الواقع برس اخبار محلية وعالمية

خشية فلسطينية من أن تؤدي إجراءات وزارة العمل لانفجار اجتماعي وأمني بالمخيمات وتحركات تصعيدية بالمخيمات الفلسطينية في الشمال ضدّ قرار وزير العمل

كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “​القوى الفلسطينية​ في ​لبنان​ تخشى أن تؤدّي الإجراءات الأخيرة الّتي اتّخذتها ​وزارة العمل​ اللبنانية لجهة التشدّد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، الّتي طالت مؤخّرًا ​اللاجئين الفلسطينيين​، بعد أن كانت تركّز بشكل أساسي على ​النازحين السوريين​، إلى انفجار اجتماعي وأمني بالمخيمات الّتي ترزح أصلًا تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المئة”.

بدأ فجر اليوم الأربعاء أهالي مخيميّ البداوي والبارد في الشمال تحركات تصعيدية ضد قرار وزير العمل الذي قضى بضرورة اتباع العامل الفلسطيني لقوانين العمل المرعية واعتباره عاملاً اجنبياً يقضي بضرورة استحصاله على اجازات عمل، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد قطع الاهالي الطريق عند مداخل مخيم البداوي حيث منعوا دخول اي مواد ان كانت غذائية او مواد اخرى من الخارج او لبنانية الصنع والمصدر.

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين غسان عطا الله ضرورة مدّ جسور تواصل مع الفرقاء الآخرين في الوطن، فلا أحد يستطيع أن يلغي الآخر ويعزله، وأضاف: “لا نستطيع في الجبل إلا العيش معاً بكل أطيافنا

وقال عطا الله، المحسوب على التيار الوطني الحر، في مقابلة مع الصحفية حنان مرهج في صحيفة “الشرق الأوسط”: “أنا جاهز في أي لحظة لألتقي بالنائب تيمور جنبلاط، ونتحدث في كل المواضيع التي تخص منطقة الشوف وعاليه، لأنني على قناعة تامة بأن ما يمثله النائب تيمور من حيثية سياسية ومن شبابية تمكّننا من التعاون معاً أكثر”، مشيراً إلى أن “علاقته مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ممتازة، قائلاً: “استطعت أن أكسب ثقة عنده، أثمرت مشروعات عدة معاً

وأضاف: “أطمح إلى علاقة جيدة مع تيمور، لأننا نستطيع البناء على أفكاره الجديدة، والأهم أنه يمكننا الحديث لساعات من دون ذكر الحرب لأننا لا أنا ولا تيمور نعرف شيئاً عنها”.

وأكد عطا الله أن حادثة قبر شمون مستنكرة من قبل الجميع، مشيراً إلى أن “الأطراف كافة اعترفت بأن هذا خطأ خصوصاً في هذه البلدة التي تلوّعت خلال الحرب اللبنانية”.

وأضاف: “هذه الحادثة ذكّرتنا بأحداث عملنا على مدى 30 عاماً كي نمحيها من ذاكرة الناس”.

وقال:”نحن نتحدث عن عودة سياسية، لأن كل المواطنين يدركون أنه في ظروف حرب الجبل كانت هناك سيطرة كاملة من طرف واحد على المنطقة، وقبل العام 1975 كانت هناك حياة سياسية وحضور للرئيس كميل شمعون، ولوائح متنافسة في ظل تلاقٍ درزي مسيحي سني شيعي، أما الاختلاف فكان فقط بالسياسة، والمعركة كانت تتم على هذا الأساس”، مشيراً إلى أن “العودة السياسية تمت من خلال قانون الانتخاب، وبات المواطنون يشعرون بأن لديهم مرجعية سياسية”. وأضاف: ” لو كانت الأحادية السياسية ناجحة في المنطقة لكان وضع الجبل أفضل”، لافتاً إلى أن “التنوع اليوم هو لخدمة المواطنين”.

