الواقع برس اخبار محلية وعالمية

وهنأ فيه بسخريه هيفا بعيد ميلادها الذي صادف الأحد الماضي وقال منزعجا من تأييد هيفا لحزب الله :
يا هيفا نصر الله مامعو مصاري يشتريلك هدية.
وقد ردت هيفا عليه وقالت :
وعدني نصر الله يهديني جثتك قريبا

أكد وكيل الامين العام لعمليات السلام ورئيس إدارة عمليات السلام في مقر الامم المتحدة جان بيار لاكروا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة”.

وقال في تصريح بعد اللقاء: “جئت مع زملائي في الامم المتحدة لزيارة الرئيس عون الذي كرر دعم لبنان لعمل ال unifel، وتحدثنا عن التعاون بين السلطات اللبنانية والقوة الدولية.

وهذا التعاون اساسي بالنسبة لنا فمنذ عشرات السنين نحن في جنوب لبنان، وهذا ما ساهم في تهدئة الوضع هناك”.

أضاف: “أحيانا هناك مسائل نعالجها معا بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وهذا التعاون مهم وأساسي ولدينا علاقات ثابتة مع السلطات اللبنانية والمحلية ومع سكان منطقة جنوب لبنان، ومع القوى العسكرية اللبنانية، ما يسمح لنا باحترام وتنفيذ مهامنا، ويؤمن حرية حركتنا، وحل المشاكل فورا”.

وأشار الى أن “الوضع هادىء في هذه المنطقة من لبنان رغم المشاكل المتبقية”.

وتابع: “أكدنا للرئيس عون استعدادنا لاستمرار التعاون مع الحكومة الجديدة وهي فرصة لاعادة اطلاق مشاريع مهمة عدة للبنان، ولعملنا معا من تقوية القوى العسكرية اللبنانية في جنوب لبنان، والعمل تدريجيا على تقوية قدراتها البحرية بحيث يحصل تحول تدريجي في العمل بين وجودالقوة البحرية الدولية والجيش اللبناني”.

وختم: “يهمني اخيرا التذكير بأهمية التعاون مع السلطات اللبنانية، ونحن نقدر عاليا الدعم للامم المتحدة وللقوةالدولية الذي اكد عليه الرئيس عون”.

كما استقبل الرئيس عون، وفدا من ضباط الجيش في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتلقى دعوة لحضور المؤتمر الاقليمي التاسع بعنوان: “الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع”.

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بيانا عن الشروط لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، على ان تبدأ مهلة تقديم التصاريح اعتبارا من صباح الخميس في 14 الحالي وتنتهي منتصف ليل الجمعة في 29 الحالي.

ونص البيان على ما يلي: “بالاستناد الى المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، حيث تم تحديد موعد اجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 14/4/2019.

فان وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بان المادة 45 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/7/2017 قد اوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يقدم:

1- تصريحا موقعا منه ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمن:

*اسم المرشح الثلاثي

*تحديد المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2 – يرفق ربطا بالتصريح المستندات الاتية:
* اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

* صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

* ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترسيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

*افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

* نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر من لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

*تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

* كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في القانون رقم44/2017، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المحددة في المادة 45 من القانون المذكور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون والسياسية واللاجئين – شارع الحمراء – بناية الجلاد بالقرب من مصرف لبنان، وذلك وفق التواريخ التالية:

-تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 14/3/3019.

-تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019.

-تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 3/4/2019.

علما بان صندوق المالية المركزي في بيروت، اضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح”.

اصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا رقمه 24 موجه إلى مؤسسات استطلاع الرأي بشأن التزام الموجبات القانونية التي تحدد أصول نشر أو بث أو توزيع استطلاع الرأي خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس جاء فيه:”

بمناسبة اجراء الانتخابات الفرعية التي ستجري لملء المركز الشاغر في الدائرة الصغرى في طرابلس بتاريخ 14/4/2019، تذكر هيئة الاشراف على الانتخابات جميع المعنيين بالقيام باستطلاعات الرأي التقيد بالموجبات التالية:

1 – على مؤسسات استطلاع الرأي التي ترغب في القيام باستطلاع الرأي بهدف النشر او البث او التوزيع خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المذكورة، ان تعلم هيئة الاشراف على الانتخابات مسبقا بالقيام بهذا الاستطلاع وان تتقيد بالاحكام المحددة في المواد 19 و79 و81 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 وكذلك القرار الصادر عن الهيئة تحت رقم 5 تاريخ 11/1/2018.

