الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” “إننا كنا نترقب ان تنصف وزارة ​البيئة​ ​اصحاب الكسارات​ في ​ضهر البيدر​ و​عين دارة​، الذين يتعرضون لحملات سياسية وتجن يصبّ في خدمة مصالح الحيتان، وكنا ننتظر ان يقوم وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ بالتصدي معنا لتلك الحملات السياسية التي تستهدف اصحاب الحقوق، لا ان ينفذ معالي وزير البيئة رغبات وإرادة من هم ضد مصالح الناس”.

وفي بيان لها، لفتت المديرية إلى أن “العجب هو ما نسمعه ونشاهده ولا نصدقه حتى هذه اللحظة.

فهل من المعقول ان يترجم وزير البيئة مصالح من هو ضد مصالح الشعب لا مصالح الشعب؟؟

وهل يقبل ان ترمى عائلات بأكملها على الطرقات بعد فرض تنازلها عن حقوقها المكتسبة بالضغوط الامنية والقضائية المُدانة ؟؟

وهل يكون المخطط التوجيهي الجديد الذي اعدته ​وزارة البيئة​ عشوائياً فيقتلع اصحاب الحق من اراضيهم الموجودين فيها بفعل مخطط كرسته ​الدولة اللبنانية​، وبالوقت ذاته تُفصّل المقالع على قياسات اشخاص محدّدين”.

وسألت “كيف يتصرف معالي وزير البيئة بهذه الازدواجية: في ال​سياسة​ حليفنا وفي الوزارة خصمنا؟ وهل قرر معالي وزير البيئة ان يتحدى الناس علنا وعالمكشوف؟ لا زلنا نظن انك تجهل ما تفعل، او التبس عليك الامر سياسياً وشعبياً ووطنياً”، محذرةً وزارة البيئة ومن معها من اكمال المسار الذي تعدم فيه اصحاب الحقوق في ضهر البيدر وعين دارة، ونحذر ​مجلس الوزراء​ من “اقرار مخطط لا يضم ضهر البيدر وعين دارة.

لأننا اليوم نستطيع ان نتفادى تكاليف مالية باهظة جرّاء تعويضات ستفرض على الدولة لاحقا نتيجة العشوائية في مضمون المخطط التوجيهي لوزارة البيئة”.

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “لا استثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الاقتصاد من دون الإستقرار السياسي والأمني”.

وحذّر برّي من استمرار الوضع القائم حالياً، قائلاً إنّ “استمرار الوضع القائم حالياً يبقي لبنان منتظراً على رصيف الصّناديق والمؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة ويستجدي القروض”.

موقف برّي جاء خلال ترؤسه طاولة حوار لدعم الصناعة اللبنانية في عين التينة.

أكدت مصادر “الثنائي الشيعي” ان “مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري “يعمل شغله”، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري انها “تعوّل على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت”.

يبدو الوضع السياسي في لبنان، مرشّح إلى مزيد من التصعيد المفتوح على شتى الاحتمالات، بعدما تجاوزت الأزمة حدود حادث أمني، إلى ما هو أبعد وأكثر تعقيداً، لتطال الصلاحيات وحدود الرئاسات، بعد بروز مؤشرات لوجود محاولات لمد اليد على صلاحيات رئاسة الحكومة، من خلال السعي للضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لدفعه من أجل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حيث أن التوجه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الوزاري للمطالبة بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، ولذلك فإن الرئيس الحريري الذي لا يخفى عليه هذا الاحتمال، لن يدعو إلى جلسة للحكومة متسلحاً بالدستور، كما تؤكد أوساط وزارية بارزة ل”السياسة”، إلا بتوافق على الخطوات التي ستتخذ، خشية على مصير مجلس الوزراء إذا استمر الانقسام بشأن المجلس العدلي”.

وترى المصادر أن “الأمور لم تنضج بعد لتوقع عقد جلسة حكومية، في ظل العقبات التي تواجه مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتوازي مع التراشق الكلامي بين المعسكرين، الجنبلاطي والإرسلاني”.

