الواقع برس اخبار محلية وعالمية

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري انّ كل دقيقة تمر من دون حكومة، تزيد من الكلفة والعبء على الناس.

وأمل بري، أمام زواره بحسب ما نقلت الجمهورية ، في بروز إيجابيات جدية تحلّ العقد وتولد حكومة تضع حداً لحال الشلل الذي يعاني منه البلد على كل المستويات.

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة ” الاخبار” أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يملك حتى الآن تصوراً للتعامل مع ملف الحكومة، وخصوصاً في ظل ما ينتظرها من مهمات في المرحلة المقبلة، وبالتالي، يراوح مكانه في مهمة التأليف، تجنباً لمواجهة سؤالين مركزيين:

الأول، يتعلق بخطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والضغط المالي ومعالجة السياسات النقدية وتوفير متطلبات المالية العامة لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة.

الثاني، يتعلق باستحقاق العلاقات مع سوريا، حيث يحتل ملف النازحين السوريين رأس الاولويات محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى حالة الجمود والحيرة التي تصيب القطاع المالي والاقتصادي والتجاري في لبنان حيال دورها أو حصتها في مشروع إعادة إعمار سوريا.

نقلت صحيفة “الاخبار” عن رئيس الجمهورية ميشال عون أن المهلة ليست مفتوحة، وليس لأي أحد أن يضع البلاد برمتها رهينة عنده ويعطلها. وقال: “سأنتظر حتى الأول من أيلول فقط. بعد ذلك سنتكلم. نعم سنتكلم”.

وبحسب الاخبار، فان عون يرغب في إبصار الحكومة النور ومباشرتها أعمالها قبل ذهابه إلى نيويورك في النصف الثاني من أيلول، للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويلقي كلمتين في افتتاح أعمالها وفي تكريم ذكرى الرئيس نيلسون مانديلا. ينتقل من بعدها إلى بلجيكا للتحدث أمام البرلمان الأوروبي.

يعتقد الرئيس عون أن الملف الرئيسي الذي يتوخى حمله إلى هناك هو ملف النازحين السوريين، للمطالبة بعودتهم إلى بلادهم “وهذا واجب من أجل استقرار لبنان.

وجودهم اليوم هنا هو لجوء أمني بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، بحيث يعودون عندما تنتفي أسباب اللجوء الأمني.

وقد انتفت إلى حد بعيد. لكن ما هو حاصل الآن اجتياح سكاني وليس مجرد نزوح أو لجوء أمني. يقيمون في لبنان في شوادر، فليفعلوا ذلك على أراضيهم عندما تزول أسباب اللجوء الأمني”.

علمت “الأخبار” أن الروس تعهّدوا بالسعي لدى دمشق من أجل تأمين ضمانات تشجع النازحين على العودة منها ضمان سلامة العائدين والحصول على تسهيلات في ما يتعلق بالخدمة العسكرية وخفص بدل الاعفاءات من هذه الخدمة وتفسيرات واضحة للقانون الرقم 10 لما فيه مصلحة العائدين.

كما تعهّدوا تنظيم حملة دولية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” الاخبار ” انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي خارجية روسيا ولبنان للبدء في تطبيق المبادرة الروسية، مشيرة الى أن لقاء وزيري الخارجية سيرغي لافروف وجبران باسيل شهد تطابقاً تاماً في وجهات النظر لناحية عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو بإعادة الاعمار.

علمت ” الأخبار” أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجرى أخيراً اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد، وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وسبل تسريع عودتهم إلى ديارهم.

وعُلم أيضاً أن قائد الجيش، العماد جوزيف عون، اتصل برئيس الأركان في الجيش السوري، وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، مهنئاً بمناسبة عيد الجيش في الأول من آب، والذي يصادف أيضاً عيد الجيشين في البلدين.

وجرى تشاور في التنسيق الأمني المشترك بين البلدين من خلال عمل مكتب التنسيق الأمني الذي يعمل بشكل متواصل في مجالات ضبط الحدود وحفظ الأمن على حدود كلا البلدين.

اشارت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار” أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يملك حتى الآن تصوراً للتعامل مع ملف الحكومة، وخصوصاً في ظل ما ينتظرها من مهمات في المرحلة المقبلة، وبالتالي، يراوح مكانه في مهمة التأليف، تجنباً لمواجهة سؤالين مركزيين:

الأول، يتعلق بخطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والضغط المالي ومعالجة السياسات النقدية وتوفير متطلبات المالية العامة لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة.

الثاني، يتعلق باستحقاق العلاقات مع سوريا، حيث يحتل ملف النازحين السوريين رأس الاولويات محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى حالة الجمود والحيرة التي تصيب القطاع المالي والاقتصادي والتجاري في لبنان حيال دورها أو حصتها في مشروع إعادة إعمار سوريا.

واضافت المصادر انه في الجانب الأول، لا يملك الحريري تصوراً لمعالجة مشكلات القطاع العام، ولا هو في صدد تعديل السياسة الضريبية.

