الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سلمنا وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها شركتي التدقيق

أعلن ​مصرف لبنان​ في بيان انه “بالإشارة الى كتاب ​وزير المالية​ الذي تضمن دراسة من ‏معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ والتي ‏اعتبرت فيها حرفياً “أن ​السرية المصرفية​ الملحوظة في ​القانون اللبناني​ لا تسري على حسابات ‏الدولة وحسابات مصرف لبنان”، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ ‏‏4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير ‏المالية وفقاً للأصول.‏ أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً ‏تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان ‏مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.”.

ورأى انه “من المؤسف أن تنشر الصحف مؤخراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم ‏تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة ‏Alvarez & Marsal‏ بها بواسطة وزارة ‏المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة”.

وأكد انه “سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق ‏KPMG‏ و ‏Oliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين ‏للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.‏

كورونا والانهيارات المالية والاقتصادية كشفت الأزمات العميقة للنظام التربوي بلبنان

اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، أن “جائحة ​كورونا​ وقبلها الانهيارات الكبرى على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها أصلاً النظام التربوي في ​لبنان​”، منوهاً بأن “ال​سياسة​ التربوية التي تعتمدها منظومة السلطة منذ عقود وحتى اليوم، هي المسؤولة عن المأزق البنيوي لهذا القطاع”.

ولفت سعد إلى أن “تعثر انطلاق ​العام الدراسي​، سواء على صعيد التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، أم على صعيد التعليم الحضوري في الصف،

إنما يعود إلى غياب استراتيجية وطنية للتعليم في ظل انتشار وباء كورونا، كما يعود إلى الأزمات العميقة المزمنة التي يعاني منها القطاع التربوي”.

كما شدد على أن “التعليم عن بعد يبدو بنظر الكثيرين وكأنه مجرد تمريرللوقت! ف​انقطاع الكهرباء​، وضعف الإنترنت، وعدم امتلاك العائلات محدودة الدخل لأجهزة الكومبيوتر، كلها عوامل تحول دون الاستفادة الجدية من قبل قسم كبير من التلامذة من التعليم عن بعد.

ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد التعليمية الرقمية لدى المدارس، ولا سيما الرسمية منها، فضلاً عن محدودية تدريب المعلمين على أساليب التعليم عن بعد”. وأكد أن “التعليم الحضوري في الصفوف يثير لدى الأهل القلق الشديد على سلامة أولادهم، بالنظر إلى الشك المشروع في مدى اعتماد معايير الوقاية الصحية الكافية في المدارس!”.

ورأى سعد أنه “من مسببات الأزمة التربوية الراهنة سيطرة أحزاب السلطة على مفاصل الإدارة التربوية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد في العديد من ​المؤسسات التربوية​، والطبيعة التجارية لبعض المدارس والجامعات الخاصة وغيرها من المسببات التي تشكل ثمرة السياسات التربوية الحكومية”. واستهجن “غياب أي محاسبة على مسلسل فضائح الهدر والفساد الذي كشف مؤخراً عن جوانب منه وزير التربية ​طارق المجذوب​، كما كشفت تحقيقات استقصائية عن جوانب أخرى، سواء في “مغارة علي بابا” المركز التربوي، أم في ​الجامعة اللبنانية​، أم على صعيد تعليم ​النازحين السوريين​، أم في غيرها من المؤسسات التربوية الرسمية أو الخاصة!”.

وتساءل “أين ​التفتيش المركزي​؟ واين القضاء؟”، مستنكراً “لجوء عدد من ​المدارس الخاصة​ إلى رفع الأقساط على الرغم من الاعتراضات المبررة للجان الأهل. وأكد على رفض قيام بعض تلك المدارس بفصل معلمين لديها أو تخفيض رواتبهم في ظل صمت ​الهيئات النقابية​ المعنية”.