لفتت مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لقناة الـ”OTV” إلى أن “بري لا يزال مصرا على ثلاثة مسارات على قطار حلحلة حادثة ​قبرشمون​ أن يسلكها، مسار أمني ومسار قضائي ومسار سياسي”، مشيرةً إلى أن “بري أمل بأن تسلك المبادرة ​الجديدة​ طريقا يوصل إلى بر الامان”.

رد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي على وزير ​الاتصالات​ محمد شقير قائلا “شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه أن يبرزها وهي موثقة بكاملها وأمام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول أن يغطي به هذه الصفقة والأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وأن أي مكان آخر أرخص بكثير”، شميراً إلى أنه “أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليس لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفا كبيرا من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته”.

وكان وزير الإتصالات محمد شقير قد أشار الى أنه “يكفي هذا الكمّ الكبير من الكذب الذي يمارسه النائب جميل السيد لا سيما بموضوع مبنى تاتش، خصوصا ان جميل السيد عندما طرحت شراء المبنى في لجنة الاتصالات كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات بهذا الخصوص”، لافتاً الى أنه “فعلاً يصحّ بالنائب جميل السيد المثل القائل: من شَبَّ على تركيب الملفات شاب عليه”.

وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح شقير أنه “على كُلٍ، الأعمال التي نقوم بها تكون دائماً في ضوء النهار وهي مصدر للفخر والاعتزاز.

وكما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاتش.”

أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” ​وئام وهاب​ أن “مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ ليس ساحرا، وكل من في ​الدولة​ يريدون رمي الملفات عليه”، مشيراً الى أن “الرجل هو قادر على تقريب وجهات النظر ولا يمكن ان نعرقل له

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح وهاب أنه “ليس القتيل هو المعرقل بل هو الضحية”، لافتاً الى أنه “لا يمكن أن نعتبر أنه لم يحدث شيء، هناك شيء حصل هناك ضحيتين وعائلتين اصيبتا”، مشيراً الى “أننا نحن دروز ونعرف أنه على الطريقة الدرزية ستحل أمورنا، وسيتم الوقوف عند خاطر المشايخ”.

ولفت الى أنه “لدينا 6 او سبع ضحايا سقطوا بأحداث مماثلة من أبو ابراهيم الشيخ حتى اليوم صار عدة حوادث انحلت بمصالحات”.

وشدد على أنه “لرئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​ أقول أنا لا اقبل ان تحاكم سياسيا، ولا أحد قرر أن يحاكمك سياسيا، لا ​الرئيس ميشال عون​ ولا ​طلال أرسلان​ يقبل لكن الرجاء الحفاظ على القليل من اللياقات الدرزية”.

وأشار الى أنه “يجب أن نتفق معه هل سقط ضحيتين ام لا؟، أمامي إحالة ​القضاء​ المستندة الى تحقيق ​شعبة المعلومات​ والى القضاء وهي واضحة، هناك 13 عنصرا من الحزب التقدمي المحولين بجنايات اقدموا على الاشتراك والتدخل والتحريض والاتفاق عبر تطبيق واتساب على قطع الطريق الداخلي للبساتين ولو بـ”الدم”، وأقدم أحدهم يدعى عماد غصن على ركن سيارته بوسط الطريق، وبدؤا بضرب الموكب بالحجارة فضرب العناصر المرافقة للوزير صالح الغريب النار بالهواء، كما منع هؤلاء دورية للجيش من فتح الطريق مما اضطرها للانسحاب حقنا للدماء”.

وأكد وهاب أن “القضاء يعتبر ان هذا تهديد سلم اهلي وزعزة استقرار عام، وهنا نذهب الى المجلس العدلي، وهنا القضاء لم يتهم بالاغتيال بل بالقتل”.

