الواقع برس اخبار محلية وعالمية

عقدت لجنة البيئة في بلدية ديرالزهراني اجتماعا طارئا لبحث تداعيات ما خلفه المواطنون من سكان ديرالزهراني واقليم التفاح خلال عطلة نهاية الاسبوع من نفايات رميت بشكل مقزز و عشوائي ومبعثر في احضان الطبيعة، فكانت الصور التي التقطتها عدسة اللجنة صباحا صادمة خاصة اننا كنا منذ شهر قد اقمنا حملة نظافة واسعة وتم وضع مستوعبات واشارات تحذيرية وتوعوية.

كما وتوقفت اللجنة عند الخبر الصحفي الذي اورده موقع بنت جبيل الالكتروني و موقع شبكة اخبار النبطية بعنوان ” بالصور الصادمة ، القمامة تتناثر على ضفاف نهر ديرالزهراني والبلدية تصوب نحو سكان اقليم التفاح.

ذكرت “الاخبار” ان التحقيقات لم تتوقف في فضيحة الفساد القضائي بعد. عدد الموقوفين تجاوز الخمسين، وبانتظار نقابة المحامين لإعطاء الإذن بملاحقة عدد من المحامين المتّهمين بالتورط في دفع رشى لضباط وعسكريين وقضاة ومساعدين قضائيين، سيرتفع عدد الموقوفين حكماً. ومن المرتقب حصول اجتماع بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للتداول بشأن الفضيحة التي تهزّ العدلية، في ظل فتح تحقيق موازٍ، بإشراف النيابة العامة التمييزية، يتعلّق بقضاة يشتبه في تورطهم في ملفات فساد.
واوضحت ان هذا الملف فُتح على إيقاع التحقيق الذي يُجريه فرع المعلومات في الملفات المتشابك بعضها مع البعض الآخر.

وقد تشعّب الملف قضائياً، بحيث تتولى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، قسماً منه، والقسم الآخر في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاونه القاضي هاني الحجار. كذلك استكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور التحقيقات في ملف السماسرة القضائيين، فاستجوب الأطباء الشرعيين في ملف التزوير الذي سبّب إخلاء سبيل متهم بترويج مخدرات والاتجار بها.

واستمع منصور إلى عدد من الأشخاص في قضية الموقوف جوزيف س.، ليُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق خمسة أشخاص، بينهم كاتب في قصر عدل بعبدا، بجرائم رشى وتدخل في عمل السلطات القضائية، مثل تأخير ملفات وتأجيل جلسات محاكمة، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع.

وعلمت “الأخبار” أن القضاء العسكري استجوب أحد السماسرة القضائيين، الذي انتشرت صوَر له مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضاة. وذكرت المصادر أنه تحدث عن “أسلوبه في العمل” وكيفية فتح علاقة مع القضاة أو المسؤولين السياسيين والأمنيين. وذكر الموقوف أنه كان ينسّق مع الموقوف ح. خ. عبر الموقوف الرئيسي جوزيف س.، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يُنجزها لدى الأجهزة الأمنية أو القضاء، بحيث كانت تُحدد التسعيرة تبعاً للزبون أو لحجم الخدمة المطلوبة. لكن الموقوف لم يذكر إن كان يدفع قسماً من هذه المبالغ للقضاة. لكنه اعترف بأنّه في بعض الأحيان كان يدفع مبالغ لضباط مقابل إنجاز خدمات.

يداها مكبلتان إلى الخلف والروح فارقت جسدها، لتحضر عناصر قوى الأمن الداخلي في وحدة الشرطة القضائية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وتباشر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. علامات استفهام عدة طرحت عما إذا كانت الوالدة لأربعة أبناء قد “انتحرت”، أم أن خلف موتها جريمة شنعاء، عزز ذلك تكبيل يديها على الرغم من أنّ الغرفة التي وجدت فيها مقفلة من الداخل، إلا أنها تحتوي في الوقت عينه على نافذة، ما يعني أن هناك احتمالاً أن يكون شخص قد أقدم على قتلها قبل أن يفرّ من المكان.

محاولات متكررة!
عند أطراف بلدة المحمرة وقعت الكارثة، داخل جدران منزل سامية (45 سنة). قصة مأسوية تعود لسنوات، بعدما أصيبت، كما قال ابن عمها عزام، “بمرض نفسي كذلك زوجها”، وأضاف: “حاولنا كثيراً علاجهما لكن للأسف من دون أن نصل إلى نتيجة، لا بل فقد زوجها عقله وهو يمضي يومه بالسير على الطرق، أما هي فحاولت الانتحار عدة مرات، وتكبيل يديها أمر أقدمت عليه من قبل، إلا أنه في المرة الأخيرة لم يتمكن أحد من إنقاذها، فقد كانت وحدها في البيت”.

