أخبار عاجلة

*الإمام الصدر والفكر المؤسساتي – رؤيته للأوقاف نموذجا* ”   / بقلم المحامي ضياء الدين محمد زيباره

المستشار القانوني للأوقاف الإسلامية الشيعية

 

 

” *إن الأوقاف الشيعية وبعد تنظيمها والسعي في الإستفادة منها تُشكل ثروة كبرى لصالح التقدم الإجتماعي في البلاد والتربية الخلقية في الأجيال ورفع مستوى الثقافة العامة* ” .

 

هذا الكلام أدلى به الإمام السيد موسى الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده في صور عام 1966 تحت عنوان ” الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان _ آلامها وآمالها ” ، وهو يعبر بوضوع عن الفكر التنظيمي والمؤسساتي والقيادي لسماحته .

 

فكانت لديه الرؤية لتنظيم الأوقاف الشيعية منذ العام 1966 حيث كان يرى الدور الذي يمكن أن تؤدّيه في المجالات الإجتماعية والتربوية والإقتصادية والثقافية .

 

وقد تكرّس قول الإمام بالقانون وبالفعل .

 

فلناحية القانون ؛ أورد سماحته في القانون رقم 72 لعام 1967 ( أي بعد عام من القول المتقدم ) وفي المادة الثانية تحديداً مسألة تنظيم الأوقاف فنصت المادة 2 منه على أن :

 

” ينشأ للطائفة الإسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعدد إليها بالمهام التالية:

 

أولاً – *يُنظم أوقاف الطائفة ويعمل على إحيائها والعناية بها .* ”

 

كما أفرد في النظام الداخلي للمجلس ( القرار رقم 15 لعام 1969 ) المكرس بالقانون رقم 20 لعام 1982 *عدة مواد تتعلق بتنظيم الأوقاف وآلية عمل جهازها الإداري ، يصلح للعمل به لقرن من الزمن* بشهادة كبار رجال القانون في لبنان ، وهذا يدل أيضا على رؤيته الاستراتيجية الثاقبة ، فعلى سبيل الذكر نصت المادة 40 منه على صلاحيات اللجنة العامة للأوقاف :

 

المادة 40- تقوم اللجنة العامة للأوقاف بما يلي :

 

– اقتراح تعيين المسؤولين أو اللجان المحلية لتولية الأوقاف الشاغرة من التولية ، واقتراح ابدالها بسواها.

 

– إجراء المحاسبة مع اللجان والمتولين ومراقبة سير أعمالهم ووضع مناهج لنشاطاتهم .

 

– التحقيق والتدقيق بالشكاوى المتعلقة بأعمال مختلف لجان الأوقاف المحلية، والتولية، واقتراح التدابير اللازمة بشأنها .

 

– الموافقة على تأجير الأوقاف أو استثمارها عندما تجاوز المدة ثلاث سنوات، ويعود هذا الأمر للجان المحلية والمتولين في الأحوال الأخرى .

 

– اقتراح المشاريع الآيلة إلى تنمية الأوقاف وتعزيز دخلها .

 

– درس طلبات استبدال العقارات الوقفية وإجراء المعاملات اللازمة لذلك …”

 

كما نصت المادة ٣٠ منه على صلاحيات الهيئة التنفيذية للمجلس في تنظيم الأوقاف وإصدار النُظم والتعليمات التي يقتضيها تنظيمها وإدارتها ، والفصل في جميع المسائل الناتجة عن إدارة الأوقاف .

 

ونصت المادة ٥١ منه على انشاء محكمة خاصة للبت في الخلافات مع متولي الأوقاف لجاناً وأفرادً وأصول المحاكمة لديها .

