الواقع برس اخبار محلية وعالمية

علمت صحيفة “الجمهورية” انّ جولة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي كانت استطلاعية استوضح فيها من الجانب اللبناني مسار عودة النازحين، إن كان عبر الامن العام او عبر الخطة الروسية المرتقبة.

وفي المعلومات كذلك انّ اللجنة اللبنانية ـ الروسية هي قيد التشكيل، وقد تم الاتفاق على ان يمثّل الجانب الروسي سفيرها في لبنان الكسندر زاسبكين والملحق العسكري في السفارة، أمّا عن الجانب اللبناني فسيترأس اللجنة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على ان تقرر السلطة السياسية في لبنان باقي الاعضاء، الأمر الذي سيتم الاتفاق عليه خلال اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والذي سيحدد كذلك المستوى السياسي الذي ستعمل اللجنة في إطاره

في 25 آب، أعلن الوزير سيزار أبي خليل وجود خطّة لمرحلة ما بعد انتهاء مدة الامتياز الممنوح لكهرباء زحلة، من دون الإفصاح عن تفاصيلها.

بحسب معلومات “الأخبار”، لم ينته العمل على الخطة بعد، ويتمحور البحث حالياً حول ثلاثة خيارات، أي منها لم يبت بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة

“إبرة المورفين” التي حُقن بها أبناء البلدات التي تتغذى بالتيار عبر امتياز كهرباء زحلة، بأنّ التغذية الكهربائية ستبقى 24/24، حتّى ما بعد الأول من كانون الثاني 2019، موعد انتهاء عقد الامتياز واسترداده من الدولة.

هكذا «وعد» كلّ المسؤولين في الجمهورية المقيمين في زحلة، وهذه هي النقطة الوحيدة «المفهومة» للرأي العام في ملّف انتهاء مدة الامتياز في نهاية العام الحالي.

خلاف ذلك، لم تُقدَّم أي معلومة حول الخطة التي ستُعتمد، والتي أعلن الوزير سيزار أبي خليل في 25 آب الحالي أنّ الوزارة قد وضعتها، ولكنها لا تزال تتكتم حول تفاصيلها، بما يوحي بأنّ الأمور منتهية ولا ينقص سوى الإعلان.

ولكن المعلومات تفيد بأنّ «الخطة» لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المُتاحة، ولم يتم التوصل إلى قرار بعد

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة – البلاغ الآتي: “نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف /40/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم سيدتين وطفلين، وذلك في بلدة الصويري – البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”

حكومياً، يعبر الأول من ايلول اليوم وكأنه يوم من الأيام العادية الذي لم ولن يحمل أي حدث استثنائي او محطة بارزة في مسار تشكيل الحكومة، وذلك ربطاً بالمهلة التي وضعها الرئيس عون للرئيس المكلّف لتقديم تشكيلة حكومية، كما نقل عنه زواره قبل عشرة ايام تقريباً.

وقالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية تحدث في تلك المناسبة عن مهلة حضّ للخروج من حال المراوحة الحكومية، ولم يكن ضرورياً البناء على هذا الموعد تحديداً. وانّ المطلوب ان يحتسب كل يوم من تأخير التشكيل وكانه الأول من ايلول. فالبلاد كل يوم على موعد مع استحقاق مهم يدعو بإلحاح الى تشكيل حكومة تواجه ما ينتظره لبنان والمنطقة من استحقاقات كبرى لا يمكن التصدي لها بالشلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية

الحريري

وأعرب الحريري عن اعتقاده بقرب تشكيل الحكومة على رغم الصعوبات التي تعترضه، وقال في حوار أجرته معه قناة «يورونيوز»: «إذا كنّا نريد حكومة توافقية، فعلى الجميع أن يتنازل قليلاً، وأحياناً أميل شخصياً إلى التنازل أكثر قليلاً لأنني أعتقد أنّ البلد أهم من حزبي السياسي أو غيره».

وأكد على متانة علاقته مع السعودية، وقال: «علاقتي مع المملكة ممتازة، وكذلك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكما تعلمون فإنّ المملكة ساهمت في إنجاح مؤتمر «سيدر»، وقدّمت مليار دولار في صناديق التنمية لدعم لبنان».

وأشار الحريري إلى أنه «لدينا خلافات سياسية مع «حزب الله» وهو يعرف ذلك، هم لن يقبلوا أبداً سياستي تجاه الخليج، وأنا لم أقبل سياساتهم تجاه إيران وأشياء أخرى». وشدّد على أنه «من مصلحة لبنان انتهاج سياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في النزاعات الدائرة في اليمن أو سوريا لأنها لا تجلب إلا المشاكل للبنان».

وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار هكذا لفترة طويلة، علينا تأليف الحكومة لإطلاق الدورة الاقتصادية، والقيام بالإصلاحات اللازمة، وتأمين تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية».

ولفت إلى أنه «لدينا مشكلة النازحين السوريين، وهذه قضية يجب حلها بصوت موحد في لبنان. هناك مبادرة روسية ويجب علينا العمل مع الروس وجعلها مبادرة عملية، وكلنا نريد أن يعود اللاجئون بشكل طوعي وبمشاركة المفوضية العليا للاجئين إلى سوريا».

ووصف علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جيدة جداً، وقال: «أنا أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكن العمل معه».

بري

في الشأن السياسي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «متشائل، أي لست متشائماً أو متفائلاً». وأمل أن يفضي اللقاء الذي سيعقد بين عون والحريري في غضون ثلاثة أيام أو أربعة الى فكفكة العقد.

وقال بري خلال رعايته مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: «إنّ ما سعينا ونسعى إليه دائماً هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية، ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني».

وشدد على انّ الحكومة «يجب ان تمثّل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبّر عن قوة المقاومة كأحد أطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة…».

أصدرت مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم قراراً قضى بخفض رسوم التسجيل على السيارات المستعملة ابتداء من تاريخ الاثنين المقبل في الثالث من ايلول.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس لصحيفة “الجمهورية”، وهو كانت له اليد الطولى في المساعي لاصدار هذا القرار، انه جرت العادة في كل سنة ان تجتمع لجنة هيئة ادارة السير بطلب من مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم بهدف خفض رسم تسجيل السيارات لأنه كلما اصبحت السيارة قديمة كلما انخفضت كلفة تسجيلها.

واضاف: “آخر مرة جرى فيها حفض رسوم التسجيل للسيارات كان في العام 2015، ومن حينها لم تجتمع هذه اللجنة ولا مرة لاصدار قرار بخفض رسوم التسجيل، حتى اصبحت معظم السيارات تدفع رسوما تسجيلية أكثر مما يفترض.”

وتجاه هذا الواقع، اضافت الصحيفة ان نقيب اصحاب معارض السيارات تحرك وأرسل كتابا الى كل من وزارتي المالية والداخلية وهيئة ادارة السير وهيئة التفتيش المركزي على شكل شكوى تفيد بأن اصحاب المعارض يدفعون رسوم تسجيل ورسوم ميكانيك اضافية، حتى باتت تكاليف رسوم تسجيل سيارة منمّرة (اي سجلت سابقا) ودخلت الى البلد منذ 3 سنوات أكثر من تكاليف تسجيل سيارة تدخل اليوم الى البلاد، وهذا امر لا يمكن، والسبب يعود لأنه لم يتم خفض بعد تكاليف رسوم تسجيل سيارة دخلت البلاد منذ 3 سنوات لدى مصلحة تسجيل السيارات.

وقد شكر فرنسيس سلوم على جهودها، كاشفاً ان اعادة جدولة رسوم تسجيل السيارات تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 3 ايلول المقبل، ونسبة الخفض تصل الى 20 في المئة عمّا كانت عليه سابقاً لأنها تأتي تعويضا عن ثلاث سنوات سابقة لم تتبدّل فيها الرسوم.

ولفت الى ان الرسوم المخفضة تشمل كل انواع السيارات حتى المسجلة سابقا في مصلحة تسجيل السيارات وكل الطرازات وذلك وفقا لقوة السيارة (عدد الاحصنة) وتاريخ تسجيلها.

وعن الحركة في قطاع السيارات اليوم، اكد فرنسيس انها تراجعت الى نحو 50 في المئة متأثرة بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وان نسب التراجعات هذه تسري على السيارات الجديدة والمستعملة على السواء

لم يعد التحذير من انهيار قطاع العقارات وربّما المصارف وسعر الصرف في لبنان، مجرد تعبير عن مخاوف شريحة من الخبراء الاقتصاديين. تحت عنوان «أزمة تلوح في الأفق»، نشرت «The Economist»، في عدد يوم أمس، تقريراً قاربت فيه المجلة العريقة الوضع المأزوم في لبنان، محذرة من أن السياسات النقدية المُتبعة «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف (الليرة) سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيئاً لتحاصصه»، وهو وضع يتطلّب معالجة، لا يزال «أصحاب القرار يغضون الطرف عنها».

تتناول المجلة القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة والعقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي قد تؤدّي إلى انهيار اقتصادي.

