الواقع برس اخبار محلية وعالمية

كتبت صحيفة “الأخبار”: “جلسة أمس شهدت بحثاً في عدد من الاقتراحات، أبرزها فرض “رسم نوعي” على 20 مادة استهلاكية يجري استيرادها، بحجة حماية الإنتاج المحلي، كما في البرغل والطحينة والألبان والأجبان البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، ولتحصيل إيرادات إضافية للخزينة، كما في حالة الحديد والألمنيوم.

ويراوح الرسم بين 10 في المئة و15 في المئة، شرط ألّا يشمل المنتجات المستوردة من دول تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. واعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إقرار هذا الرسم، معتبرين أنه متسرّع، ولا يضمن حماية الإنتاج المحلي، ولا يتضمّن إجراءات تكفل جودة الإنتاج اللبناني وعدم الاحتكار. واقترحوا إرجاء البحث في هذا الاقتراح إلى ما بعد إقرار الموازنة، لدراسته بصورة أكثر دقة وتفصيلاً، ولضمان تحقيقه نتائج إيجابية على المنتجين المحليين كما على المستهلكين.

لكن البند أقرّ رغم اعتراض وزراء “الثلاثي” المذكور”.

ذكرت صحيفة “الجمهورية” انه في قراءة اقتصادية للاجراءات الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها امس الثلاثاء في مناقشة مشروع الموازنة، يثير رسم الـ2 في المئة الذي فُرض على استيراد كل السلع (باستثناء المواد الاولية المخصصة للصناعة)، ردود فعل متناقضة.

وفيما يُبدي الصناعيون ارتياحهم الى القرار، يُطرح سؤال في الشارع مفاده: هل سيؤدي هذا الرسم الى رفع اسعار السلع، وبالتالي الى خفض القدرة الشرائية للمواطن؟ والسؤال الآخر المطروح: ألا يعتبر هذا الرسم بمثابة ضريبة جديدة على الناس، في حين انّ الحكومة سبق وأعلنت وتعهّدت بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2019؟

أصرّ  وزير الخارجية جبران باسيل بعد الجلسة مناقشة الموازنة أمس الثلاثاء على أنه “لا يزال هناك كثير يمكن فعله”، وقال: يجب أن نتحدث إيجاباً عن نقاشاتنا. وصلنا الى مواد فاقت التسعين، وقرارات الوزيرين وائل ابو فاعور ومنصور بطيش استثنائية لأنها أمور نطالب بها منذ اكثر من سنتين، ولو لم نشترط ان تقرّ مع الموازنة ونربطها بها لبقيت أسيرة المماطلة. كذلك اتخذنا قرارات لها علاقة بالنازحين تشجّعهم على العودة لإقفال المؤسسات غير الشرعية ورفع الرسوم والغرامات على الاقامات للسوريين وعائلاتهم، وهذا كله لمصلحة البلد وهي مواضيع لم نستطع القيام بها منذ 6 سنوات”.

وقالت مصادر باسيل لصحيفة “الجمهورية”: “على رغم من انّ وزراء التكتل نجحوا في تأمين موارد إضافية للموازنة من خلال القرارات الحكومية او المواد القانونية، الّا أنّ باسيل لا يزال مقتنعاً بأنّ الحكومة تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات في عجز الموازنة ومزيد من الزيادة في الواردات”.

واضافت هذه المصادر انّ “انجازاً فعلياً تحقّق من خلال فرض الغرامات والرسوم على العمال الأجانب، وإقفال المحلات غير الشرعية التي يملكها او يديرها أجنبي من دون ترخيص، فضلاً عن تغريم وسجن اي لبناني يشغّل أجنبياً بصورة غير شرعية.

كذلك تمكن وزراء التكتل، وبالتحديد الوزير باسيل، من تأمين موارد إضافية عن طريق سلة مقترحات تتناول وضع رسوم على تأشيرات الدخول وصالون الشرف واستعمال الزجاج الداكن للسيارات وطلب رخص السلاح. والقرار الأبرز هو اتخاذ قرارات تخفّض العجز التجاري من خلال حماية الصناعة ومنع الاغراق، ما يشجّع الانتاج الوطني ودورة الاقتصاد”

وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 27000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 27600 ليرة

– ديزل: 19100 ليرة

كتبت صحيفة “الأخبار”: “وصل مجموع ما تملكه غير اللبنانيين من 1-1-1969 ولغاية 31-12-2018 إلى 38.7 مليون متر مربع، وفق “الشهرية” التي تصدر عن “الدولية للمعلومات” (عدد نيسان 2019).

وعلى مر السنوات والعقود الماضية ارتفعت المساحات التي يتملكها غير اللبنانيين من نحو 15.8 مليون متر مربع في أيار 2006 إلى نحو 33 مليون متر مربع في آب 2010 بزيادة نسبتها 114% خلال 4 سنوات. بعد 2010 أخذت هذه الحركة بالتراجع وعدم النمو، وسجّلت في العام 2018 تراجعاً سلبياً. فقد بلغت المساحة المملوكة نحو 38.776 مليون متر مربع في تموز 2017، وانخفضت إلى 38.741 مليون متر مربع في نهاية 2018 بتراجع نسبته 0.09%. ووصل عدد المالكين في نهاية 2018 إلى 84,917 مالكاً، موزعين على 68,400 فرد يملكون 22,160,805 أمتار مربع، و16,517 شركة غير لبنانية تملك 16,580,942 متراً مربعاً.

