الواقع برس اخبار محلية وعالمية

علمت قناة “LBC” انه ” سيتم تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بضبط المعابر غير الشرعية، وتقرر إقفال محال الميسر التي تنافس ​كازينو لبنان​”.

علمت قناة الـ”OTV” أن “​جلسة الحكومة​ كانت باسيلية بامتياز اذ اتخذت قرارات كثيرة بخصوص اقتراحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ فيما البعض الآخر لم يصل ​النقاش​ اليه بعد”، مشيرةً إلى أنه “من الممكن أن يتم تخفيض مكافآت موظفي القطاع العام إلى 70 في المئة”.

علمت قناة الـ”NBN” أن “توترا ساد آخر جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حيث استاء وزير المال ​علي حسن خليل​ بسبب المماطلة وقام بتقديم أرقامه للمةازنة وقال أنه آن الاوان لاقرارها”.

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء ان “وزير المال ​علي حسن خليل​ وزع المواد القانونية للموازنة بعد تعديلها على ان نستكمل النقاش في جلسة الأحد”، مشيرا الى اننا ” اتخذنا قرارا بالزام البلديات أن تصرح ل​وزارة المال​ عن المؤسسات في نطاقها البلدي لمنع التهرب الضريبي كما اتخذنا جملة اجراءات في ملف التهرب الجمركي وتم تكليف ​وزارة الدفاع​ بوضع الية لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية”.

وكشف الجراح انه “تم طرح تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة”.

تنفيذاً لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إلى الإضراب والتي أعلنت “رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة”، توقف العمل في معظم الدوائر الرسمية.

وأكدت نوال نصر رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام الموظفين امام مبنى الـtva قبل الظهر أنه “في حال أقروا الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، نحن متجهون نحو إضراب مفتوح

ومن الهرمل إلى قضاء المنية – الضنية، التزم موظفو الإدارات العامة بالإضراب الذي شمل القائمقامية ودوائر النفوس والكهرباء والهاتف والمحاكم المدنية والمصالح المستقلة.

ولبّى موظفو الإدارات العامة في قضاء مرجعيون دعوة الرابطة، لاسيما في دائرة النفوس المحكمة المدنية، الدائرة العقارية، المالية والمساحة.

وفي جونيه، حضر موظفون السراي إلى مكاتبهم دون القيام بعملهم. وعلقت يافطة على المدخل كتب عليها: “نعتذر اليوم ونخدمكم لاحقا اضراب. رابطة موظفي الادارة العامة.

ونفذ موظفو الادارات العامة في محافظة النبطية اضرابا عن العمل التزاما بالاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة في لبنان، وامتنعوا عن متابعة اي من المعاملات الواردة إليهم، ولهذه الغاية اعتصم الموظفون امام سراي النبطية الحكومي.

والتزم موظفو الدوائر العامة والمصالح المستقلة وبلديتي طرابلس والميناء واتحاد بلديات الفيحاء بالاضراب، وقد حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكنهم لم يتسلموا اي معاملات من المواطنين.

ونفذ موظفو الإدارات العامة العاملة في سراي صيدا، إضرابا التزاما بقرار الهيئة الادارية لرابطة الموظفين وامتنعوا عن العمل.

وفي محافظة بعلبك – الهرمل، التزم الموظفون بالإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، فحضروا إلى مكاتبهم ولكنهم امتنعوا عن استقبال طلبات المراجعين.

التزم موظفو الادارات العامة في قضاء عاليه والمتن الاعلى بالاضراب الذي دعت اليه الهيئة الادارية لرابطة الادارة العامة. وتوقف الموظفون الذين حضروا الى المكاتب في تلك الادارات عن اجراء اي معاملات للمواطنين، في سراي عاليه والقائمقامية، المالية، المحكمة، الدائرة العقارية ودائرة النفوس في قضاء عاليه والمتن الاعلى.

كما التزم موظفو الادارات العامة في سراي اميون بالاضراب، كذلك في محافظة بعلبك – الهرمل.

والتزم موظفو الادارات العامة في محافظة عكار بالإضراب، فحضر الموظفون الى مكاتبهم في سرايا حلبا وفي كافة أرجاء المحافظة وامتنعوا عن العمل، باستثناء المحكمة المدنية في سرايا حلبا التي أقتصر العمل فيها فقط على الجلسات الطارئة للمحكومين.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تحرير المواطن أشرف رضا شور، الذي تم اختطافه منذ يومين في احدى ضواحي مدينة ابيدجيان في ساحل العاج.

وشكرت الوزارة “كل من ساهم في تحرير السيد شور، لا سيما السلطات القضائية والأمنية في دولة ساحل العاج، والجالية اللبنانية، وتنوه بدور السفارة اللبنانية التي تابعت بعناية القضية، كما تهنىء عائلته بعودته سالما”.

أعلن المكتب الاعلامي للوزير جبران باسيل انه بناء للاتصالات التي اجراها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد البيان الصادر عن الحزب المذكور الذي أعلن بموجبه عدم مشاركته بالاعتصام المنظم احتجاجا على توقيف رشيد جنبلاط، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني تدوين تراجعه عن الدعوى المقدمة بحق رشيد جنبلاط، “على أمل أن يتلقف هذا الأخير مبادرة حسن النية، والا يكرر أفعاله الجرمية التي تشكل تعديا على سمعة وشرف الآخرين وتثير النعرات الطائفية”.

🔳ألفا” و”MTC” صرفتا 661 مليون دولار بـ 2018.. ولهذا السبب أسعار الاتصالات مرتفعة!

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “كيف صرفت شركتا الخلوي 661 مليون دولار في 2018؟”: “لم يتغير توصيف قطاع الاتصالات منذ سنوات.