يشير تقرير المجلة إلى أن مؤشّرات السياحة حقّقت تقدّماً ملحوظاً أخيراً، إذ سجّل القطاع في عام 2017 أعلى نسبة سيّاح منذ خمس سنوات، لكن «لا تزال هذه الأرقام تحت مستوى الذروة المُحقّق في عام 2010»، ووفقاً لأرقام النصف الأوّل من العام الحالي، يبدو أن «هذه الصناعة متقلّبة. إذ انخفض معدّل إشغال الفنادق بنسبة 14% خلال شهر واحد بعد احتجاز السعودية رئيس الوزراء سعد الحريري وإجباره على الاستقالة في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن انخفاض عدد الزوّار السعوديين بنسبة 19% هذا العام، وهم يمثّلون الحصّة الأكبر من الإنفاق السياحي».

أمّا القطاع العقاري، فهو «الأكثر إثارة للقلق»، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9% وانخفاض البيوعات العقارية بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى “الخشية من انهيار أكبر مقبل

شكّلت الزيادة على ​الأقساط المدرسية​ مشكلة كبيرة بدأت تدفع الاهل الى التفكير مرّات ومرّات قبل إدخال أولادهم الى المدرسة الخاصّة نظراً للزيادة التصاعدية على الاقساط سنة بعد أخرى.

ولكن في سياق آخر تبقى مشكلة المعلّمين في القطاع الخاص قائمة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء قبضوا ​سلسلة الرتب والرواتب​ ولكن دون الدرجات الستّ التي لا يزال النزاع حولها قائماً…

وهنا يبقى السؤال حول مصير الأقساط في العام الجديد، وماذا سيفعل المعلمون في القطاع الخاص في حال لم تحل مشكلة الدرجات الست؟!.

“تعزيز الدولة للتعليم الرسمي هو الحلّ الوحيد”. هذا ما يؤكده عازار، مشددا على “َضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال والذي يقضي بأن يكون مجانياً أو أن تدفع الدولة للأهل بدل ​التعليم الرسمي​ على أن يقرروا هم في أي مدرسة تسجيل أولادهم، وعندها يمكن للمدرسة الخاصة أن تفرض القسط الذي يناسب وضعها والأهل يقررون إذا ما كان هذا مناسباً لهم فيسجّلون أولادهم فيها او نقلهم الى مدارس أخرى”.

وفي سياق متّصل، أكدت مصادر مطّلعة عبر “النشرة” أن “النقابة لن تلجأ في الوقت الحاضر الى خطوات تصعيدية، فملف الدرجات بيد القضاء وهو الذي يبت بالأمر وفي حال لم يحصل ذلك فعندها لكل حادث حديث”.

إذاً وبإنتظار المؤتمر الذي سيعقده اتحاد المدارس التربوية في اوائل أيلول الجاري يبقى مصير الاقساط المدرسية في مهبّ الريح، فهل تتدخّل الدولة لتحلّ هذه المشكلة، أم ستتفاقم لدرجة أنه لن يصبح بمقدور من هم من الطبقة المتوسطة تعليم أولادهم في المدارس الخاصة؟

إنشغل المسؤولون اللبنانيون أمس بزيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي أطلعهم على زيارته الى سوريا ومحادثاته فيها حول الاوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا الى الانتقال من أماكن سكنهم الاصلية الى مناطق اكثر أماناً.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ غراندي حرص على تقديم عرضه للتطورات امام جميع المسؤولين بالصيغة عينها، فلم يميّز في مداخلته الشاملة بإيقاع سريع بين لقاء وآخر قبل ان يقدّمها امام اللبنانيين في المؤتمر الصحافي.

وقالت مصادر شاركت في لقاء بعبدا لـ”الجمهورية” انه، وعلى الرغم من عدم تطابق نظرته واللبنانيين حول الصيغة الفضلى للعودة، فقد أكد غراندي استعداده للتعاون مع لبنان كذلك الدول المضيفة لتوفير عودة آمنة تتوفر فيها أبسط مقومات العيش.

وفي معلومات “الجمهورية” انّ غراندي شدّد أمام المسؤولين اللبنانيين والسوريين والأردنيين الذين التقاهم في المنطقة على 3 قضايا لم تتوفر بعد في مناطق العودة في سوريا، وهي:

– الضمانات الأمنية للعائدين، لافتاً الى انّ الروس لم يتوصّلوا بعد الى الصيغة النهائية والمطمئنة، عدا عن الحروب المتنقّلة التي أطاحت بعض المناطق الآمنة.

– توفير الأوراق الثبوتية الشخصية للعائدين، وتلك المتصلة بالملكية العقارية.

– مصير التجنيد الإجباري الذي تطبّقه السلطات السورية، وهو برأيه يشكّل عائقاً أمام عودة عدد كبير من النازحين، خوفاً من الملاحقة الأمنية والعسكرية او اضطرارهم الى دفع البدل المالي العالي السقف