كذلك لا يعتقد بأن موجبات مؤتمر باريس 4 يمكن تحويلها إلى نتائج عملية من دون الخضوع لطلبات المشاركين في مؤتمر باريس والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، التي تطالب بمعالجة جذرية لمشكلات لبنان، بما يفرض إدخال تعديلات جوهرية على السياستين النقدية والضريبية.

ولا يبدو أن الحريري في وارد التفكير في هذه الخطوة، وهو الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية خاصة، ويتكل ضمناً على السياسات القائمة لمعالجة جانب منها، سواء من خلال القطاع المصرفي، أو من خلال إبقاء القطاع العام مفتوحاً أمام التوظيف السياسي، بما يعالج مشكلات فريقه السياسي.

أما بشان ملف العلاقة مع سوريا، فإن الحريري، تابعت المصادر، يميل شخصياً إلى عدم السير في خطوات تهدف عملياً إلى التطبيع مع دمشق، والسير في عملية تنسيق مكثفة لمعالجة الأزمات الأمنية والحدودية الناجمة عن الحرب في سوريا، وكذلك معالجة ملف النازحين السوريين.

واضافت ان الحريري لا يبدو متحمساً ربطاً بما بلغه من أن القيادة السورية ليست بوارد تطبيع العلاقات معه خارج موقعه رئيساً للحكومة، وأنها لا ترغب في استئناف أي تواصل سياسي مع تيار المستقبل أو قوى 14 آذار التي لعبت دوراً في تغذية الحرب في سوريا.

كذلك، علم الحريري بطرق مختلفة أنه سيكون من الصعب على رجال الأعمال والشركات القريبة منه ومن فريق 14 آذار، الدخول إلى سوريا والاستفادة من برنامج إعادة الإعمار فيها.

وكان لافتاً للإنتباه في المعلومات نفسها، بحسب الصحيفة أن دمشق لن تفتَح الباب أمام شركات ورجال أعمال مقربين من الرئيس نبيه بري وحركة أمل بدعوى أن هؤلاء لم يكونوا “أوفياء” في “اللحظات الحرجة”. مع الإشارة هنا، إلى أن بعض الجهات تعمل على إستعادة الحرارة الكاملة إلى العلاقة بين دمشق وبين بري وحركة أمل.

ويبدو أن القيادة السورية متشددة في هذا الأمر، إلى حدود أنها “ليست بصدد مسايرة أحد” على ما يقول مسؤول سوري، اضاف: “لقد خسرنا الكثير جراء مراعاة قوى لبنانية تهوى الطعن في الظهر، وسوف نصرف كل جهدنا وطاقتنا على إعمار بلدنا، ونتعاون فقط مع الذين وقفوا إلى جانبنا وضحوا معنا”

مع دخول البلاد عطلة عيد الأضحى المبارك وتأجيل البت في الموضوع الحكومي إلى الأسبوع المقبل، تترقّب الأوساط السياسيّة والمراقبة ما يمكن أنْ تحمل معها عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من السعودية، إذ أفادت مصادر وزارية بأنّه أبلغ رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر اتصال هاتفي، قبيل سفره، “أنّه فور عودته سيعمد إلى تحريك الاتصالات واللقاءات بكثافة من أجل تسريع تشكيل الحكومة”.

ولم يُعرَف بعد ما إذا كان الحريري سيزور فرنسا أيضاً بعد السعودية أم أنّه سيعود مباشرة إلى بيروت.

لكن في خضم تبادل الاتهامات بالعرقلة والتأخير، كانت ملفتة للانتباه تغريدة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أمس الأوّل، عبر “تويتر” وجاء فيها: “آب يحمل كل الانتصارات، على فارق أيام معدودة، من 2006 إلى فجر الجرود، وسوف يحمل بحلول نهايته حلاً للأسر الحكومي… إنْ حسم الحريري خياراته وأقدم”.

وسأل موقع “ليبانون فايلز” الوزير جريصاتي عمّا قصده في قوله “إنْ حَسَمَ الحريري خياراته وأقدم”؟ فقال: “إنّها رسالة لإعطاء تواريخ مفصليّة، وهي إشارة له إلى وجوب حسم خياراته وأنّه لا يمكن أنْ يبقى ممسكاً بطلبات غير واقعيّة ولا تعتمد المعيار الواحد وتحتكر طائفة بأكملها، فإما أنْ يبقى حبيس المطالب وإما أنْ يُقدم على تشكيل الحكومة. فليقل لنا ما هي خياراته؟”

وأضاف جريصاتي: “لكنّنا أردنا القول أيضاً إنّ نهاية آب تاريخ مفصلي بالنسبة إلينا، وله معنى خاص عندنا، في آب أنجزنا انتصارين على إسرائيل وعلى الإرهاب، ونحن نعتقد أنّ شهر أيلول فيه استحقاقات كبيرة أوّلاً على الدولة داخلياً وخارجياً، إذ تنتظرنا زيارات خارجيّة ومشاركة في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة وتقييمات دوليّة لوضع لبنان؛ وثانياً على المواطنين لأنّه انطلاقة موسم المدراس والأقساط وبدء التحضير لدورة اقتصادية جديدة بعد نهاية الصيف.

