أخبار عاجلة

حماس: الاحتلال الصهيوني لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار

حماس: الاحتلال الصهيوني لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار

 

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الصهيوني لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.

 

وقال: “نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين”، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير.

 

وشدد على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم.

 

وأضاف الناطق باسم الحركة أن من بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وأوضحنا ذلك للوسطاء.

 

وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها.

 

وتابع: “على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته”، لافتا إلى أن الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى.

 

كما أكد أن الاحتلال لم يتخل عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

 

الموقع الرسمي – حركة حماس

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: بحسب المعلومات الواردة، يتوجه الصليب الأحمر إلى نقطة التقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه جثة أسير إسرائيلي.

وقف العدوان على غزة.. نتائج ودلالات

ذوالفقار ضاهر

بعد سنتين من العدوان الصهيوني المفتوح على قطاع غزة، تم التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية ووساطة مصرية، تركية، قطرية، بما يحدّ من تحشيد آلة القتل الصهيونية، رغم الكثير من الخروقات اليومية للالتزامات المفروضة على هذا العدو، حيث أثبتت التجارب الطويلة معه أنه لا يلتزم بعهدٍ أو ميثاق، على الرغم من التزام الأطراف الأخرى، كما هو الحال في لبنان وغزة وغيرها من التجارب.

 

ولعلّ أبرز مثال على انتهاك العدو لالتزاماته، هو ما حصل خلال الفترة الممتدّة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى تاريخه، حيث ارتكب سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكرّرة، بلغت ما يقارب 50 خرقًا موثّقًا حتى مساء يوم الإثنين 19-10-2025، شنّ خلالها العدو اعتداءات فاضحة للاتفاق، أدّت إلى استشهاد 44 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

 

وهذه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تُظهر مدى هشاشة الضمانات التي تقدّمها الدول الراعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. فرغم كل ما قيل عن رعاية غربية وعربية وتركية للاتفاق، وجهود الوساطة التي بُذلت، لم يصمد الاتفاق أمام غطرسة العدو، الذي لا يُقيم اعتبارًا لأحد في ظلّ الرعاية والغطاء الأميركي له.

 

 

لكن مجرّد إذعان العدو لوقف العدوان، وحشد الدول، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، لحصد بعض نتائج هذا الأمر، مع زعم كل طرف أنه ساهم في وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر — وما يزال — فإن هذا الإذعان لا يمكن أن يكون عابرًا مع عدو لديه كل هذا الغطاء المفتوح على مدى سنتين لارتكاب كل ما يمكنه من جرائم الحرب والإبادة والتجويع.

 

فماذا يعني وقف العدوان على غزة -إذا صمد والتزام به العدو-؟ وأي انتصار حققته المقاومة؟ وما هي دلالات هذا الانتصار؟ وكيف يمكن صرف ذلك في المستقبل؟ وكيف يمكن الاستفادة مما تحقق سياسيًا وميدانيًا في المستقبل لإعادة ترميم قوة الردع لدى المقاومة في مواجهة هذا العدو المتوحّش؟

 

حول كل ذلك، أكد الباحث في الشأن الصهيوني أيمن علامة أن “هجوم 7 أكتوبر 2023 شكّل أكبر ضربة تلقّاها الجيش الإسرائيلي منذ قيام الكيان، وأسفر عن انهيار في العقيدة الأمنية والعسكرية وفشل استخباراتي واضح”، وأشار إلى أن “حكومة نتنياهو أعلنت بدء حرب بهدف القضاء على حماس وإعادة الأسرى، لكنها سرعان ما أضافت أهدافًا جديدة، منها منع أي حكم لحماس أو للسلطة الفلسطينية في غزة، وتهجير السكان”.

 

 

وفي حديث لموقع قناة المنار الإلكتروني، استعرض علامة “مجموعة من الخسائر التي لحقت بكيان العدو خلال عامين من العدوان، منها: سقوط ركائز العقيدة القتالية، تفاقم الأزمات البنيوية في المجتمع الإسرائيلي، تبادل الاتهامات بين المؤسستين العسكرية والسياسية، استقالات في أجهزة الدولة، إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة عربيًا وعالميًا، تصاعد العزلة الدولية على إسرائيل”.

