الواقع برس اخبار محلية وعالمية

الإجراءات في المطار ستكون أكثر تشددا من كل المرات السابقة

أكد رئيس ​مطار بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​، أن “الإجراءات التي اتخذت أخيرا بخصوص ​الإقفال​ العام نتيجة إصابات ​كورونا​ المرتفعة في الأيام الأخيرة، ليست بسبب نتائج الوافدين من ​المطار​، بل نسبة المصابين لم تتخطى ال4 بالألف”.

واعتبر في تصريح تلفزيوني، ان “الإجراءات الإضافية التي ستقام في مطار بيروت هي نتيجة توصيات اللجنة الوزارية، وهي أكثر تشددا من كل المرات السابقة ونتمنى أن تنخفض عدد ​الإصابات​ التي شهدناها مؤخرا”، لافتا الى أن “​وزارة الأشغال​ والداخلية والأشغال و​السياحة​ معنية في تنفيذ توصيات الإجتماع”.

عليه العودة لقرار الاقفال والتمعن والالتزام به كما كل النواب

رد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد على عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​، الذي قال في تصريح أن وزير الداخلية لم يكلف نفسه استثناء أعمال الترميم والأهالي من مفاعيل ​الإقفال​ رغم كل المناشدات، بينما الاستثناءات تطال قطاعات بطعمه وبلا طعمه.

وأشار في بيان الى أنه “يهمنا لفت نظر سعادته الى انه وعوضا عن اطلاق الاتهامات جزافا، عليه العودة الى القرار الاخير الصادر عن الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ المستند الى توصيات اللجنة الوزارية لمكافحة وباء ​كورونا​ والتمعن به، والالتزام به كما سائر السادة النواب لتشجيع المواطنين على الالتزام بالتدابير حفاظا على ​السلامة العامة​ للحد من تفشي وباء كورونا”.

التطعيم سيستغرق وقتا وجهدا قبل تحقيق النتيجة المرجوة

سأل مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ فراس الابيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، “هل سينقذنا اللقاح الذي سيصل في شباط؟”، معتبرا أنه “من المهم وضع في الاعتبار أن ما سينقذ الجميع ويسمح لهم باستئناف الحياة الطبيعية، بما في ذلك النشاط الاقتصادي، هو المناعة التي سيتم الحصول عليها بعد تلقي اللقاح”.

وأكد أنه “من المهم القيام بالعديد من الخطوات الأساسية ومن أجل لتلقي اللقاح، يجب أن تقتنع الغالبية أنه آمن وسيتطلب ذلك حملات توعية، تشمل تفنيد مزاعم مدعي الخبرة في علم اللقاح، ومناهضي التطعيم بشكل عام، واصحاب نظريات المؤامرة، والباحثين عن الشهرة في وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي”.

وشدد على أن “العامل الاساسي للنجاح سيكون الثقة. لا يتم اكتساب الثقة بسهولة.

وحدها استراتيجية شفافة قائمة على التوزيع العادل للقاح ستحقق هذا الهدف.

وسيكون الوصول السهل والسريع إلى التطعيم أيضًا مفتاح النجاح”.

كما رأى أنه “ستكون هناك حاجة لجهود لوجستية ضخمة لتوزيع اللقاح بسرعة، وسوف يؤدي التأخير في التطعيم الشامل إلى تأخير في الحصول على المناعة، موضحا أن هذا يعني أن المزيد من الاشخاص سيظلون عرضة لخطر الإصابة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من التأخير في استئناف النشاط الاقتصادي”.

وأشار إلى أن “التطعيم الذي تقدمه ​وزارة الصحة​ مجاني، وسيكون اللقاح أيضًا متاحًا للشراء من الصيدليات الخاصة وإذا تأخر توزيع اللقاح المجاني، فسيظل قسم من السكان المعوزين معرضين لخطر العدوى، ويصبحون خزانا للفيروس، مما يعرقل عملية السيطرة على الوباء”.

وأوضح أن “التطعيم سيستغرق وقتًا وجهدًا قبل تحقيق النتيجة المرجوة. سوف يستغرق الامر شهورا. من الان وحتى ذلك الوقت، نحتاج إلى استراتيجية واضحة لعزل العدوى وإبقائها تحت السيطرة. خلاف ذلك، سوف ندخل ونخرج من عمليات الإغلاق العام بشكل متكرر”.

