الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سأل مرجع سياسي في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “ما هو سر البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة على الرغم من التركيز الدولي عليها كقاعدة للاصلاحات المنتظرة من لبنان؟ وعلى الرغم من الحاجة الداخلية الماسّة اليها، إن لناحية إرسال رسالة ايجابية الى الخارج، وايضاً الى تأكيد الجدّية الحكومية بإقرار موازنة متوازنة وشفافة تحدّد الاعتمادات اللازمة لكل وزارة وتضبط الانفاق العشوائي والتهور بالانفاق من قبل بعض الوزراء”.

وعلى رغم من إعلان وزير المال علي حسن خليل جهوزية وزارته للشروع في دراسة مشروع الموازنة، الّا ان لا شيء ملموساً حتى الآن بالنسبة الى توجّه الحكومة في هذا المجال، ما خلا الكلام غير الرسمي الذي يفيد بأنّ مجلس الوزراء سيبدأ مقاربة الموازنة اعتباراً من جلسته المقبلة.

ومع هذا التأخير، يتراكم عبء القاعدة الاثني عشرية بالتأكيد، وكذلك عبء الوقت الضائع، فكلّما تأخر الوقت، دُفعت الموازنة مساحة تأخير زمنية إضافية الى الأمام، وهذا معناه انّ إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى 31 أيار، قد لا يكون ممكناً، بالنظر الى ضيق الوقت، خصوصاً انّ إعداد الموازنة أمامه اسبوعان على الاقل، ومن بعدهما يُحال المشروع الى اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراسته وإقراره في جلسات متتالية بشكل يومي، نهاراً ومساء، وقد تمتد هذه الدراسة لأكثر من شهر، قبل إحالة المشروع الى الهيئة العامة للمجلس، ما يعني انّ الموازنة، وحتى في حال سارت الامور على نحو طبيعي اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه من المستبعد ان تقرّ في المجلس قبل شهر حزيران.

وما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو الحضور الفرنسي المكثّف على سطح المشهد الداخلي، من باب حَثّ لبنان على إيجاد العلاجات لأزمته، وتجلى في إطلاق تنبيه جديد من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، بضرورة مسارعة الحكومة اللبنانية ومن دون أي تأخير الى القيام بجملة إصلاحات لتنفيذ مؤتمر “سيدر”، وخصوصاً إقرار موازنة جريئة، وذلك بالتوازي مع الموقف الذي عبّر عنه أمس نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، بعد لقائه وزير المال، حيث أكد “انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما ردّدناه مرات عدة. الموضوع اليوم هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وخصوصاً الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات لأنها هامة وجوهرية، حيث يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه، والتي لها أهمية في وضعَيه الاقتصادي والاجتماعي”.

صحيفة “الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، قوله امام زواره: “كما هو واضح، وضعنا الاقتصادي لا نحسد عليه، وليتهم سمعوا منّي وأقرّينا ​الموازنة​ قبل تأليف ​الحكومة​، لكنّا وَفّرنا على أنفسنا الكثير من المشكلات”، مشددا على أن “الموازنة هي اولى الاولويات، لم يعد هناك اي مجال لمزيد من الانتظار، كما ليس هناك اي مبرر لمزيد من التأخير في قيام الحكومة بالعمل الحثيث والمُلح الذي ينبغي عليها ان تنطلق فيه على كل المستويات”.

أمّا عن موضوع ​الكهرباء​، فقال بري: “سبق لي ان قلت إنني ألمس ايجابية في مقاربة ملف الكهرباء من حيث الشكل، وهذا ما ظهر في الاجتماع الاول ل​مجلس الوزراء​. امّا من حيث المضمون، فإنّ الامور في خواتيمها، خصوصاً انّ هذا الملف يتطلّب مقاربته، الى جانب الجدية المطلوبة، بشفافية مطلقة”.

وردا على سؤال قال: “لقد جرّبنا البواخر، وكانت النتيجة كلفة كبيرة وإرهاقاً للخزينة، الآن صارت البواخر “جرصة”، ولا اعتقد انّ هناك مجالاً للعودة اليها”.

أعلنت الدائرة الإعلامية في ​مجلس النواب​ ​العراق​ي، في بيان، أن “رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سيزور العراق الاحد المقبل”، مشيرة إلى ان “النائب الاول لرئيس ​البرلمان العراقي​ حسن الكعبي سيكون باستقبال بري في مطار ​بغداد​”.

وأوضحت الدائرة أن “بري سيلتقي بالمسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية بين العراق و​لبنان​ وسبل تطويرها، اضافة الى توسيح التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين”.