 

ومن الناحية العملية ؛

*بدأ سماحته السعي لتمليك أوقاف الطائفة عقارات* تمهيدا لإنشاء مشاريع تربوية وصحية وثقافية تكون في خدمة الطائفة ، ففي بدء ولايته في رئاسة المجلس ، عمل الإمام الصدر على تأمین مقر للمجلس الإسلامي الشیعي الاعلى في بناء لائق يتألف من اربعة طوابق ، يقوم على عقار مساحته حوالي 7000 م م ،  كما عمل على تمليك الأوقاف عقار تبلغ مساحته حوالي  15000 م م في ضاحیة بیروت (محلة الجناح) ، أُنشأ علیه ” مستشفى الزھراء ” التابعة ملكيته للمجلس ، وعمل على تملیك أوقاف الطائفة عقار في  محلة خلدة مساحته حوالي 8000 م م ، أقيم عليه مبنى الجامعه الإسلامية في خلدة التابعة ملكيتها للمجلس أيضا ، كما قام بشراء عدة عقارات في الورادانية ( شرقي أوتوستراد بيروت – صيدا ) مساحتها حوالي مائتا ألف متر مربع ، حيث أُنشأ عليها مؤخرا مجمع الجامعة الإسلامية في لبنان .

 

هذا العمل الجبّار خلال فترة قصيرة ودقيقة وصعبة من تاريخ لبنان ( إضافة الى أعمال أخرى عديدة في شتى الميادين ) كانت ستُضاف عليه إنجازات أخرى كبيرة تصُب حتما في الصالح العام للطائفة لا سيما في المجالات التربوية والثقافية والصحية والإجتماعية ، لو قُدّر لسماحته أن تبعُد أيادي الغدر والطغاة عنه في مؤامرة لإخفائه .

 

اليوم ونحن في رحاب شهر الإمام وفي ذكرى غيابه الأربعون ، نُكمل مسيرته ورؤيته في العمل المؤسساتي ، ودائما بتوجيه دولة الرئيس المؤتمن على الوطن والطائفة الأستاذ نبيه بري ، وسماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان .

أحكام تتراوح بين الإعدام والبراءة للمتهمين بحادثة وادي الرعيان وقتل المقدم بشعلاني والمعاون زهرمان

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، حكمها في ملف حادثة وادي الرعيان في أطراف مدينة عرسال، التي وقعت في الأول من شباط 2013، وأدت الى استشهاد المقدم في الجيش اللبناني بيار بشعلاني، والمعاون ابراهيم زهرمان وإصابة آخرين، والذين جرت محاكمتهم بـ”التدخل في الجريمة وقتل ومحاولة قتل عسكريين وضربهم وتعذيبهم، وسرقة أسلحتهم وعتادهم العسكري وأجهزتهم اللاسليكة وهواتفهم الخليوية، وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية.

وشملت الأحكام 48 متهماً بين موقوفين ومخلى سبيلهم وفارين من وجه العدالة، وهي تراوحت بين البراءة والإعدام. وقضى الحكم بما يلي:

– إنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهمين الفارين من العدالة: حسين علي الحجيري، علي سعد الدين الحجيري، متعب حسن الحجيري، مصطفى خالد حميد، أحمد حسن حميد، أكرم أحمد حميد وعلي حسين الحجيري، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم.

– إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق المتهمين الفارين من العدالة: بلال مصطفى الحجيري، محمد أحمد حميد، حسن محمود الحجيري، حسين محمود الحجيري، محمد محمود العويشي، غيث أحمد نوح، يحيى محمود الحجيري، محمود علي الحجيري، أحمد محمد حميد، محمد عبد الله الحجيري، عمر محمد عودة، أحمد عبد الكريم حميد، حسن حسين الأطرش، حسين خضر الحجيري، أحمد مصطفى عز الدين ووفيق أحمد الحجيري، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم.

– الأشغال الشاقة 15 سنة للمتهم الموقوف حسن محمد الحجيري، وتغريمه 200 ألف ليرة والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة 10 سنوات للمتهم أحمد خالد االحجيري، وتغريمه 200 ألف ليرة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة سبع سنوات للمتهم هيثم علي الحجيري وتغريمة مليوني ليرة لبنانينة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة خمس سنوات للمتهم أدهم محمد حميد وتغريمه 300 ألف اليرة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة ثلاث سنوات للمتهم خالد محمد حميد، وتغريمه 100 ألف ليرة والزامه بتسليم بندقية حربية.