الدولة والمجتمع يتحملان مسؤولية ما حصل على مستوى كورونا

أكد رئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يمكن تحميل مسؤولية ما حصل على مستوى مواجهة ​فيروس كورونا​ لجهة واحدة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية و​المجتمع المدني​ يتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية، نتيجة عدم الوعي الكافي بأن هناك خطراً داهماً في كل مكان.

ولفت جنبلاط إلى أنه في مناطق كثيرة، مثل بعلبك والهرمل وعكار وصبرا وشاتيلا، ليس لديهم جنس الإمكانية لشراء الكمامة، مشدداً على أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية لإرشادهم وتقديم بعض التسهيلات لهم، معتبراً أن “المطلوب من البورجوازية اللبنانية أن تضع يدها وأموالها الى جانب الدولة في تجهيز المستشفيات الخاصة”، مؤكداً أنه جاهز لتلقي اللقاح عندما يصل إلى لبنان، داعياً إلى الحذر الشديد والإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة.

مؤمن بنهوض لبنان في خلال سنة واحدة بعد استعادة الثقة

اشار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في الحديث السنوي الى مجلة “​الامن العام​”، الى انه “مع دخولنا العام 2021، يكون ​لبنان​ عبر عاما كان الاصعب في مئويته الاولى.

لم يشهد مثيلا للازمات التي عاشها في ظل حصار متعدد الوجه.

من تلك، المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية رافقت جائحة ​الكورونا​.

كان ذلك قبل ان تتوجها نكبة ​المرفأ​ في 4 آب بتردداتها الخطيرة. عليه لا بد من قراءة المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ العام 2020 وتداعياته الحاضرة والمستقبلية والإستحقاقات التي تنتظرنا

ورأى ان تشكيل حكومة جديدة “يضع المدماك الاول للنهوض والتعافي، والا ستبقى ازماتنا تتفاعل”، مؤمنا بأن لبنان يستطيع النهوض في خلال سنة واحدة بعد استعادة الثقة.

ونبه من مخاطر ما بلغته نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط ​الفقر​ “مخافة ان ينعكس على الوضع الامني”.

بعدما رفض القول بفشل حكومة “مواجهة التحديات”، اعتبر ان ​انفجار​ المرفأ يطيح اي حكومة. ولفت الى ان جذور الازمة “سياسية تكمن في فقدان الثقة بين السياسيين”.

وقال ان ​تشكيل الحكومة​ “سيادي ليس لأي احد التدخل فيه”، ورأى ان اقصى ما يمكن ان نصل اليه حكومة من الاختصاصيين المتحررين من التأثيرات السياسية، وبالطبع ذوي الميول السياسية، وهذه حال جميع اللبنانيين”.

واكد اللواء ابراهيم “ان القانون الدولي حدد حقوقنا في ​ترسيم الحدود​”، كاشفا “اننا سنشهد اقبالا على برامج العودة الطوعية للنازحين السوريين لاسباب امنية واقتصادية”.

وجزم بأن احدا لم يناقشه في اثناء زيارته ​واشنطن​ في موضوع “​حزب الله​” كما حصل في زيارات سابقة. وقال: “ان صح ان الرئيس المنتخب ​جو بايدن​ سيعود الى مقولة حل الدولتين، فان لبنان سيكون من اول المستفيدين”.

نهاية الديمقراطية

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى “المشهد الحاصل في ​الولايات المتحدة الأميركية​”، موضحاً انها “نهاية الديمقراطية”.

الاقفال وحده لا يكفي فنحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة

اشار رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حسان دياب​ الى انه “في الفترة الأولى من انتشار الوباء، كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما”، مضيفا: “لقد طبقنا الإجراءات الممكنة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء”.

وخلال اجتماع في ​السرايا الحكومية​ للجنة الوزارية لمتابعة وباء ​كورونا​، حضره الوزراء ​زينة عكر​، ​محمد فهمي​، ​عماد حب الله​، ​ميشال نجار​، ​رمزي المشرفية​، ​حمد حسن​، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبة، المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ أنطوان شقير، الأمين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء ​محمود الأسمر​، ومستشارا الرئيس دياب ​خضر طالب​ وحسين قعفراني، شدد دياب على أن “مواجهة هذا الوباء لا يمكن أن يتم من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط”، قائلا: “نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجوال، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا لكل مواطن.