وشرح: “بعد ظهر أمس حضرت ابنة سامية من المدرسة لتجدها في أبشع مشهد تعجز عن وصفه الكلمات، بدأت بالصراخ لنسارع ونكتشف المصيبة”.”ابن سامية كان في العمل، كما لديها ابن وابنة مسجلان في مدرسة داخلية، كُتب عليهم جمعياً أن يكملوا حياتهم من دون أمّ ترعاهم، في الوقت الذي يعاني والدهم من مرض عقلي، فأي مأساة هذه؟”، ختم ابن عمها. أما رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان فطرح، في اتصال مع “النهار”، عدة علامات استفهام عن “كيفية إقدام إنسان على الانتحار وهو مكبل اليدين”، وقال “هناك أمور متناقضة. فلماذا كبلت يديها إن أرادت الانتحار شنقا؟ وكيف تمكنت وهي بهذا الوضع من لفّ الحبل على رقبتها؟ ولماذا أقفلت الباب من الداخل؟”، لافتاً إلى أنه “تمّ التحقيق مع زوج سامية وشقيقيه، وننتظر ما ستكشفه القوى الامنية لمعرفة إن كان خلف موتها جريمة من عدمها”، وأضاف أن “عدداً من أفراد عائلة سامية يعانون من مرض نفسي يحول دون خروجهم من المنزل، كما أن زوجها فاقد لجزء كبير من عقله”. أما مصدر في قوى الامن الداخلي فأكد لـ”النهار” أن “التحقيق لا يزال جارياً لكشف كافة تفاصيل القضية”.

تنتظر عائلة طالب تسلم جثمان ابنتها لمواراتها في الثرى، في وقت لا تزال الصدمة تسيطر على البلدة

فارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 500 ليرة لبنانية فيما ارتفع سعر المازوت 300 ليرة والغاز 200 ليرة لبنانية.

*وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:*

▪بنزين 95 أوكتان: 24,100 ليرة.

▪ بنزين 98 أوكتان: 24,700 ليرة.

▪ المازوت : 18,400 ليرة.

▪الغاز: 14,900 ليرة.

ذكرت “الاخبار” ان مبادرة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة أدت إلى لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الحريري واللواء اشرف ريفي في منزله مساء أمس، بحضور الوزير السابق رشيد درباس. خلاصة ما جرى أن الضائقة الشعبية التي تعاني منها ديما جمالي، دفعت الحريري إلى التنازل، وقبول لقاء غريمه الطرابلسي. تنازل في الشكل وفي المضمون.

مصادر مطلعة نفت أن يكون توقيت الزيارة مرتبطاً بعودة الحريري من الرياض، مؤكدة أن ما جرى أمس “محلّي، وتحديداً طرابلسي”.

فالحريري لا يريد أن يخسر مقعداً في طرابلس، وريفي لا يضمن استعادة “موجة” الانتخابات البلدية قبل ثلاث سنوات، عندما فازت اللائحة التي دعمها بغالبية مقاعد المجلس البلدي لعاصمة الشمال.

كذلك فإن ريفي، الذي لمس – بعد خسارته الانتخابات النيابية – النتائج السلبية لخروجه من السلطة ومن تيار المستقبل، لن يخاطر بخسارة معركة نيابية ثانية في غضون أقل من عام، وبات أكثر “واقعية من السابق” بعدما خذله داعموه في السعودية والإمارات.

مصادر اللقاء أكدت أن “الاتصالات بدأت منذ نحو أسبوع”، مشيرة إلى أنه “بعد مبادرة السنيورة، اتصل ريفي بدرباس وعبّر عن استعداده للتشاور”، فأبلغ درباس الحريري أن لدى “اللواء نية طيبة. صحيح أن لديه اعتراضات على أمور عدة، لكنه يريد التعاون في طرابلس”. في هذه الأثناء عاد السنيورة وتولى الاتصالات وأبلغ درباس بعدَ يومين أن اللقاء سيعقد في منزله، إذ إن ريفي لم يكُن يحبّذ الحضور إلى منزل الحريري.

أضافت المصادر: “لم نكن نتوقع أن الجلسة ستكون سلسة، فقد انكسر الجليد بين الرجلين منذ الدقائق الأولى”. إذ “استهل رئيس الحكومة الحديث بكلام عاطفي”، فقال إن “هذا اليوم عزيز عليّ، ونحن بيت واحد”، فردّ ريفي: “وأنا أيضاً أعتبر أننا أبناء بيت واحد”.

هنا، تدخل درباس متوجهاً إلى ريفي بالقول: “لك كل الحق في أن تختلف معي بالسياسة أو مع الحريري. حتى أنا والسنيورة نختلف معه على كثير من الأمور”، واستكمل كلامه مع الحريري: “الفرق أننا أصحاب رأي وأنت صاحب قرار، لكن نبقى عائلة واحدة”.

وأشارت المصادر إلى أن “ريفي بادر إلى الحديث عن الانتخابات في طرابلس، فقال إنه لا يريد خوض معركة في هذا الوقت”.

علماً أن المعلومات كانت تشير إلى “عرض تقدم به بالتراجع عن الترشح مقابل سحب ترشيح جمالي والاتفاق على مرشح وسطي”. وبعد الاتفاق على ما يسميه الطرفان “طيّ صفحة الماضي والتعاون والتناغم في المرحلة المقبلة”، وضع الحريري بحسب المصادر المجتمعين في أجواء زيارته السعودية، قائلاً إنها “كانت جيدة جداً”.