 

ورأى علامة أن “السبب الأهم لتوقف الحرب هو فشلها في تحقيق أهدافها”، وأوضح أن “إسرائيل لم تحقق شيئًا من أهدافها، لا على صعيد القضاء على حماس ولا في التهجير والاستيطان، وأن خطة ترامب لوقف الحرب لم تُنفّذ بالكامل، إذ تعارض حماس المرحلة الثانية منها، التي تتعلق بنزع سلاحها”، وأشار الى ان “الحكومة الإسرائيلية تلتزم فقط بالمرحلة الأولى من الخطة، بينما يلوّح وزراء مثل بن غفير وسموتريتش بإسقاط الحكومة إذا لم يتم نزع سلاح حماس، وسط مؤشرات على خسارة نتنياهو في الانتخابات المقبلة”.

 

فلا شكّ أن وقف العدوان لا يعني فقط توقف القصف والغارات المتواصلة لطيران العدو، بل يحمل دلالات سياسية وعسكرية مهمة، منها:

 

-فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه العسكرية أو السياسية التي أعلنها على مستوى إنهاء حالة المقاومة، ونزع سلاح كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة.

-صمود المقاومة بكل فصائلها، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وعدم انهيارها رغم كثافة النيران وارتكاب جرائم فظيعة بحق المدنيين.

-تراجع الاحتلال تحت الضغط، سواء من صمود غزة، أو بفعل ضغوط دولية باتت واضحة لدى الشعوب أكثر مما هي واضحة لدى الأنظمة والحكّام الذين يخضعون للضغوط الأميركية والإسرائيلية.

-اعتراف ضمني بوزن المقاومة، وأنها أصبحت طرفًا لا يمكن تجاوزه في أي حلّ قادم. هذا الأمر لا يقتصر فقط على العدو، بل أيضًا على من رعى اتفاق وقف النار، وفاوض حماس والمقاومة لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة وجثث قتلاهم.

-إن وقف العدوان هو نتيجة لمعركة إرادات، فمن يفرض شروطه يكون هو الطرف المنتصر، حيث لا تُقاس الأمور بحجم الخسائر أو التدمير أو قتل المدنيين.

 

 

ورغم فارق القوّة العسكرية الكبير بين كيان العدو (وكل الدول التي تقف خلفه في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية) من جهة، ومن جهة ثانية قوى المقاومة، استطاعت المقاومة في غزة أن تحقق أشكالًا متعددة من الانتصار، منها:

 

-صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية، وخاصة في غزة، وعدم انهيار بنية المقاومة.

-استنزاف جيش العدو في الاشتباكات المباشرة، وحرب الأنفاق، والمدن، والأحياء المدمّرة، وتكبيده خسائر بشرية كبيرة على الرغم من التكتّم المتواصل لدى العدو، وهو أمر معروف عن الصهاينة أنهم لا يعترفون بخسائرهم، خاصة خلال فترة القتال.

-ضرب عمق كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ، ما خلق حالة ردع نفسي وإعلامي، وقد عملت المقاومة على ضرب المستوطنات حتى بعد احتلال العدو لغزة وتدميره لمساحات شاسعة منها.

بالإضافة إلى استمرار ضرب القوات المسلحة اليمنية المتواصل لعمق الكيان الغاصب.

-منذ “7 أكتوبر” حتى الوصول إلى اتفاق وقف النار، تم كسر صورة التفوّق المطلق لجيش العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.

-تحقيق إنجازات تفاوضية مثل صفقات تبادل أسرى، أو شروط إنسانية تتعلق برفع الحصار.

 

انطلاقًا من كل ما سبق، يمكن التأكيد أن ما جرى بوقف العدوان على غزة، يؤكد:

 

-شرعية المقاومة كطرف رئيسي في الساحة الفلسطينية، وفي كل ساحة توجد فيها حركة مقاومة.

-يفتح الباب للضغط من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وفتح المعابر كافة، وإدخال المواد الغذائية والطبية والبضائع دون قيود، كي لا يشكّل الحصار فرصة لاستكمال العدوان بطرق أخرى، وضرورة إعادة البناء بشكل فوري، وتأمين احتياجات الناس، وتعزيز صمودهم.

-هناك قدرة للشعوب وحركات المقاومة على فرض شروطها الوطنية بما يحقق مصلحة بلداننا في مواجهة كل المخططات الاستعمارية الجديدة للمنطقة.

