الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يبدو واضحا أن حكومة تصريف الأعمال ستمضي في التصريف، الصيف كاملا، على أمل أن تتفتح براعم الحكومة العتيدة على أبواب الخريف، فالاحتباس الحراري الذي يعاني منه الكون، تلاعب بقواعد الطبيعة، وبدّل في معطيات الفصول كما يبدو.

وذكرت صحيفة “الانباء” الكويتية ألا شيء مضمونا بالمطلق، الاتصالات مستمرة، في الداخل والخارج، النائب تيمور جنبلاط في موسكو، ساعيا لما يضمن سلامة حياد الموحدين الدروز في جنوب سوريا، والرئيس المكلف سعد الحريري بصدد رحلة تشاور خارجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإجازة عائلية، وعقدة الاحجام والأوزان المستحكمة، مازالت بانتظار الإسكندر ليحلها بسيف الموقف القاطع.

وتؤكد أوساط متابعة أن “التسوية الرئاسية” ما زالت بخير، وأنه مهما بلغت التجاذبات من حدة، فإنها لن ترقى الى مستوى المس بجوهر هذه التسوية.

وأوضحت المصادر لـ”الأنباء الكويتية”، أن أسباب صمود التسوية تعود لأن الرئيس سعد الحريري يدرك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو سبيله الوحيد الآن للبقاء في السراي الكبير، كما يدرك الرئيس عون ان الرئيس سعد الحريري هو الغطاء السني الوحيد الضامن لعهده بحكم تمتعه بخلفية عربية ودولية.

ومن هنا، ترى الأوساط المتابعة، وجوب الفصل بين التجاذبات الإعلامية وبين “التسوية الرئاسية”

كشف مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان عن خطوات عملية قريبة لوضع أطر لعودة النازحين السوريين من لبنان.

وأوضح أنه «في الأسبوع المقبل ستكون هناك خطوات عملية من جانب مسؤولين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين روس لوضع الأطر من أجل بدء عملية عودة النازحين، وهذه العودة سيكون متفقاً عليها مع المجتمع الدولي والأميركيين والروس».

وأكد شعبان «أن الروس هم الضمانة لعودة النازحين، لجهة عدم التعرض لهم من جانب النظام ووصولهم إلى ممتلكاتهم بطريقة آمنة».

واستبعد «وجود أي عرقلة لهذه العودة وخصوصا عندما يكون هناك تفاهم أميركي – روسي على عودتهم»، مشيرا إلى أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع أن يتفاهم مع الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين والألمان في عملية دعم عودة النازحين وهو ما ظهر في وصول أول طائرة إغاثة من فرنسا إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ومستقبلا ستكون هناك مساعدات من دول أوروبية».

وشدد على أن «المجتمع الدولي متفق على عودة النازحين»، كاشفا «أن وزارة الدفاع الروسية وضعت خطة كاملة وفيها دراسة للمناطق السورية وستستوعب عودة النازحين في الفترة الحالية».

توقفت السجالات بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وتبادل الطرفان الاعتذارات تغريدا من النائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل.

واشارت صحيفة “الانباء الكويتية” الى أن “الكباش” الكلامي عاد إلى محور حركة امل – التيار الوطني الحر، حول ازمة الكهرباء المزمنة في لبنان، والتجاذبات الحاصلة حول الباخرة التركية المنتجة للطاقة، التي رفضتها حركة امل على الشاطئ الجنوبي، وأبعدها التقدمي الاشتراكي عن شاطئ الشوف، فتلقفها وزراء ونواب دائرة كسروان واستحضروها الى ميناء ذوق مكايل لتؤمن لهم كهرباء 22 على 24 ساعة

“تفضّلو القعدة ببلاش”… وأصبح لروّاد وسكّان شارع بدارو مساحة عامّة للجلوس والتعارف.

دشّنتت مبادرة RPPL بالتعاون مع لجنة “تجار بدارو” مكاناً عاماً بعدما أصبح “ضرورة ملحة وحاجة تحتاجها المدن اللبنانية لا سيما بيروت وشوارعها”، على حدّ قول مطلقة المبادرة ميريام بشارة.

تقول: “تمّ بناء هذا المكان من قبل مهندسين شباب في ظرف يومين”.

وسط زحمة المقاهي والمحال التجارية، تستقبل المساحة العامة الرواد ليلاً ونهاراً، وتنظّم مبادرة RPPL لهم نشاطات ترفيهيّة كل ليل خميس، مثل عرض الأفلام.

