الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أكد رئيس رابطة أساتذة ​التعليم الثانوي​ نزيه جباوي أن “القرار هو بالنزول إلى الشارع كي تكون الرسالة واضحة ومدوية لكل من يفكر بالمس بسلسلة الرتب والرواتب​ والمعاش التقاعدي والقديمات الإجتماعية”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن “الهيئة أعلنت عن الإضراب العام والشامل في كل المؤسسات التعليمية والإدارات والوزارات والإعتصام الكبير الذي سيتم نهار الأربعاء”.

يذكر أن هيئة التنسيق النقابية دعت إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

على رغم من المراجعات المتكرّرة أمام ديوان المحاسبة، بما في ذلك من جانب نواب “حزب الله”، لإنجاز المصادقة على الحسابات المالية وقطوعات الحساب من عام 1997 حتى عام 2017، فإن الديوان لم ينه بعد هذه المهمة على رغم إستلامه هذه الحسابات منذ نحو شهرين.

مع العلم أن النائب حسن فضل الله، وفق المعلومات، كان التقى الرئيس نبيه بري وفاتحه بهذا الموضوع، خصوصاً أن رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان يعتبر من المحسوبين على رئيس مجلس النواب. لكن مطلعين يشيرون الى ان الديوان ملزم بإنجازها وقد تحال الى مجلس النواب خلال أيام قليلة.

أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيّام قراراً حمل الرقم 89/2019 قضى بـ”تفويض حسّان ضناوي تسيير أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس إدارة – مدير عام الهيئة” مع تولّي الوزيرة ريّا الحسن حقيبة وزارة الداخلية والبلديات.

وفي المعلومات، أن ضنّاوي شغل سابقاً منصب مستشار رئيس مجلس الادارة (مستشار الحسن) خلال توليها مهامها، وانها صاحبة الفضل في اقتراح اسمه كمفوض، وثمة من يعتقد ان تسميته مفوضاً قد يكون مقدمة لتعيينه لاحقاً على رأس مجلس ادارة الهيئة.

القرار أدى الى نبات اعتراضات عليه، سيما وأن الهيئة مؤلفة من أعضاء أساسيين فيها يجدر ان يجري تسمية احدهم لا الركون الى خيار المستشار، علماً ان الرئيس الحريري على علمٍ بالامر وبكافة التفاصيل، فلماذا أصر رئيس مجلس الوزراء على تجاهل ضرورة اختيار أحد أعضاء الهيئة والذهاب الى خيار اعتماد مستشار لا يتمتع بصفة العضوية؟

أصدرت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة بياناً، أعلنت فيه، أنّه “بعد توفّر معلومات للمديرية العامّة لأمن الدولة عن وجود سائقي شاحنات سوريين يعملون بموجب إجازات سوق مزوّرة داخل حرم مرفأ بيروت، ونتيجة المتابعة، وبعد مراجعة القضاء المختصّ، تمكّنت دورية من مكتب المرفأ التابع لها من توقيف 6 أشخاص سوريين بجرم تزوير واستعمال مزوّر وضبط إجازات سوق مزورة كانت بحوزتهم”.

وأضافت “بالتحقيق معهم، إعترف السوري (طارق ح.) بقيامه بتزوير إجازات سوق للعديد من السوريين لقاء مبالغ ماليّة عُرف منهم: (أحمد ع. ، محمد ن. ، رمله ح.) يعملون سائقي شاحنات داخل مرفأ بيروت، وذلك بالاشتراك مع السوري (حمزة ت.) الملقّب بـ (الشبلي) والسوري (أحمد ت.)”.

وأردفت “كما اعترف السوري (حمزة ت.) بانجاز عدد هائل من اخراجات القيد وشهادات السوق الدوليّة ووثائق الطلاق المزوّرة لقاء مبالغ ماليّة كبيرة بهدف تضليل الجمعيات التابعة للأمم المتحدة”.

وختمت “تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات لجانب النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت بناءً لإشارتها”.

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، ان “أحد المواقع الالكترونية الاخبارية نشر بتاريخ اليوم خبرا مفاده انه “يوم الجمعة الفائت ولدى دخول موكب يضم عددا من السيارات الرباعية الدفع آتية من الأراضي السورية الى لبنان على رأسه سيارة مضر الأسد، وعند الاستعلام عن الأسماء من قبل الأمن العام اللبناني تبين ان مضر رفعت الأسد مطلوب للدولة اللبنانية وبمخابرة النائب العام الاستئنافي في البقاع أشار بإخلاء سبيله”.

ونفت المديرية “الخبر جملة وتفصيلا وتؤكد أنه عار تماما من الصحة، وتهيب بكافة وسائل الاعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي خبر قبل التأكد من صحته من خلال مراجعة المديرية العامة للأمن العام، مكتب شؤون الإعلام لتبيان الحقيقة”.

