الحريري لبري: “معك الف حق دولة الرئيس”

 

تعقد جلسة ​ تشريعية في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس ​نبيه بري​ وعلى جدول أعمالها 18 مشروع قانون، وقبيل بدء الجلسة عُقد اجتماعا بين بري ورئيس الحكومة سعدالحريري.

 

وفي بداية الجلسة، أعلن بري​ أنّ “القوانين غير المطبّقة الّتي تحتاج إلى تطبيق عددها 43”.

 

 

وبدوره، أعلن الحريري​ أنّ “هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة “، مشدداً على أن كلّ ما يُحكى عن تخفيضات هو كلام صحف، وكحكومة نعمل ليلًا نهارًا للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود”.

 

وأكّد أنّ “المزايدة لا ولن تفيد أحدًا، لأنّ البلد إذا سقط فسنقع كلّنا معه”، لافتًا إلى أنّ “ما من دولة في العالم أعطت سلسلة الرتب والرواتب من دون ايرادات، لكن هذا لا يعني اننا سنمس بالسلسلة لكننا نبحث عن مخارج وحلول”.

 

كلام الحريري استدعى رداً من بري، قائلاً له :”مفتاح السر هو الانتهاء من الموازنة باسرع وقت ممكن”، فأجابه الحريري: “معك الف حق دولة الرئيس”.

 

ومن جهتها، شددت النائب بولا يعقوبيان​، خلال مداخلة لها، على أنّ هناك خوفًا أن نقف دقيقة صمت عن روح ​الدولة اللبنانية​، لا سيما ما يتعلّق بالرواتب”، متمنية بأن “لا نقرّ قوانين تحمل أعباء إضافية على الدولة”، داعيةً إلى “اقتطاع حصة من رواتب الرؤساء والنواب والوزراء، وأن يبدأوا بأنفسهم”.

 

اما النائب سامي الجميل فلفت​ إلى انه “قبل اقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ طالبنا بمسح للوظائف العامة لمعرفة الفائض والشغور، والإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية التي لا حاجة لها”، مشيراً إلى انه “قبل الانتخابات عندما أُقرت السلسلة طالبنا بإصلاحات استباقية لعدم اعطاء الحقوق لغير مستحقيها وعدم المساواة، ولم يتم التعاطي بايجابية مع الامر بل تم توظيف اكثر من عشرة الآف شخص خلافاً للقانون”.

متى سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصراللهسيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الاثنين 22 الجاري في تمام الساعة الخامسة عصراً لمناسبة العيد السنوي الرابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي.

 

وعلى هامش الحفل، ستكون كلمة لنصرالله يتناول فيها المستجدات الداخلية والاقليمية.

سكتة قلبية تودي بحياة الفتى محمد وهبي أثناء ذهابه إلى المدرسة!!

انتقل إلى رحمته تعالى الفتى محمد وهبي من بلدة النبي عثمان البقاعية، وذلك نتيجة سكتة قلبية تعرض لها أثناء ذهابه إلى المدرسة.

توقيف مروجي عملة مزيفة في بيروت

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لهذه الشعبة عن قيام شخصين بترويج عملة مزيّفة من فئة (عشرين الف ليرة لبنانية) في مناطق عدّة من العاصمة بيروت، على أثر ذلك، كثفت الشعبة دورياتها، ولا سيّما في المناطق المحتمل تنفيذ عمليات الترويج فيها.

بتاريخ 11/4/2019، ونتيجةً للمراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد سيارة بداخلها شخصين يقومان بترويج العملة المزيّفة في محال تجارية في منطقة الزيدانية – بيروت. من خلال كمين محكم، أطبق عناصر الدورية على السيارة المذكورة، وتمكنوا من توقيف من بداخلها، وهما:

_ م. ق. (مواليد عام  1959، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية تقضي بحبسه مدة ستة أشهر وتغريمه بمبلغ مالي.

_ ر. ق. ( مواليد عام 1985، لبناني) وهو مطلوب بموجب سبعة أحكام عدلية بجرم مخدرات وبلاغ بحث وتحري بحقه بالجرم ذاته.

ضُبط بحوزة الاول مبلغ /1040000/ ليرة لبنانية من فئة (عشرين الف ليرة لبنانية) /32/ ورقة منها تحمل الرقم التسلسلي ذاته، و /34/ ورقة تحمل رقم تسلسلي آخر.