إن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات”.

وذكر أن “أسرة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا، ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة، وتشدد بتنفيذ التدابير، ف​الإقفال​ وحده لا يكفي، وعلى الخطوات أن تكون سريعة جدا لاحتواء الوضع الحاضر”.

ثم عقد دياب اجتماعا أمنيا حضره إلى الوزراء عكر وفهمي وحسن، قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، رئيس ​فرع المعلومات​ العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد ​سمير سنان​، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد. وجرى خلال الاجتماع البحث في الإجراءات الأمنية خلال مدة الإقفال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها.

ثم استكملت اللجنة الوزارية اجتماعها بعد الظهر، وبعد ذلك عقد الوزيران حسن وفهمي مؤتمرا صحافيا مشتركا. وقال حسن: “التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن ​القطاع الصحي​ الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميا بوباء كورونا، والتي يحتاج إلى أسرة عناية فائقة. قرار الإقفال قد اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية.

دولة رئيس مجلس الوزراء خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لجمع كل الآراء وتوحيدها بقرار واحد يقتضي الإقفال العام بدءا من صباح الخميس المقبل 7 كانون الثاني حتى صباح 1 شباط 2021”.

وردا على سؤال عن وجود تباين بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللجنة الوزارية قال حسن: “اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بالإقفال لأسبوعين قابلة للتمديد وجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية لتوحيد الموقف.

هناك بعض الأمور اللوجستية تحضر مع مواكبة من ​المستشفيات الخاصة​. فقد منحنا بعض الوقت للمواطنين لكي لا يحصل اكتظاظ في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وأدوية ​الأمراض​ المستعصية والمزمنة، ولكي لا تبقى ثغرات تعرقل الانضباط العام”.

وعن الفارق بين قرار الإقفال في الفترة الماضية والقرار الحالي، أجاب وزير الداخلية: “الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا، والمسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، ف​القوى الأمنية​ لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي ​الأزمة​.

قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله

وعن حجم قدرة المستشفيات لاسيما غرف العناية الفائقة قال حسن: “نصنف المستشفيات الخاصة إلى أربعة أقسام: ” t1 (يجب أن تؤمن بين 10 و12 سرير عناية فائقة ) t2 (يجب أن تؤمن بين 6 و8 أسرة عناية فائقة ) وt3 (يجب أن تؤمن 4 أسرة عناية فائقة)، والمستشفيات الجامعية يجب أن تؤمن 12 سريرا وما فوق. أما أعداد الأسرة التي طرحت في اللجنة، فهي الأرقام القابلة لكي تنجز بأسرع وقت ممكن، وعلى المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، والمشهود لها بعراقتها وخدماتها الطبية، أن تلتزم بهذا السقف لمواجهة هذا الوباء، وهذا واجب وطني وأخلاقي وإنساني تجاه المواطن اللبناني”.

وعن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية قال فهمي: “على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25 بالمئة. وفي ما يتعلق ب​مطار بيروت​، فسيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي. أما بالنسبة إلى التنسيق الأمني، فهو جار بين ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي في المهمات كافة”.

أما في ما يتعلق بالنتائج العملية لاعتماد إجراء المفرد والمجوز قال فهمي: “لم يعط في السابق النسبة الإيجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم الإجراءات. أما بالنسبة إلى الاستثناءات، فقد أعطيت في إطار رأس السنة. أما اليوم، فنتجه إلى التشدد أكثر، وسيكون صباحا التعميم الكامل في متناول المواطنين مع كل التفاصيل.

وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين، على أن يحدد المبلغ القاضي المختص”.

من جهته قال حسن: “سنلجأ إلى تطبيق المادة 604 و567 من قانون العقوبات، أي ليس فقط إجراءات مادية بل قانونية لها تبعاتها القضائية. في المرة السابقة لم يكن هناك إقفال تام، على عكس القرار الذي اتخذ اليوم، وبالتالي فإن قرار العودة إلى “المفرد والمجوز” سيكون ايجابيا”.

