الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية قضت باقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة يوم العمل يوم الأربعاء الواقع فيه 1 أيار 2019، وذلك بمناسبة يوم العمل.

فجأة ومن دون أي اشعار، استفاقت “الدولة” على سياسة “العصر والتقشف” انقاذاً للخزينة العامة.. الدولة نفسها التي تفتح مزاريب الهدر والفساد على مصراعيها لمؤسسات ومشاريع بالجملة تكلفنا “ما فتح ورزق”، لا تستطيع أن توحد قرارها وتبدأ جديا بسياسة “عصر النفقات” وحتى لو كانت الانطلاقة من بعض التقديمات السخية الى جمعيات وجدت في الاساس للمنفعة الحزبية والطائفية لبعض القوى التي أنتجتها الحرب الاهلية وباتت أمرا واقعا علينا التأقلم معه.

يؤكد مصدر وزاري أن كلام الوزير جبران باسيل كان الاقرب الى الواقع ولم يكن الرجل “يناور” في مسألة تخفيض الرواتب للموظفين من الدرجة الرابعة وصعودا الى المدراء العامين، وهذا الموقف جاء بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الوسط مع الرئيس سعد الحريري وبحضور الوزير علي حسن خليل والحاج وفيق صفا.

أراد باسيل بحسب المصدر أن يقول للرأي العام “اللهم اشهد أني بلغت”، ليضع قاعدته الشعبية أولا في صورة ما يحصل والمسار الذي ستسلكه الموازنة الجديدة، ويرمي في المقابل “قنبلته الصوتية” ليصل صداها الى أروقة الاطراف، ويجس نبضها في حال حصل أي شيء طارئ.

تحرك الشارع رفضا للخطوة، سارع باسيل عبر مستشار التيار الاقتصادي الى “تجميل” التصريح والقول ان المستهدف من الكلام هم الموظفون الذين ينالون رواتب عالية ومن الفئة الاولى. لكن دراسة وزارة المال تُبين أن الحسم من رواتب هؤلاء لا يكفي بل ما نحتاجه شمولية في الهيكلية الوظيفية للإدارة العامة، وبالتالي فان الافكار التي كانت تناقش في بيت الوسط كانت “الحسم الشامل” للموظفين اضافة الى السلك العسكري الذي حُسمت التخفيضات التي ستطاله ويجري اخراج الاتفاق بطريقة لا تثير نقمة في الشارع،

من هنا جاء ارجاء جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لدراسة الارقام وجدولتها لان الموازنة بلا حسومات فعلية لن تمر امام الدول الراعية لمؤتمر سيدر.

في المقابل ووسط الضغوط الدولية على الداخل يؤكد النائب فادي علامة أن الاجراءات أكثر من ضرورية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة من “سيدر”، رغم أنّ انتفاضة الشارع ليست في مكانها مشددا في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” أنّ ايّ قرار جدّي لم يتخذ بعد، والموازنة لم تقر من قبل الحكومة ولم تحوّل بعد الى المجلس النيابي ولجنة المال لدراستها”.

علامة الذي وصف التصريحات “التي تخرج من هنا وهناك بالعشوائية”، كشف أنّ الجميع بات مدركا بأنّ الموازنة ستكون “تقشفية”، وذلك بهدف ترشيد الهدر والانفاق المطلوبين في “سيدر”.

وعن الموازنة أيضا، قال علامة “انّ المطلوب التعمق بدراستها منعاً لأي دعسة ناقصة”، لافنا الى ان أي خطوة لا توحي بالجدية وتعكس الاصلاحات الجذرية سترتد سلبا على لبنان، مشيرا الى أنّ التأخير وتحقيق الهدف أفضل من الاسراع و”تطيير” سيدر.
نائب كتلة التنمية والتحرير يدعو الى التركيز على مزاريب الهدر واقفالها قبل المس بأبسط حقوق المواطنين، كاشفا عن لوائح أُعدت من قبل الأطراف السياسية تكشف الهدر وتطرح الاصلاحات.

