الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، ان “بتاريخ 19/04/2019، تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام شخصين بسرقة دراجة آلية في محلة المريجة”.

واضافت: “بتاريخ 21/04/2019 وفي محلتي حي السلم والمريجة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دورية من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كل من: ه. ا. (مواليد عام 1997، لبناني)، ا. ع. (مواليد عام 1999، لبناني) و م. ص. (مواليد عام 1988، لبناني)، وبالتحقيق معهم، اعترف (ه. ا.) و(ا. ع.) بتأليف عصابة لسرقة الدرجات الآلية بالاشتراك مع شخص آخر – العمل جار لتوقيفه-وبيعها لـ (م. ص.) مقابل الاستحصال على مخدرات بغية تعاطيها”.

وتابعت: “كما اعترف الأول والثاني، بقيامهما بعدة عمليات نشل وسرقة وسلب في محافظة جبل لبنان، إضافة الى ترويج المخدرات، وقد ضبطت احدى الدراجات التي استخدمت في هذه العمليات”.

وطلبت من “المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو “ع.ش.ش” والسوري “خ.إ.ص”، والفلسطينيين: “م.م.أ” و”أ.م.ب” و”م.ع.غ”، وذلك لإقدام الأول والثاني على حيازة العملة المزورة وترويجها في جميع المناطق اللبنانية، ولإقدام الثالث والرابع على تشكيل عصابة تعمل على تزوير المستندات والأوراق الثبوتية والمصرفية والإدارية والمدرسية وإرسالها إلى أشخاص خارج الأراضي اللبنانية، ولاستحصال الأخير على شهادات مدرسية مزورة.

وضبط بحوزتهم عدد من المستندات الثبوتية المزورة، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يستخدم في عمليات التزوير

أعلن اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه للمؤسسات التي تعمل في هذا اليوم.

وعقد الاتحاد جلسة طارئة برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وصدر على أثرها البيان الآتي:

“بعد الاطلاع على طروحات لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبّب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمّى أو ظرف أو ذريعة.

فإننا نكرّر دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلاً من هضم الحقوق ومدّ اليد على رواتب العاملين.

كذلك يعلن الاتحاد رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات العمال.

لذلك وإزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة، فإن الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم. كما يُبقي جلساته مفتوحة”.

#بشارة_الاسمر: الاتحاد العمالي العام يعلن الاضراب العام في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة والاقفال التام يومي الخميس والجمعة ويوم السبت لمن لديه عمل ونحن باتجاه الاضراب المفتوح ان لم نلقَ اي تجاوب من المسؤولين

تعلن نقابة عمال و موظفي إدارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية الالتزام بالإضراب العام في الخميس ٢-٥ و الجمعة ٣-٥

على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، روت الإعلامية في قناة “الميادين”، فاطمة قاسم، ما حصل معها لدى دخول والدها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وقالت قاسم: “تعلّمت درساً جديداً أود مشاركته مع الجميع. بعدما نال بابا موافقة الضمان والتأمين لإجراء عملية تركيب شريان صناعي (رصور) شارطه طبيبُه بضرورة أن يدفع 2000 دولار إضافية أتعاب طبيب مساعد أجنبي لـ”دقة” العملية، و2000 دولار أخرى للمستشفى”.

وتابعت: “عند دخوله غرفة العمليات، اتصل مكتب المحاسبة بأمي مطالباً بدفع المبلغ ومهدداً بإيقاف العملية التي كانت أصلاً بدأت!! (الإثبات موجود بالصوت والصورة) رفض المحاسب إعطائي فاتورة مفصلة مقابل المبلغ الذي قال إنه لقاء “فرق سعر” الرصور وأنا رفضت أن أكتفي بالوصل. خطوتي التالية كانت التواصل مع وزير الصحة الدكتور جميل جبق ومستشاره الخاص.

مشكوراً تواصل معي لحظة بلحظة (من دون معرفة انتمائي) وقال إن كان لي حق سأسترجعه لا محال. طلب مني التواصل مع طبيب الضمان المراقب، الذي طلب مني بدوره الإصرار على طلب فاتورة مفصلة عند الدفع والتأكد من صحتها مع مراقب الضمان في المستشفى.مجدداً رفض المحاسب إعطائي فاتورة لأنها ليست لديه.

في اليوم التالي، استدعاني مكتب الدخول، طبعاً بعد معرفة أن الموضوع يكبر، لتقول لي الموظفة (التي اشترطت مع مديرها على أبي مسبقاً دفع المبالغ الإضافية) أن ليس علينا أي حساب!!صفر!! يعني لو لم أصر على موقفي كانت نهبت المستشفى من أبي 4000 دولار دون وجه حق!”.

وأضافت: “وددتُ متابعة الموضوع حتى استرجاع كامل المبلغ لكنني احترمت رغبة والديّ اللذين أرادا الابتعاد عن المشاكل واعتبار المبلغ “دفع بلاء” وطبعا تخوفا من “انتقام”. توقفت مع أن لدي إثباتات بالصوت والصورة. في المحصلة، أشكر وزير الصحة وفريقه المحترم وأنصح كل من يدفع بدلات صحية في المطالبة بفواتير مفصلة وعند أي شكوك مراجعتها مع مراقب الضمان أو طبيب الضمان أو تقديم شكوى في وزارة الصحة التي تقف بصفّنا. دعونا نطالب بحقوقنا ولا نساهم بظلم أنفسنا ونمنعهم من استغلال خوفنا على صحة أحبائنا!”. أكمل القراءة »

اطلق النادي الحسيني في النبطية شعار المدينة الرمضاني لهذا العام ( #رمضان_غير) وتم اختيار هذا الشعار للإضاءة على السلوكيات والمظاهر الإجتماعية المحببة والطابع الحميم الذي يُميز الشهر الفضيل عن باقي أيام السنة. على أن يُرافق الشعار حملة إعلامية تبرز الأوجه المشار إليها عبر فواصل إعلانية وملصقات وغيرها

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر صحيفة “الجمهورية”، عن ارتياحه لانطلاق مسيرة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، آملاً في أن تنتهي منها الحكومة بأسرع وقت وتحيلها الى مجلس النواب للشروع في دراستها وإقرارها في أقرب وقت.

