الواقع برس اخبار محلية وعالمية

وزارة الصناعة ذكرت المصانع بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى لمكافحة كورونا

ذكرت ​وزارة الصناعة​ المصانع بـ “القرارات التي سبق لها أن عممتها لتبني المصانع الاجراءات الوقائية العامة المفروضة لمصانع الاغذية، وفي المصانع باستثناء مصانع الاغذية، واقرار آلية مراقبة المصانع بالاجراءات الوقائية ضمن خطة مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ والشروط الواجب مراعاتها في مصانع الاقنعة الواقية المصنوعة من قماش.

وشددت على اصحاب المصانع “الالتزام بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى”.

وعممت كذلك القرارات المتعلقة بآلية وشروط الإستفادة من حزمة التحفيز التي أقرها ​مجلس الوزراء​ في جلسته الاخيرة بتاريخ 10 تشرين الأول 2020، وذلك بدعم استيراد المواد الاولية والحفاظ على العمالة في المصانع وتشجيع استخدام ​الطاقة المتجددة​ والمنتجات الجديدة بقيمة اجمالية تصل الى 470 مليار ليرة لبنانية.

وسيصدر في اليومين المقبلين قرار يحدد مواعيد مباشرة تقديم الطلبات”.

كما أشارت الى أن “كل القرارات ذات الصلة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة Industry.gov.lb (باب قوانين وانظمة)”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن رغم أنني لا أعتقد أنها قريبة

أشار وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، إلى أنه “يمنع أن تدخل الهدية الى مبنى ​وزارة الداخلية​، لأن الهدية يقابلها طلب أو خدمة معينة، وهناك الكثير من الناس يطلبون بعض الأمور، وأنا كنت أقول لهم بأنني لا أقوم بأي خدمة غير قانونية، والأحزاب أيضا تطلب الكثير من الخدمات، القانونية تمشي وغير القانونية لا تمشي”.

وشدد في مقابلة تلفزيونية، على أنه “لم أمرر لأحد أي طلب غير قانوني، والضباط الموجودون في الوزارة يشهدون على ذلك، وفي كافة المؤسسات هناك فاسدين وهناك أشراف”، لافتا الى أن “هناك موظفين مرتشين وفاسدين، الا أن الحكومة خالية من هذا النوع من الناس”، مؤكدا أنه لا يملك مبالغ مالية في حساباته المصرفية، و”أعتمد على راتبي كل أول الشهر”.

ودعا وزير الداخلية والبلديات، إلى “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتحليلي يقول أن لا حكومة قريبة”.

تدهور سعر صرف الليرة سبب كارثة في القطاع الطبي

اعتبر نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني أن “هناك تطورا جذريا حصل هذا العام بما يختص ب​الطواقم الطبية​”، مشيرا الى أن “تدهور سعر صرف ​الليرة​ سبب كارثة في القطاع الطبي و​الدولة​ لم تتمكن من تدارك ذلك”.

ولفت هارون الى أن “الدولة غير قادرة على زيادة التعرفات للأطباء من جهة، ولا تدفع مستحقات المستشفيات من جهة اخرى، وبالتالي نحن في مأزق كبير”، مبديًا أسفه لأن نخبة الأطباء والممرضين يتركون ​لبنان​ بحثا عن فرص عمل في الخارج وهي متوفرة بشكل كبير نظرًا لخبرتهم.

وراى هارون انه “سينتهي بنا المطاف في لبنان مع الصف الثاني من الاطباء والممرضين، لأن الصف الأول سيصبح في الخارج”، مشددا على أن “التخبط في القطاع الطبي سبق أزمة ​فيروس كورونا​ ومنذ مدة نطالب بامكانيات مادية للمستشفيات حتى تتمكن من فتح أقسام لكورونا”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون

أكدت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ ان ​الحكومة​ تعرضت للمواجهة من قبل ​منظومة​ متحكمة بمفاصل الحكم، مشددة على أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة بحق الشعب ال​لبنان​ي”.

نجم وفي حديث لها عبر “صوت ​بيروت​ انترناشونال”، كشفت أنه “لست أنا من نصّ عقد التدقيق الجنائي ولست مسؤولة عن مضمونه ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى “كبّ الموضوع على العقد”.