وشدد على “أهمية بناء استراتيجية وطنية للتعليم تستهدف تجاوز العقبات التي تعترض سير العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بالتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية”.

ونوه بأن “تجاوز الأزمات العميقة للقطاع التربوي بشكل جذري إنما يتطلب سياسة تربوية رسمية جديدة تنطلق من احتياجات لبنان الفعلية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنموية، ولا تكون مجرد تنفيذ لأجندات المؤسسات الدولية، مشدداً على أن التغيير على المستوى التربوي له موقع حاسم على مستوى التغيير السياسي بشكل عام”.

توصياتنا هي الإغلاق الكلي للبلد الجزئي فهو بسبب الوضع الإقتصادي

اعتبر ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أن المرحلة الأولى كان المجتمع ال​لبنان​ي هو البطل، لأن الوباء يحتاج الوعي وكانت نسبة الوعي مرتفعة، وكنا سنصل للفوز في تلك الجولة، وكان العمل بالبداية صحيح “، مشيرا الى أن “وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الإعلام لعب دورا سلبيا من خلال تسليط الضوء على بعض الأخطاء في الفحوص المخبرية، على الرغم من أن الأخطاء بالفحوص موجودة في كل الدول”.

وأوضح حسن في مقابلة تلفزيونية، أن “دول العالم والأبحاث العلمية تقول بأنه خلال شهر ربما يحصل العالم على لقاح، ولبنان كما قلنا، حجز لقاحات لـ20 بالمئة من ​الشعب اللبناني​”، مشيرا الى أنه “اذا كان الهلع يدفعنا للإجراءات فلنكن أننا يجب أن نكون بحالة هلع”، موضحا أنه “توفي أكثر من شخص بعمر ​الشباب​، وطلبنا ملفات هؤلاء الشباب لتحليلها إن كان هناك طفرات جينية، لكن مراكز الأبحاث تقول بأن الفيروس لم يختلف أو يتطور”.

وشدد وزير الصحة على أنه “أوصينا بإقفال أسبوعين سابقا، وطلبت مؤخرا شهر إقفال عام، طمعا بأن يوافق المعنيون على إغلاق أسبوعين، لأننا نعرف أن هذا يجب أن يحصل لحصار ​كورونا​، ونعرف قدراتنا الصحية المتوسطة”، لافتا إلى أنه “بعد ​انفجار بيروت​ وصلنا الى مكان أصبح فيه الفيروس متقدم علينا عدديا، بمقابل نسبة الوعي التي قلت، ونحن نحاول أن نرفع جهوزية ​المستشفيات​ وأعداد الفحوصات، حتى ​أوروبا​ أغلقت ولم تأخذ خيار المناعة الإجتماعية، وتوصيات ​وزارة الصحة العامة​ هي إغلاق البلد ككل، أما قرار ​الإقفال الجزئي​ فهو بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، ولم يكن مجديا بما فيه الكفاية”.

وردا على سؤال حول مدى خطورة ارسال ​الطلاب​ الى ​المدارس​ في هذه الظروف، اكد حسن أن “عمر الشباب لديه مناعة، والمسؤولية التشاركية الصحيحة لا تتعارض مع كورونا إن تم تطبيقها، أي التأكد من أن الولد لا عوارض كورونا عليه، بالإضافة الى تنفيذ المدارس للخطة الصحية، بالإضافة أيضا إلى الوزارات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، وإن عملنا بهذا الوعي لا مشكلة بإرسال الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وأنا أرسل أولادي الى المدارس والجامعات مع التزامهم بالإجراءات الوقائية”.

السياسات الصحية المتبعة في لبنان والتي تم وضعها من قبل الحكومة كانت خاطئة

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​فادي علامة​، في حديث تلفزيوني، ان “السياسات الصحية المتبعة في ​لبنان​ والتي تم وضعها من قبل ​الحكومة​ كانت خاطئة، والقرارات التي اتخذت في السابق لم تكن بمكانها، ولا نتصور اننا نجحنا في هذا العمل، والدليل على صحة الكلام هو عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الذي يظهر يومياً”، مشدداً على ان “امن لبنان الصحي في خطر اذا بقينا هكذا”.

