خطأ إجرائي ارتكبه جرمانوس

 

أكّدت مصاددر قضائية مقربة من تيار “المستقبل”، لـ”الشرق الأوسط” أن “غاية إحالة وزير العدل ​ألبرت سرحان​ مفوّض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب على التحقيق، هي الإيحاء بأن الحجار والخطيب المحسوبين على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ متورطان بقضايا فساد، وليس بعض القضاة المحسوبين على العهد وحدهم في دائرة الشبهة”، مشيرة إلى “تصويب متعمّد على القاضي ​هاني الحجار​ بوصفه مستشاراً قانونياً للحريري ومقرباً منه، والغاية من ذلك الردّ على قرار ​التفتيش القضائي​ الذي أحال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​ والذي يحظى بحماية رئيس التيار الوطني الحرّ ​جبران باسيل​، ووزير الدفاع ​إلياس بو صعب​ ووزير شؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ على ​المجلس التأديبي​، بعد التحقيق معه بشبهات وعلاقته بأحد السماسرة الموقوف بأكثر من ملف قضائي”.

 

 

 

وتحدثت المصادر عن “خطأ إجرائي ارتكبه جرمانوس”. وبرأيها “هناك أشخاص قبضوا أموالاً لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، وفي إطار هذه الدعوى رفعت ​السرية المصرفية​ عن حسابات الضابط المتقاعد ومدني آخر، لكن جرمانوس لم يضمّ هذا الشقّ إلى الملف الأساسي، وأعدّ ملفاً على حدة، وأحاله إلى ​مديرية المخابرات​ في الجيش”، لافتة إلى أنه “في 14 تشرين الثاني 2017، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض أبو غيدا​ قراره الاتهامي في هذا الملف، من دون المطالعة بالأساس ومن دون إنفاذ مطالعة فرعية، وفي اليوم التالي ميّز مفوض الحكومة القرار لكونه خالف القانون، ولم يأخذ بالمطالعة الفرعية التي تطلب ضمّ الملف المالي إلى الملف الأساسي”.

 

وأوضحت مصادر قضائية لـ”الشرق الأوسط”، أن “النيابة العامة أحالت الاستدعاء على قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب، الذي أجاب عليه بأن الدعوى الموجودة أمامه متعلّقة بصرف نفوذ وتقاضي 100 ألف دولار أميركي من أجل إدخال أشخاص إلى ​المدرسة الحربية​، وأن ​القضاء العسكري​ ليس صاحب اختصاص للبت برفع الحجز عن أموال الضابط المذكور والتحقيق بشبهة تبييض الأموال”.

 

ولفتت إلى أن “الخطيب أعاد الملف إلى ​النيابة العامة التمييزية​ بحسب الاختصاص للشروع بالتحقيق بموضوع تبييض الأموال، خلافاً لما يشاع أن قاضي التحقيق العسكري ومفوض الحكومة المعاون هاني الحجار أغفلا التطرق إلى ملف تبييض الأموال”.

 

في المقابل، استغربت مصادر مقرّبة من وزارة العدل، زجّ اسم وزير العدل بالسجال الدائر في هذه القضية، وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن “سرحان لا يقارب هذا الملف عبر التشفّي والانتقام من هذا القاضي أو ذاك بخلفيات سياسية”.

 

ونفت أن “وزير العدل أو مصادره «وراء تسريب معلومات عن إحالة القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب على التفتيش القضائي”، مشددة على أن “همّ وزير العدل هو إبعاد التدخلات السياسية عن العمل القضائي، بدليل نفي سرحان إحالة الحجار والخطيب على التفتيش». لكنّ مصادر مقرّبة من «​تيار المستقبل​» سألت: «لماذا لم ينف وزير العدل التسريبات عن إحالة القاضيين المذكورين على التفتيش إلا بعد أربعة أيام من نشرها؟”

 

ورأت المصادر أن النفي جاء بعد نشر المستندات التي تؤكد أن إجراءات القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب في الملف لا تشوبها شائبة، وأن مخالفة القانون حصلت من قضاة آخرين”.