-الاستفادة من التعاطف الدولي لفتح ملفات محاسبة العدو وقادته، وكل الجهات التي دعمته وساعدته في جرائمه أمام المحاكم الدولية.

-أهمية دراسة التجربة الميدانية التي عملت عليها المقاومة لتطوير التكتيكات والاستفادة منها لحماية الدول والأوطان من الطامعين والمعتدين، وتثبيت معادلة الردع، والتأكيد أن أي عدوان سيقابَل بردود مكلفة.

-أهمية الاستفادة من التضحيات والانتصارات التي تحقّقت خلال الفترات الماضية في فلسطين ولبنان واليمن وإيران، لتوثيق الانتصار، ومواصلة توعية الناس، خاصة الأجيال الصاعدة، والتأكيد أن المقاومة — في ظل كل الظروف التي تحيط بنا — ليست خيارًا، بل ضرورة لحماية الحقوق والمكتسبات والثروات، وسيادة الدول، وعزّة الشعوب.

 

يبقى أن وقف العدوان على غزة لا يعني نهاية المعركة، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحدّي والبناء والاستعداد. فالمقاومة لم تنتصر فقط لأنها صمدت، بل لأنها غيّرت قواعد اللعبة، وأثبتت أن “العين قادرة على محاربة المخرز” إذا كانت الإرادة والروح حاضرتين.

الـقـنـاة 12 الـعـبـريـة:* المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا من إسرائيل

*الـقـنـاة 12 الـعـبـريـة:*

 

المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا من إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

 

‏الجنائية الدولية رفضت أيضا طلبا بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

 

 

“وصيّة الدفء في أرضٍ باردة”

حين انتهت المعركة وساد الصمت فوق الأرض المحروقة، وجد الجنود جثمانه بين الركام. لم تكن ملاحظته الأخيرة وصية عن نفسه، بل عن قطة صغيرة.

ثلاثة أشهر كاملة، كانت طائرات الاستطلاع تلتقط مشاهد غير مألوفة من الجبهة: جندي يجلس وسط الأنقاض، يشارك قطة ضالة طعامه القليل. لم يفترقا يومًا؛ بين هدير القذائف وسكون الليل كانا كظلّين متلازمين — هو يحتضنها في معطفه لتتدفأ، وهي تضغط جسدها على صدره كأنها تعرف أن قلبه آخر ملجأ لها في هذا العالم القاسي.

ثم جاء الهجوم الأخير، العنيف، الذي أنهى كل شيء. عندما وصل المسعفون، وجدوه في المكان نفسه الذي توقفت عنده اللقطات، ومعه ورقة داخل معطفه تقول:

«أعرف أنهم يقتربون. سأقاتل من أجل صديقي، سأحميه حتى النهاية. وإن أصابني شيء، أرجو أن تتركوا معطفي هنا في حفرتي، فالشتاء قادم، وسيبحث عن دفء.

 

وبعد نقل جثمانه، وفّى أصدقاؤه بوعده وتركوا المعطف في مكانه كما كتب.

القط، وكأنها فهمت كل شيء، اتخذ المعطف ملجأه الأخير، تلتف بداخله لتحتمي بالدفء، وتبقى هناك كأنها تحفظ ذكرى الرجل الذي أحاطها بالحنان وسط الحرب.

بقيت هذه الصورة الصامتة — قطة واحدة، ومعطف يحوي ذكريات وفاء لم يمت، دليل صغير على صداقة استثنائية لم يعرفها العالم إلا من خلال صمت الركام.

هل تُضعف مواقع التواصل مهارات الأطفال؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، هناك علاقة بين كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضعف القدرات العقلية لدى المراهقين. واعتبر عالم النفس ميتش برينشتاين من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، الذي لم يشارك في الدراسة، أن النتائج “مثيرة حقًا”.

 

وقال الباحثون: “الأطفال أصبحوا يجدون صعوبة في التركيز والتعلم كما اعتادوا، ربما بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة تفكيرهم”. وأضاف جيسون ناغاتا، مؤلف الدراسة وطبيب أطفال في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “معظم الدراسات ركزت على الصحة العقلية ، لكن من المهم أيضًا معرفة كيف يؤثر استخدام وسائل التواصل أثناء الدراسة على التعلم، خاصة مع توجه بعض المدارس إلى حظر الهواتف ” وفقًا لموقع NPR.

