الواقع برس اخبار محلية وعالمية

🌐🇱🇧🌐

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ أن “كل المعاشات المرتفعة يجب خفضها إنما من غير المفترض أن تطال إجراءات خفض الرواتب صغار المستفيدين من ​سلسلة الرتب والرواتب​ خاصة العسكريين”، مشيراً إلى أن “تحميل السلسلة عبء الإنهيار الإقتصادي أمر غير مقبول”.

وخلال حديث إذاعي، لفت إلى “أننا ضد المس بالسلسلة وسنلجأ إلى وسائل ديمقراطية للدفاع عنها”، معتبراً أن “ضرب السلسلة يعني ضرب العاملين ب​القطاع الخاص​”، موضحاً “أننا لم نر حتى الآن أي نائب أو وزير أو مسؤول تمت محاسبته بينما لا يحاسب إلا صغار الموظفين”.

وشدد الأسمر على أن “الإتحاد العمالي العام لا يوافق على الإبقاء على السلسلة مقابل رفع الضريبة على ​القيمة المضافة​ TVA”.

لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​العراق​ي السابق ​سليم الجبوري​، أنّ “الجبوري التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقرّ إقامته في ​بغداد​، وبحث الجانبان بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والوضع الاقليمي وسبل تظافر الجهود لتجاوز الأزمات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية”.

وركّز في بيان، على أنّ “الجبوري أوضح أنّ الأشقاء العرب قدّموا دعمهم للعراق في مرحلة ما بعد تنظيم “داعش”، خصوصًا في مجال إعمار المناطق المحرّرة وتحقيق الامن والاستقرار والسلم المجتمعي وبما يرسّخ العلاقات بين الأشقاء”.

وذكر أنّ “من جانبه، أكّد بري رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات”.

رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب اسعد درغام أن الوقت ليس للتساجل اعلاميا حول ​خطة الكهرباء​، بل للعمل داخل المؤسسات على اقرار الخطة وانجاحها لاسيما في غياب البديل الذي يعيد انتظام هذا القطاع ويوقف استنزاف الخزينة، متمنيا بالتالي وقف المهاترات الاعلامية بهذا الخصوص ونقل البحث والاعتراض على خطة الكهرباء الى داخل مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الصحيح لتسجيل المواقف.

واكد درغام، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان خطة الكهرباء ستقر على الرغم من اعتراض البعض عليها، لأن الاعتراض دون تقديم البديل نكد سياسي ليس إلا، خصوصا ان من الخطورة بمكان التوقف عند مخالفة مكون سياسي لسائر المكونات، إذ ان المصلحة الوطنية العامة تقضي بالشروع في اقرار الخطة والسير بها، خصوصا انها خطة مستدامة طويلة الامد وتؤمن مدخول جيد لخزينة الدولة، الا ان البعض يتمترس وعلى ما يبدو وراء رأيه واعتراضه على خطة الكهرباء، لا لشيء عملي سوى للتهجم على “​التيار الوطني الحر​” وعلى رئيسه الوزير جبران باسيل.

ركّز عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ​زياد أسود​، على أنّ “بدلًا من تخويف الناس، أوقفوا الضغوط على ​القضاء​ لتغطية المياوم في ​الضمان الاجتماعي​”.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ “تجميع المستخدمين تحت عنوان نقابة تدعو إلى الاعتصام، لا تغيّر من واقع أنّ البعض من هؤلاء اختلس وزَوَّر ونَهَب أموال الضمان، وهو عبء فاسد، بإضافة فساد عليه”.

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​هاني قبيسي​ أن “أي وزارة يوجد فيها مصاريف غير ضرورية فإنه يمكن خفص سقف الإنفاق لديها”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه “اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل”.

أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث تلفزيوني له أنه “استدعى 3 موظفين حاليين وآخر متقاعد في ​وزارة المهجرين​ للمثول امامه الثلاثاء المقبل على خلفية هدر مال عام يعود الى ​حرب تموز​”.

أكدت معلومات الـ OTV أن “النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ قررت الإدعاء على غراسيا القزي بجرمي تلقي رشاوى وتبييض أموال”، مشيرة إلى أنه “في السياق نفسه، وجهت عون كتابا إلى وزير المال ​علي حسن خليل​ طلبت بموجبه كف يد قزي ومنعها من مزاولة عملها في ​الجمارك​ إلى جانب منعها من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات”.

وأوضحت المعلومات أن “عون احالت قزي إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان”.

بتاريخ الأحد الفائت الواقع في 31 آذار 2019، إنتهت ولاية نوّاب حاكم مصرف لبنان الاربعة، وقد اضحى عرفاً في لبنان أنّ يسبق أي تعيين حصول توافقات سياسيّة بين الافرقاء المعنيين.

لغاية هذه الساعة، فإنّ التوافق على تعيين نواب الحاكم ما زال غائباً بشهادة غياب البند المتعلق بالتعيين عن جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في السراي، وسط خلافات على اسم النائب الرابع.

ونظراً لهذه الحالة ثمّة من يشير إلى “طوشة” تدور داخل حاكمية المصرف، سيما وأنّ النوّاب المنتهية ولايتهم ما زالوا على رأس اعمالهم من دون أي مسوغ قانوني، ما يجعل منهم مخالفين للاصول والقانون. ونظراً لعدم تعيين بدلاء يصبح بالتالي اخلاء مكاتبهم كما ينص القانون متعذراً لغياب البديل، وهذه مشكلة أخرى.

من هنا، تبحث الحاكميّة عن مسوغ قانوني يجيز وجود النواب الاربعة على رأس اعمالهم من دون مرسوم ريثما يجري التوافق بين القوى السياسية، علماً أنّ الحاكميّة تستفيد من الاجواء التي تدل إلى وجود موافقة على التمديد لثلاث نواب من اصل اربعة.

عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسين الحاج حسن الى أنه “بغض النظر عن سيدر وعما يطلبه ​المجتمع الدولي​ من إصلاحات، يجب أن نبادر نحن إلى معرفة ما يجب أن نفعله”.

في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أكد أننا “ككتلة الوفاء للمقاومة، اقترحنا عدة اقتراحات قوانين لخفض النفقات على السفر والأثاث وبعض التعويضات التي لها علاقة ببعض الجمعيات”.

أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ التزام لبنان ب​سياسة النأي بالنفس​ عن كل ما يجري من توترات وحرائق في المنطقة، لافتا إلى التداعيات التي يعاني منها لبنان جراء أزمة ​النازحين السوريين​، مشددا على أن حل هذه الأزمة هو في عودتهم إلى بلادهم.

كلام الحريري جاء خلال استقباله في السراي الحكومي سفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة، تقدمتهم رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، على هامش مشاركتهم في المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي الذي انعقد هذه السنة في لبنان، وناقش التحديات التي تواجهها المنطقة وسياسة الاتحاد تجاه الشرق الأوسط. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة مع الاتحاد.