الواقع برس اخبار محلية وعالمية

السرية المصرفية قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة

أشارت وزيرة المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غادة شريم​ الى أنه “في شهر اذار توصلنا الى عقد كامل مع شركة كرول بعد استشارة هيئة القضايا وقد حصل اعتراض على الشركة بسبب علاقاتها مع ​اسرائيل​ فبدأنا بالبحث عن شركة أخرى وتوصلنا الى شركة الفاريز”.

ورأت شريم أن “​السرية المصرفية​ قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة.

ومن حق المواطنين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم”، مبدية أسفها لأن “الاشارات غير ايجابية حتى الآن”، لافتة الى أن “السرية المصرفية كانت تهدف لاستجلاب الاموال من الخارج و​تحقيق​ الازدهار وليس كي تصبح حبلًا حول أعناقنا”.

واوضحت أن “هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفها ان عقد التدقيق الجنائي قابل للتنفيذ لناحية كشف الارقام. فلماذا يتخلف ​مصرف لبنان​ عن اعطاء الاجوبة المطلوبة؟”، مؤكدة أن “على ​مجلس النواب​ ان يقوم بدوره ويعمل على تعديل قانون السرية المصرفية وادعو ​الكتل النيابية​ ايضا الى العمل على تعديله”.

مصرف لبنان رفض تسليم Alvarez معلومات لا تسري عليها السرية المصرفية

كشف ​تقرير​ مفصل لمجلة forbes الاميركية، ما رفضت ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ كشفه لناحية طبيعة الاسئلة والمستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، ف​المصرف المركزي​ اجاب عليهم او سلم بعض المستندات ولكن البعض الاخر اكثر بكثير والتي رفض الافصاح عنها معللاً السبب في كل الحالات بخضوعه لقانون النقد والتسليف وانطمة ​السرية المصرفية​ وفي بعض الاحيان ربط رفضه باسباب امنية، ومن المعلومات التي طلبتها الفاريز والتي من شأنها كشف السياسات المالية التي اتبعت وسببت بخسائر ضخمة وكان بامكان المصرف ان يفرج عنها هي الاطلاع على السياسات والاجراءات والادلة في اي وقت من عام 2015 وحتى تاريخه والاطلاع على أنظمة الدفع والمحاسبة والاطلاع على إجراءات التمويل للمدفوعات وكشف حسابات دفتر المحاسبة العامة للمركزي منذ تاريخ الاول من كانون الثاني لعام 2015 حتى 30 حزيران 2020″.

ولفتت المجلة الى ان “الفاريز طلبت الحصول على نسخ من جميع حسابات الادارة والتقارير المالية الداخلية للمصرف منذ عام 2015 وحتى 30 حزيران 2020 وارادت الحصول على قائمة واضحة تتعلق بموظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين مع المسمى الوظيفي والوظيفة منذ الاول من كانون الثاني 2015 الى تاريخه واخرى بكافة الؤسسات المالية التي استلم منها المصرف ودائع مالية ويحتفظ بارصدة معها وأراد المدقق الجنائي الحصول على احتياطيات ومطلوبات مصرف لبنان من العمولات الاجنبية وجميع التحركات ومعاملات الهندسة المالية التي اجريت منذ الاول من كانون الثاني 2015، وارسلت الفاريز رزمة جديدة من الاسئلة حول معلومات اضافية، واعطت مهلة تنتهي بعد اسبوع للحصول على اجوبة لتبدأ عملها”.

*أحد كبار الموظفين في مصرف لبنان يخرج عن صمته!*

من ساعة إعلان تسمية الحريري يقوم رياض سلامة بضخّ يوميّاً ٢٠ مليون دولار عبر الصرافين من أموال المودعين الاحتياطي لأنه كان على خلاف كبير مع حسان دياب *وأن الحريري-جنبلاط-برّي* وعدوه بعدم إقرار التحقيق الجنائي لمصرف لبنان الذي يفضحهم جميعاً.