– السجن سنة واحدة لكل من: فايز محمد الحجيري، عادل حسن الحجيري، مصطفى علي الحجيري، على أحمد الحجيري، محمد مصطفى الحجيري، عمار مصطفى الحجيري وبكر محمد عز الدين والزام كل منهم بتسليم بندقية حربية.

– السجن شهر واحد لكل من: نوفل أحمد الحجيري، فادي محمد الحجيري (وغرامة مليون ليرة لكل منهما)، خالد محمد حسن الحجيري، أحمد علي الحجيري، محمد علي الحجيري ومحمد أحمد حميد.

– إدانة القاصر “محمود. ح” وإحالة أوراقه على النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع االمختص.

– إعلان برءاة المتهمين: خالد محمد الحجيري، محمد عبد الغني الحجيري ومحمد جهاد رايد للشك وعدم كفاية الدليل، وإسقاط دعوى الحق العام عن المتهم قتيبة أحمد الحجيري بسبب الوفاة.

يذكر أنّ المحكمة العسكرية فصلت في الجلسة ملفات أربعة متهمين رئيسيين في هذه القضية، وهم رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ”أبو عجينة”، الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ”أبو طاقية” ونجل الأخير عبادة الحجيري ومحمد ملوك بناء على طلب وكلاء الدفاع عنهم، وتمهيداً لتقديم لائحة بشهود الدفاع”

مصادر للأخبار: الأجواء في أوجيرو عشية الانتخابات متشنّجة جداً

اشارت مصادر لصحيفة “الأخبار” الى أن “الأجواء في ​أوجيرو​ عشية الانتخابات المقررة في ٢ آب متشنّجة جداً، مع ظهور مقاطعة لافتة من ​البيئة​ العونية للانتخابات، والتي انسحبت أيضاً لتشمل موظفين آخرين”، لافتة الى أن “هذه المقاطعة وإن كانت سياسية وترتبط بالخلاف القائم بين ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ في أوجيرو، إلا أنها تتقاطع أيضاً مع الأجواء السلبية والإحباط الذي تولّد لدى الموظفين على خلفية الخديعة، على حدّ تعبير أحد أعضاء النقابة، قاصداً ما تعرّضوا له مؤخراً على يد الإدارة، بعد أن أغدقت عليهم الوعود بأن أوضاعهم سوف تتحسن مالياً بعد تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ في أوجيرو، وهو الأمر الذي لم يحصل، خاصة أن التعديلات على الرواتب (إضافة الدرجات الأربع إلى صلب الراتب) استفاد منها محظيون ومنتفعون، وبينهم المدير العام، الذي وصل مجموع ما يتقاضاه، خلافاً للقانون، إلى حوالى ٥٠ مليون ليرة لبنانية شهرياً”.

وأشارت المعلومات إلى أن قسماً كبيراً من الموظفين امتنع عن تسديد اشتراكاته المالية احتجاجاً، وبالتالي حرموا أنفسهم طواعية من المشاركة في ​الانتخابات النقابية​، على خلفية الأوضاع السائدة داخل الهيئة، لافتة الى ان “تحالفاً قد تبلور تحت الطاولة بين الأحزاب لتأمين وصول مرشحيها والفوز بعضوية المجلس، في ظل غياب التيار الوطني الحر

استقرار سعر البنزين وارتفاع سعر الغاز وهذا جدول بالأسعار

استقر اليوم الأربعاء 1 آب 2018 سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان و المازوت، بينما ارتفع سعر الديزل 100 ليرة، و سعر قارورة الغاز 100 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل

الحريري يعود الى السراي الحكومي

 

أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن تلويح وزير الخارجية جبران باسيل بالذهاب إلى حكومة أكثرية أتى دليلاً على أنه تسليم بدخول مسار تشكيل الحكومة مرحلة الجمود الحذر، وهو ما رأت فيه مختلف الأطراف كلاماً غير قابل للتطبيق. وكشفت مصادر مطلعة على موقف الحريري لـصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأخير يدرس جدياً خطوة العودة إلى السراي الحكومي للقيام بمهامه كرئيس حكومة تصريف أعمال، بعدما كان قد انتقل إلى منزله المعروف ببيت الوسط عند انتهاء ولاية الحكومة السابقة وبداية ولاية البرلمان الجديد.

واجتمعت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي و حزب القوات اللبنانية على وضع كلام باسيل في خانة “غير القابل للتطبيق”، ولا يعدو كونه محاولة لرفع السقف، وتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، فيما أبدى وزير التربية النائب في “اللقاء الديمقراطي” مروان حمادة، في حديث إذاعي “تشاؤماً حيال ولادة قريبة للحكومة”

وقالت مصادر “الاشتراكي” لـصحيفة “الشرق الأوسط”: “كلام وزير الخارجية لا مكان له في النقاش ولا في الدستور، أمس دعوا إلى وحدة المعايير وانقلبوا عليها، واليوم مرة يقولون تشكيل الحكومة من مهمة الرئيس المكلف، ثم يأتون ليهددوا بحكومة أكثرية”، وتضيف: “يتصرفون وكأنهم في موقع القرار، في وقت نحن فيه أمام دستور واضح حيال صلاحية كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية في تأليف الحكومة”.

من جهتها، تسأل مصادر “القوات”: “عندما يقول باسيل لا تدفعونا لتشكيل حكومة أكثرية، هل هو قادر على تطبيق هذا الأمر؟”، وتضيف لـصحيفة “الشرق الأوسط”: “من الواضح أن كلام باسيل يهدف إلى محاولة استبعاد القوات والاشتراكي، لكنه في الواقع ليس لديه أي خيار إلا الالتزام بأي قرار يتخذه الحريري، الذي لطالما أكد أنه مع تشكيل حكومة وطنية”.

وتعتبر المصادر أنه لا مجال للذهاب بحكومة أكثرية، انطلاقاً من أن الانتخابات النيابية لم تجر على قاعدة أكثرية وأقلية، أو موالاة ومعارضة للعهد. ومن هنا، تؤكد أن تلويح وزير الخارجية ليس إلا من باب رفع السقف، وتحدٍ وتعدٍ على صلاحيات رئيس الحكومة

بلاغ بحث وتحر في حق “جيري ماهر”

 

بعد صدور حكم في حقه من قبل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين، وقيامه تبعا لذلك بتحقير القضاء، أصدر النائب العام الاستئنافي المناوب في بيروت بلاغ بحث وتحر في حق د.غ المعروف ب “جيري ماهر” لمدة ثلاثين يوما بناء على الإخبار المقدم ضده من المحامي حسن بزي بجرم تحقير القضاء

روما يفوز على برشلونة برباعية، العموري قد يرحل للهلال ووالدة نيمار تدافع عن نجلها

 

أعلن ​أتلتيكو مدريد​ تعاقده مع الكولومبي ​سانتياغو​ أرياس من ​​آيندهوفن​​ الهولندي بعقد لمدة 5 سنوات.وقال الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد إنه توصل لاتفاق مع نظيره آيندهوفن لضم أرياس صاحب الـ26 عاما أفضل لاعب في الدوري الهولندي الموسم الماضي.كما أعلن النادي رحيل نجمه ​الكرواتي​ ​فرساليكو​ صوب ​إنتر ​ميلان​​ الإيطالي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء .وقال الموقع الرسمي للنادي المدريدي إنَّه توصَّل لاتفاق مع إنتر ميلان على انتقال الكرواتي سيميفيرساليكو من صفوف ​الروخي بلانكوس​ على سبيل الاعارة مع خيار الشراء.