وشدد علامة على انه “من اسهل الافعال في لبنان هو رمي الكلام على بعضنا على البعض، والمؤسسات الاستشفائية لم تاخذ المستحقات المالية منذ عام 2011، و​الدولة​ اقدمت على اعطاء سندات للمستشفيات واليوم لدينا مستحقات ولم يتم دفعها، لا بل ​المستشفيات​ خسرت 80% من قيمتها بسبب فرق سعر العملة، ومعظم المستشفيات في لبنان تعمل على نسبة معينة من الاسرة بسبب فيروس كورونا، واذا لم يتم اخذ المستحقات المالية سيكون مصيرنا صعب جداً”.

الحل الوحيد هو الإغلاق الكامل للبلاد لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية

أكد مستشار وزير الصحة إدمون عبود، أن “الحل الوحيد هو الإغلاق الكامل لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، لكن الإغلاق يترتب عليه مشاكل اقتصادية”، منوهاً بأن “الإغلاق الجزئي لم يخفف حالات العدوى، بالتالي يجب أن نقوم بصدمة لوقف هذا الإرتفاع”.

من جهته، تساءل رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​​عاصم عراجي​، “كيف يمكننا أن نريح القطاع الطبي جراء عدد الإصابات الكبير في صفوف الأطباء!”، منوهاً بأن “​المستشفيات الخاصة​ يجب أن تلتزم بالتعميم، كما يجب أن تتلقى أموالها”.

ولفت عراجي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “وزير الداخلية محمد فهمي قال إنه غير قادر على ضبط الوضع بسبب قلة عديده، وتمنى أن تقوم الأحزاب الموجودة في المناطق بالمساعدة على تنفيذ الإجراءات، ولكنني قلت له أن ذلك غير ممكن”.

وشدد على أنه “من المفترض أن تقوم الدولة بالتعويض على الناس بظل إغلاق البلاد”، مشيراًَ إلى أنه “فليتم توزيع الـ 220 مليون دولار المخصصة للدعم على الهيئات الإقتصادية والناس في بيوتها”.

من غير المعقول أن يدفع القطاع الإقتصادي ثمن تقصير الدولة بالقطاع الصحي

أشار الأمين العام للهيئات الإقتصاديّة ​نقولا شماس إلى أن “​الهيئات الإقتصادية​ تتكلم باسم أصحاب العمل وبالقدر تفسه باسم موظفينا، بالتالي نحن نتكلم باسم مليوني ونصف شخص في ​لبنان​ مهددين بلقمة عيشهم”، منوهاً بأنه “من غير المعقول أن يدفع القطاع الإقتصادي ثمن تقصير الدولة ب​القطاع الصحي​ وعدم فتحها المزيد من الأسرة”.

وشدد الشماس، خلال حديث تلفزيوني، على أن “هناك قطاعات تلتزم وغيرها تقفل أبوابها، والدولة تستقوي على الضعيف فقط”، مشدداً على أنه “فلتتحمل الدولة مسؤولياتها، خاصة انها لا تدفع لنا ثمن إغلاقنا”.

الرئيس عون أبلغني أننا قد نشهد ولادة الحكومة بين غدا وبعده

أعلن أمين عام ​حزب الطاشناق​ ​هاكوب بقرادونيان​، عن أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أبلغه خلال لقائهما أمس أننا “قد نشهد ولادة الحكومة بين غدا وبعد غد”، موضحا أنه “لم نتكلم بماذا يفكر رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أو حتى ​الرئيس عون​ عن الحصة التي ستعطى للأرمن، لكن يبدو أن الحكومة ذاهبة باتجاه 18 وزيرا”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنه “لا الحريري ولا الرئيس عون تكلم معنا بخصوص ​وزارة الطاقة​، ولا نحبذ أن نأخذ وزارة الطاقة، يحق لنا حقيبتين، أهم من الطاقة، ونحن رفضنا ​وزارة البيئة​، ونحبذ ​وزارة الشؤون الإجتماعية​، لكن في جميع الأحوال نحن لسنا بأجواء وزارة الطاقة، الا أنه إن تكلم معنا أحد جديا بذلك قد نفكر في الأمر”.

