أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” الى ان “هناك توجها لأنعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع انما لم يحدد موعده بعد وهو سيخصص للبحث في التدبير الرقم 3”.
وقالت ان “هناك اقتراحات يتم تداولها ومنها ان يشمل الألوية العملانية في الجيش في حين يطبق التدبيرالرقم 2 على القوى الإمنية الأخرى التي لا يتطلب عملها جهوزية كاملة. اما بالنسبة الى من يمارس عمله في المكتب او يخدم فيه في النهار والليل فتدرس كل حالة على حدة”.
وأكدت ان “هناك تفاصيل واموراً تقنية تعمل علبها القيادات الأمنية”.
ولفتت الى ان “اي توصية تصدر من المجلس الأعلى للدفاع يحول الى السلطة السياسية لاتخاذ القرار وفق قانون الدفاع”.
وكرّرت ان “هناك اقتراحات لا تتصل بالتدبير الرقم 3 فحسب مشيرة الى ان المسألة برمتها تتضح في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع”.