تقول بشارة إنّ المشروع لاقى صدى إيجابياً وبالتالي سيتوسّع ليشمل مناطق أخرى في بيروت وخارجها أيضاً.

يبدو الوزير علي حسن خليل في حديثه لـ«الأخبار» واثقاً من أن كل ما يقال عن مغادرة الباخرة في 19 تشرين الأول المقبل، ذرٌّ للرماد في العيون، إذ إن مَن أحضر الباخرة إلى لبنان يدرك أنه عندما تربط بالشبكة سيكون صعباً التخلي عنها، ربطاً بالزيادة التي يمكن أن توفّرها في التغذية بالتيار، والتي سيكون من الصعب أن يتقبل المواطنون خسارتها. لكن، في مؤسسة كهرباء، تكرار لعبارة واحدة: حتى لو أراد وزير الطاقة إبقاءها، فإن وزير المالية يملك التوقيع على الاعتمادات، وبالتالي سيكون قادراً على حجب الأموال عنها، وعندها إذا أرادت أن تبقى مجاناً، فأهلاً وسهلاً، وإذا رفضت المالية أن تدفع لها، فتنسحب من تلقاء نفسها. لكن للوزير علي حسن خليل وجهة نظر ثانية: من يستطيع أن يتحمل عدم التوقيع على اعتمادات تساهم في زيادة التغذية بالتيار؟ أما عن حاجة التمديد للعقد مع الشركة إلى قرار من مجلس الوزراء، فيوضح أنه بالمبدأ صحيح، لكن أمامنا تجربة الباخرتين السابقتين، بقيتا بحكم الأمر الوقع ثماني سنوات (مع قرارات حكومية)، ووجودهما كان سبباً مباشراً في عدم تحقيق أي تقدم في مسألة الحلول المستدامة. الباخرة التركية تزيد من الأعباء على الخزينة: من جهة ثانية يرفض الوزير علي حسن خليل الحديث عن مجانية الباخرة: إنها تزيد من الأعباء على الخزينة، من جراء الفيول الذي تتكفل الدولة بتوفيره، تماماً كما فعل التمديد للباخرتين القديمتين لثلاث سنوات. لكن بالرغم من كل الملاحظات المشروعة على البواخر، ما الرابط بين وجود الباخرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وعارضها وزراء حركة أمل والوزير مروان حمادة، وإمكانية إنشاء معمل جديد في الموقع نفسه؟ نظرياً، لا رابط بين الاثنين، خاصة أنه يفترض بالمناقصة التي أُقرَّت في مجلس الوزراء أن تكون على السكة، لكن في المقابل، ثمة من يرى أن وجود الباخرة في موقع إنشاء المعمل، قد يسمح بالحصول على معلومات إحصائية يمكن أن تضرّ بالعرض الذي سيقدّم. لأمل وجهة نظر ثابتة: تكريس البواخر كأمر واقع يسمح بالتلكؤ بإنجاز المعامل، وتجربة السنوات الأخيرة أكبر برهان.

سبب عدم حدوث ذلك ان الشبكة التي تغذي من المعمل الى محولات الجنوب ومن ثم الى القرى تتحمل بمجملها بين ٥٠ و ٦٠ ميغاواط، اي زيادة لا تتحملها الشبكة، بالتالي الحل ليس بانتاج الكهرباء على صعيد الجنوب بل بتحديث الشبكة لتتحمل ميغاواط يصل الى ٢٢٠

الشبكة منذ سنة ٩٦ لم تُستحدث والمسؤولية بذلك تقسم على طرفين، الاول شركة كهرباء لبنان المسؤولة عن تحديث الشركة من المعمل الى المحولات، والطرف الثاني هي الشركة المسؤولة عن اصلاح الاعطال من المحولات وصولا الى المنازل وهي (شركة دباس) والتي لم تقوم بعملها منذ ما يقارب ٦ اشهر وقد حدثت مشكلة سابقة معها بخصوص تقصيرها لاسباب يقول البعض انها سياسية،طبعا شركة دباس استبدلت بشركة مراد الان،  هذا بشأن الجنوب٠٠٠