وأكد بقرادونيان أنه “تم الإتفاق على المداورة بين وزارتي الخارجية والداخلية، أي إعطاء الخارجية للسنة والداخلية للمسيحيين، والحديث والتفاوض الذي يجري هو على الحقائب الخدماتية، ومن ثم الى وزارات لا تعني لأحد لتوزيعها على الأفرقاء السياسيين، وهي لطشة للجميع”.

واعتبر ردا على سؤال حول سبب عدم قبول الحريري بحكومة من 20 وزيرا، أن “الحريري ربما يفكر أن ​الدروز​ يتمثلون فقط برئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​”، مشيرا الى أنه “ان استطعنا الإتفاق داخليا فيمكن أن نرى حكومة خلال هذا الأسبوع”.

عدم السير بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان يعني لا مساعدات من صندوق النقد

أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ماري كلود نجم​، أنّ “عدم السير بالتدقيق الجنائي في حسابات “مصرف ​لبنان​”،يعني أنّ لبنان لن يحصل على دعم من “​صندوق النقد الدولي​” أو ​المجتمع الدولي​”.

ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ “الكرة الآن في ملعاب المجلس المركزي لـ”​مصرف لبنان​”، والمطلوب تحكيم الضمير والتعامل مع هذا التدقيق ليأخذه مساره الصحيح. وإذا رفضوا، فيجب أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم أمام الحكومة و​الشعب اللبناني​”.

نسهل تشكيل الحكومة وباسيل لم يشارك بعملية التشاور ولا نتنازل عن حقنا الدستوري

جدّد تكتل “​لبنان القوي​”، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب ​جبران باسيل​، الدعوة إلى “الإسراع في تشكيل ​الحكومة​، واعتماد معايير ميثاقيّة ودستوريّة موحّدة لتسهيل عمليّة التأليف”، مركّزًا على أنّ “لا الكيل بمكيالَين ولا اعتماد ​سياسة​ التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة، ولا تظهير النيّة بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة، من شأنه التستّر على المتسبّبين الحقيقيّين بها”.

وشدّد في بيان، على أنّ “هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري، لمنع التكتّل من إبداء رأيه أو تحديد موقفه أو ممارسة حقّه في كلّ ما يتّصل بموضوع ​تأليف الحكومة​”، مشيرًا إلى أنّ “رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًا حتّى الآن، رغبةً منه في تسهيل عمليّة التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير، وتضمّ وزراء قادرين على تنفيذ المهمّة الإصلاحيّة”.

وأكّد التكتل “أنّه ومِن موقعه الدستوري والتمثيلي، مصمّمٌ على مواصلة التعاطي بإيجابيّة، إلّا أنّ ذلك لا يفقده حقّه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الّذي يراه هو مناسبًا في موضوع ​تشكيل الحكومة​ أو المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقيّة، الّتي لا تتناقض إطلاقًا مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة”.

الاعلى للدفاع يجتمع…اقفال عام لاسبوعين!

علمت ” المركزية” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه الدعوة الى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع في الساعات المقبلة وبحث الوضع الصحي الخطير الناجم عن جائحة كورونا اثر تفشيها في شكل واسع وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين .

ورجحت المعلومات ان يتخذ المجلس توصية باقفال البلاد اسبوعين بعدما اوصت بذلك اكثر من لجنة نيابية ، اضافة الى وزير الصحة حمد حسن.