أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات سلاح الجو الروسية نفذت 3 طلعات لاعتراض 10 أهداف جوية، كانت تقوم بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة “كراسنايا زفيزدا”، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن الاستطلاعات جرت في الغالب على الحدود الغربية 5 مرات، و4 مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة على الحدود الشمالية، وأكدت الصحيفة، أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.
افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في زحلة ماريان الحاج عن وفاة نائب رئيس بلدية الفرزل السابق ايلي حنا سيدي (49 عاما) في حادث تصادم على طريق شتورا – المصنع بالقرب من “افران تفاحة”.
وفي التفاصيل ان سيدي كان يقود سيارة من نوع “مرسيدس” ارتطمت بصهريج مركون الى جانب الطريق المذكور، وعملت عناصر من الدفاع المدني على نقله الى مستشفى البقاع في حالة حرجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة، ثم نقلت جثته الى براد مستشفى تل شيحا.
اشار الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل الى أن “كل شيء يصدر عن مجلس النواب هو قانون عام والعفو الصادر في التسعينات لم يكن كاملا”، لافتا الى ان “هناك ثلاث فئات ستستفيد من العفو الفئة الاولى تضم المجموعات التي هربت الى فلسطين المحتلة بعد تحرير لبنان ، والفئة الثانية هي مجموعة الاسلاميين ، اما الفئة الثالثة فهي الفئات التي زرعت الحشيشة وعملت بالممنوعات نتيجة غياب الدولة”، معتبرا انه “يجب تسهيل وضع اللبنانيين وتشريع زراعة الحشيشة باشراف الدولة وان تكون لاغراض طبية”.
وفي حديث تلفزيوني، رأى ابو فاضل ان “العفو العام حاجة وتقاطع مصالح في آن واحد”، لافتا الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يجمعون على وجوب اقرار العفو العام”، مشيرا الى ان “95 بالمئة من الاسلاميين سيشملهم العفو العام باستثناء المتورطين بالدماء امثال أحمد الاسير وخالد حبلص وغيرهم”، موضحا ان “وزير العدل سليم جريصاتي اعد القانون بناء على التوافق بين جميع القوى السياسية”، متوقعا ان “يتم اقرار العفو في مجلس النواب في شهر اذار القادم”.
وإعتبر ابو فاضل ان “القانون يعطي السلطة دعما كبيرا في الانتخابات”، مشيرا الى ان “الاتفاقات الانتخابية ستكون على القطعة وليست اتفاقات شاملة”.
بعدما أحالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على الاعلامي هشام حداد، الى محكمة المطبوعات بالجرم المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 104/77، بطلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، ماذا كان رد هشام حداد على الموضوع؟ وكيف فسّر أسبابها هذه الدعوى؟
حداد وفي حديث خاص لملحق، أوضح ان الرد القوي على الدعوى المقدمة ضده سيكون في برنامج “لهون وبس” يوم الثلاثاء، وكرد أولي إعتبر أن “هذه الدعوى ليست منفصلة عن سلسلة الدعاوى المقدمة على المؤسسة اللبنانية للإرسال، ويبدو ان الـ “LBC” دائماً في الواجهة، مارسيل غانم في البداية واليوم أنا”، متسائلاً: “على من سيكون الدور القادم؟”.
ورآى حداد ان “هناك خطين متوازيين وهما، حرية الإعلام من جهة وLBCI من جهة اخرى، لافتاً الى انه “لا يوجد شيئاً كبيراً علي، فهاجموني بشيء صغير “لينبهوني”، كأن يقولوا لي مثلاً “في الإنتخابات لا تقترب على مرشحين من تيارات معينة”، وكانت الدعوى اليوم بمثابة تحذير.
وأوضح انني “نشرت موضوعين ذكرا بالدعوى وليس فقط موضوع ولي العهد السعودي، فهناك أيضاً التعرض لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وكذلك لأحمد الحريري، وأجواء هذه الدعوى رهيبة حيث الزج بالإسمين الأخيرين للتمويه بأن الدعوى ليست فقط دفاعاً عن السعودية “مما يضيّع الشنكاش”.
دعا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان، “مديري الثانويات والمدارس ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق الى إقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية غدا حفاظا على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من أخطار الصقيع والإنزلاق، وكلف الإدارات التعويض عن هذا التعطيل القسري في يوم دراسي آخر، وذلك نظرا للتوقعات التي أذاعتها الأرصاد الجوية وتحسبا لاشتداد أحوال الطقس، مع ما يمكن ان يتسبب به من قطع للطرق بسبب الجليد وتراكم الثلوج”.