 

مواقع التواصل تقلل الاداء

 

تابع الباحثون أكثر من 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات حتى بداية المراهقة، حيث أجروا استطلاعات سنوية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واختبارات للذاكرة والتعلم كل عامين. وقسموا الأطفال إلى ثلاث مجموعات بحسب الاستخدام:

 

المجموعة الأولى (58%) استخدمت وسائل التواصل قليلًا أو لم تستخدمها إطلاقًا. المجموعة الثانية (37%) استخدمتها بشكل محدود، بمعدل ساعة يوميًا تقريبًا عند بلوغ سن الثالثة عشرة. المجموعة الثالثة (6%) كانت الأكثر استخدامًا، إذ قضى أفرادها نحو ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا على وسائل التواصل في سن الثالثة عشرة.

 

خضعت جميع المجموعات لاختبارات مهارات القراءة والمفردات، واختبارات مطابقة الصور بالكلمات. ووجد الباحثون أن الأطفال الذين استخدموا وسائل التواصل حوالي ساعة يوميًا حصلوا على درجات أقل بمعدل 1–2 نقطة، بينما كانت درجات الأطفال الأكثر استخدامًا أقل بحوالي 4–5 نقاط. وأضاف ناغاتا: “حتى الأطفال الذين استخدموا وسائل التواصل حوالي ساعة يوميًا في سن 13 حصلوا على درجات أقل بمعدل 1 إلى 2 نقطة في القراءة والذاكرة مقارنة بغير المستخدمين”.

 

وقال الباحث ناغاتا لموقع الجمعية الأمريكية للفيزياء: “الأطفال الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة حصلوا على درجات أقل، وحتى أولئك الذين استخدموها قليلًا ظهرت لديهم فروق طفيفة في أدائهم العقلي”.

 

وقالت عالمة النفس شيري ماديغان من جامعة كالغاري الكندية: “تشير النتائج بوضوح إلى أن كمية استخدام التطبيقات تؤثر على القدرات العقلية، والمشكلة ليست فقط عند الاستخدام المفرط، بل حتى عند الاستخدام المعتدل”. و”قد تبدو الفروق في الدرجات بسيطة، لكن يجب تذكر أن الأطفال في مرحلة نمو مستمر، وأي تأثير على التعلم قد يكون مهما”.

المجلس الوطني للإعلام يحسم الموقف: لا مكان للمواقع المبتزّة والمروّجة للإشاعات… وسحب العلم والخبر للمخالفين

بيان صادر عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٥*

 

تم من جانب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ولجنة المتابعة للمواقع الالكترونية إحصاء المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات، كما المواقع الاعلامية التي تبث الأخبار الكاذبة أو تمارس الإبتزاز والإساءة للآخر وتروج الشائعات وتسيء بممارستها لسمعة الاعلام الالكتروني.

وفي هذا الصدد يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى أنه يعطي المواقع الالكترونية المتوقفة عن العمل أو التي تمارس الاعلام جزئيا وبالمناسبات وبالمواقع التي شاركت وتشارك في الابتزاز وترويج الإشاعات فرصة أخيرة لتفعيل مواقعها بالإلتزام بالمعايير المطلوبة مهنيا وأخلاقيا ووفقا للقانون المرئي والمسموع رقم ٣٨٢/٩٤ ولدفاتر الشروط. وهذه المعايير يمكن اختصارها بالتالي:

– صحة الخبر ودقته ونسبه إلى مصدر موثوق.

– الشفافية والموضوعية والصدقية.

– عدم الإثارة الطوائفية والسياسية.

– عدم الترويج للعنف في المجتمع.

– عدم الترويج للأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة للآخر.

– احترام علاقات لبنان بأصدقائه من الدول العربية والأجنبية.

– احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام.

– الالتزام بالحرية الاعلامية المسؤولة وفقا لمقتضيات القانون رقم ٣٨٢/٩٤ ودفاتر الشروط.

وأما من لا يلتزم بهذه المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية فسوف يلجأ المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى سحب العلم والخبر منه وإحالته إلى القضاء والجهات الأمنية المعنية. وبإمكان أي كان أن يعترض على قرار المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لدى القضاء المختص.