بالنسبة لكل لبنان، فان سوريا عرضت ١٠٠٠ميغاواط على لبنان باسعار ممتازة لا تقارن بسعار البواخر التركية التي تكلف لبنان مرة ونصف تكلفة انتاج الكهرباء في المعامل، سبب عدم استفادة لبنان من الامر يعود الى عدم تشغيل وصلة المنصورية التي تسمح تقنياٍ بايصال الكهرباء الى كل مناطق لبنان بعدد ميغاواط يحسّن التغذية في كل المناطق، عدم تشغيل الوصلة يعود لسببين الاول ان اهالي المنصورية اعترضوا على تشغيل الوصلة التي تغذي مناطق الجنوب والشمال وحتى البقاع والثاني ان وزارة الطاقة وشركة الكهرباء لم تقم بايجاد حل بديل عن الوصلة فوق الارض كالعمل على تحويلها الى وصلة تحت الارض٠

طبعاٍ هذه التفاصيل لا يعلمها الجمهور الذي يعتقد ان مشكلة الكهرباء هي في انتاجها من الاساس ، وهذا هو الخطأ الشائع الذي يقع فيه أغلب المواطنين في لبنان، فبعض معامل الانتاج كمعمل الجية مثلاٍ كةن لا يعمل بكل طاقته الانتاحية لان الشبكة ضعيفة ولا تتحمل!! ما يؤدي الى حر الكهرباء الى مناطق اخرى تم تحديث شبكة الكهرباء فيها

علي مرتضى

قام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة سريعة الى دمشق أمس، وجرى بحث تطورات ملف النازحين الموجودين في لبنان.

وبحسب “الجمهورية”، فهم اللواء عباس ابراهيم من الاجواء انّ اللجنة التي اعلن الجانب الروسي انها ستتشكّل بالنسبة الى لبنان لم تتشكّل بعد، وفي انتظار ذلك، أبلغ ابراهيم المسؤولين السوريين أنّ الامن العام سيستمر بإعادة النازحين وفق الآلية التي حددها لهذه الغاية، وذلك حتى تشكيل اللجنة المذكورة.

وعلمت “الجمهورية” انّ الخطة الروسية لحظت إعادة 9500 نازح من ايطاليا واكثر من 20 الفاً من ارمينيا

تعطّلت لغة التأليف بالكامل، لا كلام مباشراً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، وخصوصاً بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. بل هناك كلام مسرّب من الصالونات السياسية القريبة يؤكد عدم تراجع اي طرف عن السقف الذي حدده في بداية مشوار التأليف.

هذه الاجواء لا تبشّر بقرب انفراج حكومي، ويعزّز ذلك قفز بعض قوى التأليف فوق مبدأ التوازن التي تفرضه التركيبة اللبنانية، والاصرار على حصة وزارية تمسك بخناق الحكومة، وهو ما رفضه مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية” بقوله: “إن كنّا نريد تأليف حكومة، فلنحتكم الى توازن التركيبة اللبنانية التي لا يشعر فيها طرف بأنه غالب وطرف بأنه مغلوب، ومن هنا لا يمكن القبول بان يمسك ايّ طرف بالثلث المعطّل ليحكمها ويتحكم بها”.

ويتأيّد موقف المرجع المذكور من قبل تيار المستقبل وحركة امل و«حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك من القوات اللبنانية الذي اكد النائب جورج عدوان بأنّ المسألة ليست مسألة وزير بالزايد او وزير بالناقص، المسألة الأساس تبقى ضرورة احترام التوازن الداخلي

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن اجتماعه بالرئيس نبيه بري “دشّن مرحلة جديدة في العلاقة بيننا وخربط حسابات البعض ممن كان يظن أنّ بإمكانه أن يستفيد من هذا الخلاف”.

وقال في حديث لـ”الجمهورية” : “ستكون هناك بعد الآن فرص للتعاون المشترك في مساحات واسعة على مستوى مجلس النواب والحكومة المقبلة، ويمكن القول إننا كأكبر تكتل نيابي وبري كرئيس لمجلس النواب ولكتلة وازنة سنشكل معاً ما يشبه الـ»دينامو» في السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

ولفت الى ان ذلك “لا يعني أننا متفقون على كل شيء، إذ لكلٍ منّا خصوصيته، لكن المهم أن أي تمايز أو تباين، يجب أن يبقى محكوماً بقاعدة تنظيم الخلاف تحت سقف الاحترام المتبادل”، وشدد باسيل على انه حريص على الواقع الميثاقي في لبنان، وقال: “ما دام الشيعة يؤيّدون الرئيس بري فمن واجبي أن أحترم تلك الإرادة، وهذا ما عكسته من خلال طريقة مقاربتنا لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه”

تعطلت بعد ظهر أمس بصورة شبه كاملة في صالات وممرات الوصول أجهزة التبريد  في مطار بيروت الدولي، بسبب عدم قدرة الماكينات والتمديدات على استيعاب حرارة الطقس التي لامست حدود الـ 35 درجة، وشملت الأعطال في التبريد معظم الجناح الشرقي (من إلى 11) وتراجعت قدرتها أيضاً في الجناح الغربي.