عضو كتلة لبنان القوي النائب فريد البستاني في حديث لصحيفة “الانباء الكويتية”، ان “الخطأ الذي ارتكب في فتح ملفات الفساد وتحديدا ملف الـ 11 مليار دولار كان بالتسميات التي ألقيت من هنا وهناك، وبإصدار اتهامات مسبقة كنا بغنى عنها كي لا تتخذ الامور بُعدا مغايرا لبُعد الشفافية والدقة في البحث عن حقيقة اين ذهبت الاموال، معتبرا بالتالي ان الخطوط الحمر اتت كردة فعل متسرعة، علما ان الفساد لا دين له ولا مذهب ولا طائفة، لا بل مذهبه الوحيد هو تدمير لبنان ماليا واقتصاديا واجتماعيا.

ولفت بستاني، الى ان ما زاد في طين الاخطاء بلة هو السجالات الاعلامية التي رافقت عملية قطع الحسابات للسنوات الماضية، في وقت أكثر ما كنا بحاجة إليه هو انطلاق الحملة بشكل تقني وعلمي وعدم تحويلها الى مادة اعلامية دسمة تحت عنوان مكافحة الفساد، والى مادة شعبوية استغلها البعض لاهداف انتخابية ضيقة، معتبرا على سبيل المثال ان اتهام الوزير جبران باسيل بالفساد من قبل النائب بولا يعقوبيان هو اتهام شعبوي بامتياز، خصوصا انه يفتقد لأي وثيقة تثبت صحة ادعاءاتها.

وردا على سؤال، اعرب عن استغرابه لمسارعة الرئيس فؤاد السنيورة الى الدفاع عن نفسه في وقت لم يسمه احد، علما ان الرئيس السنيورة رجل علم وأرقام ورصانة ويملك من الذكاء ما يكفي لعدم الوقوع في مثل هذا الخطأ، معتبرا بالتالي ان ملف مكافحة الفساد ليس من اختصاص لا الاعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك جهات قضائية مولجة به، وعليها تبني الآمال الجسام لفصل الخيط الابيض عن الاسود فيه، متمنيا بالتالي على الجميع سحب هذا الملف من التداول الاعلامي وتركه لاصحاب الاختصاص.

وردا على سؤال، اكد النائب بستاني ان لبنان ليس طرفا لا بالنزاع السوري ولا بالصراعات الاقليمية كي يخوض مفاوضات مع الحكومة السورية لعودة النازحين، ما يعني ان العلاقات الطبيعية القائمة بين لبنان وسورية كافية لاتمام هذا الملف وطيه بشكل كامل ونهائي.

يتساءل أهالي بعلبك – الهرمل عن سرّ عدم تطبيق قرار وزارة الاشغال القاضي بإزالة المطبّات عن الطرقات الدولية في منطقتهم، سيما وان سعادة المحافظ كان قد اوعز مراراً الى القوى الامنية من خلال قائد منطقة البقاع الاقليمية وجوب إزالة هذه المطبات بخاصة عن الطريق الدولي الذي يربط بعلبك بالهرمل والذي وضع عليه ما يفوق الـ 70 مطبّاً، ما كان له انعكاس سلبي على حركة السير وتسبّب بعرقلتها وزاد من تكلفة الوقت في التنقل.

وقد ناشد الاهالي أحزاب المنطقة بخاصة حزب الله للعمل من اجل رفع هذه “المظلومية” وشملهم بتنفيذ مضمون القرار اسوةً بالمناطق الاخرى.

بناء لإشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وضع صاحب مولدات في المتن ف. ابو شديد رهن التحقيق لدى أمن الدولة.

أوضح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب نقولا صحناوي، أنّ “ذكرى 14 آذار بالنسبة إلينا ليس ذكرى عن العداء لسوريا، بل هي ذكرى تقول إنّنا مستقلّون وكلّ ما يمسّ بكرامة لبنان وسيادته لبنان نحن سنرفضه دائمًا”، لافتًا إلى أنّ “نهج “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ميشال عون أنّنا مستقلّون”.

ورأى أنّه “ليس سهلًا قيام حكومة أكثرية ومعارضة، إذ انّ عندها سيكون الفئة المسيحية الأصغر هي فقط خارجها”، مشدّدًا على أنّ “حكومة الاختصاصيين أو حكومة التكنوقراط، حلم وكأنّنا نعيش في سويسرا”، مبيّنًا أنّ “الحزبيين يمكن أن يكونوا اختصاصيين”.

أوضحت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري عبر صحيفة “الراي” الكويتية أن “الاتحاد الاوروبي هو الذي وجّه الدعوات إلى مؤتمر بروكسل التي لم تشمل وزير الصحة جميل جبق واقتصرت على الحريري وعلى وزير الخارجية جبران باسيل ووزيريْ الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والتربية أكرم شهيب”.