أخبار عاجلة

تفاصيل جريمة القبيّات المروّعة… هكذا قتل شقيقته

 

أُدخلت إلى إحدى مستشفيات القبيّات منذ أيام جثّة المواطنة خ. خالد (مواليد عام 1980) وهي مصابة بـ 6 طلقات نارية، تبيّن فيما بعد أن شقيقها المدعو خ. خالد هو من أقدم على قتلها.

 

وفي تفاصيلٍ إضافية للجريمة المروّعة، علم “ليبانون ديبايت” أنه بتاريخ 2/7/2019 أقدم شقيق الفتاة ويدعى خ. خالد على قتل أخته بعدما تعقبها وقتلها في منطقة البقيعة العكارية وهي في منزل أهلها

 

وفي خلفيات الحادث، تبيّن أن خ. خالد أقدم على قتل اخته المتزوجة والتي تقطن وزوجها في إحدى قرى سهل عكار، بعدما اكتشف أن صوراً خاصة موجودة على هاتفها.

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلثاء، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه “نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها فصيلة القبيّات في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من تحديد هوية القاتل، وتوقيفه في بلدة شدرا، بتاريخ 6/7/2019 ويدعى خ.خ.

وأعلنت أنه “ضُبطت بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة (مسدس حربي من نوع “باريتا”، عيار 9 ملم.)، وقد اعترف بقتل شقيقته”.

وزارة العمل: سننطلق غدا بحملات تفتيش بكل المناطق

*وزارة العمل لاصحاب المؤسسات*

 

 

 

*وزارة العمل: سننطلق غدا بحملات تفتيش بكل المناطق*

 

 

أعلن مدير عام ​وزارة العمل​ جورج ايدا “أنّنا منذ شهر أنذرنا كلّ أصحاب العمل للقيام بتسوية أوضاع مستخدميهم واعتبارًا من يوم غد سننطلق بحملات تفتيش في كلّ المناطق اللبنانية وبمواكبة أمنيّة، ولدينا صلاحيّة إقفال أي مؤسسة أو محل مخالف للقانون”.

 

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ “هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاعها والالتزام بالقانون وكلّ مؤسّسة أو شركة أو محل تجاري يملكه أو يستثمره أجنبي، دون إجازة عمل، سيُقفل نهائيًّا، وكل مؤسسة صاحبها لبناني ولديه عمّالًا لا يملكون إجازة عمل، سيُغرّم، ولديه مهاة 15 يومًا لاستحصال رخصة عمل لهم، وإذا لم يسوّ أوضاعه، فسيقفل محلّه بالشمع الأحمر”

 

ولفت ايدا إلى “أنّنا نريد أن يتجاوب أصحاب العمل معنا وكلّ شخص يعمل بغير صفة العمل المذكورة في إجازة العمل، يُعتبر مخالفًا على سبيل المثال: عامل تنظيفات يعمل مساعد طاهي، هو مخالف. يجب أن يكون العمل مطابقًا لإجازة العمل”

وشدّد على “أنّنا لا نقوم بعمل استعراضي، بل هذا الخطة باقية ومستمرّة، لتصحيح وضع السوق اللبناني بالكامل كما أنّه لا يوجد مناطق محظورة، ونحن لسنا مسلحين إلّا بالقانون والحق ولا يصحّ أن يعمل الأجنبي في لبنان دون أن يدفع شيئًا، ويورد الأموال إلى الخارج والمطلوب من كلّ اللبنانيين إلى أي منطقة انتموا، أن يقفوا إلى جانبنا، واللبناني أحق بالعمل”

 

وذكر أنّ “وزير العمل كميل أبو سليمان جدّي ومعروف بمصداقيّته، ولن يكون هناك رشوى أبدًا لمفتشي الوزارة”

 

وأوضح أن “اللبناني في السابق كانت لديه شروط للعمل، لكن اليوم يطالب اللبناني بالعمل بسبب الأزمة، ومستعدّ أن يعمل بأيّ وظيفة ليكفي عائلته، ولكن في الوقت نفسه، على ربّ العمل أن يعمال اللبناني وفق قانون العمل اللبناني، ولا يجوز أن “يستكرده” كما “يستكرد” الأجنبي”.

