الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف، قرارا قضى بمنع المحامي ب .ا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر، وذلك بدلا من اصدار مذكرة توقيف بحقه بناء على الشكوى المباشرة المقامة ضده بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

وكانت القاضية يحفوف احالت اوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الاذن بملاحقة المحامي المذكور جزائيا، لكون هذا الاذن يشكل شرطا مسبقا لتحريك الدعوى العامة بوجهه.

وبعد ورود الاذن بصورة اصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، احيلت الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لابداء مطالبها بوجه المحامي المذكور في ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة الى انها تترك لقاضي التحقيق امر استصدار اي مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.

وبناء على ذلك اتخذت القاضية يحفوف اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب. ا، تمهيدا لختم التحقيق واحالة الاوراق مجددا الى النيابة العامة لاعداد المطالعة في الاساس، فقررت وفقا لرأي النيابة وعملا بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الاستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة اربعة اشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وابلاغ نقابة المحامين لاجراء المقتضى وابلاغ المديرية العامة للامن العام لمنعه من السفر، علما ان هذا التدبير الذي اتخذ بديلا عن التوقيف الاحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي في بيان، انه “بتاريخ 13/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد (ع. د.) بجرم تحرش واستغلال وتهديد ومحاولة اغتصاب وتصوير الضحية دون علمها”.

واضاف البيان: “باستماع إفادة المدعية، صرحت انها تعرفت على (ع. د.) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام باستدراجها الى أحد الشاليهات في محلة شكا، ومن ثم أخبرها انه أقدم على تصويرها دون علمها، وبدأ بابتزازها وتهديدها بنشر ما يملك من بيانات خاصة بها في حال لم ترسل له مبالغ مالية. من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 19/3/2019 ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1996، فلسطيني) بالتحقيق معه، اعترف انه يتعرّف على فتيات من جنسيات مختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يستدرجهن الى مكان خاص، وبعد إقامة علاقة جنسية معهن، يعمد الى ابتزازهن مادياً من خلال تهديدهن بنشر ما قام بتصويره”.
ا
وختم: “لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

باشرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار التحقيقات في ملف تزوير شهادات علمية وجامعية وأختام لوزارتي التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين، وأصدرت مذكرات توقيف في حق 7 أشخاص مدعى عليهم والتحقيقات لا تزال مستمرة لتوقيف المزيد من المتورطين، والإدعاء على موظف من رتبة عالية في وزارة التربية لتورطه في عملية التزوير.

علما أن التحقيقات أظهرت أن “التزوير طاول شهادات جامعية ومهنية في كل الجامعات”.

أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً توضيحياً حول ما تمّ تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان.

وأشار البيان إلى أنّه “توضيحاً لما يتم تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان على اثر التسهيلات الادارية التي بدأت بتطبيقها المديرية العامة للأمن العام على المعابر منذ شهر كانون الاول 2017، واستناداً إلى آلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتباراً من أيار 2018، بناءً لتفويض السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بلغ عدد العائدين حتى تاريخ 19/03/2019: 172046 نازحاً”.

وأهابت المديرية “بوسائل الاعلام والجهات المهتمة والمعنية بملف النازحين، مراجعة الإدارة المختصة في الأمن العام توخياً للدقّة والموضوعية”، مؤكّدة أنّها “ستواصل العمل بآلية العودة الطوعية التي تنظمها بالتنسيق مع السلطات السورية بالاضافة الى استمرار الاجراءات الادارية المعتمدة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون بالعودة لا سيّما الذين خالفوا نظام الاقامة او دخلوا الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية”.

نشرت وزيرة الداخلية ريا الحسن على حسابها عبر تويتر، صورة ” تحمل الشعار التالي: “بتعاقبو بحريتو، بتتعاقب بحريتك”.

وعلّقت الحسن على الصورة قائلة: “ما بيكفي إنك تلتزم وتطبّق القانون، بلّغ عن أيّ مخالفة بالإتصال عالـ 112، سوى منحمي الطير ومنحافظ عالبيئة”.

كشفت مصادر اقتصادية مواكبة لـ “ليبانون ديبايت”، ان “الوديعة القطرية التي تم الحديث عنها خلال القمة العربية الاقتصادية في بيروت لم تصل بعد الى مصرف لبنان، وبقيت حبراً على ورق لغاية الان”.

وكانت قطر قد التزمت خلال القمة التي انعقدت في بيروت في 19 و 20 كانون الثاني الماضي، بشراء سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار.
وهناك تواصل بين لبنان وقطر بهدف اعتماد اصدار خاص بفائدة مخفضة، الا ان الامور لم تصل الى خواتيمها بعد.

أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن “دولة القانون تبنى عبر محاربة الفساد وتطبيق القانون وحسن التشريع وحسن التنفيذ”، مشيراً إلى أن “الجميع مسؤول حيث إن المواطن إما لا ينتخب بزمن الإنتخابات أو يقوم بالتصويت على أساس مذهبي”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت قرطباوي إلى أنه “عندما كنت وزيراً للعدل اقترحت نقل قضاة من القضاء العدلي إلى ديوان المحاسبة”، موضحاً أنه “لا يوجد قضاة بما يكفي لإنشاء محاكم إدارية في لبنان عدا أن بعض الوزراء اعتبروا أنه لا لزوم لمحكمة من درجتين لأن مجلس شورى الدولة كافٍ”.

وشدد على أن “الدين وصل إلى مستوى عالٍ لم نعد نستطيع دفع فوائده”، مشيراً إلى أن “الحل بتخفيف المصاريف وجباية كل ما نستطيع جبايته عبر تحسين الإيرادات”، مؤكداً أن “وجود الحكومة حسّن الأجواء وإذا كان لدينا صيف واعد واستطعنا الحصول على بعض المساعدات فإن الأوضاع ستتحسن”.

اعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أن “خطة الكهرباء هي الامتحان للدولة والحكومة اللبنانية وإذا نجحنا بالامتحان سننجح بباقي المشاريع وهناك توافق سياسي على هذا الموضوع وأتمنى ان لا يدخل الموضوع السياسي في هذه الخطة وسيتم تخفيض العجز الى صفر بالمئة خلال سنتين وهناك خطة جيدة أعدتها وزيرة الطاقة ندى بستاني ستعرض على الحكومة”.

بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بإزالة مظاهر التعدي كافة واستعمال الملك العام خلافا للقانون، قامت دائرة السير في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، بإزالة المخالفات والعوائق والتعديات على الملك العام، في منطقة المصيطبة، شارع حي اللجا ومتفرعاته، على ان تستمر الحملة في كل شوارع وأحياء مدينة بيروت حتى تحقيق الغاية المرجوة منها ورفع الظلم عن أهالي وسكان العاصمة .

أكد عضو كتلة “التنيمة والتحرير” النائب ياسين جابر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قام قام بتأليف لجنة لمتابعة تفعيل القوانين وقام بإعادة تفعيلها في المجلس الجديد”، مشيراً إلى “أنني قمت بإرسال 13 سؤالاً إلى وزارات فيها قوانين لم تطبّق”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت جابر إلى أن “الهدف هو الدفع بلبنان لأن يصبح دولة قانون لأن أفضل طريقة لمحاربة الفساد عبر تطبيق القوانين لأن القوانين توضع من أجل منع المسؤولين من السطو على المال العام”.