2 – تنفيذا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 79 من هذا القانون يحظر نشر او بث او توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال خلال اسبوع التي تسبق يوم الانتخاب للانتخابات الفرعية المذكورة ولغاية اقفال صناديق الاقتراع اي اعتبارا من تاريخ 7/4/2019.

3 – وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 81 ، ومع مراعاة احكام قانون العقوبات ، فإن للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق اي من مؤسسات استطلاعات الرأي او اي شخص آخر يخالف احكام المادة 79 من هذا القانون:

أ – توجيه تنبيه.
ب – الالتزام ببث اعتذارا او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
ج – غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
د – وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وصدر عن الهيئة 4 اعلانات تتعلق بالانتخابات المذكورة:
وجاء في الاعلان الرقم 10 الآتي:”تنفيذا لأحكام المادتين 71 و72 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 33 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الاجر، خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس التي ستجري بتاريخ 14/4/2019 ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب، ان تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مدة تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا الاعلان وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح من قبل وزارة الداخلية والبلدية بصورة رسمية وان ترفق بتصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للاعلان والدعاية الانتخابيين وفقا للنموذج التي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع.

علما أن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات المذكورة وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع”.

وجاء في الاعلان الرقم 11 الآتي: “يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات، عادية او إلكترونية في اي من المناطق اللبنانية والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين في الانتخابات المذكورة، ان تتقدم من الهيئة خلال اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها المشاركة ضمن الشروط المحددة في قانون الانتخاب وان ترفق مع تصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها بما يحقق التعاون مع الهيئة في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الاعلاني الهام بصورة دقيقة في اطار التوازن والحياد بين المرشحين من خلال اعتماد التدابير التالية:

-أولا: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات ايداع هيئة الاشراف على الانتخابات، صورا عن العقود المنظمة لاشغال هذه اللوحات من قبل المرشحين واللوائح على ان يتضمن العقد العناصر والمعلومات التالية:

1 – اسم الجهة التي تظم العقد معها(المرشح او اي جهة سياسية اخرى ينتمي اليها المرشح).

2 – اماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة(المحافظة،القضاء، البلدة).

3 – عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة في كل من الاماكن المشار اليها ونوعها، عادية او إلكترونية، وبدل ايجار واشغال هذه اللوحات(السعر الافرادي لكل لوحة، السعر الاجمالي، مجموع اللوحات،المجموع لكل عقد من العقود).

4 – المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
5 – إعلام هيئة الاشراف على الانتخابات بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقا للتفصيل الوارد اعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.

– ثانيا: لا يمكن لأي مرشح او اي جهة سياسية ينتمي اليها المرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة التي تقع اللوحات الاعلانية في نطاقها، التنازل عن إشغال اللوحات المستأجرة من قبلها لمصلحة مرشح آخر او جهة سياسية اخرى.

– ثالثا: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الاعلانية المذكورة، ان تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص اي جهة سياسية او مرشح بأكثر من 50% من مجمل عدد اللوحات لكل منها.

– رابعا: ان إشغال اي من اللوحات الاعلانية المذكورة بصورة مخالفة للاحكام والاصول القانونية، تعرض مستثمرها للعقوبات القانونية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 302 تاريخ 15/1/2015.

– خامسا: يمنع على الشركات والمؤسسات او الافراد الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات التي لم تتقدم بتصاريحها المذكورة ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بهذه الانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية”.

وجاء في الاعلان الرقم 12 ما يلي: “يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة طرابلس بتاريخ 14/4/2019، مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات في مقرها الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع للاستحصال على نسخة من القرار الرقم 6 المتعلق بتحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الاجنبية والمحلية المعنية بالعملية الانتخابية والقرار الرقم 8 تاريخ 22/2/2018 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيدا لتحضير المستندات والاوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الاعتماد التي يجب ان تقدم لهيئة الاشراف على الانتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كل منها والبت بها وفقا للاصول”.

ونص الاعلان الرقم 13 على الآتي: “تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات جميع وسائل الاعلام التي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس الانتخابية التي ستجري بتاريخ 14/4/2019، ان تتقدم من الهيئة خلال مهلة اقصاها 30/3/2019 لاعطائها التصاريح اللازمة لذلك، ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب وفقا للقرار الرقم 7 تاريخ 18/1/2018 القاضي بتحديد قواعد السلوك للتغطية الاعلامية من قبل وسائل الاعلام الراغبة في المشاركة في تغطية الاقتراع والفرز وميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل ممثلي وسائل الاعلام المكلفين بهذه المهمة، على ان تقدم الطلبات الى الهيئة في مقرها الكائن في الطابق الثامن في مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع”.