*‏*

الأمور عادت لمربع “شديد السواد”.. لا انفراجات حكومية وتمسك بـ”العدلي”

 

قيل

كتب علي ضاحي في صحيفة “الديار”: عادت الامور الى مربع “شديد السواد” امس مع إطلاق فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي سراح 3 موقوفين من اصل 6 اوقفهم الامن العام والجيش كمطلوبين في جريمة قتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب وإستهداف موكبه بعد الكمين له في منطقة البساتين. وتكشف اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان التحقيقات التي جرت مع الموقوفين الثلاثة المطلق سراحهم اثبتت انهم من غير المتورطين في الكمين المنصوب لموكب الغريب وهم من الذين اطلقوا النار في الهواء خلال قطع الطرق في قبرشمون.

 

وتشير الاوساط الى ان ما يجري لا يطمئن ولا ينم عن نوايا طيبة من الاشتراكي والذي على ما يبدو انه لن يسلم قتلة مرافقي الغريب وعلى عكس ما وعد اللواء عباس ابراهيم والذي يقود وساطة بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمباركة من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

 

وتقول الاوساط ان عدم تسليم الاشتراكي القتلة الحقيقيين يعني ان لا حلولاً والامور ستبقى في مربع شديد السواد وخصوصاً ان المساعي التي يقوم بها الرئيس بري سياسياً كانت ترتكز على ضلعين اساسيين: تسليم الاشتراكي كل المتورطين الحقيقيين في مقابل اقناع النائب طلال ارسلان بالتخلي عن إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي على اعتبار ان القضاء قضاء اكان عدلياً ام غير عدلي .

 

وتؤكد الاوساط ان الاشتراكي يعتبر ان تسليم القتلة انتكاسة سياسية كبيرة له لانهم سيعاقبون وسيسجنون وسيدانون وستثبت مسؤوليته عن الامر اقله سياسياً في حين هو رابح بتسجيل موقف منع الوزير جبران باسيل من زيارة كفرمتى او إكمال جولته في الجبل بالاضافة الى تسجيله محطة اخرى انه “بوابة الجبل” الوحيدة ومن دون موافقته سيقطع طريق اي كان ولو بالدم.

 

 

 

الانتكاسة الاضافية والمتمثلة برفض الاشتراكي تسليم المتورطين الحقيقيين استدعت مشاورات مكوكية للرئيسين عون وبري مع النائب ارسلان وباقي تحالف 8 آذار وحزب الله امس وافضت الى اجواء لا تزال سلبية وملبدة بالشحن السياسي من فئة التوتر العالي المانع لانعقاد الحكومة.

 

وتؤكد الاوساط ان حتى الساعة لم يتم التطرق الى اي موعد لعقد الحكومة وتشير الى ان الرئيس بري وفي ظل هذه الاجواء ينصح الحريري بعدم الدعوة الى عقد جلسة حكومية من دون تأمين الاجواء الملائمة لها ومن دون ايجاد توافق على بنود الجلسة.

 

وتكشف الاوساط ان موقف حزب الله والذي كان “ليناً” وتهدوياً وضاغط للحفاظ على الحكومة والبلد قد عاد في الساعات الـ24 الماضية ليكون حذراً وميالاً الى السلبية وخصوصاً بعدما تبلغ ان الموقوفين الحقيقيين ما زالوا خارج التوقيف ومن اطلق سراحهم ليسوا متورطين في القتل وقد تشهد الساعات المقبلة اطلاق سراح الثلاثة الباقين وهذا ما يعني عودة الغليان الى الارض وخصوصاً في صفوف اهالي ال والموحدين الدروز وكبار المشايخ ومحازبي ومناصري ارسلان وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه او القفز فوقه. وتشير الى ان ليونة حزب الله كانت ترتكز الى مبدأ الحفاظ على الحكومة وتجنب ازمة حكومية وتجنب التصويت على إحالة الجريمة على المجلس العدلي كي لا يكون هناك إنتكاسة لفريق عون – باسيل – ارسلان وحتىحزب الله مع ضبابية الموقف وعدم تبليغ الوزير سليمان فرنجية وجهة ذهاب صوت وزير المردة الوحيد يوسف فنيانوس فإذا صوت الى جانب الاحالة فسيكون لها الغلبة عل فريق الحريري- جنبلاط – القوات في حين تردد ان وزراء امل كانوا سيمتنعون عن التصويت.

 

وتلفت الاوساط الى ان حزب الله بقدر حرصه على البلد والحكومة وتجنب الفتنة والحرب الاهلية، حريص على حلفائه ودماء ضحايا حزب الحليف ارسلان لن يقبل بعدم تسليم القتلة وعدم سلوك الامور المسارات القضائية الصحيحة فبلا تسليم القتلة لا عدالة وتسليم القتلة يُشكّل المدخل الصحيح لاسقاط الاحالة الى المجلس العدلي طالما ان العدالة ستطال كل المتورطين الحقيقيين.

