقالت المصادر إن رئيس التيار الوزير جبران باسيل سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر الجمعة يعلن فيه «الموقف الكامل» للتيار من التأليف الحكومي، وسيعرض فيه لموقف التيار منذ تكليف الحريري تأليف الحكومة.

وقالت المصادر إن لقاء بعبدا أمس شهد عرضاً سياسياً كاملاً لملف التأليف، وتفنيداً للمشاكل والعقد، لكن من دون البحث في مسودة «تشكيلة» حكومية جديدة.

وأضافت أن عون حثّ الحريري على الإسراع في التأليف، قائلاً له: «ما فينا نضل هيك». ولفتت في المقابل إلى أن سبل المفاوضات ليست مقفلة، وأن الأيام المقبلة ستشهد جولة جدية من المشاورات.

وأكدت مصادر معنية بالتأليف أن التيار الوطني الحر لم يقدّم عرضاً للقوات اللبنانية بالحصول على ثلاث حقائب ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، لكن التيار «لم يمانع حصول القوات على أربع حقائب، شرط أن تحصل على حقيبتين من حصة الآخرين، لا من حصتنا».

ولفتت إلى أن «العقدة الدرزية» شبه محلولة على قاعدة «المبادلة» بين رئيس الجمهورية والنائب السابق وليد جنبلاط، فيحصل الأول على مقعد درزي في مقابل مقعد مسيحي للثاني

شكّلت الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس، محاولةً متقدّمة لإنهاء مأزق التأليف المستمرّ منذ 133 يوماً، وسط مناخاتٍ أوحتْ بالحاجة إلى طيّ هذه الأزمة.

وجاءت زيارة الحريري لعون حاملاً «أفكاراً جديدة» بعد شهر على آخر لقاء معلَن حصل بين الرجلين وتخلّله تقديم الرئيس المكلف صيغةً مبدئية أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات جوهرية عليها ولا سيما في ما خصّ تمثيل حزبيْ «القوات اللبنانية» مسيحياً و«التقدمي الاشتراكي» درزياً.

ورغم هذه المحطة المفاجئة عشية الإطلالة التلفزيونية للحريري اليوم، فإن الأوساط السياسية تعاطت معها بحذر شديد وعلى طريقة «ما تقول فول تيصير بالمكيول»، مستعيدةً تجارب المرحلة السابقة منذ مايو الماضي والتي أشيعت فيها أجواء تفاؤل سرعان ما أجهضتْها الفيتوات المتبادلة.

وقبيل وصول الحريري عصراً الى قصر بعبدا، بدا تحرّكه الجديد وكأنه يسير بين حدّيْن: الأول عبّر عنه رئيس البرلمان نبيه بري بكلامه أمام النواب في «لقاء الأربعاء» عن «بصيصِ أملٍ» تمنى ان يُترجم في لقاء عون – الحريري متحدثاً عن «حصول توازن في التنازلات على ما يبدو» وعن ان «الرد الوحيد على التهديدات الاسرائيلية يكون بتشكيل حكومة».

والحدّ الثاني رسَمه نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي القريب من عون بتلميحه إلى ان ما يحمله الحريري هو «الفرصة الأخيرة» قبل نقْل رئيس الجمهورية ، الذي يطفئ نهاية هذا الشهر العام الثاني من ولايته، الأزمةَ من كنفه في إشارةٍ الى إمكان مخاطبته البرلمان في رسالةٍ تمهّد لتوصية من أكثرية وازنة تحدّد للحريري معايير الحكومة الجديدة كما يراها هذا الفريق.

وكان لافتاً استباقَ الحريري زيارته لبعبدا ببيانٍ عن كتلته صدر الثلاثاء وتحدّث عن كلفة التعطيل وإضاعة الفرص، لافتاً في ضوء نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة إلى أنّ «هذه التقديرات يُفترض أن تشكّل جرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكل اتجاهاتها بأنّ المراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الأعذار والشروط والعودة إلى المربع الأول في عملية تأليف الحكومة، باتت غير مقبولة».