لا بد أن المرحلة المقبلة صعبة بقدر القرارات الواجب على السلطة السياسية اتخاذها، للبدء جديا بورشة الاصلاحات البنيوية التي يمكن أن تبعد لبنان عن الانهيار الذي باتت الكتل مقتنعة به وترفض مصالحة الرأي العام.

كشفت مصادر وزارية لـ”الأخبار”، انضمام وزير المال علي حسن خليل إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة.

ولفتت مصادر وزارية لـ”الأخبار” الى إن اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت، مشيرة إلى أن من ضمن المقترحات أيضاً إجراء مصرف لبنان “هندسة مالية”، تتيح استبدال سندات دين بالليرة قيمتها نحو 10 آلاف مليار ليرة بأخرى فائدتها لا تتجاوز 1 في المئة

وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، أصبحت الاسعار كالتالي:

– بنزين 95 أوكتان: 26300 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 27000 ليرة

– الديزل: 18300 ليرة

– الغاز: 14700 ليرة

مرة جديدة سيدفع طلاب الجامعة اللبنانية هذا العام فاتورة سياسة الوعود الفارغة والتطنيش التي تعتمدها الدولة مع أهل الجامعة، إذ سيُلازم 80 ألف طالب منازلهم بعدما دعت رابطة الأساتذة المتفرغين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب. في هذا السياق، علمت «الجمهورية»، أنّ كيل الأساتذة قد طفح وهواجسهم ارتفعت في ظل الحديث عن خفض رواتب وحقوق مكتسَبة، لذا بعضهم بدأ يطالب الرابطة بالتصعيد كالتوقف كلياً عن التدريس إلى حين تلمس أيَّ بارقة أمل.

كأنّ شيئاً لم يتغيّر سوى أنّ التجاعيد على وجوه الدكاترة زادت، والسواد في محيط عيونهم اتّسع. في نيسان 2018 أطفأت الجامعة اللبنانية شمعتها الـ 67 على وقع إضراب أساتذتها ثلاثة أسابيع، واليوم تطفئ شمعتها الـ68 على وقع إضراب الأساتذة واعتصامهم في ساحة رياض الصلح.

أبرز المطالب

تعدّدت المطالب، تنوّعت الشعارات، والمحرّك الأساسي للإضراب واحد، هو دفاع أستاذ الجامعة اللبنانية عن كرامته وعن الموقع الاجتماعي الذي يُمثله. في هذا السياق، يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر «لبّ القضية»، قائلاً: «مطالبنا باتت واضحة كالشمس والسياسيون على علم بها، وللتذكير، نطالب بإقرار مشروعَي الثلاث درجات وإضافة الخمس سنوات لاحتساب المعاش التقاعدي للأستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاماً، وذلك تحقيقاً لتوازن الرواتب وإنصافاً للأساتذة المتقاعدين».

ويتابع ضاهر في حديث لـ«الجمهورية» منذ «أن أُقرّت الدرجاتُ الثلاث للقضاة ونحن بانتظار إقرار درجاتنا على اعتبار أنها سلّة واحدة، والسلاسل متكاملة، مع الإشارة إلى أنّ القانون 46 أعطى السلسلة للقطاع العام باستثناء الأساتذة والقضاة، ولاحقاً منح القضاة ثلاث درجات على مقربة من الانتخابات النيابية، فيما بقي الأساتذة محرومين، وزادت الهوّة في الرواتب وغابت العدالة، وحيال تحركنا وإضرابنا وتخصيص يوم التضامن مع الجامعة اللبنانية العامَ المنصرم، وُعدنا أن يوضع مشروع القانون على جدول الأعمال، ومنذ 2018 حتى نيسان 2019، لم يناقَش مطلبُنا ضمن جدول أعمال مجلس النواب، علماً أنّ مطلبنا «ما بيكسر» الدولة، فنحن فقط ألفا أستاذ بين متفرِّغ وفي الملاك».