ويسعى ​مانشستر سيتي​ للتخلّص من حارس مرماه ​​جو هارت​​ الذي اصبح عبئا على المدرب الاسباني ​​بيب غوارديولا​​ وذلك من خلال تخفيض ثمن التخلّي عنه ليصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني فقط.وبحسب ما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية فإنه وفي حال لم يحصل الدولي الإنكليزي السابق على عروض بهذا المبلغ ربّما يعرضه مانشستر سيتي على الأندية الأخرى دون مقابل .

وفي ​الكأس الدولية للأبطال​، قلب روما تاخره ضد ​برشلونة​ بنتيجة 2-1 وفاز عليه 4-2. سجل لبرشلونة رافينينا و​مالكوم​، فيما سجل لروما ​ستيفان الشعراوي​ و​اليساندرو فلورينزي​ و​بريان كريستانتي​ و​دييغو بيروتي​.

وفاز توتنهام على ميلان 1-0 ، ومانشستر يونايتد على ​ريال مدريد​ 2-1.

عربيا، المح رئيس نادي ​العين​ الإماراتي ​غانم الهاجري​ الى امكانية انتقال نجم الفريق عمر عبدالرحمن “عموري” الى نادي ​الهلال​ السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .وخلال تصريحات له ، قال الهاجري :”نحن نسعى لتجديد عقد عموري ، واريد ان اؤكد انه هناك اتفاقًا عامًا مع اللاعب على التجديد، وأن الخلاف على تفاصيل العقد”.

محليا، يلعب اليوم ​العهد​ امام الانصار في بحمدون، و​النجمة​ امام ​السلام زغرتا​، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة ​كاس النخبة​ التنشيطية.
وفي ​كرة المضرب​، أجبرت إصابة في الساق الدنماركية المصنفة 2 عالميا كارولين فوزنياكي بطلة ​أستراليا المفتوحة​ للتنس على الانسحاب من بطولة واشنطن قبل خوض مباراة الدور الأول.
وتأهل التشيلي ​نيكولاس غاري​ والصربي ​لاسلو غيري​ إلى ثاني أدوار ​بطولة كيتزبل النمساوية للتنس​ لفردي الرجال، ذات الـ250 نقطة، فيما خرج الفرنسي ​جيل سيمون​ من المنافسة .

متفرقات دولية :
– اكد شون هارفي الرئيس التنفيذي لرابطة الأندية للدرجات الأدنى في إنكلترا إستعمال البطاقات الصفراء والحمراء مع المدربين بشكل تجريبي أثناء مباريات الموسم الكروي الجديد.
– وجهت نادين غونكالفيز ​رسالة​ دعم الى نجلها ​​نيمار جونيور​​ نجم ​​باريس سان جيرمان​​، وذلك وسط حملة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها. وقالت :” أنا كأم، مثل البقية، أشعر بالحزن الشديد عندما يتحدث أحد بشكل سلبي عن نجلي، واريد ان أؤكد أن الكل لا يعرف إلا اسم نيمار جونيور فقط، لكنه كشخص، فئة قليلة تعرف طباعه بشكل جيد، نحن بشر، ولكل إنسان عيوبه”.

– خطى دوري رابطة محترفي ​كرة السلة الاميركية​ خطوة كبيرة بعد ان اصبح الدوري الاول في ​الولايات المتحدة​ الذي لديه شركة ​مراهنات​ ترعاه على المستوى المادي ، والتي ستكون sportsbook operator

https://chat.whatsapp.com/KA5WFwIeqCLCYQza1wM5Al

في بشامون حاول الانتحار لكنه نجا  

من دون أن تتضح كامل الاسباب وراء فعلته، أقدم “ج. ح.” وعمره 55 سنة على إطلاق النار على نفسه من مسدس حربي يعود له محاولاً الانتحار.

