الواقع برس اخبار محلية وعالمية

دعت الهيئة التنفيذية ل​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ جميع الاساتذة إلى “الالتزام التام بالاضراب المعلن في جميع كليات الجامعة اللبنانية معاهدها وفروعها والاستمرار بوقف كافة الاعمال والتدريس والامتحانات والاعمال المخبرية”.

كما دعت الهيئة في بيان لها إلى “المشاركة الكثيفة في الاعتصام في باحة ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في ​اليونيسكو​ يوم الجمعة في 10 أيار الساعة 11 صباحا.

قالت مصادر سياسية لبنانية مطلعة إن “الاحتجاجات المتفرقة، التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة ضد مشروع الموازنة لعام 2019، لم تكن مفاجئة بالنسبة للحكومة وأنها أعطت لنفسها هامشا قد تتحرك داخله لتعديل البعض من بنود تلك الموازنة ترضي الشارع”.

وأضافت المصادر أن “مكوّنات الائتلاف الحكومي أظهرت عدم جدية في مقاربة شأن مالي تم الاتفاق عليه، وراحت تزايد استرضاء للمحتجين على نحو كشف حالة النفاق بين ما يقرر داخل الكواليس الحكومية وما يقال بين الناس وأمام الإعلام”.

ووفق ما صدر عن الحكومة سابقا وعن وزير المالية علي حسن خليل فإن الموازنة تهدف إلى خفض العجز من قرابة 11 بالمئة إلى ما دون 9 بالمئة اتساقا مع المعايير التي طالب بها مؤتمر “سيدر”.

وكانت المعلومات قد كشفت أن وزير المال ترأس قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، اجتماعا مطولا في الوزارة، إلى جانب المسؤولين عن إعداد الموازنة وعن وارداتها في شكل خاص، حيث تم وضع لمسات شبه نهائية ستُعرض على الحكومة، علما أن خليل أعلن أنه “لم يتم صرف النظر عن المادة 61 والتي لها علاقة بالرواتب.

واعتبر البعض من المراقبين أن حركة المتعاقدين العسكريين جرت برعاية رئيس الجمهورية ميشال عونوفريقه السياسي. ورأوا أن موقف وزير الدفاع إلياس بوصعب، المقرب من عون، كما موقف النائب (والعميد المتقاعد) شامل روكز، صهر عون، في الدفاع عن حقوق العسكريين يتناقض مع التضامن الحكومي بالإضافة إلى السياسة التقشفية التي دافع عنها وزير الخارجية جبران باسيل، صهر عون أيضا.

وفيما ذهبت بعض التحليلات إلى القول إن الإضراب الذي نفذه موظفو المصرف المركزي وهددوا بتصعيده يحظى في المقابل برعاية الحريري، أصدر الأخير تعميما إداريا ذكّر بموجبه بالقانون اللبناني الذي يحظر على موظفي الدولة الإضراب.

ورغم تضارب التحليلات والمعلومات، كان واضحا أن الاجتماع الذي ضم عون والحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري- في قصر بعبدا الثلاثاء- هدف إلى لملمة الفوضى وسحب أي غطاء سياسي للاحتجاجات. والظاهر أن القيادة السياسية اللبنانية ستعمل على إزالة المعوقات السياسية الكيدية من أمام المصادقة الحكومية على الموازنة قبل أن تأخذ طريقها للنقاش في مجلس النواب.

ولفتت مصادر نقابية لبنانية إلى أن سلة من التطمينات قد وصلت إلى التجمعات الاحتجاجية تعد بعدم المسّ برواتب ومخصصات الموظفين خصوصا أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة، وأن مراجع سياسية متعددة الانتماءات قد ساهمت في تبريد غضب المتضررين.

اشارت اوساط سياسية لصحيفة “الراي” الكويتية الى أن “إعلان تعليق الاحتجاجات بعد الاجتماع الرئاسي في ​بعبدا​ يؤشّر إلى أمريْن متداخليْن، الأوّل أنّ هذا الحِراك ولو في أحد جوانبه يتشابَك مع اعتباراتٍ سياسيةٍ استفادت من زخم الشارع لـ “قصّ شعر” بعض الإجراءات المؤلمة التي كانت ستشكّل إحراجاً لبعض الأطراف أمام قواعدهم، والثاني أن “الترويكا الرئاسية” أرست تفاهماً على وجوب تركيز الجهود على إنجاز ​الموازنة​ من ضمن شراكة في المسؤولية”.

وتوقفت الأوساط عند التسريبات التي ربطت التصويب على ​مصرف لبنان​ وتضخيم الصورة حيال الواقع الاقتصادي – المالي بأنها لإصابة عهد ​الرئيس ميشال عون​، متسائلة إذا كانت الموازنة التي ستُقر لتحال على البرلمان باتت مفرَّغة من الجوانب الإصلاحية الجوهرية ولا سيما على صعيد التخفيف من الأثقال التي يشّكلها حجم ​القطاع العام​ على الخزينة، بما يترك علامات استفهام حول طبيعة الإجراءات البديلة للإبقاء على التوازن في الموازنة لملاقاة هدف خفض ​العجز​ إلى أقل من 9 في المئة.

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه “بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلتي ​الدورة​ و​الدكوانة​ المدعوين زياد.س وأسامة.خ وبرفقته فتاة،لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات​ وترويجها في المحلتين المذكورتين.

وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة منها بالإضافة إلى مبالغ مالية، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص”.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار.

يهم المديرية العامة أن توضح أن هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأن كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها.