بري اقترح إحالة قبرشمون للمجلس العدلي إذا تبين أنها تندرج بسياق الجرائم التي تُحال إليه

 

أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية” بأنّ “لقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أحاط بكلّ تفاصيل ما جرى في ​قبرشمون​، مع التشديد على إنهاء هذه الأزمة واحتواء تداعياتها، خصوصًا أنّ استمرارها سيدفع الى مزيد من التعقيد الّذي تزيد معه الصعوبة في تذليلها، علمًا أنّ التأثيرات الّتي نتجَت عن هذا الحادث كانت شديدة السلبيّة، إن لجهة مناخ القلق الّذي ساد على مستوى البلد بشكل عام، أو لجهة الأضرار الجسيمة الّتي لحقت بالموسم السياحي، أو لجهة الضرر السياسي الكبير الّذي لحق بالوضع الحكومي؛ ما جعل الحكومة غير قادرة على الانعقاد في ظلّ هذه الأجواء”.

 

وأوضحت أنّ “الفكرة الّتي سَوّق لها بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتير الأمني والتعطيل الحكومي، تقوم على أن يتمّ متابعة حادثة قبرشمون من قبل ​القضاء​ العادي، وأن يُعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على أكثر من مستوى من أجل كشف حقيقة ما جرى. وإذا تبيّن من التحقيق أنّ ما جرى يندرج في سياق الجرائم الّتي تُحال إلى ​المجلس العدلي​ لتهديدها السلم الأهلي، فلتُحَل إليه. إلّا أنّ هذه الفكرة ما زالت تصطدم برفض رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب ​طلال أرسلان​ وفريقه، على اعتبار انّها حادثة مدبّرة وهدفت إلى اغتيال وزير في الحكومة”.

يجري التداول بإمكانية طرح 20 ألف لوحة عمومية للبيع

 

اشارت “​الاخبار​” الى انه بحثاً عن إيرادات إضافية للموازنة، يجري التداول بإمكانية تعديل المادة 89 من مشروع ​الموازنة​ العامة، والتي تتعلق بطرح اللوحات العمومية عير المبيعة والمسترجعة للبيع للعموم مقابل 40 مليون ليرة للوحة المركبات السياحية وخمسين مليون ليرة للمركبات الكبيرة و​الشاحنات​.

 

وذكرت انه ينص التعديل على طرح 20 ألف لوحة للبيع بدلاً من 2000 لوحة تشملها المادة. بحسب أصحاب الطرح، فإن عائدات هذه المادة سترتفع من نحو 80 مليار ليرة إلى نحو 800 مليار ليرة، ما يسهم في رفع ملحوظ لمداخيل الموازنة.

 

لكن في المقابل، اعتبرت مصادر متابعة هذا الطرح بمثابة الدليل على العمل غير المنطقي الذي تقوم به ​الحكومة​، من دون دراسة كافية، ودائماً تحت عنوان البحث عن مصادر إيرادات تخفف ​العجز​. وسألت المصادر: هل حقاً يمكن بيع 20 ألف لوحة عمومية في سوق شبه مشبع؟ وعلى افتراض أن ذلك ممكن، هل دُرست آثار هذه العملية على ​قطاع النقل​ العام؟

ارسلان: ابلغنا اللواء ابراهيم موقفنا بالانفتاح

 

 

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان “اللقاءات مع مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ دائماً إيجابية ولا شك ابداً بنواياه الصادقة والطيبة لخير وسلامة البلد، وأبلغناه موقفنا الواضح بالانفتاح انطلاقاً من بت إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير ​صالح الغريب​ الى ​المجلس العدلي​”.

اللواء ابراهيم بعد لقائه عون وارسلان

 

اشار المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في خلدة هذه الليلة في حديث تلفزيوني، الى ان “الامور تسير بالافق المرسوم”

باسيل: الحل في احداث الجبل يبدأ حين يلتزم الجميع بما قالوه بتسليم المطلوبين

 

أكد رئيس “التيار الطني الحر” ​جبران باسيل​ أنه “في كل الزيارات التي اقوم بها لم ندع أي احد من خارج التيار ، وهذا الشيء لا يحبونه بال​سياسة​ التقليدية في ​لبنان​”، مشيراً الى أنه “مفهومهم أنه كلما تريد ـن تدخل منطقة يجب ان تستأذن صاحبها، ولا اعتقد ان هذا مفهوم وطن بل مفهوم مزرعة وكنتون”.