ان الموظف يؤكد أن قيمة السرقات تتجاوز ٢٠٠ مليار دولار أميركي.

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
*https://khabarajellebanon.com*

السلطة عاجزة عن إتخاذ قرار الإقفال ويجب ان نتدبر أمورنا

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​، إلى أنه “بعد ان اصبحنا على مشارف فقدان السيطرة على تفشي ​فيروس كورونا​، وبعد ان اصبح واضحاً ان هذه السلطة عاجزة عن إتخاذ القرارات الجذرية والحاسمة، نتيجة الإنقسام بالرأي وغياب الرأس القادر على الحسم وإتخاذ القرار ب​الإقفال​ العام مع اقصى درجات التشدد ، لم يبق أمامنا الا ان نتدبّر امورنا كي نحمي اهلنا ومجتمعنا، وهذا يتطلب فوراً وقف كل اللقاءات حتى المصغّرة منها والغاء كافة المناسبات الإجتماعية حتى ضمن الأطر الضيّقة بالكامل”.

“كورونا” إلى إرتفاع… هل سيَتم إفقال البلد في المرحلة المُقبلة؟

رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أنّ “الإقفال الجزئي لم يعطِ أي نتيجة، ولا يوجد إلتزام، وأرقام الإصابات بفيروس كورونا زادت والوفيات أيضاً”.

وأكّد عراجي في حديث لـ”صوت لبنان 100.5″، أنه “في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، يجب إقفال البلد بشكل كامل للحد من إرتفاع إصابات كورونا”.

وأضاف: “إلتزمنا أول مرة بالإقفال لكن الناس لم تلتزم من بعدها، وأدعو الناس إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية”.

ولفت عراجي إلى أنه “إذا بقي الوضع على حاله، أؤيد الإقفال لإراحة القطاع الصحي المنهك”.

الطقس غائم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت نتيجة منخفض جوي سيتمركز شمال ​تركيا​.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وبسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب احياناً على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال و​تساقط امطار​ خفيفة في الداخل مع رياح ناشطة

استمرار وتيرة ارتفاع إصابات كورونا في بعلبك قد يضطرنا إلى إقفالها

أعلن محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، عن أن “المطلوب اليوم أكثر من أي يوم مضى، الإلتزام بالتباعد وإجراءات الوقاية، ولا سيما في البلدات المعزولة، وهذه القرارات تأتي حرصا على أهلها وسكانها، وهو واجبنا لنحميها، ونحن نعلن الأرقام ونعلن عن العزل بناء على المعطيات وأعداد الحالات، ولا يجوز في هذه البلدات التي يتم إقفالها الإبقاء على الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية أو أي اختلاط لنتجنب تعريض أهلنا للخطر، وباعتبار ان هناك تزايدا كبيرا في أعداد المصابين بالفيروس في مدينة الهرمل، تم إقفالها، وكان من الضروري أيضا إقفال سراي الهرمل، كما أقفلنا بلدة ​حوش الرافقة​ لارتفاع عدد ​الإصابات​ فيها”.

وأكد أن “أي دائرة يتم الشك بوجود إصابة فيها نتخذ الإجراءات والتعقيم، ونجري الفحوصات للتأكد أكثر، ونحن حريصون على أن لا يكون هناك أكثر من موظف في غرفة واحدة، وإذا استمرت وتيرة ارتفاع الإصابات في ​مدينة بعلبك​، أخشى للأسف أن نضطر إلى إقفال المدينة، ونحن ندرس كل الخيارات لانه ليس هناك الكثير من الالتزام من قبل الاهالي في وقت ترتفع فيه الإصابات”.

وأعلن عنت أن “البلدات المعزولة ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل حالياً بسبب ارتفاع معدل الإصابات ب​فيروس كورونا​ هي 8: ​دير الأحمر​، الهرمل، ​النبي شيت​، حوش الرافقة، ​بدنايل​، ​تمنين الفوقا​، ​تمنين التحتا​، كفردان”، وطلب خضر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، “من جميع المواطنين ولا سيما في هذه البلدات الإلتزام بإجراءات التباعد والوقاية حفاظاً على سلامتهم، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر”.