بعبدا وعاليه

وفق “الشهرية”، لا يزال قضاءا بعبدا وعاليه على رأس لائحة تملك غير اللبنانيين. وتكاد تصل هذه النسب إلى الحد الأقصى المسموح به، أي 3% من مساحة القضاء.

ففي بعبدا وصلت إلى 2.573%، وفي عاليه الى 2.225%. أما في بيروت فتصل إلى 6.65% علماً أن النسبة المسموح بها لتملك الأجانب ترتفع في العاصمة الى 10%.”.

أكد وزير الدفاع إلياس بو صعب ضرورة التزام الأطراف اللبنانية “النأي بالنفس في الحرب الإقليمية” الممكن أن تندلع في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن لبنان بوصفه عضواً في جامعة الدول العربية معني بعدم حصول تدخلات خارجية بشؤون الدول العربية.

وقال بو صعب في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن استراتيجية الدفاع الوطني التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم تؤكد أن الجيش اللبناني يجب أن يكون الجيش الوحيد الذي يحمل سلاحاً ويحمي الوطن.

وأعلن أن مناقشة الاستراتيجية ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الملفات الكبيرة المطروحة وصولاً إلى “حصر السلاح بيد الجيش اللبناني”، مشيراً إلى “أن لدينا اقتناعاً بضرورة الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الجيش اللبناني هو الذي يحمي لبنان وحدوده”. واستبعد أي حرب إسرائيلية على لبنان، لافتاً إلى أن “الحروب لها ثمن على الطرفين”.

ورفض بو صعب تحميل المؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية العجز في الموازنة اللبنانية، كاشفاً أن التخفيضات في موازنة وزارة الدفاع بلغت نحو 300 مليون دولار.

علم أنّ موضوع العمالة الاجنبية دُرس في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، واقترح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان يدفع العامل الاجنبي او النازح السوري الذي تقيم عائلته في لبنان ضريبة، امّا الذي يدخل خسلة إلى الاراضي اللبنانية فيدفع غرامة اضافية، كما ان يدفع ضريبة اضافية كل عامل اجنبي يعمل بطريقة غير قانونية في لبنان. كما طالت الغرامات بحسب اقتراح باسيل كل لبناني يقوم بتوظيف عامل اجنبي، بالإضافة إلى سجنه.

الجيش يعطي اللاجيين السوريين مهلة حتى 10 حزيران لإزالة مخيماتهم في ‎عرسال وعددهم 1400 خيمة اسمنتية تحت طائلة الازالة بالقوة

و وزير الخارجية “جبران باسيل” يشجع على هذا القرار الذي يعتبره مناسب وتطبيق للقانون ويحفذ النازحين على العودة لبلدهم

*صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:*

بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن نشاط أشخاص في مجال التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، دهمت اليوم دورية من المديرية المذكورة في بلدة المرج – البقاع عدداً من الشقق يستأجرها سوريون وأوقفت كلّاً من: أحمد جميل الجراد، بشار عارف الخلف، اسماعيل عنتر الأحمد، أحمد كطوش الأحمد، لقيامهم بأعمال تهريب، وسعيد حسن سيدو لدخوله الأراضي اللبنانية بواسطة هوية مزوّرة، كما ضبطت أجهزة خلوية ومستندات مختلفة.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.

افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة فإن الجلسة الختامية تنعقد غدا في قصر بعبدا واذا لم تنته اليوم فيحدد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر، فيما تأكدت المعلومات التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع برئاسة الرئيس الحريري، وحضور عدد من الوزراء، قبيل عقد جلسة اليوم للتفاهم على إقرار الموازنة بصورتها النهائية.

وعلمت «اللواء» انه سيحضر هذا الاجتماع الوزراء باسيل (التيار الوطني الحر) ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ويمكن ان ينضم إليهم الوزير خليل (حركة أمل) ووائل أبوفاعور (الحزب الاشتراكي).

وقالت مصادر وزارية انه بمحصلة هذا الاجتماع يُمكن ان يتكون الضوء الأخضر للافراج عن الموازنة، في ضوء تفاهم الكتل السياسية الأساسية التي تتشكل منها الحكومة، وانه لو اعتمدت الطريقة التي اتبعها الرئيس الحريري قبل بدء مجلس الوزراء في 30 نيسان الماضي درس الموازنة، لكان بالإمكان تفادي عقد 17 جلسة حتى الآن يسادها الشلل في سائر الوزارات، بسبب انهماك الوزراء في حضور جلسات شبه يومية لمجلس الوزراء، علماً ان وزراء «القوات اللبنانية» كانت لهم ملاحظات داخل هذه الجلسات، وهم قدموا بالتحديد سبعة مطالب، أوّلها ضرورة إدخال إجراءات اصلاحية بنيوية ضمن الموازنة، والتشدد في موضوع التهرب الجمركي، والاطلاع على نتائج موازنة 2018 لمعرفة حجم الواردات ومقارنتها مع ما هو متوقع في الموازنة الحالية لمعرفة حجم المستحقات على الدولة التي لم ترد داخل الموازنة، وزيادة المبالغ التي تدخل من المرفأ وقطاع الاتصالات على الخزينة، تفعيل اللجنة المكلفة مهمة توحيد تقديمات الصناديق.