ت مصادر قناة “LBC” أن “الصندوق العربي سيقدم قرض ل​لبنان​ لدعم مصرف الإسكان”، مشيرةً الى أن “هذا القرض يمنح التمويل بفائدة 2.5 بالمئة على ان يقوم المصرف يتسليف ​القروض​ الى المواطنين بفائدة 5.5 بالمئة”.

وأوضحت المصادر ان “الفترة الزمنية لسداد القرض هي 30 سنة”، لافتةً الى أن “الصندوق العربي سيقوم بإقراض مبلغ 165 مليون ​دولار​ بالدينار الكويتي، وهذه الآلية تساهم في تحسين السيولة في السوق، وتعزز وضع اليرة اللبنانية”.

وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ تعليقا على توجه الوفد الى القمة التي ستعقد في تونس “اننا ذاهبون وكلنا أمل بتفهم خصوصية ​لبنان​ وسنطلب دعم توجهنا لإعادة النازحين آمنين ومعززين الى بلادهم وان يولوا هذا الموضوع أهمية”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الغريب أنه “سيتم تداول افكار حول كيفية تذليل العقبات دون عودة النازحين الى ​سوريا​”، معتبراً “اننا نرى كلام وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ تطور ايجابي لافت”.

وأكد ان “ربط عودة النازحين بأي استحقاق ليس من مصلحة لبنان وبعض المبادرات تهدف الى استهداف دور الوزارة”، موضحاً ان “هذا الملف اكبر من هذه الحسابات الصغيرة”.

عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في حديث تلفزيوني له “اننا نهدف لتحديد سقف النفقات ب​الحكومة​ عبر إجبار الحكومة بوضع معايير للجمعيات”، مشيراً الى أنه “لا يجب المساواة بين جمعية تساعد مرضى ​السرطان​ وجميعات فقط تقوم بالاحتفالات والمناسبات”.

المرشح للإنتخابات النيابية الفرعية في ​طرابلس​ النائب السابق ​مصباح الأحدب​ أنه “عند سماع عضو ​المجلس الدستوري​ القاضي أنطوان مسرى حول تقييمه للإنتخابات النيابية عام 2018 حول أن الإنتخابات بمجملها مشكوك بصحتها، فإن الكلام عن معرفة نتائج ​انتخابات​ طرابلس هو ما يجعل المسؤولين السياسيين أن يشعروا بأنهم مرتاحون إلى وضعهم”

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى “أننا بحثنا بآلية محددة نستطيع من خلالها تجاوز هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “ردة فعلنا كانت طبيعية حول الترشح طالما أن النتيجة معروفة مسبقا، لكن ما يحصل هو استحقاق لنا ولا يمكننا أن نمرر هذا الإستحقاق وكأن الأمور تسري بشكل طبيعي خاصة أنها ليست كذلك”.

ت مصادر قناة “LBC” أن “​الموازنة​ أنجزت وأحيلت إلى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لإدراجها على جدول الأعمال”، مشيرةً الى أن “​وزارة المال​ جاهزة لمناقشتها”.

وأوضحت المصادر أن “وزير المال ​علي حسن خليل​ انهى مراجعة ارقام الموازنة”، مشيرةً الى أن “جدول التخفيضات وصل الى كل الوزارات ووصل التخفيض الى نسبة 7 بالمئة مقارة مع موازنة العام الماضي”.

عضو تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​إبراهيم كنعان​ أن “​الموازنة​ هي ما ستصرفه الدولة على مدى سنة وليس ما صرقته سابقا، وقد أصبحنا في شهر نيسان فإذا بدأ البحث بها غداً فإنها تحتاج إلى شهر، ثم إلى شهرين في ​مجلس النواب​ فتصبح هينها موازنة أمر واقع، ولن تعود حينها موازنة، كما أنها ستقونن التجاوزات والهدر المالي ولن يكون فيها إصلاح”.

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب لن يغير من حقيقة هوية الجولان العربية السورية، ولن يضفي حبر ترمب شرعية للاحتلال، سواء في القدس و الجولان او اي حبة تراب او نقطة ماء، في أراضي لبنان المحتلة، او ثروة نفط وغاز في بحره”، مشيرا الى ان “القرار الاميركي أكّد الشراكة العدوانية الاميركية – الاسرائيلية تجاه قضايا امتنا ووطننا”.

ودعا هاشم، خلال استقباله في دراته في شبعا وفود وفعاليات بلدية واختيارية من قرى وبلدات العرقوب، بحث معهم قضايا خدماتية وانمائية خاصة تلك المتعلقة باموال البلديات، الى “تحرك وطني داخلي لمواجهة التحديات والتطورات على هذا المستوى، لوضع حد لأي مغامرة اسرائيلية تتعلق بحق لبنان وسيادته على ارضه، وضرورة ازالة الاحتلال لكل شبر محتل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر”.