 

*المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ*

النائب برو: لتوحيد خطابنا وإجراءاتنا كلبنانيين… وللتوقف عن ‏التفاعل مع ‏الضغوط الدولية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أنه “أمامنا كلبنانيين مسؤولية تكمُن بتوحيد الخطاب داخل لبنان، ‏من نواب ووزراء وإعلام وأجهزة أمنية وغيرها، لنقول لكل العالم، إن لبنان طبّق ما كان مطلوباً منه في اتفاق قرار ‏‏1701، وأن العدو الإسرائيلي لم ينفذ أي التزام مما جرى الاتفاق عليه”، مشيراً إلى أن “هناك بعض القوى ‏والمسؤولين في لبنان لا يتبنون هذه السردية، وحوّلوا المقاومة إلى سبب وذريعة من أجل أن يعتدي العدو على لبنان”.

 

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس “عبد الله حافظ ‏مشرف شمص” في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، وذلك في مجمع الإمام العسكري (ع) في الكفاءات، دعا النائب برو البعض في لبنان إلى وقف التفاعل مع الضغوط الدولية، “لأنه لا يجوز أن يبقى البعض متفاعلاً معها ‏من خلال الضغط على كتاب العدل أو على تاجر أو صناعي أو غيرهم كما حصل في القرارات الأخيرة التي ‏أصدرها مصرف لبنان”.

 

ولفت النائب برو إلى أنه “لغاية الآن لم يصدر أي تعميم أو قرار من قبل رئيس السلك الدبلوماسي ‏ألا وهو وزير الخارجية اللبنانية، يوجّه فيه السلك الدبلوماسي في الخارج، لكي يحمل هموم لبنان ويدافع عنه، ويبرز ‏حجم الإدانة للعدو الإسرائيلي”، متابعاً “على وزير الخارجية اللبنانية أن يتحمّل هذه المسؤولية، وأن يكون رأس ‏حربة في هذه المرحلة، لا سيما وأن البعض أكد بأن المواجهة في هذه المرحلة لها بعد سياسي ودبلوماسي، ولذلك ‏نحن نطالبكم بما وضعتم أنتم أنفسكم به”.‏

 

وقال النائب برو إن “ما رأيناه في آخر بيان صادر عن أحد أعضاء لجنة “الميكانيزم”، يؤكد بأنها تحولت من لجنة ‏راعية وساهرة على تطبيق وقف إطلاق النار، إلى لجنة إحصاءات تعد وتحصي عدد الصواريخ والأسلحة التي ‏يتسلمها الجيش اللبناني في لبنان، وهذا ليس دورها ولا حتى دور المجتمع الدولي الذي قدّم نفسه أنه فريق حاضر ‏ليرعى هذا الاتفاق”.

 

وأشار النائب برو إلى أن البعض في لبنان “يلاقي في ‏بعض المواقف والعبارات مصالح الدول المعادية لهذا البلد، وخاصة العدو الإسرائيلي، الذي فشل في حرب الـ66 ‏يوماً على المستوى البري، بحيث أنه لم يستطع أن يدخل إلى القرى الحدودية، وأن يحقق كل أهدافه”.‏

 

وأوضح النائب برو أن العدو الإسرائيلي “حاول أن يدخل إلى طاولة المفاوضات ‏من خلال فرض شروطه، ولكنه فشل، وحاول أن يدك إسفين الفتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة من خلال بعض ‏السرديات وما يقدمه عبر المجتمع الدولي، ولكنه فشل، وحاول أن يقدم الفتنة وبعض المواد التي تثير النعرات بيننا ‏وبين الأخوة في حركة أمل من خلال إبراز التمايز، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً، وحاول أن يقيم الفتنة بين السنة والشيعة، ‏وكذلك فشل”.‏

 

وعن الخلية الأمنية التي تم اعتقالها من قبل الأمن العام اللبناني، أشار برو إلى أن “من يتأمل في ‏اعترافات هذه الخلية التي كانت تنوي القيام بتفجيرات محلية ميدانية، يعلم أن العدو الإسرائيلي يحاول ويسعى دائماً ‏أن يغذي الفتنة السنية الشيعية”، معتبراً أن “العدو الذي يمتلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويستطيع أن يقوم ‏بعمليات التفجير من خلال المسيرات وغيرها بدون اللجوء إلى العامل البشري، استخدم هؤلاء المأجورين من أجل ‏إشعال فتيل الفتنة بين السوريين واللبنانيين”.