واشارت صحيفة “الاخبار” الى ان الأعطال شملت خصوصاً الأروقة المخصصة لعبور المسافرين بين أبواب الطائرات وبهو المطار الداخلي الذي يؤدي إلى نقطة الأمن العام.

الى ذلك قال أحد المهندسين في المطار لـ “الأخبار” إن الماكينات التي تتولى التبريد فُحِصَت، وتبين أنها تعمل بكامل طاقتها، لكنّ العطل الأساسي هو في التمديدات المتهالكة التي صار عمرها 22 سنة، علماً بأنه منذ 3 سنوات، “أعددنا تقارير رسمية عن احتياجات المطار، ولا سيما موضوع التمديدات، وما زلنا حتى اليوم ننتظر من يفرج عن الاعتمادات، خصوصاً أن الخرائط موجودة في دار الهندسة ولا نحتاج إلا إلى كبسة زر”.

كما ان العطل غير المفاجئ والمرشَّح لأن يتكرر يومياً، فاقمه أمس، بحسب الصحيفة، إقدام العاملين في شركة نقل الحقائب على فتح كل الأبواب من أجل التسريع بنقل الحقائب، ما أدى إلى زيادة الضغط على ماكينات التبريد والتمديدات التي أصاب الصدأ معظمها، فكان أن تعطلت، قبل أن يصدر قرار عن رئاسة المطار بإقفال هذه الممرات والبوابات التي سبّبت دخول تيارات هوائية ساخنة إلى بهو المطار من جهة الوصول.

الى ذلك قال ممثل لشركة تبيع الحلويات والمأكولات إن أعماله تعرضت لضرر كبير، وإن بعض الزبائن أصروا على إعادة البضائع بسبب التلف الذي أصابها جراء وقف التبريد في جناح الشركة في السوق الحرة في المطار.

وقال عاملون في المطار لـ “الأخبار” أمس، إنه كان اليوم الأسوأ خصوصاً لجهة الوصول، وبالطبع يستثنى من ذلك صالة الدرجة الأولى وصالون الشرف اللذان لم يتأثرا بالأعطال، ما جعل المسؤولين لا يشعرون بالكارثة القائمة في عزّ الموسم السياحي.

وقال أحد القيِّمين على المطار أمس، إن ثلاثة اجتماعات “عُقدت منذ سنة حتى الآن، ووُضعَت خلالها لائحة بالأجهزة الطارئة التي لا بد من توفيرها على وجه السرعة قبل أن تقع فضيحة في المطار، ومنها شبكة تمديدات التبريد والتدفئة، والأهم جهاز الـ convey bags، أي ناقل الحقائب الذي يصاب بأعطال يومياً، ولا نعرف متى يتوقف نهائياً، فتكون فضيحة لا مثيل لها”، ويشير إلى أن حمامات المطار باتت “جرصة حقيقية”، و”قد قلنا لهم إن الأجهزة الصوتية مهددة بالتوقف نهائياً، ولم يبالِ أحد، وطلبنا أيضاً شراء جسور جديدة (مخصصة لعبور الركاب من الطائرة إلى المطار)، ولم يبالِ أحد بالأمر، علماً أن هذه الجسور باتت متهالكة بشهادة الجميع”.

لا يقتصر الأمر على هذه الشوائب، بل ثمة شكوى أيضاً من عدم صرف اعتمادات لتجهيزات أمنية حساسة، بينها كاميرات المطار، حيث تبين “أنها تنتظر قرار ديوان المحاسبة بالإفراج عنها”، على حدّ تعبير أحد القيِّمين على المطار، وختم بالقول: “كل المسؤولين يعلمون أن مطار بيروت من سيئ إلى أسوأ، ولا أحد يتحمل المسؤولية منهم من دون استثناء، والأنكى من ذلك فضيحة مكبّ النفايات في الكوستابرافا، الذي صار هناك تقرير عند المسؤولين عن تداعياته المستقبلية على المطار والطيران