وقال بري إن “مشروع الموازنة المطروح لا هو قرآن ولا هو إنجيل، فإن صدّق كما هو فهذا أمر جيّد، لأن هذه الموازنة تخفّض العجز الى 8,8%، وإن تطلّب الامر وضع تعديلات عليها نحو الأحسن فليكن”، مؤكداً أن “مشروع الموازنة كما تم إعداده وأعتقد أنه جيد ويخدم البلد وأنزل العجز من 11,5% الى ما دون 9%، ومن لديه اي مقترحات لتعديله يمكن أن يطرحها في مجلس الوزراء وايضاً في مجلس النواب”.

ورداً على سؤال عما يحصل إن لم يستفد لبنان من مؤتمر “سيدر”، قال بري: “عندما نستطيع أن ننجز موازنة تخفّض العجز، ساعتئذ لا يعود يهمني أي شيء”، لافتاً الى أن الموازنة توقف الانحدار وتأخذ البلد في اتجاه آخر، فصحيح أنّ سيدر من شأنه أن ينعش الاقتصاد وينمّيه ويخلق حركة اقتصادية، إنما المهم قبل ذلك هو الموازنة.

وحول موجبات طرح القانون الانتخابي في هذه الفترة، أكد بري أن كثيرون استغربوا مبادرتي الى الحديث عن هذا الموضوع من الآن، وقالوا ما قالوه، فليقولوا ما يشاؤون، أنا متمسّك بهذا الطرح وبضرورة بدء الحديث في الموضوع الانتخابي، فأنا شخصياً اعتبر انّ هناك أمرين ينقذان البلد: الأول هو الموازنة، وها هي تسلك طريقها الى الاقرار بالشكل الذي يخفّض العجز المَشكو منه والثاني هو قانون الانتخابات.

وحول الفائض في الموظفين الموجودين في بعض الادارات والمؤسسات، أشار بري الى أن الأساس هو وقف التوظيف، وثانياً يجب أن يَنصَبّ الجهد لكي يتم توزيع هؤلاء على المؤسسات والادارات التي تعاني الشغور والفراغات في الوظائف، وأن تجرى لهم دورات تدريبية وبالتالي، بدل أن يبقوا عالة على الادارة فإنهم يصبحون طاقة منتجة.

أكدت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن “​الموازنة​ المطروحة على جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال علي حسن خليل لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل ​الحكومة​ مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة”

الحالة العامة : كتل دافئة جداً ما زالت تتدفق من فوق شمال شرق افريقيا وتؤدي الى طقس مستقر دافئ مع حرارة فوق معدلاتها خاصة جبلاً بالتوازي مع غبار خفيف بالجو ورطوبة سطحية متدنية نسبياً، هذه الحال ستستمر لغاية يوم الخميس.

بالمقابل كتل رطبة وباردة فوق ايطاليا ستصل منطقتنا يوم الجمعة وتؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يومي الجمعة والسبت فيما يتحول الطقس بين ب ظ الخميس والجمعة الى متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية.

رأى وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، ان منذ التسعينات ولغاية امس القريب لم يكن هناك موازنات، وكان يتم الصرف على قاعدة الاثني عشرية، في حين ان كبار الموظفين يقبضون خمسة معاشات وستة معاشات، ولم تنتبه اي وزراة على هذه المخالفة القانونية، الا اليوم، وهو موضوع أثاره اخيرا وزير المال على ​حسن خليل​، مشددا على ان مزاريب الهدر ما زالت مفتوحة، والذي زاد ​الدين العام​ بشكل كبير هي ​القروض​ التي أتت من مؤتمرات ​باريس​ 1 و2 و3 فاستمر الهدر في المال العام، بدل ان يستثمروا هذه الاموال لاصلاح الوضع المالي، وكشف شربل ان فور تسلمه ​وزارة الداخلية​ اوقف الهدر في ​سجن رومية​ بملايين الدولارات وبدأ ب​مكافحة الفساد​ في الوزارة، مشددا على انه عمل على توفير مبالغ طائلة ومصاريف غير ضرورية ومن ضمن الخطوات التي قام بها هي تخفيض فاتورة الكهرباء من عشرات الملايين الى 5 ملايين ليرة من خلال ضبط المصروف في مراكز الوزارة.

ولفت شربل في حديث تلفزيوني، الى ان البلديات اليوم مديونة لـ “​سوكلين​” وحين يكون هناك ديون على البلديات بمليار دولار فعلى الحكومة ايجاد الحل لهذه المشكلة وبخاصة ان عمليا الصندوق البلدي المستقل ليس مستقلا، لانه لا تصل هذه المبالغ الى البلديات كما يجب، وشدد على ان جزءا من مشكلة البلديات التي تشكوا من قلة الايرادات، تقع علي البلديات نفسها، لان بعض البلديات لا تجبي ​الضرائب​ من المواطنين تصل الى نسبة 80 بالمئة في بعض البلديات، وذلك اما بسبب المسايرات او لاسباب سياسية، وطالب شربل بفتح تحقيق عن محطات التكرير التي صرف لانشائها مليارات الدولارات، ولكن المحطات لم تنشأ او ان بعضها انشئ ولكن أهمل ولم يشغل فتعطلت وذهبت اموالها هدراً.