طلب مدعي العام التمييزي الإدعاء على هشام حداد على خلفية تطرقه لولي العهد السعودي ووهاب قائلا : أنصح مدعي عام التمييز بعدم المغامرة بالإدعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب
دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” “الشعب اللبناني الى مقاومة التطبيع مع اسرائيل في جميع المجالات”، كما دعت الدولة اللبنانية الى “احترام التزاماتها في هذا السياق”، معتبرة ان “قيام اسرائيل بعدوان جديد على لبنان من خلال تفجير صيدا هو مؤشر خطير على تماديها في خرق السيادة اللبنانية وهو يتطلب اعلى درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الخطير”، مشددة على “ضرورة مواصلة جهود الاجهزة الامنية لكشف العدوان والتشدد بمكافحة شبكات التجسس”.
وفي بيان لها تلاه النائب حسن فضل الله، رأت الكتلة ان “الادارة الاميركية تواصل عزفها ضد “حزب الله” دون وجود اي دليل والنظام المصرفي الاميركي ينتهك سيادة الدول”، مدينة “اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان التي تواصل تدخلها بالنظام المصرفي اللبناني وهذا الامر لا يبرر السكوت عنه”.
وطلبت الكتلة من الحكومة “الالتزام بتعهداتها امام مجلس النوالب بشان الاصلاحات بمزازنة 2018 لجهة مكافخة التهرب الضريبي، مشددة على “اهمية الاسراع بارسال الموازنة الى مجلس النواب لمناقشتها”، مؤكدة ان “ملفات الهدر والفساد المحولة للقضاء سواء المرتبطة بقطاع الاتصالات او غيرعا تحتاج لمقاربات جدية لوضع حدا للتمادي بسرقة المال العام”.
ولفت فضل الله الى ان “الكتلة تابعت الاوضاع المتردية للكهرباء وما يترتب عليها من اعطال واضرار تلحق بالمواطنين وارزاقهم وحملت الحكومة المسؤولية للاسراع بايجاد حل جذري لهذه القضية”.
طلب المدعي العام التمييزي الادعاء على الإعلامي هشام حداد لتطرقه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
أكد لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية “التحالف بين القوى الوطنية في خوض المعركة الانتخابية في الدوائر الانتخابية كافة، على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يحصّن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني وتهديداته المتواصلة، والنهوض بلبنان من واقع أزماته الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على محاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة”.
وخلال اجتماعه اليوم في مركز حركة الأمة، دان اللقاء “التدخُّل الأميركي الفظّ والسافر في شؤون لبنان الداخلية، والذي تمثّل بالأمس بالاجتماعات التي عقدها الموفد الأميركي مع المسؤولين اللبنانين وحاكم مصرف لبنان، والمصارف، ما يشكّل مسّاً بسيادة لبنان واستقلاله، ويجب التصدي له بقوة وحزم، وعدم السماح به”، مشدداً على “ضرورة التزام لبنان بقرارت المقاطعة مع العدو الصهيوني، ويطالب وزارة الداخلية وقف بثّ فيلم المخرج الأميركي ستيفن سيلبرغ، الذي دعم العدوان الصهيوني في حرب تموز محلياً وسياسياً وإن السماح بعرض فيلمه يشكل مساً بالكرامة الوطنية، وتشجيعاً على مواصلة دعم العدوان والاحتلال الصهيوني، تحت عنوان حرية الرأي وحرية الفن والثقافة، مما يسمح للحركة الصهيونية بالتسلل إلى داخل مجتمعاتنا، ما يفرض التراجع عن الاستمرار في هذا القرار الخطير على أمننا الوطني والمجتمعي”.
كما استنكر “العدوان التركي السافر على الأراضي السورية في عفرين، ويدعو الى وقف العدوان”، داعياً إلى “السحب الفوري لقوات الاحتلال التركية والأميركية”، مطالباً الأحزاب الكردية وقوات الحماية الكردية بـ”عدم الاستمرار في سياسة الرهان على الدعم الأميركي لتحقيق مخططات الولايات المتحدة في إقامة الكونفدرانية وغيرها من مشاريع التقسيم”.
ودعا اللقاء إلى “الاتعاظ من الخذلان الذي أصاب رئيس إقليم كردستان العراق في المراهنة على أميركا”، مؤكداً “حقوق الأكراد في سوريا يتم من خلال حفظ وحدة واسقلال سوريا أرضاً وشعباً، وأن وقف العدوان التركي وقطع الطريق على أهداف أنقرة يكون من خلال المسارعة إلى قبول انتشار الجيش العربي السوري في عفرين وباقي الأراضي السورية”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.