أشارت مصادر مقربة من قصر بعبدا إلى ان ما يهم الرئيس ميشال عون هو إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب والانصراف إلى ايلاء الوضع الاقتصادي الأهمية اللازمة، مبدياً أمله بصدور موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عون متفق مع الرئيس الحريري على تحصين الوضع الاقتصادي، وبذل كل جهد ممكن لهذه الغاية.

قد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس عون، ضمّ الوزراء باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي.

خُصّص “الاجتماع الدوري”، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة.

ولكن “تديين” المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية “المركزي” غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً.

وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان “المركزي” يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما “يتحمّله” من دين للدولة، والأزمة التي نتيجة نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات.

وعلمت “الأخبار” أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة.

الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.

علنت ​المديرية العامة للأمن العام​، أنّ “بإمكان جميع الرعايا السوريين المتواجدين على الأراضي ال​لبنان​ية، تقديم طلبات الإقامة المؤقتة (تعهّد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهّد بالمسؤوليّة جديد وتستوفى الرسوم المتوجبة، وذلك بالنسبة إلى:
الرعايا السوريين المنتهية إقامتهم المؤقتة بموجب تعهّد بالمسؤوليّة، أو عند إنتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق.

الرعايا السوريين الّذين مُنحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها”.
وأوضحت في تعميم أنّه “يُستثنى من تطبيق هذه الأحكام، الداخلين خلسة الممنوحين مهلة مغادرة، والذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعيّة (سياحة، تسوق، زيارة عمل…) من غير بند التعهد بالمسؤولية (عمل) الممنوحين مهلة للمغادرة”.

ودعت المديرية في بيان لها، إلى “التقدّم من الدوائر والمراكز الإقليميّة لتسوية أوضاعهم”، لافتةً إلى أنّه “يعمل بهذه الأحكام لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ 15/07/2019”.

🗃وهاب: حزب الله لا يمكنه وحده أن يخوض مكافحة الفساد والاصلاح لكل الدولة

رأى رئيس حزب “التوحيد العربي” ​وئام وهاب​ أن “​الموازنة​ تفتقد إلى خطة نهوض إقتصادي، والبلد ذاهب إلى إنهيار إقتصادي ومالي كبير”.

وفي حديث تلفزيوني له، لفت وهاب الى أن “​حزب الله​ رفع شعار اصلاح ​الدولة​ أولا ثم قال علي بوزاراتي، لأن الحزب لا يمكنه وحده أن يخوض ​مكافحة الفساد​ والاصلاح لكل الدولة”، مشيراً الى ان “وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ قام بإنجازات كبيرة حتى اليوم، فبعض ​الأدوية​ انخفضت أسعارها في عهده، وهناك انجازات لمسناها واتمنى عليه لأن يكمل بموضوع ​المستشفيات​ والدواء، ونلمس منه أن يدخل اللبناني الى المستشفى بكرامته”.

واعتبر أن “هذه ​الحكومة​ هي حكومة “تفنيص وطني” وليست حكومة وحدة وطنية طالما هي كذلك”، متسائلاً “كيف الذي يراقب هو نفسه من يحكم؟”.

وشدد على ان “لا امكانية للاصلاح، فالدولة شركة حلبية فكل الأفرقاء مشاركين بها”.

ومن جهة اخرى، أكد وهاب ان “لا احد في لبنان لا ارتباط اقليمي ودولي لديه، بل على العككس في لبنان يحتقرون من لا ارتباط اقليمي لديه”.

وأكد ان “تموضعي موجود بمحور المقاومة، وبالنسبة للسعودية أنا ضد الحرب على اليمن ونقطة على السطر، وهذه حرب ظالمة ويجب تتوقف ولا مصلحة للأمة العربية فيها كلها”، لافتاً الى “انني مع الحوار السعودي الايراني”.