بري يعمل لرفع الغبن والحرمان عن الجميع

استقبل مدير مكتب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في المصيلح النائب ​هاني قبيسي​ وفودا من مختلف مناطق ​الجنوب​ و​النبطية​ و​البقاع الغربي​ و​بعلبك الهرمل​، عرضت معه الشؤون والشجون التي تثقل كاهل أبناء هذه المناطق، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والصحية التي يترنح المواطن اللبناني من تداعياتها وانعكاساتها.

وقد شرح قبيسي أمام زواره “الآليات والحلول التي يعمل عليها الرئيس بري لرفع الغبن والحرمان عن جميع اللبنانيين بجميع أطيافهم وطوائفهم”.

يجب أن تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية ما يحصل وليس المواطن

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصري الاعمال ​حمد حسن​، من ​بعلبك​ انه “مررنا في محن كثيرة في بعلبك، ومنها خلال عدوان تموز 2006، لم نجد عند السوريين الا الحضانة والحصانة، إلا الذين ضمونا وآوونا في بيوتهم وأطعمونا من أكلهم، ويجب ان نميز، لأن المشكلة هي عند ​الدول المانحة​ والمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تأتيها ملايين الدولارات على حجة النازح السوري واللاجئ الفلسطيني الذي لا يصله حقه كما أن الهندسة المالية ل​مصرف لبنان​ يجب أن تكون بمنظور آخر، وبمقاربة تحقق العدالة، لأن النازح واللاجئ أيضا يعاني من ظروف صعبة جدا”، داعيا إلى “التمييز بين تجار يعتمدون الاحتكار والاستغلال وهذا ليس من شيم الكرام، وبين من هم بالمقابل أهل القيم يساعدون سرا وعلانية كل محتاج”.

وأشار إلى ما حصل معه في سوق ​الدواء​ في ​الصيدليات​ عندما انقطع الدواء، موضحاً انه “اضطررنا إلى النزول على الأرض، إلى عند المستوردين، وجلنا في المستودعات والصيدليات والمستوصفات، للتأكيد على عدالة التوزيع، وأكدنا لهم أن من لا يتجاوب تنتظره تدابير قاسية، منها منع الاستيراد أو اتخاذ إجراءات بحقه عبر ​النيابة العامة​ المختصة، فيجب أن يكون هناك ثواب وعقاب، وأن يكون لدينا حماية من التهريب، وتشكيلات على الأرض من الأجهزة المعنية، وأنا عندما داهمت المستودعات اصطحبت معي الفريق الطبي والإداري والتدقيق الرقابي والتفتيش الصيدلي، حتى تمكنا من ضبط الفاتورة الاستشفائية وسوق الدواء بشكل أو بآخر، ويجب أن تتحمل كل أجهزة ​الدولة​ مسؤولية ما يحصل، وليس المواطن الذي يفتش في هذه الظروف الصعبة عن أمل بأن يعيش بكرامة وبلقمة عيش حلال”.

التفكير بشمل السوبرماركت بقرار الإقفال خاطىء وخدمة الديليفري قد توصل إلى كارثة في لبنان

اشار رئيس مجلس إدارة ​سبينيس​ حسان عزّ ​الدين​ ردا على رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ الى انه “يهمّني أن ألفت إنتباه النائب عراجي الذي يناشد مع كل إقفال بضرورة شمل السوبرماركت بالقرار ويقترح اعتماد الدليفري كوسيلة بديلة لتأمين الخدمات، أنّ جميع البلدان في ​العالم​ التي أجرت إقفالاً تاماً، آخره في ​أوروبا​ وبريطانيا منذ يومين أبقت جميع المتاجر مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتأمين المواد الغذائية للملايين منهم كونها الطريقة الوحيدة مع العلم أن خدمة الديليفري متطورة جداً ومتبعة فيهذه البلدان منذ فترة طويلة. كذلك لا بد من تسليط ​الضوء​ على أن خدمة الديليفري في السوبرماركت الكبرى والمجهزة لا تتعدى الـ 3% من مجمل المبيعات وانها لا تملك جميعها هذه التسهيلات وسيؤدي حصر المواد الإستهلاكية بخدمة التوصيل خلال فترة ​الإقفال​ إلى كارثة غذائية.