الواقع برس اخبار محلية وعالمية

عممت وزارة المالية على الوزارات والإدارات الرسمية مضمون الكتاب الموجه من وزير المالية علي حسن خليل بضرورة اعتماد الرقم الضريبي لجميع العاملين في الإدارات التابعة لوزاراتهم وإداراتهم.

وجاء في الكتاب المستند إلى قانون الإجراءات الضريبة وقرار تحديد دقائق تحكيم أحكام القانون 44 ( الإجراءات الضريبية )، وتعميم مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 4/3/2015

“لما كان يقتضي اعتماد الرقم الضريبي كاساس لجميع المعاملات والمراسلات، لاسيما تلك المتعلقة بالموظفين،

ولما كانت وزارة المالية استناداً لقانون الاجراءات الضريبية ملزمة باعتماد الرقم الضريبي للموظف بدلا من الرقم المالي والرقم الآلي،

ولما كان عدم ذكر الرقم الضريبي الخاص بالموظف يحول دون انجاز المعاملة العائدة له وبالأخص صرف الرواتب المستحقة له،

لذلك،

نتمنى على معاليكم الايعاز للعاملين تحت اشرافكم التقيد بالتالي:

1- تدوين الرقم الضريبي للموظف على اية معاملة عائدة له (مرسوم التعيين في حال كان الموظف سبق أن تم تعيينه في وظيفية اخرى، قرار نقل، وغيرها من المستندات).

2- اعلام وزارة المالية بموجب النموذج الخاص المعد لهذه الغاية، عن كل موظف

جديد يتم الحاقه بوزارتكم نتيجة المناقلات أو سواها في مهلة اسبوع من التحاقه بالعمل، وذلك لكي تتمكن مديرية الصرفيات في وزارة ال مالية من صرف رواتبه وسائر المستحقات المالية العائدة له” .

الإشتراكي” إلى تصعيد في عين دارة.. غطاء سياسي وشعبي متقابل!

لم يصل الخلاف الحاصل بشأن معمل عين دارة إلى حلّ بين رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط وبين النائب السابق نقولا فتوش وشقيقه بيار إلى أي حلّ، بل يبدو أن الخلاف إلى تصاعد، الأمر الذي تؤشر إليه دعوة “الإشتراكي” إلى تحرك شعبي ضدّ المعمل.

ووفق مصادر مطلعة فإن الحزب “الإشتراكي” ليس في وارد الوصول إلى تسوية في شأن المعمل، إذ ان التصعيد الإعلامي والشعبي المتوقع إشتراكياً هو دليل على أن جنبلاط لا ينوي ترك خطّ للعودة إلى تسوية بالسياسة حول المسألة.

وتضيف المصادر أنه إضافة إلى الضغط السياسية هناك ضغط شعبي، إذ عمد آل فتوش إلى توظيف غالبية العمال والمستخدمين في المعمل المزعم تشغيله من أبناء الجبل، الذين لن يكونوا راضين ضمنياً أو علنياً من محاولة جنبلاط منع التشغيل.

وترى المصادر أنه وعلى رغم كل هذه الضغوط فإن جنبلاط ماضي في معركته، التي لن تخاض في الجانب البيئي فقط، بل ستطال جوانب سياسية أيضاً.

وهاب: “الوضع” لا يبشر بالخير

أعلن رئيس التوحيد العربي وئام وهاب بعد زيارته السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان،”تضامنه مع الصين بوجه العربدة الأميركية”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أشار وهاب، إلى أنّ “وضع المنطقة لا يبشر بالخير طالما واشنطن مصرة على تجويع الشعب الإيراني”.

وجه وزير السياحة اواديس كيدانيان تعميما حمل الرقم 5 الى المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستحمام “لالتزام بنود السلامة العامة وسلامة الرواد”، وطلب منها “توفير مياه صالحة للسباحة واجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم، وفقا للاصول المتبعة، لضمان سلامة الرواد ونشر التقارير الدورية في مكان بارز.

كذلك، طلب منها “التقدم من وزارة السياحة بلوائح اسعار الدخول ولوائح اسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات للمصادقة عليها، على ان تعلق في مكان بارز على مدخل المؤسسة.

توفير النظافة العامة للمؤسسة ونظافة التجهيزات والاواني المستعملة وسلامة وجود المأكولات والمشروبات التي تقدم الى الرواد.

توفير شهادات صحية للموظفين العاملين في تحضير المأكولات وتقديمها”.

وطلب كيدانيان في تعميمه “تأمين منقذي سباحة حائزين شهادات وفقا للاصول، توفير غرفة اسعافات اولية مجهزة بالكامل لناحية وجود حمالات وقارورة اوكسيجين وحقيبة اسعافات اولية، توفير ابراج وعوامات ولوحة ارشادات ومسالك ملائمة للوصول الى المياه والخروج منها، توفير مدخل لـ”جت سكي” ومخرج له، في حال وجوده”.

بالإضافة لـ “اعتماد المساواة في استقبال الزبائن من دون تمييز لجهة العرق او الجنسية او الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالاهلية القانونية.