كما أنّه لا بد من التعجيل في وضع مشروع الموازنة العامة وعقد جلسات التشريع المفتوح لا تشريع الضرورة.

كلّ ذلك يفترض أنْ تكون هناك حكومة ويفترض بالرئيس الحريري أنْ يكون قد تلقّف ما وصله من رئيس الجمهوريّة في أكثر من اجتماع، علني وغير علني ولم يُعرف مضمونه، بأنّ 31 آب هو تاريخ مفصلي.”

وقال جريصاتي: “بعد 31 آب تصبح مشروعة الأسئلة الأخرى، مثلاً كيف يمكن أنْ تتشكّل حكومة تحت ضغط ما، فهناك حديث عن خلافات حول البيان الوازري وقرارات للمحكمة الدوليّة وضغط استحقاقات جديدة؟ ولا نريد أنْ نقول إنّ هناك أمرَ عمليّات خارجي لأنّه لا يناسبنا ولا يناسب الرئيس الحريري؟ مع أنّ الرئيس الحريري يتبرّأ من كل هذه التسريبات ويقول إنّ لا علاقة لتشكيل الحكومة بها.

لكنّ ذلك يجب أنْ يدفعه إلى حسم خياراته وليقل ماذا يريد”.
وعن أنّ الحريري قال ماذا يريد بالنسبة للتشكيل، أجاب جريصاتي: “لا، لم يقل ماذا يريد، بل قال إنّه ذاهب ليعالج المطالب وهو حتى الآن لم يخرج بحل. وهو يعالج ونحن نترك له الحريّة طالما شعرنا بحساسيّتة نحوموضوع صلاحيّاته، وقلنا له إنّ لا تدخّل بصلاحياتك.

ولكن قلنا له إحسم خياراتك سواء بالتأليف أو التأجيل أو الاعتذار، لكن إحسم خياراتك في 31 آب”.

وعن سبب تحديد موعد 31 آب، قال: “إنّ رئيس الجمهورية -ولا أتكلّم باسمه- لم يَضِقْ ذرعاً ولم يشعر أنّ العهد مُطوّق، بل هو مطمئن، لكنّ الرئيس عون يرى أنّه في هذه الظروف والاستحقاقات المنتظرة والسريعة طالت مدّة التأليف، وهناك مشاريع تنتظر تشكيل الحكومة يراهن العهد عليها للنهوض بالبلد”.

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: “باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن التسوق. تدعو هذه القيادة المواطنين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي تتخذها قوى الجيش تباعاً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم”.

كذلك، صدر عن قيادة الجيش أنه “لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: بيروت، الجنوب والشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة في كل منطقة، عند غروب يوم الإثنين بتاريخ 20/8/2018 لإثبات العيد، وعند صباح يوم العيد إيذاناً بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد مع بدء مواعيد صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 22،21و23 / 8 / 2018”.

‏

اعلنت وزارة الصحة في بيان أنه “تضاربت في الآونة الأخيرة الدراسات الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية حول موضوع تلوث مياه البحر في لبنان، علما ان القانون ٧٧/2٠١٨ لا سيما المواد 27،26، 28 و32 منه  تشير الى ان الرقابة على نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة هي من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه. وبما ان التلوث يمكن ان يؤدي الى أضرار صحية لمرتادي المسابح، لذا من المهم تحديد الشواطئ الملوثة بشكل رسمي وتنبيه المواطنين من ارتيادها.

لذلك أرسل وزير الصحة  غسان حاصباني كتابا الى وزارة الطاقة والمياه طالباً ابلاغ وزارة الصحة بنتائج الفحوص الدورية التي تقوم بها وذلك لتبيان صحة الدراستين المتعارضتين اللتين صدرتا عن مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية د. ميشال افرام وعن الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وذلك لمنع المواطنين من السباحة في المياه الملوثة حرصا على سلامة صحتهم.

تجدر الاشارة الى ان بعض الدراسات قد لا تكون استندت الى معايير علمية، لذا يجب ان يكون المرجع المختص هو من يحدد في النهاية نوعية المياه ويتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها.”

افادت عائلة الانسة فاطمة نجار انها قد فقدت بعدما خرجت من منزلها في وادي الزينة شمالي صيدا ولم ترجع حتى الان وانقطع الاتصال معها.

يذكر ان فاطمة كانت تستعد لحفل زفافها حيث اختفت قبل موعده بيوم واحد مع العلم ان العائلة تقدمت بشكوى لدى المراجع القضائية المختصة.

الرجاء ممن لديه اي معلومات عنها التواصل على الرقم التالي: 70089402