بدوره أوضح المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن خبر إخلاء مضر رفعت الأسد ابن عم الرئيس بشار الأسد غير صحيح على الاطلاق.

ونفى مجلس القضاء في بيان الخبر الذي: “تداولته بعض وسائل الإعلام بأنّ النائب العام الاستئنافي في البقاع، أخلى سبيل شخص وصل إلى مركز الامن العام الحدودي في منطقة المصنع يوم الجمعة الواقع فيه 2019/4/12 بالرغم من وجود مذكّرة توقيف صادرة بحقّه”.

وأوضح المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى، “أنّ خبر إخلاء سبيل الشخص المذكور من قبل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع هو غير صحيح تماماً، لا بل إنّه ليس هناك أيّ محضر عدلي بهذا الخصوص. ويكرّر المكتب الإعلامي دعوته وسائل الإعلام إلى وجوب توخي الدقّة قبل نشر أيّ خبر يتعلّق بالسلطة القضائية أو بمجرى العمل القضائي”.

وتجدر الاشارة الى ان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات اكد في حديث الى “ليبانون ديبايت”، عدم صحة خبر اعطائه اشارة قضائية قضت بعدم توقيف المطلوب مضر الاسد”، مشددا على ان “احدا لم يخابره في هذا الموضوع بشكل مطلق ولم يعلم به الا في وسائل الاعلام”.

علم “ليبانون ديبايت” أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أوقف عصر اليوم المدعو ع.ن مدير المجلة الإلكترونية “Mag Lebanon” التي تعنى بشؤون المرأة والمجتمع اللبناني، وذلك بدعوى من شركائه “stage production” بجرم تسريب معلومات وخرق حسابات الكترونية.

وسيمثل ع.ن غداً برفقة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، أمام المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر.

يشار الى أن شركة “stage production” يملكها السيد خضر علامة، شقيق الفنان راغب علامة.

أكدت مواقع مختصة بالأخبار التقنية، أن تطبيق “واتساب” الشهير سيضيف خدمة جديدة تتيح للمستخدمين “إخفاء” المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

وقال موقع “وابيتا إنفو” إن النسخة الجديدة من واتساب ستتضمن خدمة “تجاهل المحادثات الأرشيفية”، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على “الصامت” أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح “واتساب” للمستخدم “أرشفة” المحادثات غير المرغوب فيها أو التي لا تحمل أهمية، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.

وسيستطيع المستخدم مستقبلا إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى أن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة “تجاهل المحادثات المأرشفة”.

ويتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على “الصامت”، التي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.

عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعًا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة ١٨ في القانون ٤٦ ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وعدم تنفيذ القانون ٤٦ في المدارس الخاصة تماشيًا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول

وأمام تسارع التطورات وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود ؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر . على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات ، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.

إن المس برواتب الموظفين والمعلمين وامتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط

بناءً عليه هيئة التنسيق النقابية تحمّل الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمس بالسلسلة

والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد ، وتأمل أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوطات المصارف والهيئات الإقتصادية . وتدعو الجميع الى شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة بالإضراب وفي الإعتصام يوم الأربعاء

سأل القائد السابق لفوج المجوقل​ العميد الركن المتقاعد ​​جورج نادر​ في حديث تلفزيوني “لماذا المس بحقوق العسكريين؟ إذا الدولة لديها ​سياسة​ تقشف لماذا يريدون أن يدفعونا ثمن فشلهم السياسي والاقتصادي؟”، مؤكداً أن “العسكري ليس “خاروفا للذبح” بل هو من فدى الوطن بدمائه ولم يقصر بواجباته ولم يجدوا بكل مشاريع التخفيضات وخفض العجر إلا راتب العسكري؟”.

إستهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، من دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة”، مستنكرة “هذه التصريحات جملة وتفصيلا”، مجددة التأكيد أن “سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني نتيجة سياسات خاطئة مستمرة استفاد منها من راكم الثروات من دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام”.

وأشارت إلى أن “الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع”، لافتة إلى أن “باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة، بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية وتعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية إلى العاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالوا الأقل استفادة من تلك التقديمات”.
وأكدت أن “المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضا حق مقدس من حقوقهم”، وقالت: “إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيدا لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز، لن يثنيا رابطة موظفي الإدارة العامة عن المطالبة ببقية حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة وإنصاف الفئات الأكثر غبنا والمتعاقدين والأجراء”.

ودعت الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى “التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومنع هدرها وتحصيل بقية الحقوق”، مؤكدة أن “الإدارة العامة لن تكون أبداً مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع”.

وطالبت الموظفين بـ”عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر”.