وأوضح ان “وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي منذ شهر حتى اليوم كان يسعى للحل وموقفه وموقف اللواء ابراهيم يمكن ان يحملوا على الوزير ارسلان اكثر، لمونتهم عليه”.

وأشار الى ان “القاضي فادي صوان هو قاضي التحقيق الاول يحول الملف الى القاضي الذي يراه مناسبا”، مؤكداً “انني طلبت من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يطلب من جنبلاط ألا يعيد ما حصل في قبرشمون”.

واعتبر وهاب انه “لا يوجد في لبنان مواطنين يقطعون الطريق من تلقاء نفسهم”، مشيراً الى أن “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لديه عقدة مع القضاء، وكلنا قد أساء الينا القضاء، وأنا شخصيا ملفي مفتوح مع من قتل ابني، والذي غطى العملية هو القاضي سمير حمود وهنا اذا اساء إلي قاض، لا يعني أن القضاء سيء”.

وسأل: “كيف حزب الله يريد ان يسقط جنبلاط وقد أعطاه 3 نواب؟”، مشدداً على انه “لا يوجد محاكمة سياسية ولكن سيحصل محاكمة ومحاسبة للقاتلين ولا يمكن الإفلات من العقاب”، متسائلاً “ما المطلوب من طلال ارسلان الذي يحتكم للمؤسسات؟ ارسلان ليس هو من يعقد الحل المير طلال يطرح الاحتكام للمؤسسات”.

وأكد أن “بهذا الملف لا أحد يقرر الا نحن، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر لا علاقة لهما”، مشيراً الى ان “أرسلان هو صاحب الدم ولديه ضحيتين، نحن نريد الحل والتسهيل ولا نريد دم، ولكن اتركوا لنا مخارج”

ادعى امام مخفر حصرون المدعو ح. س. على كل من ت. م. وج. س. بجرم اغتصاب ابنته القاصر المدعوة م. س. مواليد 2004.

وعلى الاثر اوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات ت. م. لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

سجّل اشكال في محيط بلدة #تلعباس #العكارية بين “حيدر مراد” من جهة و “خضر عياش” من جهة ثانية .

و في التفاصيل أن “حيدر مراد” و الملقب بال “جغل” الذي خرج من السجن منذ الأسبوع تقريبا بعد مدة ثلاثة اشهر قضاها داخله، خرج و توجه بعد ٥ ايام من حريته الى المواطن “خضر عياش” الذي كان سبب سجنه باعتقاده و قام باطلاق النار باتجاهه حيث اتسعت رقعة الاشكال ليتدخل ذوو الطرفين و يُسجّل تبادل لاطلاق النار بينهم، هذا و قد استعملت مختلف الأسلحة الرشاشة و الخفيفة و على الأثر تدخلت شعبة المعلومات للحد من خطورة الاشكال و وقف اطلاق النار كما حضرت دورية للجيش لمؤازرتها بسط سيطرة القوى الامنية في مكان الحادثة.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه القوى الامنية تتعقب مكان تواجود المعتدي بغية توقيفه، عثر اليوم على جثة سقطت على اثر تبادل النار الذي سجّل امس و ذلك احداً لم ينتبه لوجودها سوى راعي مواشٍ صغير قام بالابلاغ عنها .

هذا و حضرت القوى الامنية و الصليب الاحمر و الطبيب الشرعي لمعاينتها و كشف هوية صاحبها وبحسب المصادر الميدانية ان الجثة تعود لشقيق الجغل ويدعى بشار مراد بانتظار نتائج كشف الطبيب الشرعي .

يسلبان وينشلان في الضاحية… هل وقعتم ضحيتهما؟

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيانٍ، انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب ونشل من قبل شخصين على متن دراجة آلية لون أسود، في محلتي الرحاب – بئر حسن والأوزاعي”.

واضافت: “نتيجةً لعمليات الرصد والمتابعة، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفهما، واعترفا بما نُسب إليهما. وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفَين، وهما: م. غ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سلب ونشل و أ. ز. أ. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)”.

وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.