وإذ لم يكن كُشف عما حمله الحريري، إلا ان الأكيد انه ناقش أفكاراً جديدة تحت سقف صيغة حكومة وحدة بتوازناتٍ شبيهة بمسودّة 3 سبتمبر اي تُطمئن المجتمعين العربي والدولي ولا تعطي فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطّل منفرداً ولا الثلثين مع «حزب الله»،

وفي الوقت نفسه تُقارِب عقدتي تمثيل «القوات» و«الاشتراكي» بتنازلات متبادلة، وسط اعتبار أوساط سياسية أن ما عرَضه الرئيس المكلف سيكون أشبه باختبار نيات جديد لكل الأطراف.

وفي وقت لم يتّضح «الخيط الأبيض من الأسود» بإزاء حركة الحريري وإيحاء أطراف معنية بأن «لا جديد تحت الشمس»، تحدّث الرئيس المكلف عن «ايجابيات، واتفقنا على تسريع تشكيل الحكومة اثر الاوضاع الاقتصادية وسيكون هناك لقاء ثان قريباً، وأنا متفائل جدًا من الأمور الراهنة».

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “عددا من المواطنين تم استدعائهم للتحقيق لدى مديرية ​الجمارك​ على خلفية فيديو مُهين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأُجبر بعضهم على توقيع ​محاضر ضبط​.

تولّى الاستدعاء المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​، وعناصر من المديرية، وأحياناً سائق المدير العام. أشرف ضاهر شخصياً على التحقيق مع المستدعين، بحثاً عن المصدر الذي نشر الفيديو وزجّ باسمه فيه”.

وفي هذا السياق، اتّصلت “الأخبار” بالمدير العام للجمارك للاستفسار عن التحقيق الذي يُجريه والسؤال عمّا إذا كان قد خابر ​القضاء​، لكنّ الأخير ردّ بأن “لا حاجة لذلك، لكونه يُجريه تحقيقاً في مخالفة جمركية”. سُئل ضاهر عمّا إن كان نشر فيديو على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ يُعتبر مخالفة جمركية، فردّ بأنّ “إهانة عنصر جمركي هي مخالفة جمركية، فما بالك بإهانة المدير العام للجمارك؟”، مشددا على أن “ما أقوم به قانوني مئة في المئة، وقانون الجمارك يُبيح لي إجراء التحقيق، وليذهب المشتكي إلى القضاء للادعاء عليَّ إن كُنت أخالف القانون”.

بدوره، أوضح وزير العدل ​سليم جريصاتي​ للصحيفة أن “نشر الفيديو المسيء ليس مخالفة جمركية”، مؤكداً أنّه سيتابع القضية ليتقصّى إن كانت هناك إشارة قضائية تبيح للمدير العام للجمارك استدعاء المواطنين بهذا الشكل، مشيرا إلى أنّه “نتيجة اجتماعات متكررة، اتّفقنا على أن لا يدخل أي جهاز على عمل جهاز كُلِّف، قضائياً، إجراءَ التحقيق”.

وتحدث جريصاتي عن “استهداف مشبوه وممنهج لمراكز حسّاسة في الدولة بات يتكرر في الآونة الأخيرة

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تهديدات رئيس وزراء العدو نتنياهو الأخيرة ليست تهديدات إعلامية او عبثية، بل هي تهديدات عملية تندرج في إطار السياسة الإسرائيلية العدوانية.

وقال إن الإسرائيليين يعتمدون على نظرية كيسنجر بأن لبنان فائض جغرافي. وقال إن الف باء الرد يتلخص بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وبالتالي إظهار وحدة اللبنانيين، مشيراً الى أن هناك بصيص أمل في هذا المجال، غامزاً من لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اليوم أمس .

علم أن المصارف الكبرى عممت على موظفيها منذ مطلع الشهر الجاري، قراراً قضى برفع معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية، وطلبت منهم تشجيع المودعين بالعملات الاجنبية على الايداع بالعملة الوطنية، او بالحد الادنى تحويل قسم من ودائهم الى الليرة.