وتمنع عددا من طلاب مدرسة رياض الأقصى من الدخول لمدرستهم، بينما تسمح لعشرات المستوطنين والسياح لدخول المسجد الاقصى

قائد فيلق القدس في ⁧ الحرس الثوري الإيراني⁩ بعد كشف فيلم وثائقي لـ ⁧ #بي_بي_سي⁩ علاقته بمقتل نحو 179 جنديًا بريطانيًا من القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية بالبصرة

وسط سعي الحكومة لفرض تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية ما أثار غضب “حماة العربية”

الجيش يعمل على اقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بالبقاع

“الجيش اللبناني لا يزال يعمل على اقفال جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي بالسواتر الترابية لضبط الحدود ومنع دخول المتسللين الإرهابيين الى لبنان ودخول السوريين خلسة الى لبنان”.

ففي بلدة القصر انهى الجيش اللبناني اقفال جميع المعابر الغير شرعية.

أفادت أنباء غير مؤكدة، بأن السلطات العمانية بدأت أمس الإثنين، بتقديم عدد من الضباط الإماراتيين للمحاكمة بتهمة التجسس، إضافة إلى مدنيَّين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، وفق ما ذكره الصحافي العماني المختار الهنائي، عبر حسابه في موقع “تويتر”.
العالم – عمان

وكتب الهنائي: “تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية “أمنية” تورط فيها خمسة أشخاص من دولة الإمارات، بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عُمانيين مدنيين عددهم اثنان، والقضية بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر بعدما تمّ القبض على المتهمين، بعضهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتمّ التحقيق معهم ثم إحالتهم للادعاء العام”.

وأضاف الصحافي العماني: “قدمت طلبا إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم، عبرت فيه عن رغبتي في حضور الجلسات، لكن لم يصلني الرد، بعدما تمّ تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامي المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وسمح للأقرباء بالدخول فقط”.

وأكدت تغريدات الهنائي، وهو صحافي عماني وناشط سياسي يوصف دوماً بأنه إصلاحي لا يمثل وجهة نظر السلطات، وجود خلية تجسس كانت الأنباء قد راجت عن اكتشاف السلطات العمانية لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة ضابط إماراتي يدعى بن مشروم الكعبي، وعدد من أبناء عمومته المتوزعين بين الإمارات وعمان.

صفت الجماعات المسلحة و على راسها تنظيم جبهة النصرة قرى و بلدات ريف حماه الشمالي من محردة و سقيلبية و غيرها بصواريخ غراد مما ادى لسقوط شهداء و جرحى من المدنيين و اضرار جسيمة بمحطة تحويل كهرباء محردة بالرغم من اتفاقية خفض التصعيد سارية المفعول في ادلب .

العالم- سوريا

بالمقابل، رد الجيش السوري على القصف بضربات محدودة على مناطق اطلاق تلك الصواريخ في البداية تماشيا مع الرغبة الروسية باستكمال المشاورات بينها و بين الجانب التركي الذي دفع بدوريات تابعة للجيش التركي الى قرى ريف ادلب وسط انباء اعلامية تناقلتها مواقع معارضة عن حظر للطيران فرضه التركي فوق ادلب .

وسرعان ماتبددت تلك المعلومات بعد الرد القاسي الذي نفذه الجيش السوري ليل الاحد بقصف مكثف براجمات الصواريخ على كل من خان شيخون و سراقب معاقل جبهة النصرة و بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر عشرات الانفجارات ناتجة عن سقوط صواريخ اطلقتها راجمات الجيش السوري ليلا .

واستكمل الرد السوري صباح الإثنين مع تعرض كل من التمانعة و بداما للقصف المدفعي المكثف حيث سجل ناشطون سقوط اكثر من 50 صاروخ و قذيفة في الساعات الاولى من الصباح.

من جانبه نفت وزارة الدفاع الروسية الانباء حول مشاركة طائرات حربية روسية عملية القصف على مناطق في ادلب خاضعة لاتفاق خفض التصعيد فيما نشرت صحف روسيا معلومات تقول ان سلاح الجو الروسي قام بقصف محدود على مواقع مسلحين تابعين لجبهة النصرة و ذلك بعد خرق تلك الجماعات لاتفاق خفض التصعيد .

وعادت حرارة ادلب للارتفاع مع فشل تركي بكبح جناح جبهة النصرة الراغبة في التصعيد و التي مازالت تختلف مع التركي حول العديد من النقاط و اهمها الالتزام بوقف اطلاق النار.

آسيا