وأشار وهبا الى ان “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بإصلاحات داخلية بالسعودية

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمناً.

وأصدر الوزير خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمناً.

حراك العسكريين المتقاعدين: الموازنة الهجينة ستشل البلاد وستؤدي الى سقوط الحكومة

دعا حراك ​العسكريين المتقاعدين​، في بيان تمت تلاوته خلال الإعتصام الذي ينفذ بالتزامن مع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2019 الى “إسقاط أي بند في مشروع ​الموازنة​ يطال العسكريين والمتقاعدين”، محذرا من “يتطاول على ​الجيش​ وعلى حقوقنا تحت طائلة السير في الصراع الى حين سقوطهم وسقوط كل ظالم يقف خلفهم.

إن اعتدلتم اعتدلنا وإن صعدتم صعدنا والبادي أظلم”.

وشدد على أن “​لبنان​ في الإنتخابات القادمة لن يكون كلبنان اليوم. النائب المتآمر على شعبه وجيشه مصيره المحاكمة والسجون، أما النائب الأمين على كرامة الأمة نعلق على رأسه الغار أما خائن الأمانة والدم والشهادة ليس له سوى الذل والعار”، مطالبا “الشعب الى التفكير ماليا والإختيار بيننا وبين الظالمين. نحن حميناكم والظلام يدمرون كرامتنا”، مشيرا الى أن “الحراك العسكري هو السبيل لإستعادة كرامة الوطن”.

وأكد الحراك أن “دمائنا هي فداء للوطن ولكن حقوق عائلاتنا خط أحمر، نحن الأشراف الذين ضحوا في الماضي ومستعدون للتضحية الآن وفي ​المستقبل​، ولن نرضخ”، داعيا الى “وقف تضليل الرأي العام، فالهدر في الميزانية سببه ​الفساد​ وليس قرش الفقير والشهيد”.

وأعلن “أننا نرفض بصوة قاطعة أي حسم من الرواتب في الخدمة الفعلية والتقاعد، وندعو النواب الى أن يكونوا أحرارا ولا يختبؤا خلف كتلهم النيابية وليعلنوا مواقفهم بصراحة أمام الرأي العام”، مضيفا: “هذه الموازنة الهجينة والغير دستورية ستشل البلاد وستؤدي الى سقوط ​الحكومة​”.

وأعلن الحراك أن “غالبية الضباط والرتباء ​المتقاعدون​ مستعدون لوضع أنفسهم بلا مقابل في تصرف الأجهزة الرقابية لوقف مسلسل الهدر والسرقة والفساد ولاستعادة أموال الفقراء المنهوبة، وندعو للعودة الى الضمائر والى حضن الوطن ومحاسبة من هدر وسرق”.

توقف متابعون بإنتباه أمام تسريب “برقية” حادثة اقتحام مخفر الدامور من قبل النائب نواف الموسوي ومرافقيه، خاصة لما تضمنته من معلومات “ذات وضعية عسكرية” سجلت تحت رقم صادر عسكري، كان يجب ان تبقى محصورةً ضمن الفئات العسكرية ولا يجدر ان يطلع عليه المدنيون.

طبيعة التسريب، اوجبت على السلطات الشروع بعملية بحث وتنقيب حول المصدر لمعرفة المسرب الحقيقي وإخضاعه للمساءلة، بخاصة وان المعلومات تحوم حول ان التسريب حصل بعد إتمام إرسال البرقية من المخفر.

قال رئيس “حزب التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏يا وليد بك منذ سنوات طردنا إبن عمك لأنه أساء لكثيرين ولم يلتزم بالضوابط، فتبنيته أنت وكنت مسرورا به عندما شتم رئيس الجمهورية وجبران.

أما اليوم فقد أحرجك فتمنيت أن يعود إلينا. أريد أن أبلغك بأنه ليس لدينا مطمر، بل المطامر عندك وكل واحد مجبور بقرايبو، مبروك عليك”.