ويقضي ذلك بإنشاء حسابات جديدة تكون بالليرة اللبنانية تصل نسبة الفائدة عليها بحسب المبلغ المودع الى 15% كحد اقصى قابل للتفاوض من ضمن شروط تفرض مثلاً تجميد الاصل المالي الموضوع في الحساب لمدة عام كامل بالحد الادنى، على ان يعطى المودع حق سحب الفائدة على المبلغ بشكل شهري.

ورغم ان اركان الدولة، من سياسيون وماليون، يمعنون في اطفاء اجواء ايجابية ودحض المعلومات التي يجري ترويجها عن صحة الليرة، الى ان لجوء المصارف الى نماذج مماثلة يثير القلق ويؤشر الى وجود اجواء سلبية تحوم فوق الاقتصاد.

بمعزلٍ عن الأهداف الحقيقية التي تقف خلف المزاعم الإسرائيلية، بين من قال إنّها تمهّد لعملٍ عسكري معيّن، ومن اعتبرها استهدافاً لمطار بيروت الدولي، وبالتالي تحريضاً على مقاطعته، ومن رأى فيها حلقة من مسلسل الضغوط المتصاعدة على لبنان والمنطقة ككلّ في هذه المرحلة، ربطاً بتسخين مختلف الجبهات، فإنّ الأكيد أنّ الاستهداف هو للبنان ككلّ، خصوصاً أنّ الكلام لم يعد فقط عن ترسانة “حزب الله” الصاروخية كما درجت العادة، بل ذهب إلى الحديث عن موقعٍ حسّاس تُخزَّن فيها.

وإذا كان الإسرائيليون وسّعوا دائرة الاستهداف، فإنّ “حزب الله” في المقابل لم يغيّر عادته، مكتفياً بالصمت وعدم التعليق، لا لنفي المزاعم الإسرائيلية، ولا للتحذير من النوايا المبيتة خلفها، في سياسة يقول العارفون إنّها تندرج في إطار “الحرب النفسية” التي يخوضها “حزب الله” مع الإسرائيليين منذ فترة ليست بقصيرة، وتحديداً منذ الصراع العسكري المباشر الأخير بينهما في العام 2006، والذي أدى إلى ولادة معادلات جديدة، أو ما يُعرَف بـ “توازن الردع” الذي لا يزال يتحكم بالأمور، وإن كانت العديد من محطات الحرب السورية حفلت بالمواجهات المباشرة وغير المباشرة بين الجانبين، على أكثر من صعيد.

من هنا، يرفض “حزب الله” إعطاء نتانياهو ما يريده من خلال الانجرار إلى سجالٍ معه، قد لا يكون الهدف منه سوى الحصول على معلومات عن قدرات “حزب الله”، خصوصاً بعد الكلام الأخير للأمين العام للحزب ​السيد حسن نصر الله​ في ذكرى عاشوراء، والذي قال فيه صراحة إنّ “الحزب بات يمتلك إمكانيات تسليحية وصواريخ دقيقة”، وهو ما يبدو أنّ الإسرائيلي غير مشكّك به، ولكنّه يسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل عنه، وتحديداً عن مواقع هذه الصواريخ.

ولعلّ ما يزيد الحزب تشبّثاً بصمته، كما يؤكد بعض الدائرين في فلكه، وجود قناعة ثابتة لديه بأنّ المزاعم والتهديدات المستجدّة هي لدواعي البروباغندا الإعلامية ولا ترجمة عسكرية متوقّعة لها، باعتبار أنه لو كان لدى إسرائيل معلومات جديّة ودقيقة عن مواقع الصواريخ، لعمدت إلى قصفها مباشرة بدل الذهاب إلى الأمم المتحدة للكشف عنها، في مسار لا ينسجم بتاتاً مع تاريخها وعدم اكتراثها بالقرارات الدولية، وهي التي تخرق كل يوم السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً من دون أن يسائلها أو يحاسبها أحد.

يؤكد زوار بعبدا لـصحيفة “الأنباء الكويتية” ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبدل في الثوابت التي سبق أن اعلنها وتوافق بشأنها مع الرئيس المكلف سعد الحريري لجهة ان تكون الحكومة العتيدة جامعة للمكونات اللبنانية، دون تهميش اي مكون، والغاء دوره، ودون احتكار تمثيل اي طائفة من الطوائف، على الا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، والا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار او يعطل مسيرة الدولة”.