لم ولن تتدخل في تسلم اي مساعدة مالية نيابة عن اي سائق

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ في ​لبنان​، في بيان “ان دور الاتحادات والنقابات كان وما يزال محصورا بالمطالبة بالمساعدات الشهرية واقرارها”، مؤكدة ان “ليس لها اي دور لوجيستي في قبض او توزيع المساعدات”.

واوضحت ان “الآلية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة هي بأن يتولى الجيش مهمة توزيع المساعدات وفق اللائحة المعتمدة لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، وان دور الاتحادات والنقابات ينحصر بتلقي الشكاوى من السائقين والمراجعة لدى المعنين في ​قيادة الجيش​ الذين يبدون كل تعاون لايصال المساعدات إلى اصحابها المستحقين وفق المعايير الموضوعة”.
وأكدت الاتحادات والنقابات انها “لم ولن تتدخل في تسلم اي ​مساعدة​ مالية نيابة عن اي سائق”، مشيرة الى ان “مشكلة الدفعات السابقة التي لم تصل الى اصحابها هي موضع مراجعة مع ​رئاسة الحكومة​ لتأمين الاموال اللازمة لقيادة الجيش الذي بدوره يوزعها على مستحقيها”.

التوقف عن العمل في 4 ت2 في حال لم تحل قضية محاضر الضبط

اعلن إتحاد نقابات الأفران والمخابز في ​لبنان​، ان “المحاضر التي تم تنظيمها بحق الافران كانت تتم بشكل كيدي لإجبار الافران على تحمل الخسائر، وبعد ​الاتصالات​ التي جرت تمت الموافقة على تخفيض وزن الربطة الى 900 غرام، علما أن محاضر المخالفات نظمت على وزن 900 غرام التي شرعها لاحقا الوزير الحالي على عشرة غرامات اقل من الف غرام”.

وأكد الاتحاد “حرصه على استمرار تأمين ​الخبز​ للمواطنين رغم الخسائر المالية الكبيرة التي يتحملها اصحاب الافران، ويهيب بجميع المسؤولين المعنيين ضرورة حل قضية محاضر الضبط خصوصا وانها حصلت بفعل كيدي لاخضاع الافران”، مناشداً الرؤساء الثلاثة للـ”تدخل وحل هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على استمرار الافران في عملها، خصوصا وان هناك ​محاضر ضبط​ تزيد عن 50 محضرا لدى فرن واحد، علما ان اقل فرن نظم بحقه محضران او ثلاثة محاضر”.

ودعا الاتحاد الافران الى ان يكونوا على تأهب واستعداد للتوقف عن العمل بتاريخ الأربعاء 4 تشرين الثاني المقبل اذا لم تتم معالجة هذا الملف الخطير على صعيد الافران، علما ان هذا التحرك لا يستهدف ​القضاء​ بأي شكل من الاشكال لأن الموضوع بدأ سياسيا ومن المفروض انهائه سياسيا”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐 أكمل القراءة »

استراتيجية التدقيق المعتمدة حققت ترشيد الانفاق وخفض الفاتورة الاستشفائية

ترأس ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ اجتماعا للأطباء المراقبين في ​وزارة الصحة العامة​ لمتابعة الاستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ ثمانية أشهر لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها ​المستشفيات​ إلى وزارة الصحة العامة.

ولفت إلى ان ” هذه الاستراتيجية حققت وفرا بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019، حيث بلغت كلفة الاستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالى ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو اربعمائة وخمسة وسبعون مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه ​السنة​ حتى الآن مائتين وعشرين مليارا وذلك رغم تأثير جائحة ​كورونا​ وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة ​الأزمة​ المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم ​الضمان الصحي​”. وقال:” إن الهدف من الاستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية”.

Q