 

 

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح باسيل “أنني ذاهب الى المناطق لزيارة قواعد “​التيار الوطني الحر​”، ولا أحد يستطيع تغيير تاريخنا ولا يوجد تيار كتيارنا السياسي متنوع”، مشيراً الى “أنني قمت بأكثر مشاريع في ​طرابلس​ الا انه بظل النكد السياسي فقد حاربني السياسيون في طرابلس”.

 

واعتبر أن “الحل في احداث الجبل يبدأ حين يلتزم الجميع بما قالوه بتسليم المطلوبين”.

 

وأشار الى “انني نائب ووزير عن كل لبنان واتحدى احد قيام مشاريع اكثر مني في طرابلس، وانا قدمت 5 مشاريع لطرابلس”، معتبراً ان “أهمية قدوم الروس الى طرابلس هو وضع قدم لهم على البحر المتوسط في موضوع تخزين الغاز، وهذا الموضوع يشجع اميركا واوروبا للتنافس في لبنان وتثبيت الاستقرار في لبنان بعد وجود مصالح للشركات الكبرى في البلد”.

 

وفيما يتعلق بحادثة قبرشمون، لفت باسيل الى أنه “حين يلتزم الافرقاء بأقوالهم انهم تحت سقف القانون، خاصة وان المطلوبين معروفين اين هم مختبئين، ومن المفترض ان لا يبقى هناك عصيان بالموضوع”، مشيراً الى “أننا لسنا نحن من طرح موضوع المجلس العدلي، وبالنسبة لي المجلس العدلي ليس هدف بل وسيلة لاحقاق العدالة، وهناك رمزية سياسية لموضوع المجلس العدلي، والحزب الاشتراكي معني بها الحزب الاشتراكي لا سيما بعد تحويل جريمة الزيادين وغيرها من القضايا، وقضية مثل هذه القضية ما الذي يمنع تحويل الموضوع الى المجلس العدلي؟”.

 

ورأى أنه “عملياً هناك مسؤولية سياسية ومسؤولية قيادية بإعطاء الامر والهدف هو أن هذا البلد يوجد فيه قانون ودولة وسياسيين يمنع أن تقفل الطرقات في وههم”، مشيراً الى أن “الهدف هو ان في هذا البلد قانونا وجيشا وقوى امنية ومواطنين لهم حق التنقل وسياسيين لهم حق التجول بلا اقفال طرق واطلاق نار وهناك من حضر اعتداء مبرمجا قبل يومين عبر القنابل والتهديدات الكلامية”.

 

وأشار الى أنه “بالنسبة لي انا لا اريد المشاكل مع احد، وانا اريد ان اعيش سلميا لم ولن اكون سببا بالحرب في لبنان، وهناك جيش يحمينا، وهدفي اليوم ان لا يكون هناك ازمات وان يكون هناك مجلس وزراء ولا يوجد ازمات في البلد”، لافتاً الى أن “الامام موسى الصدر يقول هل الدفاع عن النفس يحتاج الى خطة او استشارة؟

 

وموكبنا كان خطه معروف وهناك كمين محضر بكامل عناصره واذا حصل صار هناك عملية دفاع عن النفس”.

 

وردا على سؤال عن مقولة “اقتحام المناطق”، أكد باسيل أن “موكبي من اصغر المواكب وطيلة النهار اسمع تحذيرات من الناس كي انتبه ومن يرافقني هم الناس الذي ينضمون الينا من منطقة لأخرى وطبعا لا يرافقني مسلحون بل الجيش”.

سرحان ينفي إحالة القاضيين حجار والخطيب الى التفتيش القضائي

 

 

نفى وزير ​العدل​ ألبيرت سرحان، في تصريح تلفزيوني، أن يكون قد أحال الى ​التفتيش القضائي​ القاضيين هاني حجار وآلاء الخطيب، لافتًا الى أنه أحال فقط الملف المتعلق بالرشاوى ب​المدرسة الحربية​.

بعد إعتدائهم على سائق في الجناح.. الجناة ينالون العقاب

 

أوقفت مديرية المخابرات بتاريخه في محلة الرمل العالي، كلّاً من: (ح.غ)، (أ.م) و(ع.م)، الّذين ظهروا في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ سابق، وهم يعتدون بالضرب المبرح على سائق سيارة أجرة في شارع الماريوت – الجناح.

 

وأعلن الجيش في بلاغ أنه باشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.