وقد تبين أنه قد تم تزييف العملة بطريقة احترافية ويصعب اكتشافها بالطرق التقليدية، كما جرى ضبط ورقة نقدية مزيّفة كان الموقوف الأول قد روجها في احد المحلات في المنطقة المذكورة. بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج العملة المزيفة وتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

إضراب عام يلف لبنان رفضاً لتخفيض الرواتب

 

عمّ الاضراب مختلف الادارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة إعتراضاً على المس بالرواتب والاجور ورفضاً لتخفيضها.

وفي هذا الاطار، إلتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار بالإضراب، وإدارات الدولة في المحافظة التزمت جميعها بالإضراب، بناء على قرار هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة للإضراب إحتجاجاً ورفضاً للمساس بالرواتب والأجور.

وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم من دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين. وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيروا فيعملون بشكل طبيعي، كذلك موظفو كهرباء لبنان في حلبا ومصلحة المياه وبلدية حلبا.

وفي الكورة، إلتزم موظفو الادارات العامة بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة. ففي سراي أميون، حضر الموظفون الى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك موظفو البلديات ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بالاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت الاضراب في الكورة.

وفي مدينة النبطية، لبت مختلف القطاعات الرسمية والخاصة الدعوة إلى الاضراب الذي شمل المؤسسات الرسمية وتوقف التدريس في المدارس الرسمية والادارات العامة والثانويات والجامعات والمدارس الخاصة في المدينة. كما عم الاضراب مختلف البلديات والاتحادات البلدية.

بري: يجب الا تطال اجراءات إحتواء الأزمة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة

 

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن “الأولوية بالنسبة لي هو بقاء البلد على قيد ​الحياة​ لكن بشكل مدروس ومعمّق، وليس كيفما كان، بحيث نكون في أزمة فنصبح في أزمة اكبر، ربما تكون آثارها وتداعياتها اكثر حدّة وعنفاً وسلبية من الأزمة الأم”، مشددا على أنه “مع كل الإجراءات التي تمكّن من احتواء الازمة وتخفيض العجز، انما الاساس، يبقى الّا تطال هذه الاجراءات الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة”.

وفي حديث صحافي رأى بري أن “المطلوب سلّة كاملة متكاملة لا تضع خيمة على رأس احد ولا يكون فيها صيف وشتاء تحت سقف واحد، وبالتالي ان كان هناك تضحية، فلتكن هذه التضحية من الجميع”، مضيفا:”في هذا الموضوع لديّ مسلّمات، اولاً ان يكون هناك قبل كل شيء التزام بالقانون، وتطبيق كل القوانين من دون استثناء وعدم تعطيلها. ثانياً، لا بدّ من شمول التخفيضات اصحاب الرواتب الخيالية. ثالثاً، منع ان يقبض احد راتبين او ثلاثة رواتب من الدولة في آن واحد. رابعاً، تخفيف الإنفاق على السفرات وما شابه، وان يسري ذلك على الجميع. خامساً، وقف التقاعد المبكر في بعض القطاعات. سادساً، وقف التوظيف نهائياً”.

وشدد بري على أن “هناك تخمة في الموظفين الذين يمكن الاستفادة منهم وتوزيعهم على الادارات والوزارات التي تحتاج اليهم. سابعاً، ووقف بدعة وجود الموازنات الملحقة. فما معنى وجودها طالما هناك موازنة عامة؟”.

الحريري أصدر مذكرة بإقفال كافة الإدارات في 1 أيار بمناسبة يوم العمال

اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية قضت باقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة يوم العمل يوم الأربعاء الواقع فيه 1 أيار 2019، وذلك بمناسبة يوم العمل.

قنبلة باسيل الصوتية.. التخفيض بات أمرا واقعا

فجأة ومن دون أي اشعار، استفاقت “الدولة” على سياسة “العصر والتقشف” انقاذاً للخزينة العامة.. الدولة نفسها التي تفتح مزاريب الهدر والفساد على مصراعيها لمؤسسات ومشاريع بالجملة تكلفنا “ما فتح ورزق”، لا تستطيع أن توحد قرارها وتبدأ جديا بسياسة “عصر النفقات” وحتى لو كانت الانطلاقة من بعض التقديمات السخية الى جمعيات وجدت في الاساس للمنفعة الحزبية والطائفية لبعض القوى التي أنتجتها الحرب الاهلية وباتت أمرا واقعا علينا التأقلم معه.