الرجل الذي يسكن في بشامون أصيب في كتفه الأيسر فوق قلبه ونقل إلى المستشفى للمعالجة.

رمى زوجته من الشرفة وزعم أنّه غارقٌ في نومٍ عميق

 

من شرفة منزلها الزوجي في الطابق الثاني في محلة بشامون سقطت أمٌ لثلاثة أطفال. وسط ذهول المارة والجيران حضرت الأجهزة الأمنية ورجال الأدلّة الجنائية. المعطيات الأوليّة تشير الى تورّط الزوج بالجريمة. قرع رجال الدرك باب الشقّة التي سقطت منها الزوجة دون مجيب. اتُّخِذ القرار بخلع الباب فإذ بالزوج مستلقٍ على الكنبة يتظاهر بالنوم العميق.

الحادث وقع بتاريخ 5 أيار 2015 في محلّة بشامون، شارع المدارس، وفصّل وقائعه حكم صدر حديثاً عن محكمة جنايات جبل لبنان حيث تبيّن فيه أنّ المتهم “ياسر.ص” أقدم على رمي زوجته من شرفة منزله الكائن في الطابق الثاني، إلّأ أنّها بقيت على قيد الحياة، فتمّ نقلها الى المستشفى، وبقي المتهم في شقّته بعد أن أقفل بابها من الداخل، فيما أعلم سكان البناء رجال فصيلة الشويفات أنّه من أصحاب السوابق، واشتكوا من تصرّفاته تجاه زوجته وتعنيفها، فجرى عندها خلع باب الشقة ليتظاهر المتهم أمام رجال فصيلة الشويفات أنّه نائم على الكنبة.

في التحقيق الأوّلي أفاد الزوج أنّه حضر الى منزله بحالة صحيّة سيئة، ففتحت له زوجته الباب، ولما دخل استلقى على الكنبة الى حين تفاجئه برجال الأمن يدخلون الشقّة وإيقاظه من نومه العميق، وأنّه لا توجد مشاكل مع زوجته. وأشار الى أنهما تزوجا منذ سبعة عشر عاماً ورزق من زوجته بثلاثة أولاد وأنّه لا يعلم من ضرب زوجته ورماها عن الشرفة، وأنّ كلام الجيران عن ضربه لزوجته ورميها عن الشرفة غير صحيح كذلك كلام زوجته غير صحيح، وأضاف أنّ الجرحين على أنفه غير معروف سببها وقد يكون السبب ناجماً عن حكّة بأظافره.

أما المدعية التي حالت العناية الإلهيّة دون وفاتها، فأفادت أنّ زوجها حضر الى المنزل وأعلمها أنّه مصاب بدوخة فساعدته على الجلوس على الكنبة، حيث استلقى لساعة وكان يردّد على مسمعها أنّه مستاء من وضع البلد ومن وضعه المادي وأنّه أقفل عليها باب غرفة النوم لأكثر من ساعة، ولّما تمكنت من الخروج أقدم على ضربها بأنبوب حديدي على رأسها ويدها وهربت الى الشرفة لطلب المساعدة وأكمل ضربها على أصابعها ووقعت أرضاً مضيفة أنّها لا تعرف سبب تصرّف زوجها وأن لا خلافات بينهما.

وعاد المتهم وأفاد أنّه أقفل على زوجته باب الغرفة وأنّ زوجته رمت بنفسها من الشرفة وأنّه سبق أن طلّق زوجته وأنّ الدماء على الأنبوب الحديدي نتيجة عراكه مع زوجته وأنّه حاول حاول رفع زوجته أثناء تدلّيها عن الشرفة دون جدوى، فدخل المنزل وغسل وجهه وأبدل قميصه التي عليها دماء واستلقى على الكنبة وأنّ كمية الدماء على وجهه وقميصه كانت كبيرة.