واضافت: “سألت حاكم ​مصرف لبنان​ “ان كنت عند نصّ العقد ماذا كنت لتضيف”؟ فقال لا شيء المشكلة في قانون ​السرية المصرفية​”.

وشددت على ان “موضوع السرية المصرفية خارج ​النقاش​ اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه ​الدولة​ في موضوع حسابات مصرف لبنان”.

وقالت: “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون”.

وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة” لم تكن حكومة “خيار” بل حكومة فُرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع”.

وتابعت: “تدابير ​مكافحة الفساد​ فرضناها ودفعنا ثمنها عاليا عبر محاربتنا في الاعلام وال​سياسة​”، مضيفة: “كان هناك محاربة لنا حتّى من داخل الحكومة حين كان يتمّ التهديد مثلا بسحب وزراء من الحكومة”.

وحول العقد مع شركة الفاريس، اوضحت انه “كلفنا ​وزارة المالية​ عقد التدقيق الجنائي ولا اعرف من في المالية نصّ العقد الذي وصلت مسودته الى هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المالية اقرت العقد مع الفاريز”.

واضافت: “وزارة المالية لم تأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ولكن أنا اكيدة أن المشكلة ليست في العقد بل يتمّ التحجج بقانون السرية المصرفية “.

وقالت: “اليوم هناك جريمة بحق ​الشعب اللبناني​ في العرقلة يرتكبها كلّ شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية ويعتبره عائقا امام التدقيق بحسابات مصرف لبنان”.

وعن موضوع المسؤوليات، قالت: “طمأنّا اللبنانيين واستدرجنا أموال المغتربين والعرب الى لبنان لأن حاكمية مصرف لبنان كانت تطمئن الى أن ​الليرة​ بخير. هناك مسؤولية بدرجة اولى على الطبقة السياسية وبدرجة ثانية على مصرف لبنان وبدرجة ثالثة على ​المصارف​”.

واضافت: “أنا سأغادر ​وزارة العدل​ وفي ملف التدقيق الجنائي سأذهب الى النهاية لأنني اعتبره ملفا حيويا لأنه بغياب التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لن نعرف الى اين ذهبت الاموال ولن نحصل على ​مساعدات​ وسيتحمل الناس وحدهم تبعات ما حصل”.

وعن امكانية رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان ان لم يتقدّم بالمستندات المطلوبة، أكدت ان “هذا الامر ممكن”.

سيتم استثناء العاملين على ترميم المنازل المتضررة ببيروت وفق آلية معينة

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، إلى أنه “ليس مهماً ماذا يصدر عن التعميم الذي يصدر أو التعاميم التي صدرت سابقا، والأهم حياة المواطن وأولاده وأهله”، منوهاً بأنه “بالنسبة لقانون المفرد والمجوز، انا لا زلت أدرس الموضوع، وأريد أن أوازن بين السلبيات والإيجابيات قبل اتخاذ القرار الذي سيتم حسمه قبل يوم السبت المقبل”.

ولفت فهمي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “من الناحية المنطقية، العاملين على ترميم المنازل التي تضررت في ​انفجار بيروت​، سيتم بالتأكيد استثناءهم، وسيتم وضع آلية معينة لهؤلاء الموظفين لإكمال الأعمال، أو لوضع زجاج في المنازل وفي ​المؤسسات التجارية​ على الأقل”.

كما أكد أن “هذا إقفال شبه جزئي وليس إقفالاً عاماً، إما أن يسري الإقفال على الجميع أو لا”، موضحاً أن “70% من المواطنين يعملون كمياومين، وإذا لم يعملوا لن يتمكنوا من إطعام أولادهم”.

وأكد أنه “من الممكن أن يصدر تعميم أفضل من هذا، ومن الممكن أن أكون أنا ضده، لكن هناك مجلس اعلى للدفاع ويجب أن ننفذ.

​وزارة الداخلية​ تقوم بالتعميم فقط وهي لا تضع القرارات التي تريدها”.

وشدد فهمي على أنه “في أي بلد في العالم لا يمكن أن يتم تطبيق الخطط بنسبة 100%، و​قوى الأمن الداخلي​ في ​لبنان​ عديدها قليل، وهناك واجبات على الدولة وعلى المواطن الذي يجب أن يكون لديه ثقافة أن هناك وباء يقتله وعائلته، ليتعاون مع الدولة وليقم بالالتزام”.