وبالرغم من كل العقبات التي رافقته، لا يزال “نفط لبنان”. وهو بعد الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، يُعتبر أفضل مصدر أموال للخزينة العامة. شركتا الخلوي تؤمنان معظم هذه الأموال. 1.6 مليار دولار معدل وسطي في السنة.

لكن مع ذلك، فإن وزارة المال تشكو من تراجع إيرادات القطاع بما يصل إلى 39 في المئة.

هذا التراجع، مقروناً بزيادة العجز في الموازنة وتعامل الحكومة مع أسعار الاتصالات كضريبة استهلاك، حرم المشتركين من حقهم في تخفيض الأسعار.

القطاع الخدماتي بالمبدأ ليس خدماتياً في لبنان. هو مورد من موارد الخزينة، حتى لو كان على حساب تحسين الخدمة وتخفيض أسعارها لتتناسب مع الأسعار العالمية. لا بل أكثر من ذلك، ما إن وطأت قدما وزير الاتصالات محمد شقير أرض الوزارة حتى هجس بكيفية تحسين الإيرادات لا تحسين مستوى الخدمات المقدمة أو الأسعار. ولذلك، لم يجد أمامه بداية سوى إلغاء الستين دقيقة المجانية التي يحصل عليها مشتركو الخطوط الثابتة (رفض اقتراحه من مجلس الوزراء). كذلك عمد شقير إلى خفض موازنة الرعايات (أموال دعم الجمعيات والأندية والأنشطة، التي تُوزّع وفق المحسوبيات) إلى النصف، وزيادة حصة الدولة من الخدمات المضافة VAS. كما جمّد، على ما يؤكد، نحو ألف خط خلوي كانت موزعة على موظفين في القطاع العام بسقف مفتوح. تلك إجراءات وُصفت بالجيدة من قبل نواب في لجنة الاتصالات النيابية، إلا أنها لم تكن كافية، إذ إنها قد تساهم في زيادة الإيرادات بنحو 10 ملايين دولار لا أكثر، فيما الأزمة الفعلية أن أكثر من نصف مليار دولار تُدفع سنوياً بدل مصاريف تشغيلية واستثمارية، وبشكل غير مبرر.

بحسب دراسة أجرتها لجنة الإعلام والاتصالات، يتبين أن عام 2018 شهد أعلى معدل إنفاق بتاريخ القطاع، حيث أنفقت وزارة الاتصالات 661 مليون دولار على تشغيل الشبكتين وتطوير الخدمات وتنويعها. أي ما يعادل 42.5 في المئة من الإيرادات المحصّلة من المشتركين (1.554 مليار دولار). النسبة الكبيرة لا تبدو مبررة، إذ لم يعرف أن استثمارات ضخمة أو أساسية أنجزت على الشبكة، أضف إلى أن معدل الإنفاق التشغيلي والاستثماري في الأعوام من 2010 إلى 2018 بلغ 478.8 مليون دولار سنوياً، فما الذي تغيّر في عام 2018 حتى يقفز المبلغ نحو 200 مليون دولار؟

ذلك سؤال من عشرات الأسئلة التي وجّهتها لجنة الاتصالات إلى وزير الاتصالات، والتي يُنتظر أن يُرَد عليها في جلستين مستقلتين تعقدهما اللجنة مع كل من “تاتش” و”ألفا” في الأسبوعين المقبلين”.

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الحكومة تستأنف اليوم مناقشة مشروع موازنة 2019، وسط اجواء ضبابية حول إمكان إنهاء درسها في هذه الجلسة، تمهيداً لتحويلها الى المجلس النيابي.

في المعلومات، انّ الصورة لا تزال ضبابية سواء لجهة خفض العجز المقدّر الذي سيتم إيراده في مشروع الموازنة، أو لجهة المدة التي قد تستغرقها النقاشات، في حال أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على مقترحاته الأخيرة، والتي تشكّل في مضمونها مواد جديدة ومتشعبة للنقاش، قد تحتاج الى جلسات طويلة قبل ان يتمكّن الوزراء من بتّها واتخاذ مواقف حيالها.

🔳مستقبل أكثر من 80 ألف طالب مهدد.. إضراب أساتذة “اللبنانية” مستمر

دخل إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية اسبوعه الثالث، ويتعرقل معه مستقبل أكثر من 80 ألف طالب.

في هذا السياق، يؤكّد رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر لـ”الجمهورية”: “مواصلة الاضراب إلى حين إقرار الموازنة”، موضحاً: “تواصل اليوم الجمعيات العمومية لأساتذة “اللبنانية” إجتماعاتها في المناطق كافة، لمواكبة المستجدات والتأكيد على التحرّك ولرفع التوصيات التي بمعظمها تصبّ في إتجاه رفع سقف التصعيد”.

ويضيف: “كما سنعقد السبت إجتماعاً لمجلس الاساتذة المندوبين عن الكليات لتحديد الخطوات المقبلة، ولا انكر اننا نتعرّض لضغوط أو ربما تمنيات باتجاه التراجع عن الاضراب، ولكن لن نستسلم، ولن ننتظر إقرار الموازنة بعد أن يكون فات الأوان، خصوصاً انه تردّد على مسامعنا توجّه لتخفيض موازنة الجامعة نحو 50 ملياراً”. ويضيف: “معركتنا ليست قضية رواتب وتقديمات، إنما أكبر من ذلك، فهي معركة الدفاع عن استمرارية “اللبنانية”.

في سياق متصل، تعقد هيئة التنسيق النقابية عند الثانية بعد ظهر اليوم اجتماعاً لاتخاذ موقف من القرارات المتعلقة بحقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين، في بدل النقل والتقاعد وبعض الحسومات على الرواتب في قانون الموازنة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ويليه مؤتمر صحافي عند الرابعة.