وقد نالت المدعية تقريراً طبيّا يقضي بتعطيلها عن العمل لمدّة شهرين لإصابتها بجرح قطعي في مؤخرة الرأس وآخر في الجانب الخلفي الأيمن للرأس وكسور في اليد اليمنى واليسرى وفي الفقرة الرابعة من الظهر.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة ثماني سنوات بالمتهم وأنزلتها تخفيفا الى السجن ثلاث سنوات وألزمته بدفع عشرين مليون ليرة لزوجته المدعية.

بري ينعي “حكومة الأكثرية”.

 

أفادت معلومات، لـ”الجمهورية”، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل تبادلا الافكار والآراء حول الوضع الحكومي، لكن من دون التركيز على نقطة او تفصيل محدد. وكان اللافت في هذا المجال تعمُّد بري نعيَ فكرةِ “حكومة الاكثرية” امام صاحب هذه الفكرة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، حيث كرّر إصراره على أنّ “البلد لا يقوم إلّا بحكومة وحدة وطنية”، مشدداً على أنّ “الحوار والتلاقي هما السبيل الى حلّ كل الالتباسات والعقبات، والأهم هو عدم تمترسِ ايّ طرف خلف مواقفه وشروطه لأنّ هذا التمترس لا يوصِلنا الى شيء، بل يُبقي على الأزمة مكانها”.

وفي المعلومات ايضاً أنّ باسيل كرر القول مرّات عدة خلال اللقاء ما مفاده “أنّنا لا نستهدف احداً ولا أيّ طرف، وأنّ ما نقوم به فقط هو انّنا نطالب بحصّتنا نحن كتيّار وطني حر وتكتذل “لبنان القوي”، وإذا أراد احد ان يعطيَ فليعطِ من حصته”، وقال: “إنّ هناك من يُحمّلني مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، مع العِلم انّني لا اطالب إلّا بحصتنا لا اكثر”.

وإذ انتهى اللقاء الى أملٍ في ان تبرز الايجابيات على خط التأليف بما يؤدي الى ولادة الحكومة قريباً، أوفَد بري بعده الوزير علي حسن خليل الى “بيت الوسط” حيث أطلع الحريري على اجوائه.

وسُئل بري امام زواره: هل دخلتَ على خط الوساطة لتسهيل تأليف الحكومة؟ فأجاب: “أنا لستُ وسيطاً ولم يفوّضني احد بذلك، ولكن تبعاً لِما جرى خلال اللقاء مع الوزير باسيل احببتُ أن ابادر الى نقلِ الايجابيات التي يمكن ان تقرّبَ بين المواقف”. وأكّد أنّ “الاهمّ هو عدم تمترس جميع الاطراف خلف مواقفهم”.

وسُئل بري ايضاً عمّا يُحكى عن مطالب بعض الافرقاء بأن تكون حصصهم في الحكومة نسبةً الى احجامهم النيابية، فقال: “اذا اعتمدنا هذه النسبية، فمعنى ذلك انّ حصتي انا كثالث اكبر كتلة نيابية تكون اكبر ممّا ارتضيناه، أي ثلاثة وزراء، وقد ارتضَينا بهذه الحصة في سبيل تسهيل تأليف هذه الحكومة، ونحن على اقتناع بذلك”.

وعمّا اذا كانت الايجابيات التي انتجَها اللقاء مع باسيل يمكن ان تثمرَ ولادة الحكومة قريباً، قال بري: “أنا ما زلت عند موقفي وهو انّ الحكومة يجب ان تؤلَّف في اسرع وقت ممكن، وهذا يبنبغي ان يكون هدفَ الجميع، والطريق الى ذلك يبدأ بالجلوس الى الطاولة وانعقاد لقاءات ونقاشات، وأهم شي تصير لقاءات”.

وعمّا إذا كانت هناك عوامل خارجية تعوق تأليفَ الحكومة، قال بري: “هناك ظنٌّ بذلك، وهو ظنّ مشروع، ولكن أنا شخصياً لم ألمس دليلاً يؤكّده حتى الآن”.