وسط تزاحم المطالب، لا يُسقط الضاهر من حساباته ملفات يصنّفها بـ«الآنيّة والملحّة»، بدءاً من رفع ملفي التفرغ والملاك وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وصولاً إلى تعيين عمداء جدد، فيقول: «يتقاعد سنوياً نحو 600 أستاذ، فعوضاً من التعاقد مع اساتذة لا يتقاضون رواتبهم إلّا كل سنتين، لا بدّ من إقرار ملف تفرّغ الأساتذة المستوفين للشروط أكاديمياً وتعليمياً».

خطٌّ أحمر

وسط الأزمات التي تلاطم الأساتذة، لا يخفي ضاهر إرتفاع منسوب القلق في نفوسهم، فيقول: «استجدّت تصاريح عن تخفيض رواتب، وهذا مرفوض بالمطلق، يريدون حلّ الأزمة الاقتصادية من حساب الموظف؟»، معتبراً «أنّ حلّ الأزمة بتخفيض الرواتب أشبه بذرّ الرماد في العيون». ويضيف: «نرفض الاقتطاع من رواتبنا ومن حقوقنا المكتسَبة، كذلك نرفض خفض موازنتي الجامعة وصندوق التعاضد».

ما الحل؟ يجيب ضاهر، «الخيارات كثيرة أمام الدولة لتحسين وضعها المالي ولتغطية عجزها بعيداً من عرق جبين أساتذة «اللبنانية» وجيوبهم، خصوصاً وأننا في ظروف اقتصادية لا نُحسَد عليها كأيِّ فئة من فئات المجتمع، لذا نناشدها عوضاً عن المَسّ برواتبنا أن تحسّن جباية أموال التهرّب الضريبي، وأموال الهاتف الأرضي والخلوي، كذلك جباية أموال الكهرباء والمياه لتشمل كل المحافظات والمخيمات والمربعات». ويتابع بنبرة غاضبة، «كذلك نذكّرها باستعادة أموالها من المرفأ ومن الأملاك البحرية والنهرية والعقارية، ووضع حدٍّ للمخصصات والإعفاءات الضريبية والجمركية للجمعيات والأشخاص».

تصعيدٌ حدّ المقاطعة؟

رغم الإضراب الذي دعت إليه الرابطة، إلّا أنها لم تُشفِ غليل كثر من الأساتذة الذين وجدوا خيارها «ضعيفاً»، فيقول مصدر خاص لـ»الجمهورية»: «ما جدوى التحرّك ليوم واحد؟ العام الماضي أضربنا 3 أسابيع وما حصلنا إلّا على وعود، فكيف يمكن ليوم واحد أن يؤثر في دولتنا الصمّاء؟». ويتابع المصدر: «لا بدّ من إستخدام ورقة ضغط توصل مطلبنا أسرع كمقاطعة العام الدراسي أو عدم إجراء الامتحانات، إكتوينا من الانتظار».

صرخة مجموعة من الأساتذة المعترضين على قرار النقابة، نقلناها الى ضاهر، فقال: «أتفهّم ألم الأساتذة، ولكن في الرابطة التي تضمّ ممثلين عن الأساتذة كافة 167 مندوباً، ومن موقعي كرئيس، قلّة قليلة تطالب في الإضراب المفتوح أو باحتمالاتٍ أخرى، فذلك لن يؤدي إلى نتيجة إنما سيُضرّ الأساتذة أكثر ممّا سيفيدهم». ويتابع محاوِلاً إستيعابَ المعترضين على قرار الرابطة، قائلاً: «البلد في أزمة ووضعه الاقتصادي محرج، لن نمارس سياسة النعامة وفي الوقت عينه نرفض أن يكون الحلُّ على حساب الجامعة والموظفين. لذا سنرفع الصوت ولكن في الوقت الراهن لا نرى أنّ الإضراب المفتوح سيؤدي إلى نتيجة، ولكن سنبقى نطالب، وكل الاحتمالات واردة للوصول إلى ما يخدم الأستاذ ولا يسيء إلى مستقبل الطالب».

كثفت الاوساط الحكومية تسريباتها المؤكدة على ان التصحيح لن يطاول الرواتب، بل ستكتفي بالعلاوات والعطاءات والامتيازات وساعات العمل ونفقات السفر بعد ما لاح في افق بعضها الخوف من استنساخ الحالة الشعبية في الجزائر والسودان في لبنان.