وأكد أن “القانون يتم تطبيقه كما يجب، قدر المستطاع، ولكن ​القوى الأمنية​ لديها مهام اخرى غير مراقبة تنفيذ التعميم، لكن المهمة تقع فقط على عائق قوى الأمن الداخلي، في وقت يجب ان تتعاون جهات أخرى”.

هل مسعد بولس يقف وراء العقوبات على اللبنانيين؟

سأل رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير الاسبق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ :”هل مسعد بولس قريب عائلة ​دونالد ترامب​ هو من يقف وراء العقوبات على اللبنانيين الصادرة عن ​واشنطن​؟”

لضرورة العمل الجدي لتخطي أزمة إنفجار بيروت بظل الوضع المالي والإقتصادي الصعب

أكدت وزيرة الدفاع في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر​، خلال إجتماع بمكتبها في الوزارة، “ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة إنفجار ​مرفأ بيروت​ في ظل ​الوضع المالي​ والإقتصادي الصعب”، حيث عرضت بالأرقام والوثائق أبرز ما تم القيام به، والقرارات التي إتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافة الى الإجراءت المتخذة لدعم الأسرالأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والإقتصادي المتردي، وتداعيات وباء ​كورونا​، كما تطرقت الى موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة .

وتطرقت الوزيرة عكر الى عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أقر في ​مجلس النواب​، مؤكدة إلتزامها بالعمل سريعاً، على تحقيق كل البنود إيماناً منها بضرورة إستعادة الناس لمنازلها وأعمالها، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأساوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية للإعلان عن كل ما يتم تحقيقه.

كما شددت على أن “هناك خسائر لا يمكن تعويضها، لكن سيتم توفير كل الجهود من أجل التخفيف من وقع المأساة ومساعدة الناس على إستعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان”، مؤكدةً انها “فرصة لإعادة الأمل ومحو آثارالإنفجار المدمر وفرصة أيضا لإثبات قدرتنا على النهوض”.

جميل السيد لرياض سلامة: كيف يكون الإفلاس بنظرك؟

أشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ قال اليوم أن لبنان ليس بلداً مفلساً و​القطاع المالي​ يعاني تداعيات أزمة المنطقة، متسائلا :”إذا لبنان ليس مفلسا وحالة البلد والناس تحت سابع أرض، كيف يكون الإفلاس بنظرك؟

وأين أصبحت ​الليرة​ و​الدولار​ والرواتب وأموال الناس ب​المصارف​”.

واضاف :”مش وقح، مريض، ولما قلت لازم يعرضوه على طبيب ما كنت غلطان”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية

اكد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ انه “على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس “كورونا” وعدم احترام ​الدولة​ في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليورووبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان ​المصرف المركزي​ اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية”.

وأوضح في اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين، “ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن ​القطاع المالي​ يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز ​الموازنة​ مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني”.

ولفت الى “تفاوت سعر ​الدولار​ بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي”، قائلا انه “يصعب انكار تطور ​الاقتصاد​ النقدي”، مشيرا الى ان “​المصارف​ لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او ب​الليرة اللبنانية​ لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”.

وتابع: “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة ​الاموال المحولة​ بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها ​مصرف لبنان​، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.

وأوضح انه “في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار”.

وقال: “اما في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فان التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها اعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق “SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا”.

وفي ما يتعلق باستخدام ​الذهب​، شدد الحاكم على ان “لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

الأهم هو القدرة على فتح المدارس بعد الإقفال وإلا نكون أمام مشكلة حقيقية

أكد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، في حديث لـ”النشرة”، أن التعليم عن بعد من المفترض أن يستمر في مرحلة ​الإقفال​ التام، لافتاً إلى أن مطلب إستثناء ​المؤسسات التربوية​ هو وجهة نظر تُطرح، لكن بحال كان الإقفال العام مجدياً وتم التشدد في الإجراءات لا مشكلة، مشدداً على أن الأهم هو القدرة على إعادة فتح تلك المؤسسات بعد إنتهاء فترة الاسبوعين.