ويوضح الزوار ان “ما يريده عون هو حكومة تضم الجميع وفق المعايير المحددة والتي لا تهضم حق اي مكون، واذا اراد فريق او اكثر عدم الاشتراك في هذه الحكومة ينسحب منها، ولأجل ذلك، فان الجهود قائمة لأن تكون الحكومة ممثلة للجميع، ومن الأفكار التي طرحها عون ان يتنازل عن ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصته وفق توزيع عادل للحقائب ولوزارات الدولة، ولم يأت الجواب على هذا الطرح، وقوبلت الطروحات التسهيلية بدعوة من خارج السياق كليا بعقد جلسات ل‍مجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة”.

هل سيقبل رئيس الجمهورية بأن تعقد الحكومة المعتبرة مستقيلة جلسات الضرورة؟ يجيب زوار بعبدا بأن “رئيس الجمهورية يرى ان الاولوية المطلقة هي تشكيل الحكومة وان ينصب الجهد على تأليفها وان تستنفر الحراك من اجل تدوير الزوايا، خصوصا ان البعض فسر الدعوة للعودة الى التئام جلسات مجلس الوزراء وكأنه تعويم لحكومة تصريف الاعمال وتجميد لعملية تأليف الحكومة العتيدة، علما ان المنطق يقول ان الاولوية هي للتأليف وليس للذهاب الى خيارات تجعل امكانية ولادة حكومة جديدة امرا اشبه بالصعب،

وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد الموافقة على جلسات الضرورة للحكومة المستقيلة تلقائيا”.

وفي ذات الاطار، يشير خبير دستوري الى ان “الحكومة الراهنة اعتبرت مستقيلة حكما بمجرد انتخاب مجلس نيابي جديد وانتهاء ولاية المجلس النيابي السابق وليس نتيجة استقالة رئيسها، وهناك فرق كبير بين ان يستقيل رئيس الحكومة وان تعتبر الحكومة مستقيلة، لان الاستقالة التلقائية للحكومة مع ولاية مجلس نيابي جديد وفقا لنص الدستور لا يمكن لرئيس الجمهورية قبولها او رفضها كونها نتيجة دستورية تلقائية، بينما في حال استقالة رئيس الحكومة يمكنه قبولها او رفضها او عودة رئيس الحكومة المستقيل عن الاستقالة تماما كما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما اعلن الاستقالة من الرياض وعاد عنها من بيروت”.

وحول تواصل الحملات والشائعات التي تستهدف رئيس الجمهورية وآخرها الزعم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ألغى لقاءه مع الرئيس عون على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة نتيجة خطأ بروتوكولي، لفت الزوار الى ان “اللقاء بين عون وماكرون لم يكن مطروحا من أساسه، وسبق ان تم الاتفاق بين الرئيسين على عقد اللقاء في العاصمة الأرمينية يريفان في خلال انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي سينعقد ايام 10 و11 و12 الجاري، ناهيك عن الزيارة التي سيقوم بها ماكرون الى لبنان في شباط المقبل

اشارت صفحة “وينية الدولة ” على موقع “فايسبوك” الى انه اثناء توجه احدى الفتيات من مركز عملها في صيدا الى منزلها الكائن في بيروت عبر اهم شركات النقل في المنطقه، جلس بالقرب منها شاب بدا مريبا، متوترا ينظر في كل الاتجاهات.

واضافت “وينية الدولة” ان الفتاة لم تكترث للشاب لكنها لاحظت نظراته الغريبة والطريقة التي كان ينظر اليها وأخريات داخل الباص، اذ كانت نظراته شهوانية وغير طبيعية بحسب وصفها، قبل ان يقدم على ممارس افعال جنسية منحرفة امامها.
وقد صورت الفتاة بكاميرا هاتفها النقال ما يفعله الشاب من اعمال مخلة بالآداب العامة، وقد وضعت “وينية الدولة” الفيديو في تصرف القوى الامنية والاجهزة المعنية لاجراء ما يلزم بحق الشاب المعتدي.