أعلن مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام أنّ الطقس المتقلب الذي يحمل أمطار متفرقة، سيستمر طيلة أيّام الأسبوع الجاري، على أن يشهد طقس يومي السبت والأحد المقبلين إنخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة مع توقعات بأن تتساقط الثلوج بدءاً من ارتفاع 1400 متر.

ولفت افرام إلى أنّ الطقس الربيعي والدافئ يعود إلى لبنان بدءاً من يوم الإثنين المقبل مع ارتفاع ملحوظ وواضح في درجات الحرارة. ونبّه من احتمال تشكل السيول خصوصاً في المناطق الشمالية مع تساقط البرد مع حدوث عواصف رعدية.

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ “اليوم في ​لجنة الإدارة والعدل​، وزير المالية علي حسن خليل دق ناقوس الخطر: العاصفة آتية”.

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: “أين سيختبئ المواطن الفقير منها، كيف ستكون إجراءات الوقاية؟ لن نعرف قبل أن نستلّم مشروع ​الموازنة​”، مركّزًا على أنّ “مع ذلك نقول: حذار المسّ بالقواعد الشعبية قبل استعادة الثروات العامة المنهوبة ووقف النهب. ابدأوا في المكان الصحّ”.

لفت مستشار “​التيار الوطني الحر​” للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي، إلى أنّ “المسودة الّتي وضعتها ​وزارة المال​ هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكّنها غير كافية”، مبيّنًا “أنّنا نريد أن ينخفض العجز إلى حدود 6 أو 6.5 بالمئة هذه السنة، على أن يستمرّ الانخفاض في السنوات الـ3 المقبلة، ليصبح العجز بحدود الثلاثة بالمئة”.

وركّز في حديث تلفزيوني، على “أنّنا قدّمنا مجموعة اقتراحات إلى وزير المال ​علي حسن خليل​ جوهرها خفض التهرّب الضريبي وتخفيض العجز”.

وأوضح قرداحي أنّ “ما طرحه “التيار” بموضوع خفض الرواتب و​الأجور​ للقطاع العام، يطال نسبة محدودة من الموظفين”، مشدّدًا على “وجوب الرجوع عن كلّ الامتيازات المشكّلة عبر الزمن، خارج الراتب الأساسي”.

شدد الوزير السابق ​رائد خوري​، على أن “ما يهم المواطن هو أن يكبر ​الإقتصاد​ حتى يتحسن وضعه”، معتبرا أن “الدولة لم تعد قادرة على الدفع للعسكري اللذي ليس على الجبهة، لذلك يجب إعادة درس الصيغة مع حفظ حق الوحدات المقاتلة التي تضحي”.

وأوضح خوري في حديث تلفزيوني أنه “فيما يتعلق بمؤتمر سيد، وبغض النظر معه أن دونه فإن هذه الإجراءات يجب أن تحصل”، مبينا أن “سيدر سيقدم 11 مليار ​دولار​ على فائد منخفضة أي كأنه يقدم هبة بـ3 مليار”.

ولفت الى أن “الشعب ال​لبنان​ي لن يتقبل هذه الإصلاحات الا بعد أن يرى الدولة تعمل ويقتنع، وعندما يرى أن الدولة تأخذ إجراءات لوقف التهرب الضريبي والسرقة والهدر عندها يمكن القول للمواطن يجب أن تشارك في الإصلاحات”، مضيفا: “نحن كدولة لم نخطط منذ 30 سنة الدولة ولم تتدخل ب​الاقتصاد​ لا سلبا ولا إيجابا”.

وسأل خوري: “أين الحوافز التي تقدمها للمستثمرين ليأتوا الى لبنان؟ نحن اليوم بعصر الاقتصاد ونحن غائبون عن هذا الموضوع”، معتبرا أنه “يجب القيام بخطة اقتصادية لكل قطاع، ويجب اظهار جدية في العمل حتى نعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين”.