يؤكد مصدر وزاري أن كلام الوزير جبران باسيل كان الاقرب الى الواقع ولم يكن الرجل “يناور” في مسألة تخفيض الرواتب للموظفين من الدرجة الرابعة وصعودا الى المدراء العامين، وهذا الموقف جاء بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الوسط مع الرئيس سعد الحريري وبحضور الوزير علي حسن خليل والحاج وفيق صفا.

أراد باسيل بحسب المصدر أن يقول للرأي العام “اللهم اشهد أني بلغت”، ليضع قاعدته الشعبية أولا في صورة ما يحصل والمسار الذي ستسلكه الموازنة الجديدة، ويرمي في المقابل “قنبلته الصوتية” ليصل صداها الى أروقة الاطراف، ويجس نبضها في حال حصل أي شيء طارئ.

تحرك الشارع رفضا للخطوة، سارع باسيل عبر مستشار التيار الاقتصادي الى “تجميل” التصريح والقول ان المستهدف من الكلام هم الموظفون الذين ينالون رواتب عالية ومن الفئة الاولى. لكن دراسة وزارة المال تُبين أن الحسم من رواتب هؤلاء لا يكفي بل ما نحتاجه شمولية في الهيكلية الوظيفية للإدارة العامة، وبالتالي فان الافكار التي كانت تناقش في بيت الوسط كانت “الحسم الشامل” للموظفين اضافة الى السلك العسكري الذي حُسمت التخفيضات التي ستطاله ويجري اخراج الاتفاق بطريقة لا تثير نقمة في الشارع،

من هنا جاء ارجاء جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لدراسة الارقام وجدولتها لان الموازنة بلا حسومات فعلية لن تمر امام الدول الراعية لمؤتمر سيدر.

في المقابل ووسط الضغوط الدولية على الداخل يؤكد النائب فادي علامة أن الاجراءات أكثر من ضرورية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة من “سيدر”، رغم أنّ انتفاضة الشارع ليست في مكانها مشددا في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” أنّ ايّ قرار جدّي لم يتخذ بعد، والموازنة لم تقر من قبل الحكومة ولم تحوّل بعد الى المجلس النيابي ولجنة المال لدراستها”.

علامة الذي وصف التصريحات “التي تخرج من هنا وهناك بالعشوائية”، كشف أنّ الجميع بات مدركا بأنّ الموازنة ستكون “تقشفية”، وذلك بهدف ترشيد الهدر والانفاق المطلوبين في “سيدر”.

وعن الموازنة أيضا، قال علامة “انّ المطلوب التعمق بدراستها منعاً لأي دعسة ناقصة”، لافنا الى ان أي خطوة لا توحي بالجدية وتعكس الاصلاحات الجذرية سترتد سلبا على لبنان، مشيرا الى أنّ التأخير وتحقيق الهدف أفضل من الاسراع و”تطيير” سيدر.
نائب كتلة التنمية والتحرير يدعو الى التركيز على مزاريب الهدر واقفالها قبل المس بأبسط حقوق المواطنين، كاشفا عن لوائح أُعدت من قبل الأطراف السياسية تكشف الهدر وتطرح الاصلاحات.

لا بد أن المرحلة المقبلة صعبة بقدر القرارات الواجب على السلطة السياسية اتخاذها، للبدء جديا بورشة الاصلاحات البنيوية التي يمكن أن تبعد لبنان عن الانهيار الذي باتت الكتل مقتنعة به وترفض مصالحة الرأي العام.

مصادر وزارية لـ”الأخبار”: خليل ينضم إلى المطالبين بتقليص رواتب القطاع العام 15%

 

كشفت مصادر وزارية لـ”الأخبار”، انضمام وزير المال علي حسن خليل إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة.

ولفتت مصادر وزارية لـ”الأخبار” الى إن اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت، مشيرة إلى أن من ضمن المقترحات أيضاً إجراء مصرف لبنان “هندسة مالية”، تتيح استبدال سندات دين بالليرة قيمتها نحو 10 آلاف مليار ليرة بأخرى فائدتها لا تتجاوز 1 في المئة

سجل صباح اليوم إرتفاعا في أسعار المحروقات، فقد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 500 ليرة والديزل 100 ليرة وانخفاض الغاز 300 ليرة.

 

وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، أصبحت الاسعار كالتالي:

 

– بنزين 95 أوكتان: 26300 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 27000 ليرة

– الديزل: 18300 ليرة

– الغاز: 14700 ليرة