علمت قناة “الجديد” أنّ “أمنَ الدولة وبعد دهمِ مكاتبِ وزارة الخارجية نفّذ عمليةَ تفتيشٍ في مبنى جريدةِ الأخبار، فيما تجري منذ يومين عملياتٌ متواصلة لترّقبِ وتتبّعِ زوار “الاخبار” ومكاتبها، اضافة الى البحث عن مكان سكن الصحافي ابراهيم الامين”.

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– *الطقس المتوقع في لبنان:*

▪الأربعاء 8\5\2019: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية في الفترتين الصباحية والمسائية.

▪الخميس 9\5\2019: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

▪الجمعة 10\5\2019: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الارز من 1 الى 13 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها من 10 إلى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب خلال الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,43 ساعة غروب الشمس:19,27

ذكرت “​الاخبار​” انه حتى مساء أمس، كان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من جهة، وإدارة جهاز أمن الدولة من جهة ثانية، يسعيان لإقناع اللبنانيين بأنّ ما يقومون به في ​وزارة الخارجية​ أمر عادي وسليم وله نتائج ثابتة وحاسمة.

ولم يُكتفَ بتبريرات لخطوة استدعاء جهاز أمني من نوع أنّ ذلك يفرض الهيبة على الموظفين، بل في تسريب معطيات من التحقيقات تهدف إلى تجريم أحد المستمَع إليهم والادعاء أنه اعترف بتسريب الوثائق إلى “​الأخبار​”، وهو ما نفاه مصدر قضائي اطلع على فحوى التحقيقات الأولية، الذي قال إنه سيطلب من الجهاز الأمني تزويده بنسخة من أشرطة الفيديو التي سُجلت خلال التحقيقات لمنع حصول تضارب مع المحاضر المكتوبة.

وبحسب مصادر متابعة، إن جوّ الاستياء كبير جداً داخل وزارة الخارجية وخارجها، خصوصاً أنّ مرجعية سياسية كبيرة، حذّرت القضاء من التورط في لعبة تجريم غير المذنبين، لأن “باسيل يريد تصفية حسابات سياسية وشخصية داخل الوزارة وخارجها”. ولفتت المرجعية إلى “بُعد له خلفية سياسية وطائفية في التحقيقات الجارية، وأن الإصرار على اللجوء إلى جهاز أمن الدولة، إنما هدفه ضمان اتجاه التحقيقات بحسب رغبة الوزير”.

وقالت المرجعية لزوارها، إن الأمر اليوم بيد القضاء الذي يمكنه منع “تراكم عناصر الفتنة أو فتح الباب أمام مواجهات لا أحد يعرف مداها”.

وبحسب المرجعية، فإن “الأجدى بباسيل وبغيره، النقاش حول مضمون البرقيات، وليس حول تغطية الأمر بالبحث في شكليات، خصوصاً أن أحداً من الذين وردت أسماؤهم أو مواقفهم في البرقيات المنشورة لم ينفِ ما ورد، وفي بعض ما نُشر إهانة لكل البلاد من جانب الولايات المتحدة التي تخوض معركة مفتوحة وواضحة ضد المقاومة في لبنان، وهي لا توفر جهداً سياسياً أو أمنياً أو دبلوماسياً إلا وتستخدمه في هذه المعركة”.

أعرب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن ارتياحه الى الأجواء التي سادت لقاء ​بعبدا​، وأشار الى انّ البحث تناول موضوع ​الموازنة​ وما يحوط بها من نقاشات وأفكار لإصدارها متوازنة.

وأشار إلى انه “توافقنا على التعجيل في الموازنة، بحيث يفترض ان تنجز قبل نهاية الاسبوع الجاري، وعلى الارجح يوم السبت.

وفي هذه الحال، يفترض ان تحال الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، وكما قلت نحن في انتظارها، وعلى الاقل نحتاج الى فترة شهر لدرسها وإقرارها في اللجنة المالية والهيئة العامة للمجلس”. وأضاف “إستغربنا التحركات التي تقوم بها بعض القطاعات غير المعنية بالموازنة لا من قريب او بعيد، وهذا يجعلنا نطرح علامة استفهام حول الدافع ومن يدفع الى هذه التحركات”.

وأضاف “قلت أمام ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ انّ التعجيل هو الاساس، ونحن لدينا الآن فرصة ثمينة للقيام بإصلاحات علينا ان نستغلها”.

وشدد على انه “لا بد من ان نصل الى موازنة، تخفض ​العجز​ الى ما دون 9%. ولا بد بالتالي من التضحية، وشراكة الجميع في هذه التضحية، خصوصاً في ما خَص الرواتب المالية، مع التشديد على رفض ان تمسّ التخفيضات الفئات المتوسطة والفقيرة”.

ورداً على سؤال قال بري: “بالتأكيد انّ اقرار الموازنة يعجّل بـ”سيدر”، لأنها مرتبطة به بشكل أو بآخر، وهذا الأمر من شأنه ان يشكّل رافداً لانعاش ​الاقتصاد اللبناني​”.

وحول خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، قال بري: “بالتأكيد سيشمل الخفض الجميع، الّا الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

عون وبري والحريري اتفقوا على عدم المسّ برواتب اي قطاع

أشار قطب نيابي بارز لـ”الجمهورية” الى انّ ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتفقوا في لقائهم الأخير على “تدوير الزوايا” بما يسهّل إقرار ​الموازنة​ سريعاً من دون المسّ برواتب اي قطاع، وخصوصاً ذوي الدخل من مستوى ستة ملايين ليرة وما دون، على ان يحصل الخفض في قيمة الاعمال الاضافية التي يبلغ بعضها أحياناً 3 أضعاف الراتب، فضلاً عن توحيد المعايير والتعويضات في صناديق التعاضد وغيرها من المجالات المطروحة على مشرحة الخفض.