السماح بادخال المأكولات الخاصة بالاشخاص الذين لديهم حالات طبية ولا سيما الحساسية على الغلوتين واللاكتوز في حال عدم توافر هذه الانواع من المأكولات داخل المرفق”.

وجاء في التعميم أيضا “توفير مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن”، مؤكدا “وجوب التزام البنود الواردة اعلاه”، لافتا “المعنيين بالامر الى أنها ستتشدد في موضوع تطبيقها وأنها ستضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين”.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لشكاوى المواطنين والجرائم التي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية، والتي حققت استقرار أمني نوعي كان موضع تقدير على الصعيدين المحلي والدولي.

بتاريخ 6/6/2019، ادعى أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة: (ا. ع.، مواليد عام 1985، عراقية)، وانها غادرت العراق بتاريخ 22/5/2019 متوجهة إلى الأراضي اللبنانية، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول كونه فقد الاتصال بها.

على الأثر، كثفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة.

ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان تواجدها في محافظة البقاع.

بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى الدوريات التابعة لها من العثور عليها في منطقة بعلبك.

و بالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وإنها غادرت العراق هربا من زوجها.

وأجري المقتضى القانوني بحقها وتركت لقاء سند اقامة على أن يتم ترحيلها الى العراق من قبل المرجع المعني.

داهمت دورية من القوة الضاربة في أمن الدولة مساء أمس الخميس 3 منازل في منطقة أبي سمراء في طرابلس ومنزلاً في بلدة عاصون في الضنية، وذلك على اثر توقيف 3 اشخاص من آل “د” في بيروت للاشتباه بهم، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.
وأشار المراسل الى أن “الموقوفين تم الاشتباه بهم بتصوير عدة أماكن في بيروت وخاصة مراكز تحويل أموال حيث صودف مرور احد المواكب لشخصية سياسية اثناء التصوير.
وقد داهمت الدورية اماكن سكنهم في ابي سمراء حيث تمت مصادرة جهاز “لابتوب” بداخله خرائط وهاتفاً خليوياً.

الى المتأخرين عن دفع اقساط المرحلة الثانية من القرض السكني.. إنذار وإعطاء مهلة

أنذرت المؤسسة العامة للإسكان المقترضين المتخلفين عن دفع المرحلة الثانية من القروض السكنية بضرورة المبادرة الى دفع المتأخرات المترتبة عليهم عملا بما نصت عليه إتفاقية القرض والقوانين والأنظمة النافذة في مهلة أقصاها اسبوعين”.

وففي بيان، أضافت “إن المؤسسة إذ تعتبر هذا التذكير بمثابة انذار شخصي الى كل مقترض تمنع بعد انتهاء المرحلة الأولى من القرض عن مراجعة المؤسسة للبدء بالمرحلة الثانية منه، او توقف عن الدفع.

وتدعوه الى الحضور في مهلة اسبوعين كحد اقصى الى دائرة الواردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة في منطقة العدلية في بيروت، لانجاز هذه المعاملات ضمن المهل المحددة قبل ان تضطر المؤسسة آسفة للعمل على تحصيل حقوقها وفقا للأصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة بما فيها طرح الشقة السكنية في المزاد العلني وإخلائها من مالكها”.

وتابعت: “ان المؤسسة تبلغ المواطنين انها انهت مكننة المرحلة الثانية وهي تتمنى عليهم اعتماد حسابات مصرفية في المصارف التي اقترضت منها في المرحلة الأولى لتسهيل عملية تحويل الأقساط شهريا وفق مواعيد محددة وهي تنصحهم بالإحتفاط بالإيصالات العائدة لكل سند منعا للوقوع في أخطاء يمكن ان ترتد عليهم  سلبا في وقت لاحق وقد تؤدي الى تكبيدهم خسائر غير متوقعة”.

اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ في حديث صحفي، الى إن مشروع ​الموازنة​ يحتوي على كم هائل من الأحكام المخالفة لتعريف قانون المحاسبة، لأنه يتضمن ما يعرف بـ”فرسان الموازنة”.

وتلك أحكام دُسّت في قلب قانون مشروع الموازنة، فيما هي “تتعلق بتعديل قوانين خاصة كان ينبغي أن يجري تعديلها بقوانين متكاملة لها هيكليتها وفلسفتها، وإذا بالموازنة تعدّلها بمادة واحدة، وهنا خطورة الأمر”.

أكد وزير التربية ​أكرم شهيب​ أن “كل من لم يتقدموا للامتحانات الرسمية سيقدموا في وقت في دورة ثانية واذا بقي منهم راسبين سنقيم لهم دورة ثانية لا مانع”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شهيب انه لو طالب ​الطلاب​ ببطاقاتهم قبل أسوبع لكنا قمنا بالإجراءات اللازمة لكنهم جاؤوا قبل قبل 24 ساعة”، مشدداً على “انني لن اترك هذا الملف حتى نصل الى خواتيمه”.

أكدت معلومات، أن مستشار وزير فاعل يتابع ملف السمسار و. ت. في القضاء، ويضغط بالتعاون مع محامي الوزير المذكور لإخلاء سبيل السمسار الذي كان اعترف برشوة قضاة وضباط.