شهيدان برصاص قناصة الاحتلال شرقي غزة في استمرارٍ لخروقات وقف إطلاق النار

استشهد مواطنان صباح اليوم الإثنين برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة، في استمرارٍ لانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف الحرب، بعد يومٍ من تصعيدٍ دموي أسفر عن استشهاد 45 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

 

وأفاد مصدر طبي بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني الشهيدين بعد استهدافهما برصاص القناصة أثناء محاولتهما تفقد المنازل المدمّرة في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

 

ويأتي هذا الاعتداء رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عودته إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد أن خرق الاتفاق بشن غارات جوية مكثّفة أودت بحياة 45 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

 

ووفق مصادر طبية، فقد وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة جثامين 4 شهداء، فيما استقبل مستشفى العودة شمال القطاع 24 شهيدًا، ومستشفى الأقصى وسط القطاع 12 شهيدًا، في حين نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 5 شهداء. ومن بين الشهداء المهندس الصحفي أحمد مطير، العامل في شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي.

 

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الليلة الماضية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 80 خرقًا موثّقًا منذ إعلان وقف الحرب على القطاع، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 230 آخرين، بينها 21 خرقًا سُجّلت أمس الأحد وحده.

 

وأوضح المكتب في بيان له أن هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصفًا متعمّدًا لمناطق سكنية، وتنفيذ أحزمة نارية، إلى جانب اعتقالات ميدانية في عدد من المناطق.

 

وأكد البيان أن تلك الممارسات تعكس إصرار الاحتلال على التصعيد الميداني واستمراره في نهجه العدواني، في انتهاك واضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها دبابات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية ورافعات إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية والمسيرة من نوع “كواد كابتر” التي تواصل التحليق يوميًا فوق المناطق المأهولة وتطلق النار بشكل مباشر على المدنيين.

 

وبيّن أن الخروقات الإسرائيلية سُجّلت في مختلف محافظات القطاع، ما يؤكد عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والترويع ضد السكان المدنيين.

صندوق النقد الدولي: انقسام واشنطن وبكين يفتح تحديات وفرصًا لأفريقيا

شدّد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأميركية على أن الانقسام الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين يفرض تحديات كبيرة على الدول الأفريقية، مع إمكانية أن يخلق فرصًا لتعزيز التكامل الإقليمي.

 

وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية، بينما انتهت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول اتفاقية النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، مما وجه ضربة مزدوجة للمصدرين الأفارقة.

 

وفي الوقت نفسه، رفعت الصين صادراتها إلى القارة بنسبة 26% الشهر الماضي، بعد انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 33%، في ظل محاولتها تصريف فائضها الصناعي.

 

ورأى صندوق النقد الدولي أن الانقسام بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يكلف أفريقيا نحو 4% من نموها الاقتصادي، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق، لكنه لفت إلى أن القارة أظهرت مرونة ملحوظة جزئيًا بفضل ضعف ارتباطها بالسوق الأميركية مقارنة بالصينية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة 50.8 مليار دولار حتى يوليو/تموز، مقابل 222 مليار دولار مع الصين حتى آب.

 

وأكّد أبيبي سلاسي، مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد، أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تمثل فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تميل التجارة البينية إلى المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة، على عكس التجارة مع العالم الخارجي التي تركز على الموارد الطبيعية.

 

وعرضت المغرب ونيجيريا نماذج مختلفة للتكيف: فالمغرب عزز روابطه الإقليمية بتطوير ميناء الداخلة وتوسيع شبكة النقل الجوي، وفقًا لوزيرة المالية نادية فتاح العلوي، بينما استفادت نيجيريا من انخفاض قيمة عملتها “النايرا”، مما شجع الإنتاج المحلي ورفع الفائض التجاري المتوقع إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ودعت مجموعة الـ24، التي تضم 11 دولة أفريقية، إلى استعادة بيئة تجارية مستقرة وشفافة، محذرة من أن التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي يثقلان كاهل الأسواق الناشئة ويقيدان النمو بسبب تصاعد المخاطر المالية والديون.

 

وأوضح المسؤولون أن القارة أمام تحدٍ مزدوج: مواجهة آثار الانقسام بين القوتين العالميتين وفي الوقت نفسه الاستفادة من الفرص لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.